وزارت امور خارجه ایران در تصمیمگیری، به کارگیری اختیارات و وظایف قانونی و جلوگیری از مداخله مخرب دیگر نهادها در ۴۰ سال گذشته ناکام بوده است.
از ۹ وزیر خارجهای که ایران پس از انقلاب داشته است، یک نفر مجبور به فرار از ایران شده(کریم سنجابی)، یک نفر مدتی پس از وزارت اعدام شد(صادق قطبزاده)، یک نفر تا پایان عمر مغضوب حکومت بود(ابراهیم یزدی)، یک نفر اکنون در حبس خانگی است(میرحسین موسوی)، یک نفر با بیتمایلی به کار از سوی رهبر جمهوری اسلامی، مرتبط با سیاست خارجی نگه داشته شده(کمال خرازی)، یک نفر در وسط ماموریت دولتی معزول شده و کمابیش در انزوای سیاسی است(منوچهر متکی)، یک نفر در مظان انتقامگیری بخشهای تندرو حکومت است(علی اکبر صالحی) و آخری استعفا داده است و در عین حال آیندهای نامعلوم دارد(محمدجواد ظریف).
ایرانوایر: فرامرز داور
تنها استثنا، «علیاکبر ولایتی» بوده است که ۱۶ سال وزیر امور خارجه ایران بود. نزدیک به نیمی از دوره وزارت او در دوره جنگ گذشت. روحالله خمینی که قدرت بلامنازع در جمهوری اسلامی ایران محسوب میشد، بارها از او و وزارت خارجهاش حمایت کرده بود.
دوره دوم وزارتش هم در زمان رهبری علی خامنهای بود. رییس جمهوری وقت میخواست ولایتی را نخست وزیر ایران کند اما مجلس شورای اسلامی نگذاشت. از این بابت، او تنها استثنا در میان وزرای خارجه پس از انقلاب در به کارگیری اختیاراتش بوده است.
اولین وزیر امور خارجه پس از انقلاب، کریم سنجابی، از چهرههای سیاسی «جبهه ملی» بود که زمانی نامههای مشترکی با «شاپور بختیار» و «داریوش فروهر» به شاه در ضرورت اصلاح ساختار کشور نوشت. بختیار آخرین نخست وزیر دوره محمدرضا شاه شد و بعد از انقلاب در پاریس به قتل رسید، فروهر دو دهه پس از انقلاب در خانهاش در تهران کشته شد.
کریم سنجانی مخالف گروگانگیری دیپلماتهای امریکایی در تهران و ادامه اشغال سفارت ایالات متحده بود؛ هردو اقدامی که مورد ستایش و حمایت آیتالله خمینی قرار گرفته بودند اما به سرعت روشن شد که این اشغال و گروگانگیری چه هزینه گزافی برای ایران داشت. شروع تحریمهای متنوع اقتصادی و تجاری امریکا علیه ایران که هنوز هم ادامه دارد، یکی از نتایج گروگانگیری در سفارت امریکا در تهران بود.
دوره وزارت کریم سنجانی کمتر از دو ماه طول کشید و او نتوانست دولت موقت «مهدی بازرگان» را به عنوان وزیر امور خارجه تا پایان همراهی کند. پس از استعفایش، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: «با توجه به این که اداره مملکت به نحو مطلوب و عاری از دخالتهای مزاحم عناصر غیرمسوول صورت نمیگیرد، برای اعمال هشدار نسبت به خطرات احتمالی، ناگزیر استعفا کردم و مقتضی ندیدم که با ادامه عضویت در هیات دولت، بدون آن که موفق به هیچگونه تغییر اساسی در نظام کنونی گردم، صرفا در اختیار یک سازمان اداری و برای انجام امور عادی کارمندی قرار گیرم.»
روزنامه «کیهان» روز بیست و هشتم فروردین ۱۳۵۸ که کنفرانس خبری کریم سنجانی را منتشر کرد، نوشت: «هنگامی که خبرنگاری از سنجابی پرسید آقای دکتر! استعفای شما در رابطه با دخالتهای “شهریار روحانی، داماد آقای دکتر “یزدی” در امور سفارت ایران در امریکا نیست؟ پاسخ داد البته این آقای روحانی، فردی هستند که در سفارت واشنگتن و کنسولگریها بعضی اعمال کردند که به هیچوجه با انضباط و با صلاحیت قانونی منطبق نیست. خبرنگار پرسید آیا آقای شهریار روحانی سمتی دارد؟ دکتر سنجابی گفت خیر ندارد.»
کریم سنجانی در زمان رفراندوم تغییر حکومت در ایران در دوازدهم فروردین سال بعد شرکت در این همهپرسی را به نام جبهه ملی تحریم کرد. آیتالله خمینی حکم به ارتداد جبهه ملی داد و سنجابی مجبور به زندگی مخفی در ایران شد و مدتی بعد ایران را به صورت مخفیانه ترک کرد.
«ابراهیم یزدی»، جانشین سنجابی و دومین و آخرین وزیر امور خارجه دولت موقت سرنوشت بهتری پیدا نکرد. گرچه مجبور به ترک ایران نشد اما زندگی بعدی او در سروکار با زندان و دادگاه و انزوای سیاسی گذشت.
از جمله انتقادها و دلایل استعفای سنجانی، دخالت داماد ابراهیم یزدی در سفارت ایران در واشنگتن بود که در آخرین هفتههای استقرار حکومت پهلوی، از سوی آیتالله خمینی حکم گرفته بود سفارت ایران را که تحت مدیریت «اردشیر زاهدی» بود، به اشغال نیروهای انقلابی درآورد. دوره وزارت یزدی به هفت ماه نرسید. دولت موقت مهدی بازرگان در اعتراض به شرایط پیش آمده در کشور و در راس همه، اشغال سفارت امریکا و پیامدهای آن برای دولت، استعفا داد و همه اعضای آن از کار کنارهگیری کردند. به دنبال این گروگانگیری، دیپلماتهای سفارت ایران هم از واشنگتن اخراج شدند.
صادق قطبزاده این بار به عنوان وزیر خارجه به پیشنهاد «شورای انقلاب» و با حکم آیتالله خمینی از هشتم آذر ۱۳۵۸ کارش را آغاز کرد اما با وجود تلاش فراوان برای آزادی گروگانهای امریکایی که تصمیمگیری درباره آن از اختیار وزارتخانه خارج بود، راه به جایی نبرد و او هم در دوره وزارت موفق نشد.
قطبزاده همزمان با تلاش برای پایان اشغال سفارت امریکا، تلاشهایی برای بازگرداندن محمدرضا شاه به ایران انجام داد. روابط ایران و امریکا در دوره وزارت او به طور کامل قطع شد که تا امروز هم در همین وضع قرار دارد. مدتی پس از پایان وزارت، به اتهام تلاش برای کودتا محکوم و سپس اعدام شد.
دوره وزارت علیاکبر ولایتی چنان که به آن اشاره شد، یک استثنا در تاریخ ۴۰ ساله جمهوری اسلامی ایران است. دراین دوره اتفاقی رخ داد که میتوانست به استیضاح هر وزیری منجر شود. به پیشنهاد ولایتی، «نیکلای چائوشسکو»، رهبر رومانی به ایران دعوت و میهمان رسمی اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس جمهوری وقت شد. اما بلافاصله پس از بازگشت از تهران به بخارست، انقلابیون رومانی او را همراه همسرش اعدام کردند.
زمان نامناسب دعوت از رهبر رومانی باعث شد که علیاکبر ولایتی تا پای استیضاح کشیده شود اما با حمایت کم نظیر آیتالله علی خامنهای، دوباره ثبات پیدا کرد و به وزارت ادامه داد. او از زمان پایان وزارت ۱۶ سالهاش در سال ۱۳۶۷ تاکنون، مشاور عالی خامنهای در امور بینالملل است. برخی از فعالیتهای او در این سمت، موازی کاری با وزارت امور خارجه و حتی دخالت در امور آن تفسیر شده است.
کمال خرازی که به مدت هشت سال وزیر امور خارجه ایران در دولت محمد خاتمی بود، خنثیترین وزیر امور خارجه ایران پس از انقلاب است. اما حتی او هم بارها از دخالت نهادهای دیگر در امور سیاست خارجی انتقاد کرده بود.
خزاری میگفت وزارت امور خارجه تنها مجری سیاستها است اما در شکلدهی به آن اختیار چندانی ندارد. دخالت سپاه و نیروی «قدس»، شاخه برون مرزی آن در سیاست خارجی ایران هنوز به اندازه فعلی نرسیده بود اما با حمله امریکا به افغانستان، کمکم شدت گرفت و با حمله ایالات متحده به عراق، دخالت سپاه در وظایفی که قبلا وزارت امور خارجه داشت، پررنگتر شد.
در اواخر دوره وزارت، کمال خرازی مهمترین پروندهای که پس از جنگ به وزارت امور خارجه سپرده شده بود، یعنی بحران هستهای را از بیم دخالت دیگر نهادها و ناتوانی در برابر فشارهای بیرونی، به «شورای عالی امنیت ملی» داد. حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در خاطراتش نوشته است: «شاید وزارت خارجه به لحاظ ساختاری قادر نبود به خوبی این کار را بر عهده بگیرد. چون برخی از ارگانها به تصمیمات این وزارتخانه توجه کافی نمیکردند.»
حسن روحانی در خاطراتش نوشته است: «گاهی وزارت خارجه برای مصون ماندن از پیامدهای تصمیمات خود بر مسایل اقتصادی و امنیتی کشور، به دنبال شریک میگشت تا به تنهایی مسوولیت پاسخگویی را بر عهده نداشته باشد.»
منوچهر متکی، وزیر خارجه بعدی ایران در حالی که در ماموریت خارجی، در کشور سنگال بود، از سمت خود عزل شد. او بعدها اعلام کرد محمود احمدینژاد از این که گزارشهایی از سفرهایی خارجی خود را به دفتر آیتالله علی خامنهای میفرستاده، ناراضی بوده است. ظاهرا ارسال این گزارشها دستوراتی را به همراه داشته که رییس جمهوری وقت علاقهای به اجرای آنها نداشته است.
جایگزینی که محمود احمدینژاد برای منوچهر متکی انتخاب کرد، علیاکبر صالحی بود. او در خاطرات خود نوشته است پس از جلب موافقت علی خامنهای برای مذاکرات پنهانی با امریکا بر سر برنامه هستهای ایران، رییس جمهوری وقت به او گفته است که این کار برای او خطر دارد چرا که دیگر نهادها سرانجام جلوی او را میگیرند و برایش هزینه درست میکنند.
زمانی که صالحی یکی از چهرههای سیاسی نزدیک به «محمود هاشمی شاهرودی» را به سفارش احمدینژاد، به عنوان معاون خود منصوب کرد، فشارها چنان بالا گرفت که مجبور به صرف نظر از دستور رییس جمهوری وقت شد.
او در کتاب خاطراتش نوشته است وقتی برای جلسه ویژهای درباره بحران سوریه و حمله به سفارتخانههای خارجی در دمشق، در عربستان سعودی به سر میبرد، وزیر خارجه بریتانیا با او تماس گرفت و خبر داد که اماکن دیپلماتیک بریتانیا در تهران هدف حمله معترضان قرار گرفتهاند و از برخی کارکنان سفارت خبری نیست. صالحی قصور پلیس را در این حمله که به قطع روابط دو کشور انجامید، دخیل دانسته و نوشته بود سرانجام پس از طرح موضوع با دفتر آیتالله خامنهای، یکی از اعضای دفتر او با معترضان تماس گرفت تا با انتقال پیام رهبر جمهوری اسلامی به آنها، معترضان راضی به پایان دادن به اشغال سفارت بریتانیا شوند.
همین وضعیت در دوره محمدجواد ظریف هم با حمله معترضان به سفارت عربستان سعودی که خود را طرفداران علی خامنهای میخواندند، به قطع روابط دو کشور انجامید و یک بار دیگر تکرار شد.
تغییر معاون وقت امور عربی وزارت امور خارجه، یعنی «حسین امیرعبداللهیان» که از زمان ریاست جمهوری محمود احمدینژاد، معاون بود و از چهرههای نزدیک به سپاه پاسداران شناخته میشد، موجی از فشارها را به محمدجواد ظریف وارد کرد. او تلاش میکرد ابتکار عمل در سیاستگذاریهای منطقه خاورمیانه را از نیروی قدس سپاه پاسداران به داخل وزارت امور خارجه و دولت حسن روحانی برگرداند اما سرانجام ناکام ماند.
اطلاع ندادن به او برای حضور در جلسه دیدار بشار اسد با آیتالله خامنهای و غیاب سوال برانگیزتر او در ملاقات روسای جمهوری ایران و سوریه، نشانی نمادین از وضع و نقش وزارت خارجه ایران در سیاستسازی در کشورهای منطقه خاورمیانه و حتی اطلاع داشتن وزیر از آنچه در ایران میگذرد، است.
«جعفر شیرعلی نیا»، محقق ایرانی در کتاب «روایتی از زندگی و زمانه اکبر هاشمی رفسنجانی»، گفتوگویی با او در ماههای پایانی حیاتش درباره عواقب ادغام احتمالی ارتش و سپاه و در آن صورت، وجود نداشتن نیروی قدس سپاه پرسیده بود. هاشمی رفسنجانی جوابی به این سوال داده بود که میتواند وضعیت وزارت امور خارجه ایران را نشان دهد: «اگر چنین نیرویی نداشتیم، وزارت خارجه فعالتر و موثرتر کار میکرد. الان آن یک اشکال واقعی دارد و اشکالش این است که وزارت خارجه را از اِعمال مسوولیت خودش در حساسترین نقاطی که به ما مربوط میشود، محروم کرده است. در عراق، سوریه، لبنان، افغانستان، یمن و هر جایی که اینگونه میشود، ما حقیقتاً مشکل داریم. کسی نمیتواند در این کشورها سفیری را بدون موافقت سپاه قدس بگذارد.»
آشفتگیهای ناشی از انقلاب در سالهای اول، بیثباتی کشور در دهه ۶۰، شروع دخالت نهادهای موازی در دهه ۷۰ و سپس آغاز دخالت نیروهای نظامی در کار وزارت امور خارجه در دهه ۸۰ اکنون به اوج خود رسیده است؛ به شکلی که در مورد آخر، وزیر امور خارجه حتی از حضور میهمانی در حد رییس جمهوری سوریه در تهران هم به موقع مطلع نشده است.
وزارت امور خارجه در جمهوری اسلامی ایران ۴۰سال پس از انقلاب، گام به گام نقشی صوری و سطحیتری در سیاستسازی پیدا کرده است. «محمدجواد ظریف» پس از استعفا گفته وزیر دولت برای توضیح سیاستهای نظام در خارج از کشور، «زینتالمجالس» شده است.