نظام ولایی همچنان درگیر نظام دادن به گوشت است

گفتنی است که طی ماه‌های گذشته حدود هزار و دویست و چهل فروشگاه در پهنه‌ی شهر تهران به توزیع گوشت منجمد و گوشت گوسفند زنده‌ی وارداتی اشتغال داشته‌اند. این فروشگاه‌ها مجموعه‌ای از سامانه‌ی توزیع فروشگاه‌‌‌های شهروند، اتکا، سپه، رفاه و تعاونی ادارات دولتی و یا کارخانه‌ی بزرگ و کوچک شهر را در بر می‌گیرد. ولی کشف فساد در شبکه‌‌ی توزیع ستاد تنظیم بازار، دولت را مجبور کرده است تا شمار آن‌ها را به دویست فروشگاه کاهش دهد. به عبارتی روشن‌تر، حدود هزار و چهل فروشگاه از مجموع هزار و دویست و چهل فروشگاه بزرگ شهر تهران نقش نامردمی و غیر انسانی خود را در توزیع گوشت وارداتی به نحو کامل به نمایش گذاشته‌اند. آن‌ها زنجیره‌ای در ستاد تنظیم بازار فراهم دیده‌اند تا گوشت‌های وارداتی به خوبی بتوانند نظارت‌های دولتی را دور بزنند و در جاهایی به دور از چرخه‌ی نظارتی حکومت، به فروش برسند. در واقع چرخه‌ی فساد بازار سیاه با توانی فراتر از کنترل‌های داخلی دولت عمل می‌کند. چنانکه خیلی راحت توانسته است به تنهایی حدود پنچ ششم چرخه‌ی توزیع گوشت را در اختیار بگیرد.

چرخه‌ی فساد بازار سیاه با توانی فراتر از کنترل‌های داخلی دولت عمل می‌کند. چنانکه خیلی راحت توانسته است به تنهایی حدود پنچ ششم چرخه‌ی توزیع گوشت را در اختیار بگیرد.

اما فساد گسترده‌ی مدیران حکومت تنها به موضوع توزیع گوشت محدود باقی نمی‌ماند، بلکه پهنه‌ی واردات گوشت را هم در بر می‌گیرد. واردکنندگان گوشت هم، بخش ثابتی از مافیای دولتی یا شبه دولتی را در اختیار دارند و از این راه خواست سوداگرانه‌ی خود را به پیش می‌برند. چنانکه همه‌ی آنان کارت بازرگانی وزارت صنعت را به دست آورده‌‌اند و جدای از این، از اعضای نورچشمی و پایدار اتاق بازرگانی هم به شمار می‌آیند. همچنین آنان برای واردات گوشت قرمز ارز دولتی دریافت می‌کنند. ولی ارزهای دریافتی کم‌تر صرف واردات می‌گردد. چنانکه اتاق بازرگانی به تازگی به دولت پیشنهاد داده است تا فرجه‌ی واردات کالا با ارز دولتی را از سه ماه به یک سال افزایش بدهد. در ضمن چنانچه ارز واردات گوشت در راه خودش هم هزینه شود، وارد کننده به همین آسانی به سپردن توزیع آن در سامانه‌‌های نظارتی دولت رضایت نمی‌دهد. چون خواست تمامی واردکنندگان گوشت آن است که واردات خود را به شبکه‌های پنهانی توزیع کالا بکشانند تا از این راه به سودهای بیش‌تری دست یابند.

چنین دیدگاهی موجب شده تا بسیاری از کانتینرهای گوشت وارداتی بلاتکلیف در گمرکات کشور باقی بمانند. شمار این گروه از کانتینرها که در گمرک بلاتکلیف رها شده‌اند از هفت‌صد دستگاه هم فراتر می‌رود. بیش‌ترین حجم کانتینرهای گوشت در گمرک “شهید رجایی” تلنبار شده‌اند. آمار این گروه از کانتینرها در طول دو ماه گذشته هرگز از شش‌صد دستگاه پایین‌‌تر نیامده است. مالکیت نیمی از کانتینرها به معاونت پشتیبانی دام و طیور وزارت جهاد کشاورزی بازمی‌گردد. پیداست که مدیران این معاونت از وزارت جهاد کشاورزی، سوداندوزی بی‌حساب و کتاب خود را به تأمین بی‌واسطه‌ی اقلام معیشتی مردم ترجیح می‌دهند. سوای از این، واردکنندگان گوشت از ترخیص واردات خود در گمرکات کشور به تعمد سر باز می‌زنند تا جهت عرضه‌ی آن‌ها در بازار داخلی به فرجه‌های لازم دست بیابند. چنانکه بیش از نیمی از این کانتینرها حدود سه ماه است که در گمرکات جنوب کشور به سر می‌برند. ناگفته نماند که کانتینرها در این فاصله‌ی زمانی مجبور می‌شوند که برق مصرفی خود را از گمرک محل، خریداری کنند. با این همه کم نیستند کانتینرهایی که در این آشفته‌‌بازار دولتی از شش ماه قبل تا کنون همچنان به ترخیص خود از گمرک کشور رضایت نمی‌دهند. آن‌ها علی‌رغم پرداخت رقم‌های بالایی برای برق مصرفی، فرصت‌های مناسب‌تری را برای سوداگری انتظار می‌کشند. شکی نیست که سودهای بادآورده از این راه، به حتم به هزینه‌های گمرکی آن‌ها فایق خواهد آمد.

در ضمن واردکنندگان گوشت، برای واردات خود باید تأیید سازمان دامپزشکی را هم به همراه داشته باشند. اما سازمان دامپزشکی برای صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری خود، حقه‌ی ویژه‌ای را در این خصوص به کار می‌بندد. با همین حقه است که تمامی واردکنندگان دام را مجبور کرده‌اند تا با هزینه‌ی شخصی خود دامپزشکی را به همین منظور استخدام نمایند. ترفندی که در سازمان‌های دولتی از آن با عنوان “برون‌سپاری خدمات دولتی” یاد می‌‌شود. شکی نیست که واردکننده، با این هدف به استخدام دامپزشک تن در می‌دهد که تأیید بلامانع و همیشگی او برای سلامت دام‌‌ها تضمین گردد. چنانکه تا کنون جایی مشاهده نشده که سلامت این دام‌ها از سوی همین گروه از دامپزشکان تأیید نشود.

گوشت در داخل کمیاب است اما تولید کننده‌ی گوشت داخلی همراه با کاهش بهای پول ملی، به صادرات غیر رسمی گوشت اشتیاق بیش‌تری نشان می‌دهد.

علی‌رغم آنکه دولت به واردکنندگان گوشت ارز دولتی می‌پردازند، ولی افت و خیز قیمت آن هیچ‌وقت از نوسان‌های ارز آزاد بی‌تأثیر نمی‌ماند. ناگفته نماند که طی سال گذشته ارز آزاد نوسان‌های هفتاد درصدی را با خود به همراه آورده است. این نوسان‌ها همه روزه به بازار کالاهای اساسی مردم هم سرریز می‌کند. با این تفاوت، هر کالایی که قیمت خود را بالا کشید، هرگز به سیر نزولی گرایش نمی‌یابد. از سویی تأثیرپذیری بهای گوشت وارداتی از ارز آزاد بدون شک بر همسویی آشکار آن با بازار سیاه و غیر رسمی حکایت دارد. چنانکه تولید کننده‌ی گوشت داخلی همراه با کاهش بهای پول ملی، به صادرات غیر رسمی گوشت اشتیاق بیش‌تری نشان می‌دهد. پدیده‌ای که در صورت ارزانی ارزهای خارجی می‌تواند جهت معکوس به خود بگیرد. یعنی با این رویکرد به حتم تولیدکنندگان به عرضه‌ی گوشت خود در بازار داخلی تشویق می‌شوند. حتا تولیدکنندگان گوشت در کشورهای همسایه‌ی ما هم به فروش آن در بازار ایران رغبت نشان خواهند داد.

ناتوانی ستاد تنظیم بازار در توزیع کارآمد گوشت گوسفند موجب شده تا بسیاری از رستوران‌ها و کبابی‌ها را به تعطیلی بکشانند. درعین حال هزاران نفر از لایه‌های پایین جامعه در شبکه‌های پیچیده‌ی قاچاق و توزیع گوشت فعال شده‌اند که فعالیت در همین شبکه‌های آشکار و پنهان را شغلی مناسب برای درآمدزایی خود می‌پندارند.

از سویی ناتوانی ستاد تنظیم بازار در توزیع کارآمد گوشت گوسفند موجب شده تا بسیاری از رستوران‌ها و کبابی‌ها را به تعطیلی بکشانند. درعین حال هزاران نفر از لایه‌های پایین جامعه در شبکه‌های پیچیده‌ی قاچاق و توزیع گوشت فعال شده‌اند که فعالیت در همین شبکه‌های آشکار و پنهان را شغلی مناسب برای درآمدزایی خود می‌پندارند. انگار دولت تدبیر و امید حسن روحانی همه را سر کار گذاشته است.

در ضمن تهیه و توزیع گوشت گوسفند همه روزه بخشی بزرگی از اخبار رسانه‌های داخلی ایران را در بر می‌گیرد. در این ماجرا نمایندگان مجلس نقشی از “اپوزیسون” را برای مردم به اجرا می‌گذارند که گویا همگی از عملکرد ناصواب دولت در گسترش شبکه‌های فساد ناراضی به نظر می‌رسند.

مقامات قضایی هم برای واردکنندگانی که ارز دولتی گوشت را در جاهایی سوای واردات گوسفند صرف می‌کنند خط و نشان می‌کشند. همچنان که از پیش برای همه‌ی واردکندگان گوشت حکم “مفسد فی‌الارض” صادر کرده‌اند.

حسن روحانی در حین ایفای نقشی از رییس جمهوری حکومت، تمامی سهل‌انگاری‌ها و کاستی‌های پیش آمده را به پای موضوع تحریم می‌نویسد تا خود را از تیررس پرسش‌های مردم وارهاند.

مدیران وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت صنعت هم قیمت گوشت را به ثبات قیمت ارز پیوند می‌زنند تا در نگاه پرسشگر مردم بر بی‌گناهی خود اصرار بورزند. در عین حال کارگزاران بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی نیز در خصوص عملکرد مثبت دولت جهت تثبیت قیمت ارز داد سخن می‌دهند. دروغ گفتن با نگاه مستقیم به چشم مردم بدون تردید بیش‌تر از همه خشم شهروندان عادی کشور را برمی‌انگیزد. تازه شبکه‌های صدا و سیمای حکومت از بام تا شام به انعکاس اخباری از این دست اشتغال دارند. لاف و گزاف‌هایی که بر خلاف ادعای مدعیان آن، هرگز نخواهد توانست گذران عادی مردم را برآورده نماید.

اما حسن روحانی در حین ایفای نقشی از رییس جمهوری حکومت، تمامی سهل‌انگاری‌ها و کاستی‌های پیش آمده را به پای موضوع تحریم می‌نویسد تا خود را از تیررس پرسش‌های مردم وارهاند. در حالی که شهروندان کشور گناه همه‌ی آسیب‌های برآمده از تحریم را در پرونده‌‌ی حجیم حکومت می‌گنجانند. چون مدیرانِ ارشد همین حکومت بودند که آگاهانه و دانسته ضمن عملکرد ناصواب خود در پهنه‌ی سیاست کشور، تحریم را به جان و دل خریدند. گویا خودتحریمی حکومت می‌تواند توانمندی و اقتدار جمهوری اسلامی را در عرصه‌های سیاست جهانی به نمایش بگذارند.