به گفته رئیس دفتر روحانی، رهبر جمهوری اسلامی به نامه چند وزیر که درخواست تسریع در روند تصویب لوایح مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را کرده بودند، پاسخ داده است. واعظی گفت: “رهبری رهنمودهای بسیار خوبی فرمودند”.
محمود واعظی، رئیس دفتر ریاست جمهوری ایران، روز چهارشنبه سوم بهمن (۲۳ ژانویه) ضمن تأیید ارسال نامه چند تن از وزیران دولت روحانی به رهبر جمهوری اسلامی در رابطه با تسریع در روند تصویب لوایح مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از پاسخ علی خامنه‌ای به این نامه خبر داد.
رئیس دفتر حسن روحانی بدون افشای جزئیات پاسخ خامنه‌ای به نامه وزیران، تنها گفت که رهبر جمهوری اسلامی “در پاسخ خود رهنمودهای بسیار خوبی فرمودند”.
دویچه وله:
محمود واعظی نگارش نامه‌ای که گفته می‌شود از سوی چهار عضو کابینه دولت دوازدهم به خامنه‌ای نوشته شده است را امری معمول دانست و گفت: «در دولت یازدهم و دوازدهم ارتباط وزرا و اعضای کابینه با دفتر مقام معظم رهبری ارتباط بسیار نزدیکی بوده است. بنده زمانی که وزیر ارتباطات بودم نامه‌های متعددی را خدمت مقام معظم رهبری فرستادم که هم ارائه گزارش بوده و هم رهنمودهایی را از ایشان دریافت کرده‌ام.»
به گزارش ایسنا، واعظی افزود: «نامه‌هایی هم پیش از این با سه یا چهار امضا داشتیم که این یک روال معمول است و اتفاق جدیدی نیفتاده است و نامه‌ای که دو هفته قبل فرستاده شد در شورای عالی [مبارزه با] پولشویی نوشته شده است. در این شورا ۸ نفر از اعضای کابینه عضو هستند و مسائلی که ممکن است در آینده در اثر عدم تصویب لوایح چهارگانه به وجود آید و محدودیت‌هایی که در این زمینه ایجاد می‌شود مورد بررسی قرار می‌گیرد.»
“رهنمودهای بسیار خوب” رهبر
رئیس دفتر روحانی با بیان اینکه “تصمیم دوستان این بود که ما جمع‌بندی جلسه را خدمت مقام معظم رهبری گزارش دهیم”، گفت: «این اتفاق افتاده و این کار انجام شده و مسئله خاصی نبوده است و رهبری هم محبت فرمودند و پاسخ نامه را دادند که تا اینجا یک روال عادی انجام شده است. رهبری هم در پاسخ خود رهنمودهای بسیار خوبی فرمودند و به همین دلیل هم این نامه نوشته شد.»
علیرضا رحیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس ایران، دوشنبه گذشته خبر داده بود که شماری از وزیران روحانی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی، خواستار تسریع در بررسی دو لایحه موسوم به پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام شده‌اند.
علی مطهری، نایب رئیس دوم مجلس ایران نیز دیروز گفته بود که وزیران در نامه خود خطاب به علی خامنه‌ای، خواستار تصویب این لوایح پیش از پایان مهلت تعیین‌شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای ایران شده‌اند.
محمد شریعتمداری، وزیر کار ایران نیز با اشاره به اینکه خود او جزو امضاکنندگان نامه نیست، گفته بود که لوایح مزبور از “حساسیت ویژه‌ای برخوردار” است و دولت مایل است که آنها “در این فرصت محدود” تصویب شوند.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران نیز امروز در جلسه هیأت دولت ضمن تأکید بر “اهمیت ویژه” لوایح مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، خواستار آن شد که “نهادهای دیگر” نیز همچون دولت و مجلس برای تصویب نهایی این لوایح اقدام کنند.
خبرگزاری “پانا” پیش‌تر گزارش داده بود که وزیران خارجه، نفت، صنعت و معدن، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، نیرو و جهاد کشاورزی امضاکنندگان این نامه بوده‌اند. علاوه بر وزیر کار، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران نیز گفته است که جزو امضاکنندگان نامه به خامنه‌ای نیست.
برخی رسانه‌های نزدیک به جریان موسوم به اصولگرایان تندرو پیش‌تر نوشته بودند که ارسال‌کنندگان نامه برای خامنه‌ای تهدید کرده‌اند که در صورت عد تصویب لوایح مزبور استعفا خواهند کرد.
تکذیب “اختلاف” میان دولت و رهبر
رئیس دفتر روحانی در بخش دیگری از سخنان امروز خود، ضمن ابراز تأسف از “نحوه خبرسازی‌ها و فضاسازی‌هایی که در این زمینه انجام شده”، در واکنش به این خبر گفت: «این فاصله‌اندازی بین همه و اختلاف‌افکنی در داخل کابینه و اینکه بین دفتر رهبری و دولت اختلاف وجود دارد، کذب است. به هیچ وجه نه بحثی از استعفا مطرح شده و نه موضوع دیگری. روابط ما با دفتر مقام معظم رهبری بسیار صمیمانه است و لذا خواهش بنده این است که رسانه‌ها به این قبیل مسائل توجه نکنند.»
پایان سخنان واعظی در مورد این موضوع لحنی تهدیدآمیز داشت: «ما در دفتر رئیس‌جمهوری پیگیر این مسئله هستیم تا مشخص شود چه رسانه‌ای برای بار نخست چنین موضوعی را مطرح کرده و برخی از خبرگزاری‌ها هم با استناد به این خبر بی‌پایه آن را توسعه داده‌اند.»
حسن روحانی اندک‌زمانی پیش از انتشار خبر پاسخ خامنه‌ای به نامه وزیران‌اش، گفت: «خوشبختانه دولت و مجلس با همکاری هم اقدامات خوبی راجع به لوایح چهارگانه به انجام رسانده‌اند و امیدواریم نهادهای دیگری هم که در این زمینه باید اقداماتی را در مراحل نهایی انجام دهند با سرعت بیشتر تلاش کرده تا بتوانیم این لوایح را به تصویب رسانده و این امید آمریکا را ناامید و توطئه آنها را در موضوع مالی و بانکی خنثی کنیم.»
“دوستان ایران منتظرند”
رئیس دولت دوازدهم همچنین گفت که “امروز همه دوستان” جمهوری اسلامی در منطقه و جهان “منتظر” تصویب این لوایح در ایران هستند.
پیش‌تر نیز برخی از اعضا و حامیان دولت روحانی گفته بودند که در صورت عدم تصویب لوایح مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، جمهوری اسلامی نه تنها با کشورهای عضو اتحادیه اروپا که چنین مصوباتی را شرط تداوم معاملات خود با ایران می‌دانند، بلکه همچنین با کشورهایی نظیر روسیه و چین دچار مشکل خواهد شد.
پس از “اصرار” مجلس شورای اسلامی در روز ۳۰ دی‌ماه گذشته بر مصوبه سابق خود در مورد الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، قرار شد بررسی این لایحه در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد. روز ۲۹ دی نیز این مجمع لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به کنوانسیون پالرمو را تصویب نکرده بود.
برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی این دو لایحه در روزهای آینده خبر داده‌اند. دو لایحه دیگر مرتبط با FATF، یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیش‌تر توسط مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان تأیید شده است.
تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با FATF برای خروج قطعی ایران از “لیست سیاه” گروه ویژه اقدام مالی و تسهیل مبادلات بین‌المللی بانکی جمهوری اسلامی ضروری است. اتحادیه اروپا نیز اجرایی شدن لوایح مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران را از الزامات همکاری با جمهوری اسلامی برای نجات برجام عنوان کرده است.
گروه ویژه اقدام مالی ۲۷ مهرماه گذشته تعلیق ایران از لیست سیاه این گروه را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد. بدین‌ترتیب جمهوری اسلامی تا اواخر ماه جاری، بهمن، فرصت دارد تا لوایح چهارگانه مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی را به تصویب برساند. ایجاد “استانداردهای بین‌المللی” برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان یکی از وظایف اصلی این سازمان میان‌دولتی است.