مخالفت‌های رهبر جمهوری اسلامی و ولایتمداران و طرفداران سپاه پیش نرفت. لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم در دستور کار جلسه علنی صبح چهارشنبه ۱۴ آذر مجلس قرار گرفت. نمایندگان بخشی از این لایحه را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در کنار فرماندهان نظامی ایران. با تصویب لوایج مبارزه با پولشویی، حزب‌الله لبنان و سایر شبه‌نظامیان شیعه در خاورمیانه از پول نفت ایران بی‌نصیب می‌مانند.
مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از خطر انسداد کامل مسیرهای نقل و انتقال‌های بانکی بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا، چهار لایحه را در دستور کار خود قرار داد: لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی که به «کنوانسیون پالرمو» شهرت دارد، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم.
رادیو زمانه:
مجلس لایحه پالرمو را در زمستان ۹۶، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را در اردیبهشت ۹۷، و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را ۱۵ مهر در یک جلسه بسیار جنجالی تصویب کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان به لایحه پالرمو و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ایراداتی وارد کردند. اکنون مجلس ایرادات شورای نگهبان به CFT جز یک مورد را برطرف کرد.
یکی از موارد اختلاف بین طرفداران و مخالفان این لایحه بحث بر سر مخالفت یا موافقت علی خامنه‌ای با لوایح مبارزه با پولشویی بود که یک بار دیگر نیز در جلسه چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بروز کرد. علی لاریجانی، رئیس مجلس در پاسخ به انتقادات حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر که همچنان اعتقاد داشت، بر خلاف نظر رهبری CFT به تصویب رسیده گفت:
«بنده آخرین بار درباره صحبت‌های این‌چنینی پاسخ دادم. بعد از بیانات رهبری درباره کنوانسیون‌ها ما بررسی لایحه CFT را دو ماه متوقف کردیم به کمیسیون هم گفتیم که کاری نکنید تا تکلیف مشخص شود. منتها بعد از آن دستگاه‌های مختلف مستمراً نامه‌نگاری کردند. نمونه آن وزارت‌خانه‌های اقتصاد و خارجه و بانک مرکزی است مبنی بر این که ما در آستانه تحریم مضاعف هستیم. این نظرات به مقام معظم رهبری منعکس شد با این مضمون که با توجه به صحبت‌های شما تدبیر چیست؟ ایشان عنوان کردند بیاناتشان مربوط به کنوانسیون‌ها به صورت عام و نه مشخصاً این کنوانسیون است. لذا مخالفتی با بررسی در مجلس نداشته و سیر قانونی باید طی شود. این آخرین دستور رهبری معظم است.»
با پیوستن ایران به این کنوانسیون ممکن است بانک‌های ایرانی از ارائه خدمات به سپاه پاسداران، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، دانشگاه امام حسین، دانشگاه مالک اشتر، هواپیمایی ماهان و بسیاری دیگر از نهادهایی که در فهرست سازمان‌های تروریستی یا حامی تروریسم قرار دارند، منع شوند. همچنین حمایت مالی ایران از حزب الله لبنان و گروه‌های شبه نظامی شیعه در خاورمیانه نیز دشوارتر خواهد شد. به همین سبب علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تصویب لوایج چهارگانه را نشانه‌ای از «مرعوب شدن» در برابر غرب دانسته و گفته بود:
«قدرت‌های بزرگ بر اساس منافع و مصالح خود این معاهدات بین‌المللی را آماده می‌کنند و دولت‌های همسو یا مرعوب هم این کنوانسیون‌ها را در کشورشان تصویب می‌کنند.»
احمد علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی نمایندگان طرفدار تصویب لوایح مبارزه با پولشویی را به «وطن‌فروشی» متهم کرده بود. آیت‌الله نوری همدانی، از مراجع حکومتی گفته بود:
«این یک پیمان عبری، غربی و عربی است و گردانندگان این پیمان طرفداران آمریکا و اسرائیل هستند. این لایحه اسرائیل و عربستان را تروریست به‌حساب نمی‌آورد. حزب‌الله لبنان را تروریست معرفی می‌کند.»
محمدعلی موحدی کرمانی، امام جمعه موقت تهران نیز گفته بود:
«این یک چیز خطرناکی است و باعث می‌شود به طور مثال اگر ما بخواهیم به حزب‌الله، انصارالله و امثال آنها کمک کنیم، جلوی ما گرفته شود.»
آیت‌الله محمد یزدی عضو شورای نگهبان پیش از این گفته بود که این شورا «به دور از مصلحت‌اندیشی»، این لوایح مربوط به مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را «بر مبنای شرع و قانون اساسی» مورد بررسی قرار می‌دهد. او روز قبل از تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم در مجلس اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس و نمایندگان مجلس از آنها خواسته بود کاری نکنند که «به‌زیان مملکت و نظام حاکمیت جمهوری اسلامی و در تاریخ کشور نقطه ضعف مجلس به‌حساب آید».
محمد جواد ظریف در حمایت از لوایح مبارزه با پولشویی تا آستانه استیضاح هم پیش رفت.