– موضوع شکنجه شدن اسماعیل بخشی در حالی به یکی از خبرهای مهم هفته گذشته تبدیل شد که طی ماه‌های گذشته ده‌ها کارگر دیگر از جمله بیش از 60 کارگر نیشکر هفت تپه و فولاد خوزستان که در اعتراضات صنفی این دو کارخانه شرکت کرده بودند بازداشت شده و برای همگی پرونده‌‌های قضایی با اتهامات امنیتی چون «اخلال در نظم عمومی» و «اقدام علیه امنیت ملی» تشکیل شده است.
– یکی از روش‌های نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به ویژه در وزارت اطلاعات برای ایجاد سد و دست‌انداز در مسیر فعالیت منتقدان و مخالفان، همواره تلاش برای نفوذ و ایجاد جریان‌های وابسته و موازی بوده است. شیوه‌ای که به ویژه از دهه هفتاد خورشیدی و با دولت هاشمی رفسنجانی برجسته شد و یکی پس از دیگری نه تنها احزاب و گروه‌های سیاسی بلکه نهادهای مدنی مانند کانون‌های صنفی را نیز از آلودگی‌های خود در امان نگذاشت.
ß در شرایطی که اعتراضات صنفی طی سال‌های گذشته همواره وجود داشته اما آنچه اعتراضات ماه‌های گذشته را متمایز می‌سازد اینست که این اعتراضات در پی تظاهرات سراسری دی‌ماه ۹۶ شکل گرفته‌اند. تظاهراتی که با شعارهای قاطعانه‌ی خود به نوعی با نظام جمهوری اسلامی و جناحین آن اتمام حجت کرده است.
نامه تکان‌دهنده اسماعیل بخشی به سید محمود علوی وزیر اطلاعات در هفته گذشته بار دیگر یکی از زوایای تبهکاری نظام جمهوری اسلامی را در صدر اخبار قرار داد.
اسماعیل بخشی یکی از اعضای سندیکای کارگری مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که در پی اعتصاب اخیر کارگران این مجتمع در آبان‌ماه امسال بازداشت و پس از حدود یک ماه و نیم آزاد شد، روز جمعه ۱۴ دی‌ماه در نامه‌ای به وزیر اطلاعات روایت تلخی از شکنجه‌هایی را که در زندان تحمل کرده مطرح و وزیر اطلاعات را به مناظره دعوت کرد.
در قسمتی از این نامه با اشاره به شکنجه‌های جسمی و کتک خوردن‌های پیاپی آمده است: «پس از دو ماه در دنده‌های شکسته‌ام، کلیه‌ها، گوش چپم و بیضه‌هایم احساس درد می‌کنم.»
اسماعیل بخشی همچنین از فشارها و آزارهای روانی نوشته است که هنوز با گذشت حدود دو ماه بر اثر آنها دچار حمله‌های عصبی می‌شود.
سخنگوی دولت اسماعیل بخشی را به شکایت تهدید کرد
همانطور که قابل پیش‌بینی بود، بلافاصله پس از انتشار این نامه مقامات یکی پس از دیگری به تکذیب ادعای اسماعیل بخشی پرداختند. غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان که پیشتر هم وارد کردن هر گونه فشار بر کارگران بازداشتی را رد کرده بود، در مصاحبه‌ای ادعاهای اسماعیل بخشی را تکذیب و احتمال سناریوسازی از سوی این کارگر را مطرح کرد.
سپس وزارت اطلاعات دولت روحانی که نهاد بازداشت‌کننده و بازجویی کننده از اسماعیل بخشی بود نیز هر گونه شکنجه در دوران بازجویی را تکذیب کرد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرد نشستی با حضور وزیر اطلاعات و همکارانش برای بررسی ادعاهای اسماعیل بخشی مبنی بر شکنجه در دوران بازداشت برگزار کرده که در این نشست هر گونه شکنجه‌ی این کارگر رد شده است!
جالب‌تر اینکه محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی از این فراتر رفته و گفته است وزارت اطلاعات و مقامات دولتی می‌توانند از اسماعیل بخشی برای حرف‌هایش شکایت کنند!
با این وجود اسماعیل بخشی همچنان بر اعمال شکنجه اصرار دارد و سپیده قُلیان فعال مدنی نیز که به همراه وی بازداشت شده بود و با اختلاف چند روز پس از آزادی بخشی از زندان آزاد شد نیز در یادداشتی که در توئیتر و اینستاگرام خود منتشر کرده اعمال شکنجه را تأیید کرده و نوشته است در جریان دستگیری شاهد کتک خوردن وحشیانه اسماعیل بخشی بوده و طی بازجویی‌ها تحقیر او را دیده است. سپیده قُلیان در روایتی از شکنجه‌ای که خودش نیز شاهد آن بوده نوشته که «ای کاش شکنجه به همان ضرب و شتم خلاصه می‌شد. وارد کردن اتهامات جنسی، در جایی که قطعاً حتی اگر فریاد می‌زدم صدایم به جایی نمی‌رسید، دردناک‌ترین قسمت ماجرا بود».
سپیده قلیان همچنین گفته است که اسماعیل بخشی در زمان دستگیری می‌خواست مانع از کتک خوردن او شود اما خودش را چنان به باد کتک گرفتند که بیهوش شد.
قُلیان همچنین نوشته است که پس از انتشار نامه اسماعیل بخشی، وی را به ستاد خبری وزارت اطلاعات احضار کرده و بازجوها به او گفته‌اند که آنها در مورد شکنجه دچار توهم شده‌اند. وزارت اطلاعات همچنین تهدید به پخش فیلم اعترافات اسماعیل بخشی کرده است.
در این میان، مقامات دولتی در حالی همگی با هم به تکذیب فشار و شکنجه علیه اسماعیل بخشی مشغول هستند که ضرب و جرح او در زمان بازداشت را، احتمالاً به دلیل وجود شاهدان در محل بازداشت، رد نکرده‌اند. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی در این‌باره از لفط «درگیری» استفاده کرده و گفته است هنگام بازداشت او «درگیری‌هایی» رخ داده، اما شکنجه در کار نبوده است.
حضور نیروهای یگان ویژه در اعتراضات صنفی کارگران هفت تپه – ۲۷ آبان ۱۳۹۷
موضوع شکنجه شدن اسماعیل بخشی در حالی به یکی از خبرهای مهم هفته گذشته تبدیل شد که طی ماه‌های گذشته ده‌ها کارگر دیگر از جمله بیش از ۶۰ کارگر نیشکر هفت تپه و فولاد خوزستان که در اعتراضات صنفی این دو کارخانه شرکت کرده بودند بازداشت شده و برای همگی پرونده‌‌های قضایی با اتهامات امنیتی چون «اخلال در نظم عمومی» و «اقدام علیه امنیت ملی» تشکیل شده است.
این در حالیست که در دیگر اصناف نظیر آموزگاران و دانشجویان نیز فشارهای امنیتی علیه فعالان برای جلوگیری از برگزاری هرگونه تجمع و اعتراض شدت پیدا کرده است. از ابتدای سال ۹۷ تا کنون دست کم ۱۰ آموزگار در ایران به حبس و شلاق و جزای نقدی محکوم شده‌اند.
نفوذ و موازی‌سازی برای تخریب
اما تنها برخورد نظام و نهادهای امنیتی با اصناف و فعالان مدنی، فقط احضار و بازداشت و شکنجه و صدور احکام قضایی نیست.
یکی از روش‌های نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به ویژه در وزارت اطلاعات برای ایجاد سد و دست‌انداز در مسیر فعالیت منتقدان و مخالفان، همواره تلاش برای نفوذ و ایجاد جریان‌های وابسته و موازی بوده است. شیوه‌ای که به ویژه از دهه هفتاد خورشیدی و با دولت هاشمی رفسنجانی برجسته شد و یکی پس از دیگری نه تنها احزاب و گروه‌های سیاسی بلکه نهادهای مدنی مانند کانون‌های صنفی را نیز از آلودگی‌های خود در امان نگذاشت.
این شگرد که با تهدید و اجبار یک یا چند نفر از افراد سطوح میانی و بالای تشکیلات به همکاری، یا وارد کردن افراد نفوذی در گروه‌ها آغاز می‌شود، در برخی از آنها به ایجاد شکاف‌ها و اختلافات عمیق و گاه چندپاره شدن منتهی شده است.
اکنون به نظر می‌رسد همین روش از سوی نهادهای امنیتی درباره گروه‌های صنفی از جمله کارگران معترض نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ایجاد یک نهاد صنفی فرمایشی در سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد تهران و حومه در هفته‌های گذشته نمونه بارزی از این اقدام است. همچنین همزمان با برگزاری اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد ایران در اهواز، تعدادی را با عکس علی خامنه‌ای به این تجمعات فرستادند و پس از بازداشت کارگران گروه ملی فولاد، چند نفر به عنوان فعال کارگری به مصاحبه با رسانه‌های حکومتی پرداختند و مواضعی همسو با حکومت را در سخنان خود مطرح کردند.
در مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نیز اقدامی مشابه صورت گرفت و پس از گذشت ۱۰ روز از اعتصاب کارگران و تجمع هر روزه آنان در مقابل فرمانداری شهر شوش، ناگهان یک کانال تلگرامی با نام مشابه کانال صنفی کارگران این مجتمع آغاز به فعالیت کرد. این کانال‌های وابسته و موازی، در میان خبرها و ویدئوهای اعتراضات کارگران، خبرهای هدفمند برای منحرف کردن مخاطبان و ایجاد تفرقه میان کارگران معترض منتشر می‌کنند.
اعتراضات صنفی، پاشنه آشیل نظام
چنین فشار گسترده و فراگیری بر اصناف مختلف در ایران بی دلیل صورت نمی‌گیرد و به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی به خوبی دریافته است که پاشنه آشیل نظام «اعتراضات گسترده و سراسری اصناف مختلف» است.
در شرایطی که اعتراضات صنفی طی سال‌های گذشته همواره وجود داشته اما آنچه اعتراضات ماه‌های گذشته را متمایز می‌سازد اینست که این اعتراضات در پی تظاهرات سراسری دی‌ماه ۹۶ شکل گرفته‌اند. تظاهراتی که با شعارهای قاطعانه‌ی خود به نوعی با نظام جمهوری اسلامی و جناحین آن اتمام حجت کرده است.
اعتراضات سراسری پارسال از اواخر آذرماه شدت گرفت و در اعتراضات صنفی بیش از پیش به نمایش درآمد و ادامه یافت. مردمی که چهار دهه انواع فشار و ستم‌های ناشی از استبداد دینی و سوء مدیریت‌ها را تحمل کرده و در برهه‌های مختلف به اصلاح‌طلبان مدعی ایجاد تغییرات سازنده در نظام فرصت‌های بسیار داده بودند، دریافتند که مشکلات نه از این یا آن جناح بلکه از ساختار سیاسی و حقوقی و اقتصادی نظام است. از همین رو شعارهای آنها در اعتراضات یک سال اخیر روشنی بیشتری یافت. بیشتر مردم «دشمن» را تشخیص داده و می‌دانند که «همینجاست»! پس باید «پشت به دشمن» و «رو به میهن» به همه‌ی کسانی که برای استمرار نظام تلاش می‌کنند پیام داد که ماجرا به پایان خود نزدیک می‌شود.