پرونده ویژه | فرزندان انقلاب – ۲
چاقویی که دسته‌اش را برید
«دیروز حجتیه‌ای‌ها مبارزه را حرام کرده بودند … امروز انقلابی‌تر از انقلابیون شده‌اند. ولایتی‌های دیروز که در سکوت و تحجر خود آبروی اسلام و مسلمین را ریخته‌اند، و در عمل پشت پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت را شکسته‌اند … امروز خود را بانی و وارث ولایت نموده و حسرت ولایت دوران شاه را می‌خورند. … اتهام حلال کردن حرام‌ها و حرام کردن حلال‌ها، اتهام کشتن زنان آبستن و حلیت قمار و موسیقی از چه کسانی صادر می‌شود؟ از آدم‌های لامذهب یا از مقدس‌نماهای متحجر و بی‌شعور؟ فریاد تحریم نبرد با دشمنان خدا و به سخره گرفتن فرهنگ شهادت و شهیدان و اظهار طعن‌ها و کنایه‌ها نسبت به مشروعیت نظام کار کیست؟ کار عوام یا خواص؟ خواص از چه گروهی؟ از به ظاهر معممین یا غیر آن؟ … همه اینها نتیجه نفوذ بیگانگان در جایگاه و در فرهنگ حوزه‌هاست، و برخورد واقعی هم با این خطرات بسیار مشکل و پیچیده است.» آیتالله خمینی، منشور روحانیت، اسفند ۱۳۶۷
کوتاه‌زمانی بعد از انقلاب ۵۷ و در جنگ قدرتِ برآمده از زورآزمایی نحله‌های گوناگون فکری، این «مذهبی‌ها» بودند که دست بالا را در مناسبات قدرت پیدا کردند و توانستند مُهر «اسلامیت» را بر پیشانی نظام تازه تاسیس بنشانند.
به دلیل هژمونی «مذهبی‌ها» تصفیه مخالفان غیرمذهبی کمتر باعث شگفتی ناظران می‌شد. آنچه کمتر مورد انتظار بود، برخورد جمهوری اسلامی با هم‌مسلکان و هم‌رزمان رهبران خود، بالاخص روحانیت، بود.
زیتون ـ جلیل فقیهی:
شاید به دلیل همین هژمونی «مذهبی‌ها» و پایگاه قدرتمند آیتالله خمینی، در بین اقشار مردم بود که تصفیه مخالفان غیرمذهبی کمتر باعث شگفتی ناظران می‌شد. در این بین، صحبت‌هایی از قبیل این حرف آیتالله مطهری در مورد «آزاد بودن گروه‌های کمونیستی برای تدریس مرام و مسلک‌شان در دانشگاه» هم بیشتر به تعارف شبیه بود تا اینکه رگه‌هایی از واقعیت به همراه داشته باشد.
اما شاید آنچه کمتر مورد انتظار بود، برخورد جمهوری اسلامی با هم‌مسلکان و هم‌رزمان رهبران خود، بالاخص روحانیت، بود. در نظام جدید و قانون اساسی برآمده از آن، وظایف و اختیارات فراوانی به نهاد روحانیت واگذار شده بود: ولی‌فقیه، به عنوان رهبر حکومت، می‌بایست از مراجع تقلید باشد؛ همچنین تمام اعضای مجلس خبرگان و نیمه‌ی سنگین وزن شورای نگهبان همگی از فقها و فضلای حوزه‌های علمیه بودند.
با این همه، بخشی از روحانیون و حتی مراجع تقلیدی که نسبت به برداشت رسمی سران جمهوری‌اسلامی از دین و سیاست زاویه داشتند نیز هر از چندی مورد تعرض حکومت قرار گرفتند.
دادگاه ویژه روحانیت که به منظور «حفظ کیان روحانیت از بدنامی» بنیان نهاده شده‌بود، عملا تبدیل به یکی از ابزارهای حاکمیت در مهار و سرکوب روحانیون مخالف گشت. با این همه، شاید بتوان گفت صریح‌ترین مخالف روحانیون دگراندیش شخص آیتالله خمینی بود. او هرچند خودش به حوزه‌های علمیه تعلق داشت و ولایت فقیه را در راس نظام برآمده از انقلاب می‌دانست، اما هیچگاه بر مرزبندی با روحانیونی که خط مشی او را نمی‌پسندیدند تعلل نکرد. او همواره خواستار اتحاد در مقابل بخش‌هایی از روحانیت بود که از دید او «مرتجع» و «احمق» بودند. آیتالله خمینی تنها چند ماه پیش از درگذشت‌اش در «منشور روحانیت» بیان می‌کند:«خطر تحجرگرایان و مقدس‌نمایان احمق در حوزه‌های علمیه کم نیست. طلاب عزیز لحظه‌ای از فکر این مارهای خوش خط و خال کوتاهی نکنند، اینها مروج اسلام آمریکایی‌اند و دشمن رسول اللّه. آیا در مقابل این افعی‌ها نباید اتحاد طلاب عزیز حفظ شود؟»
آیتالله خمینی:«خطر تحجرگرایان و مقدس‌نمایان احمق در حوزه‌های علمیه کم نیست. طلاب عزیز لحظه‌ای از فکر این مارهای خوش خط و خال کوتاهی نکنند، اینها مروج اسلام آمریکایی‌اند و دشمن رسول اللّه. آیا در مقابل این افعی‌ها نباید اتحاد طلاب عزیز حفظ شود؟»
در ادامه‌ی گزارش قبلی، در این بخش نگاهی می‌اندازیم به مشهورترین و صاحب‌منفذترین روحانیونی که بعد از انقلاب ۵۷ هر از چندی مورد تعرض حکومت قرار گرفتند. این افراد هرچند به دسته‌های فکری متفاوتی تعلق داشتند، اما نقطه اشتراک آنها انتقاد به عملکرد حکومت و به ویژه شخص ولی‌فقیه بود.
حسین‌علی منتظری؛ «فقیه عالیقدر»، قائم‌مقام معزول
آیتالله منتظری یکی از بزرگترین مراجع تقلید شیعه بود که در سال ۱۳۰۱ در نجف‌آباد متولد شد. او مقلدین بسیاری در ایران، به ویژه در اصفهان و نجف‌آباد داشت. در کنار آیتالله طالقانی، شاید بتوان آیتالله منتظری را یکی از سرشناس‌ترین روحانیون مخالف حکومت پهلوی قلمداد کرد. او سال‌ها علیه حکومت شاهنشاهی مبارزه کرد و از سال ۱۳۴۵ تا زمان انقلاب بارها دستگیر، زندانی و تبعید شد. آیتالله منتظری، به همراه آقایان گلپایگانی، شریعتمداری و مرعشی‌نجفی، از جمله مراجعی بودند که در تثبیت مرجعیت آیتالله خمینی بعد از درگذشت آیتالله بروجردی نقش اساسی داشتند.
چند ماهی پیش از انقلاب، آیتالله منتظری به همراه تعداد دیگری از مشهورترین زندانیان سیاسی از زندان آزاد شدند و مورد استقبال تعداد چشمگیری از مردم قرار گرفتند. آیتالله خمینی در پیامی آزادی این «شخصیت بزرگوار خدمتگزار به اسلام و ملت» را تبریک گفت. در دوره تبعید آیتالله خمینی، آیتالله منتظری نماینده تام‌الاختیار او در ایران بود و به امورات فقهی او رسیدگی می‌کرد.
آیتالله منتظری از مهمترین افرادی بود که در گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش داشت و بعد از انقلاب به مناصب مهمی، همچون ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی و قائم‌مقامی رهبری دست یافت.
با این وجود، رابطه آیتالله منتظری با برخی از بخش‌های حکومت در سال‌های واپسین حیات آیتالله خمینی رو به وخامت گذاشت و در نهایت، کمتر از ۳ ماه پیش از درگذشت آیتالله خمینی از قائم‌مقامی رهبری عزل شد. یکی از مهمترین دلایل عزل او، انتقادهای تندش نسبت به اعدام‌های دسته‌جمعی مخالفین حکومت در تابستان ۱۳۶۷ بود. او در حضور اعضای کمیته ۳ نفره بررسی‌کننده احکام اعدام زندانیان سیاسی، از اعدام‌های آن سال به عنوان «بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی» نام برد.
فشارها بر او بعد از درگذشت آیتالله خمینی نیز ادامه یافت اما او همچنان به انتقادهای گاه و بی‌گاهش از سران حکومت ادامه می‌داد.
در سخنرانی ۱۳ رجب سال ۱۳۷۶، آیتالله منتظری انتقادهای تندی به آیتالله خامنه‌ای وارد کرد و صلاحیت او را در پاسخ دادن به پرسش‌های فقهی زیر سوال برد. به گفته او: «آیتالله مومن به من گفت یکی از این آقایان که می‌رود در دفتر ایشان در قم مینشیند و مسائل را مطابق نظر آقای خامنه‌ای جواب میدهد به ایشان گفتم که ایشان که رساله ندارد، شما چگونه فتاوا را بر طبق نظر ایشان جواب میدهید؟ گفت ما روی تحریر امام جواب میدهیم … خوب این معنایش مبتذل کردن مرجعیت شیعه نیست؟ ایشان که در حد فتوا و مرجعیت نیست. بنابراین مرجعیت شیعه را مبتذل کردند، بچه‌گانه کردند، با یک عده بچه اطلاعاتی که راه انداختند. اینها مصیبت‌هایی است که ما در این کشور میبینیم.». این سخنرانی باعث حمله طرفداران آیتالله خامنه‌ای به دفتر و حسینیه آقای منتظری شد و پس از آن آقای منتظری به مدت ۵ سال در حصر خانگی به سر برد.
آیتالله منتظری در سال‌های آخر عمر از «حقوق شهروندی بهائیان» دفاع کرد و در زمره یکی از بلندمرتبه‌ترین روحانیونی بود که بارها از «جنبش سبز» حمایت کرد. او در سال ۱۳۸۸ درگذشت. آیتالله خامنه‌ای در پیام تسلیت خود اشاره معنی‌داری به اختلاف نظرها کرد: «در اواخر دوران حیات مبارک امام راحل امتحانی دشوار و خطیر [برای آقای منتظری] پیش آمد که از خداوند متعال می‌خواهم آن را با پوشش مغفرت و رحمت خویش بپوشاند و ابتلائات دنیوی را کفاره آن قرار دهد.»
سید محمدکاظم شریعتمداری؛ محبوب ترک‌ها، مغضوب حاکمیت
آیتالله شریعتمداری سال ۱۲۸۴ در تبریز متولد شد. او یکی از صاحب‌منفذترین مراجع تقلید شیعه بود که مقلدین پرشماری در میان ترک‌های مقیم ایران داشت. شریعتمداری از روحانیونی بود که بعد از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، برای لغو حکم اعدام آیتالله خمینی از طریق به رسمیت شناختن مرجعیبت او تلاش کرد.
با این وجود مشکل از آنجا شروع شد که آیتالله شریعتمداری با ولایت فقیه مخالفت کرد و مدتی پس از انقلاب به انتقاد از شیوه حکومت‌داری آیتالله خمینی پرداخت.
این مرجع شیعه همچنین بنیان‌گذار و محوری‌ترین فرد حزب جمهوری خلق مسلمان ایران بود که عمده طرفداران آن در شهر تبریز بودند. در سال ۱۳۵۸ درگیری‌های قابل توجهی میان برخی از اعضای حزب با طرفداران آیتالله خمینی صورت گرفت. برخورد حکومت با آیتالله شریعتمداری، پس از بازداشت و محاکمه صادق قطب‌زاده به اتهام تلاش برای کودتا علیه جمهوری اسلامی وارد مرحله جدی‌تری شد. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آیتالله شریعتمداری را از مرجعیت خلع کرد و او در مصاحبه‌ای تلویزیونی علیه خود سخن گفت و تا پایان عمر در حصر خانگی ماند.
این مرجع تقلید در سال ۱۳۶۰، در نامه‌ای به آیتالله خمینی نوشت: «کارد به استخوان رسیده و اگر مقصود بی‌آبرو کردن بوده، به‌کلی حاصل گردید و اگر مقصود سلب مرجعیت است، به مقصود رسیدند». او در سال ۱۳۶۵ درگذشت.
محمد و صادق شیرازی؛ معتبر در کربلا، متهم در «انگلیس»
مهدی شیرازی، از مراجع بزرگ تقلید شیعه بود که در سال ۱۳۳۹ درگذشت. پایگاه سنتی خانواده شیرازی شهر کربلاست و مقلدان بسیاری در ایران، عراق و کویت دارند. فرزند ارشد مهدی شیرازی، محمد حسینی شیرازی (متولد ۱۳۰۷) بود که خود یکی از تاثیرگذارترین مراجع زمان خود بود و در کربلا اقامت داشت. در زمان حضور آیتالله خمینی در نجف، حسینی شیرازی رابطه گرمی با او داشت.
آبان ۱۳۴۴ استقبال آیتالله سید محمد شیرازی از آیتالله خمینی در کربلا، نشسته در طرف راست او
بعد از انقلاب، خانواده شیرازی‌ها، از جمله محمد حسینی شیرازی، به قم مهاجرت کردند و این آغاز سردی، و بعدها کدورت، در روابط این خانواده با جمهوری اسلامی شد. محدودیت‌ها برای این مرجع تقلید در دوره رهبری آیتالله خامنه‌ای شدت گرفت. در این دوره، بسیاری از شاگردان و اطرافیانش، از جمله فرزند او مرتضی شیرازی، زندانی شدند. محمد حسینی شیرازی به ولایت فردی فقیه باور نداشت، و قائل به ولایت شورای مراجع تقلید بود.
محمد حسینی شیرازی در سال ۱۳۸۰ درگذشت و بعد از او برادرش صادق حسینی شیرازی (متولد ۱۳۲۰) مرجع این بیت شد که در قم سکونت دارد. او در سال ۱۳۸۹ به بیان انتقادهایی درباره رویه اداره کشور، به ویژه اعدام‌های سیاسی، پرداخت. صادق حسینی شیرازی نیز همچون برادرش به ولایت شورای مراجع تقلید معتقد است و تأکید فراوانی بر استقلال حوزه‌های علمیه و مرجعیت شیعه از حکومت دارد. همچنین، می‌توان او را متعلق به آن دسته از روحانیون سنتی‌ای به حساب آورد که از معتقدان سرسخت تشیع هستند و بر لزوم مرزبندی جدی با اهل سنت تاکید دارند. یکی از جنجالی‌ترین نظریات صادق حسینی شیرازی درباره لزوم قمه‌زنی در روز عاشوراست. در نظر او «هیچ چیز جای قمه زدن روز عاشورا را نمی‌تواند بگیرد».
در سال ۱۳۹۵، عده‌ای از مأموران امنیتی به مرکز نشر آثار فرهنگی این روحانی وارد شده و کتاب‌های او را ضبط کردند. یک سال بعد از آن، فرزند او، حسین شیرازی، بازداشت شد. جمهوری اسلامی این جریان مذهبی را «شیعه انگلیسی» می‌نامد.
به عقیده محسن کدیور «جریان شیرازی‌ها ملغمه‌ای از نگاه سنتی واپس‌گرا به تشیع و اسلام از یک سو، و مخالفت با ولایت فقیه از پایگاه سنتی از سوی دیگر است. این جریان از شاخه‌‌های اسلام سیاسی است و جدایی دین از سیاست را توطئه دشمنان اسلام می‌داند. با جمهوری اسلامی مخالف است زیرا اولا مانع اجرای احکام مذهبی از قبیل قمه زنی و سبّ و لعن سران اهل سنت به عنوان ظالمان به حقوق اهل بیت است، ثانیا اجازه فعالیت آزادانه به مراجع این بیت و پیروان آنها را نمی‌دهد. در نهایت این جریان جمهوری اسلامی را بر اساس موازین نبوی و علوی مردود می‌شمارد.»
حسن طباطبایی قمی؛ تکریم سنت، تحریم جنگ
آیتالله طباطبایی‌قمی (۱۲۹۰ – ۱۳۸۶)، فرزند میرزا حسین قمی بود. میرزا حسین قمی یکی از شاخص‌ترین مراجع تقلید زمان خود و از رهبران جنبش مسجد گوهرشاد مشهد بود.
آیتالله طباطبایی‌قمی به همراه آیتالله خمینی و آیتالله محلاتی‌شیرازی، اعلامیه مشهوری را در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ صادر کردند. متعاقب این بیانیه، طباطبایی‌قمی برای مدتی دستگیر شد. او در اواخر دوره پهلوی، برای سال‌های طولانی در حصر و محدودیت زندگی کرد. در سال ۱۳۴۶، ابتدا به زاهدان و خاش، و سپس به کرج تبعید شد و تا پیروزی انقلاب در همان جا ماند.
محدودیت‌ها برای آیتالله طباطبایی‌قمی بعد از انقلاب نیز ادامه یافت. او به دلیل انتقادهای پرشمارش به رهبران حکومت جدید سال‌های طولانی در خانه خود در مشهد در حصر و محدودیت به سر برد. به گفته محسن کدیور: «او هم [مانند آیتالله شیرازی] منتقد نظریه ولایت فردی فقیه بود و از نظریه ولایت شورای مراجع تقلید حمایت می‌کرد».
او همچنین از مخالفین جدی جنگ میان ایران و عراق بود و آن را برادرکشی و جنگ میان مسلمانان می‌دانست و در بیانیه‌ای حضور در جنگ را حرام اعلام کرد و خواستار توقف جنگ شد. این مرجع تقلید همچنین به کار دادگاه‌های انقلاب و مصادره‌ها شدیدا معترض بود.
آیتالله طباطبایی‌قمی از پایگاه اسلام سنتی حاکمان جمهوری اسلامی را نقد می‌کرد. او مخالف برخی گشایش‌های فرهنگی و اجتماعی در جامعه بود و حضور زنان در اماکن عمومی و فعالیت‌های اجتماعی آنها را خلاف شرع می‌دانست.
او از سال ۱۳۶۰ در حصر خانگی بود. محدودیت بر او در دوره رهبری آیتالله خامنه‌ای هم ادامه یافت. در سال‌های آخر عمر، محدودیت‌ها کمتر شد و اجازه زیارت امام رضا و برگزاری مراسم مذهبی در خانه به او داده شد.
محمدصادق روحانی؛ منتقد منتظری و خامنه‌ای
آیتالله حسینی روحانی (متولد ۱۳۰۵) از مراجع تقلید شیعه و استاد درس خارج فقه و اصول در قم است. رساله عملیه او در سال ۱۳۴۰ و بعد از درگذشت آیتالله بروجردی، زعیم وقت حوزه علمیه قم، منتشر شد. او صاحب مجموعه ۴۱ جلدی فقه‌الصادق است. این مجموعه درشمار یکی از عناوین دایره‌المعارفی مباحث فقهی شیعان به حساب می‌آید.
پیش از انقلاب، آیتالله روحانی در موارد متعددی از جمله در جریان تصویب لایحه کاپیتولاسیون و حمله نظامیان به مدرسه فیضیه به بیان انتقاداتی از حکومت پهلوی پرداخت. او همچنین، از معترضان رویه‌های فرهنگی حکومت پهلوی از جمله جشن‌های ۲۵۰۰ ساله بود. با وجود این انتقادات اما، هیچگاه در حکومت پهلوی محدودیت زیادی شامل حال این مرجع تقلید نشد. از نظر سیدحسین موسوی‌تبریزی، دادستان اسبق انقلاب، «علت عدم حساسیت رژیم و ساواک … این بود که [ایشان] به جای اینکه حضرت امام را محور قرار دهند و تحت رهبری ایشان به مبارزه بپردازند، قصد داشتند که خودشان مستقلا عمل کنند».
آیتالله روحانی از پیش از انقلاب از مدافعین نظریه ولایت فقیه در دوران غیبت امام معصوم بود. چند سال پس از انقلاب، و در پی انتخاب آیتالله منتظری به قائم‌مقامی رهبری در آذر ۱۳۶۴، او از جمله معترضین نسبت به این انتخاب بود. او در یک سخنرانی انتقادی می‌گوید: «رهبرى را این آقایان در اتاقى دربسته نشسته‌اند با یکدیگر و در آنجا اولا شهادت مى‌دهند، این شهادت زور و دروغ به اینکه نظر اکثریت این است. بعد آقاى خمینى زید را انتخاب کردند براى مرجعیت. اولا مرجعیت شیعه مگر دست یک مشت رجاله و عوام‌الناس است تا اینکه آنها تعیین مرجع بکنند؟ رهبرى که دست این جمعیت و آن گروه نیست. این حکومت اسلامى را به نابودى مى‌کشد … من اینجا اعلام مى‌کنم به اینکه با این طریق انتخاب مخالفم. این طرز انتخاب مخالف با اصل دستورات اسلام است». در پی این انتقادات، آیتالله روحانی در خانه خود در قم محصور شد. هر چند منتظری به رهبری نرسید اما حصر روحانی تا سال ۱۳۷۷ به‌طول انجامید.
آیتالله منتظری در کتاب خاطراتش بیان می‌کند که حصر روحانی بدون اطلاع وی بوده است. او همچنین در پاسخ به سؤالات فرزندش سعید منتظری نوشته‌است: «آقای روحانی حدود سیزده سال در حصر خانگی قرار داشت، که حدود سه سال و نیم آن در زمان قائم مقامی من بود. جای این سؤال باقی است که اگر حصر ایشان به دستور من بوده، چرا پس از کنار رفتن و خانه نشین شدن من، حصر ایشان برطرف نگردید و ایشان نزدیک به ده سال دیگر در حصر قرار داشتند؟ اگر ایشان به صرف مخالفت با قائم مقامی اینجانب محصور شدند، پس آقایان -مطابق دیدگاه خودشان- باید به ایشان جایزه می‌دادند، چرا که در نهایت با ایشان هم نظر شدند بلکه ایشان زودتر به این نتیجه رسیده و مخالفت خود را اظهار کرده بود؛ نه این که ده سال دیگر حصر او را ادامه دهند. من فکر می‌کنم مسئله مخالفت ایشان با قائم مقامی من دستاویزی بود تا کسانی که برای رسیدن به قدرت پس از امام نقشه می‌کشیدند، یک مانع و رقیب را به نام و هزینه یک مانع و مزاحم دیگر از سر راه خود بردارند».
احمد آذری قمی؛ از مدح تا عزل ولی‌فقیه
آیتالله آذری قمی از بنیان‌گذاران جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و از مؤسسین روزنامه رسالت بود. این روزنامه از همان ابتدای تاسیس‌اش به جامعه روحانیت مبارز تهران و طیف راست جمهوری اسلامی نزدیک بود. او در ابتدای انقلاب برای مدت کوتاهی دادستان انقلاب بود. به گفته سیدحسین موسوی تبریزی، او همچنین نقش پررنگی در ماجرای نامه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مبنی بر خلع مرجعیت آیتالله شریعتمداری داشت: «آیتالله آذری‌قمی آن متن را نوشت و عده‌ای از آقایان امضا کردند و فورا به رسانه‌ها داده شد».
آیتالله آذری قمی در دهه اول انقلاب یکی از سرسخت‌ترین طرفداران ولایت‌فقیه بود. طرفداری سرسختانه او از ولایت فقیه در ابتدای روی کار آمدن آیتالله خامنه‌ای نیز ادامه داشت. یک ماه از دوره رهبری جدید نگذشته بود که آذری قمی در مقاله‌ای در روزنامه رسالت، با عنوان «انتخاب خبرگان و ولایت فقیه» نوشت «ولی‌فقیه اگر بخواهد … می‌تواند حتی توحید را به طور موقت تعطیل نماید». دفاع همه‌جانبه این روحانی راست‌گرا از ولایت‌فقیه اما دوام چندانی نداشت و او بعد از مدتی به یکی از منتقدان آیتالله خامنه‌ای بدل شد.
در سال ۱۳۷۶، قمی در نامه‌ای نوشت: «حضرت حجت‌الاسلام خامنه‌ای از مقام ولایت بر حسب نظر امام راحل قدس سره و قانون و شرع منعزل می‌باشند». در پی این نامه، عده‌ای از طرفداران حکومت به مجلس درس او در مدرسه فیضیه قم حمله کرده و از ادامه تدریسش جلوگیری کردند. پس از آن و تا پایان عمر، او در حصر خانگی بود. احمد آذری قمی در ماه‌های پایانی عمر خود نامه‌ای خطاب به مردم نوشت و در آن به خاطر نقشی که در رسیدن آیتالله خامنه‌ای به رهبری داشت عذرخواهی کرد.
محسن کدیور با بیان نقل قولی از محمد مؤمن، عضو فعلی شورای نگهبان، می‌گوید: «کمی قبل از فوت آیتالله آذری قمی من [آیتالله مومن] به دیدار آقا [آیتالله خامنه‌ای] رفتم و از ایشان درخواست کردم اگر اجازه بفرمایند حصر بیت آیتالله آذری برداشته شود تا بلکه ایشان بتواند برای درمان بیماری حادش روانه بیمارستان گردد که در غیر این صورت در مورد ایشان بیم جانی می‌رود. آقا در پاسخ خواسته من گفتند: به دَرَک!». آذری قمی در سال ۱۳۷۷ درگذشت.
به جز مراجع و روحانیون طراز اولی که نام برخی از آنها در بالا آمد، حصر، حبس، و محدودیت شامل حال بخش‌های دیگری از روحانیون نیز شد. آن‌هایی که هریک به نوعی با برداشت رسمی نظام و شخص ولی‌فقیه از اسلام و حکومت‌داری تفاوت فکری، عقیدتی و حتی سیاسی داشتند.
ذکر همه اینها البته به معنی نادیده گرفتن مواهب مادی و معنوی انقلاب برای روحانیون نیست. روحانیت چه به لحاظ فردی و چه به لحاظ صنفی برنده قاطع انقلاب ۵۷ بود. به عنوان مثال، در بودجه امسال کشور، سهم حوزه‌های علمیه و نهادهای مرتبط به آنها، حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان است. بودجه‌ای که شبیه به آن در معدود نظام‌های سیاسی دنیا قابل مشاهده است. جدای از مزایا و منافع مادی، تسلط بر مهمترین ارکان حاکمیت و نهادهای قانون‌گذاری، و نیز استیلای خرده‌فرهنگ دلخواه آنها در تمامی امور جامعه بعد از انقلاب ۵۷، از دیگر مواهبی است که بعید است شامل حال افراد یا گروه‌های دیگری شده باشد.