با تحریم صادرات نفت ایران، بودجه کل کشور با تهدید جدی روبرو شده و انتظار می‌رود رژیم ایران در سال آینده با کسری بیش از 19 میلیارد دلاری روبرو شود.
به گزارش «شبکه رسانه‌ای بیان» آمارهای موسسه‌های جهانی انرژی نشان می‌دهند بیش از یک میلیون بشکه از صادرات روزانه نفت ایران بر اثر تحریم‌های آمریکا کاسته شده است. مقامات رژیم ایران نیز این مسئله را تائید کرده‌اند و نسبت به خلأ درآمدهای نفتی هشدار داده‌اند. علاوه بر این، درآمد آن بخش از نفتی هم که ایران می‌تواند بفروشد، به دلیل تحریم‌های بانکی قادر نیست وارد کشور کند.
جمهوری اسلامی در بودجه 1397 قیمت هر بشکه نفت خود را معادل 55 دلار تعیین کرده بود و در بودجه سال آینده نیز این رقم با یک دلار کاهش، به 54 دلار رسیده است. تحریم‌های آمریکا علیه صادرات نفت ایران که از 5 نوامبر برابر با 14 آبان آغاز شده و روزانه افزون بر یک میلیون بشکه از صادرات نفت این کشور را کاهش داده است، می‌تواند رژیم ایران را با کسری بودجه 19 میلیارد و 710 میلیون دلاری روبرو کند.
روز گذشته 13 آذر محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفته است «فروش نفت ایران امسال از دو و نیم میلیون بشکه در روز به یک میلیون بشکه کاهش پیدا کرده و درآمد دولت یک‌سوم شده است.»
این مقام حکومتی در حالی از «کاهش درآمدهای دولت به یک‌سوم» خبر داده است که حدود 40 درصد بودجه رژیم ایران وابسته به درآمدهای نفتی است. آن‌گونه که رسانه‌های حکومتی خبر داده‌اند، بودجه ایران تدوین شده و قرار است فردا 15 آذر به مجلس تحویل داده شود.
مشخص نیست دولت کسری حدود 20 میلیارد دلاری خود را قرار است از چه محلی تأمین کند. این رقم اگر با دلار 5700 تومانی که در بودجه در نظر گرفته شده، ضرب شود، رقم 114 هزار میلیارد تومان به دست می‌آید که بسیار قابل‌توجه است. بااین‌حال، برخی بر این باورند که دولت با تعیین قیمت دستوری دلار در بازار آزاد، در پی جمع‌آوری دلارهای خانگی است تا بعداً برای جبران کسری بودجه خود، این دلارها را با رقم‌های بالاتر بفروشد.
تبعات کسری بودجه
تردیدی وجود ندارد که اگر دولت نتواند منابع جدیدی را برای دخل‌وخرج خود شناسایی کند، سال آینده با مشکلات جدی در پرداخت‌ها روبرو خواهد شد. کل درآمدهای رژیم ایران در بودجه 98 به 386 هزار میلیارد تومان می‌رسد که از این رقم، 290 هزار میلیارد تومان آن صرف پرداخت‌های جاری از جمله حقوق و دستمزد می‌شود.
یکی از تبعات کسری بودجه، رکود است که در پی کاهش مخارج دولت پدید می‌آید. تورم نیز دیگر پی‌آمد ناگوار کسری بودجه محسوب می‌شود که متضرر اصلی آن اقشار فرودست جامعه هستند. تجربه نشان می‌دهد رژیم ایران همواره برای تأمین کسری بودجه خود به دو اقدام متوسل می‌شود؛ نخست چاپ اسکناس یا افزایش پایه پولی کشور و دوم افزایش نرخ ارز در بازارها. طی چهار دهه گذشته که رژیم ایران با ریخت‌وپاش‌های خود دچار کسری بودجه شده به این دو ترفند روی آورده و پدیده‌های فقر و بیکاری را گسترش داده است.
اقتصاد ایران سال‌هاست دچار چاقی مفرط شده و دستگاه‌های عریض و طویل حکومتی بخش بزرگی از بودجه کشور را می‌بلعند. این در حالی است که روند خصوصی‌سازی بنگاه‌ها و شرکت‌های حکومتی نیز به دلیل فساد اداری طی چند سال اخیر با شکست مواجه شده است؛ به‌گونه‌ای که اصل 44 قانون اساسی که باید دولت را چابک می‌کرد، به اصلی برای فساد و اتلاف منابع تبدیل شده است.