رسانه‌های ایران به نقل از مسئولان به آمارهایی اشاره می‌کنند که “نشان‌دهنده حال بد مردم است”. آمار نشانگر افزایش ۳۶ درصدی نیازمندان کمک‌های اجتماعی است. برخی درباره “اعتراضاتی از جنس دی‌ماه ۹۶” هشدار می‌دهند.
روزنامه جمهوری اسلامی در شماره روز چهارشنبه هشتم اسفند (۲۷ فوریه) خود به نقل از پیمان ترکمانه، مدیرکل “کمیته امداد امام” استان همدان، نوشته است که در سال جاری (۱۳۹۷) افراد تحت پوشش این نهاد حمایتی “از نظر خانوار بیش از ۲۴ درصد و از نظر نفرات ۳۶ درصد” افزایش داشته‌اند.
به گفته آقای ترکمانه، این در حالی است که آمار سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ “از نظر خانوار ۶ درصد و از نظر افراد ۱۱ درصد” کاهش داشته است.
دویچه وله:
رئیس نهاد حمایتی “کمیته امداد امام” با اشاره به اینکه آمار مطرح‌شده از سوی او “با توجه به مشکلات اقتصادی موجود در کشور” در حال افزایش است، یادآور شد که «آمارهای فوق مشخص‌کننده خوب یا بد بودن حال مردم است.»
نهاد موسوم به “کمیته امداد امام خمینی” اندک زمانی پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ به فرمان روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و با هدف “پشتیبانی از محرومان و مستضعفان و خودکفا کردن آنها” تأسیس شد.
سرپرست کمیته امداد آذرماه سال ۱۳۹۲، تعداد افراد تحت پوشش این نهاد حمایتی را حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر و افرادی که از خدمات موردی این نهاد بهره‌مند می‌شوند را نزدیک به ۳ میلیون نفر اعلام کرده بود. پرویز فتاح، رئیس این نهاد نیز سه ماه پیش “با توجه به شرایط کنونی” از افزوده شدن “۶۰۰ هزار خانواده جدید” به جمع افراد تحت پوشش “کمیته امداد امام” خبر داده بود.
بازار ارز ایران از اواخر سال گذشته به‌خصوص در پی “شوک اقتصادی” قصد آمریکا برای خروج از برجام، با التهابات و نوسانات شدیدی مواجه شد. هیچ‌یک از اقدامات دولت نیز، از تک‌نرخی کردن دستوری قیمت ارز گرفته تا وعده‌های مقام‌های دولتی و رئیس پیشین بانک مرکزی برای کنترل اوضاع و حتی دستگیری‌های گسترده کسانی که “اخلالگران بازار ارز” خوانده می‌شوند، نتوانست این نوسانات را به طور کامل مهار کرده و تأثیری چشمگیر بر کاهش نرخ ارز بگذارد. در پی نوسانات ارزی ناشی از بازگشت تحریم‌ها ارزش ریال ایران تقریبا نصف و قیمت کالاها بعضا تا حدود دو برابر افزایش یافت.
در ماه‌های اخیر نیز مردم ایران با مشکلات جدی معیشتی دست به گریبان بوده‌اند. این مشکلات، به‌خصوص گران شدن گوشت در هفته‌های گذشته، چنان جدی بود که “یک‌چهارم” رستوران‌های تهران به دلیل افزایش بهای این کالا و دیگر کالاهای مورد نیاز آنها به تعطیلی کشیده شدند.
برخی مسئولان “قاچاق دام زنده” به کشورهای همسایه ایران را یکی از دلایل اصلی گران شدن جهشی آن عنوان کرده‌اند. سقوط ارزش پول ملی باعث قاچاق بسیاری از کالاها مانند گوشت و دارو از ایران به کشورهای همسایه شده است.
“اسکورت” گوشت وارداتی تا فروشگاه‌ها
هوشیار فقیهی، معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، امروز چهارشنبه با اشاره به “تشدید نظارت‌ها” بر کالاهای اساسی گفت: «محموله گوشت‌های وارداتی بعد از باز شدن پلمب در خودرو‌های حامل، تا محل فروشگاه‌های محل توزیع به‌نوعی اسکورت می‌شود تا از رسیدن آن به دست مصرف‌کننده واقعی و هدف اطمینان حاصل شود.»
اما برخی رسانه‌ها از “انحصار توزیع” و “واردات و توزیع شبکه‌ا‌ی” گوشت به عنوان یکی از عوامل اصلی این گرانی خبر می‌دهند. مسئولان دولتی اما در این میان وجود هر گونه انحصار در زمینه واردات گوشت را تکذیب کرده‌اند. “غائله گوشت” چنان بالا گرفت که حتی دادستان تهران از تشکیل اولین پرونده آن و بازداشت چهار نفر در این رابطه خبر داد.
طبق گزارش مرکز آمار ایران، بهمن‌ماه گذشته رکورد گرانی در سه سال اخیر در کشور را شکسته است. بر اساس این گزارش که هفته گذشته منتشر شد، شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی در این ماه در ایران، نسبت به بهمن‌ماه سال گذشته ۳ / ۴۲ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که تنها ۲۰ درصد برای افزایش حداقل دستمزد کارگران ایران در سال ۹۸ پیش‌بینی شده است.
علیرضا فتحی، عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، ۲۸ بهمن‌ماه گذشته در همین رابطه گفته بود که «وضعیت معیشتی کارگران را باید از سفره‌های خالی‌شان رصد کرد.». فتحی افزوده بود: «این در حالی است که دولت و کارفرمایان تنها با استناد به آمارهای رسمی به تحلیل شرایط می‌پردازند؛ تحلیلی که مبتنی بر واقعیت نیست.»
مقام‌های دولتی ایران نیز به این وضعیت وخیم اذعان دارند. محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، آبان‌ماه گذشته درباره وضعیت معیشتی مردم و بحران گرانی در کشور گفته بود: «کاملا درک می‌کنم که مردم احساس خوبی نداشته باشند و ما نیز همچون مردم احساس خوبی از این موضوع نداریم». ظریف افزوده بود: «شرایط خوبی نیست.»
احتمال تکرار اعتراضاتی “از جنس دی‌ماه ۹۶”
در این میان حتی برخی از چهره‌های نزدیک به حکومت ایران نیز نسبت به احتمال سر بر آوردن اعتراضات مردمی هشدار داده‌اند و تکرار حوادثی مانند تظاهرات خیابانی دی‌ماه ۹۶ را منتفی ندانسته‌اند. حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری ایران، ۲۱ دی‌ماه گذشته هشدار داده بود که “پتانسیل اعتراض‌های شهری” کماکان وجود دارد، چون علل آن برطرف نشده است.
صادق زیباکلام: اگر چاره‌ای اندیشه نشود در سال آینده هم بعید نیست شاهد اعتراضاتی از جنس اعتراضات دی ماه سال ۹۶ باشیم
صادق زیباکلام نیز روز گذشته در گفت‌وگویی با پایگاه خبری تحلیلی “سلام نو” یادآور شد: «رویدادهای پس از انتخابات ۸۸ نشان داد نارضایتی عمیقی از عملکرد محافظه‌کاران در سطح جامعه وجود دارد. حوادث سال ۹۶ هم نشان داد که اگر در ۸۸ قشر مرفه‌تر علیه اصولگرایان به میدان آمدند، در ۹۶ اقشار دیگر هم نشان دادند که نارضایتی اقتصادی گسترده‌ای دارند و مثل آتش زیر خاکستر هستند.»
این تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب سپس هشدار داد: «تحریم‌ها سال آینده را دشوار خواهد کرد و واقعا اکنون نمی‌توان گفت سال بعد چه خواهد شد. ما در سال ۹۶ فهمیدیم به جز مطالبات سال ۸۸، دهه هفتادی‌ها هم مطالباتی ناشی از سرخوردگی‌های اقتصادی دارند که مثل آتش زیر خاکستر است و اگر چاره‌ای اندیشه نشود در سال آینده هم بعید نیست شاهد اعتراضاتی از جنس اعتراضات دی ماه سال ۹۶ باشیم.»
ده‌ها هزار نفر از مردم ایران در دی‌ماه سال ۹۶، به گفته وزیر سابق کار جمهوری اسلامی در “۱۶۰ شهر” کشور، دست به حرکت‌های اعتراضی زدند. در جریان این اعتراض‌های خیابانی ده‌ها تن کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. چند نفر از بازداشت‌شدگان این ناآرامی‌ها نیز سپس به شکل مشکوکی در زندان درگذشتند. تابستان گذشته نیز حرکت‌های اعتراضی مشابهی در ایران به وقوع پیوست. تظاهرات سراسری دی‌ماه و مردادماه گذشته در ایران با طرح مطالبات معیشتی و در اعتراض به وضعیت وخیم اقتصادی آغاز شده بود. شعارهای مردم اما در جریان اعتراضات به سرعت رنگی سیاسی به خود گرفت و مقام‌های بلندپایه ایران همچون رهبر جمهوری اسلامی و مجموعه ساختار نظام را هدف قرار داد.