این روزها بسیاری از ایرانیان با نگرانی به به بازار ارز نگاه می‌کنند. نه فقط خریداران و فروشندگان پول خارجی، بلکه حتی مردم تهی‌دست هم، مثل مارگزیدگان با نگرانی تحولات ارزی را دنبال می‌کنند؛ تجربه به آنها نشان داده با فراز و فرود دلار در ایران، مناسبات اقتصادی، اجتماعی و انسانی همه تغییر می‌کند؛ از مناسبات کلان و شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی گرفته تا خرده مسائل روزمره و بدیهیاتی در حد غذا. این روزها یک سر همه مسائل در ایران به بازار ارز کشیده می‌شود؛ از قاچاق سوخت تا گرانی گوشت، تاثیر سقوط پول ملی در تمام مناسبات ایران پیدا است.
علی رنجی‌پور, ایران‌وایر:
البته جامعه ایران با سقوط ارزش پول ملی بیگانه نیست و طی نیم قرن گذشته بارها سقوط ریال و صعود دلار را به چشم دیده، اما تا الان الگوی تغییر و تحولات نسبتا ثابت بوده است؛ به این گونه که دوره‌های متناوب نوسان از پی هم آمده‌اند، اما به دنبال هر نوسان شدید یک دوره ثبات نسبی برقرار بوده تا اقتصاد ایران و به تبع مناسبات اجتماعی خود را با شرایط جدید وفق دهند و آنچه را که از دست رفته به قیمت زمان دوباره بسازند. این بالا و پایین‌ها البته بی‌هزینه نبوده و نیست و در هر دوره نوسان جامعه ایران یک آشفتگی و بی‌ثباتی اجتماعی را از سر گذرانده است. سقوط بخش‌های ناپایدار طبقه متوسط به دهک‌های پایین و سقوط فرودستان به ورطه مادون‌طبقه. البته در این میان بخش‌هایی هم دچار ارتقای طبقاتی می‌شوند و با استفاده از «فرصت»های محدود -یا همان رانت- آزاد شده در بی‌ثباتی خود را بالا می‌کشند. ارتقایی غیرسازنده که خود به نابسامانی‌ها و به‌همریختگی‌ها دامن می‌زند.
جامعه ایران به نقد تجربه، با سقوط ریال بیگانه نیست و آثار آن را به خوبی می‌شناسد، اما مایه نگرانی دو چیز است. یکی آستانه تحمل پایین جامعه‌ای است که بخش بزرگی از آن به کف سقوط اقتصادی رسیده و جایی برای سقوط بیشتر ندارد. به گواه آمارهای رسمی و گزارش‌های معتبر میدانی، چتر فقر مطلق چنان گسترده است که فاصله‌ای با بحران تمام عیار غذا در ایران وجود ندارد. بحرانی که عینی‌ترین مابه‌ازای آن در دنیای امروز در یمن پدیدار است.
و دیگری نگرانی از پاره شدن زنجیر ثبات و بی‌ثباتی است. به این معنی که با تداوم سقوط فرصتی برای بازسازی نباشد. تجسم چنین وضعیتی ونزوئلا است که سقوط ادامه‌دار ارزش پول ملی، عملا ساختارهای سیاسی و اجتماعی آن کشور را از بین برده است.
در چنین شرایطی جامعه ایرانی با نگرانی به تحولات بازار ارز نگاه می‌کند و می‌پرسد «آیا دلار از این هم گران‌تر خواهد شد؟».
جواب این سوال مطلقا نامشخص است. به این دلیل که عوامل زیادی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در افزایش یا ثبات قیمت ارز نقش دارند. بخشی از عوامل روشن و شفاف‌اند و بخشی دیگر زیر هاله‌ای از پنهان‌کاری‌های دولتی پنهان‌اند؛ اینها عوامل عمدتا اقتصادی‌اند.
فنر ارزی
به عنوان مثل بسیاری از اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که تثبیت زوری قیمت ارز در طول زمان باعث می‌شود تا قیمت‌ها مانند فنر فشرده‌ای جمع شود و به یکباره آزاد شود. مثلا در دوران حسن روحانی قیمت ارز در فاصله سال‌های ۹۲ تا اواسط ۹۶ نسبتا ثبات بود. مقایسه میانگین قیمت دلار در مرداد ۹۲ تا مرداد ۹۶ (آغاز و پایان کار دولت اول روحانی) نشان می‌دهد قیمت دلار ۲۰ درصد افزایش یافته در حالی که در طول این مدت طبق آمار تورم مرکز آمار ایران، سطح عمومی قیمت‌ها ۴۷درصد افزایش یافته است. این نشان می‌دهد قیمت ارز کمتر از تورم افزایش دارد، حال آنکه در اقتصاد ایران که نه صادرات آنچنانی دارد و نه مثل کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس، واردکننده عمده است، قاعدتا قیمت دلار باید تحت تاثیر نرخ تورم باشد.
در نمودار بالا، منحنی آبی قیمت دلار در بازار در فاصله مرداد ۹۲ تا بهمن ۹۷ است. منحنی قرمز هم نشان می‌دهد که اگر دلار با منطق تورم پیش می‌رفت چه اتفاقی می‌افتاد. در این صورت در بهمن امسال قیمت دلار به جای ۱۲ هزار تومان باید چیزی در حدود ۷ هزار تومان بود. تازه این در حالی است که بخشی از تورم هم ناشی از افزایش ناگهانی قیمت ارز و قاعدتا افزایش ناگهانی هزینه تولید و واردات بوده است.
البته همه اقتصاددانان با ایده فنر ارزی موافق نیستند و معتقدند دولت باید جلوی افزایش قیمت ارز را بگیرد و بعد جلوی افزایش قیمت سایر کالاها را هم بگیرد و با کنترل قیمت‌ها تورم را مهار کند.
اینکه کدام گروه درست می‌گویند، معلوم نیست، اما آنچه مسلم است اگر قیمت‌ها آزاد و شناور باشند پدیده‌های عجیب و غریبی مانند قاچاق -از سوخت تا گوشت- تبدیل به بحران روزمره مملکت نمی‌شود.
نقدینگی سرگردان
اگر بنا به جهش فنر ارزی باشد، به اندازه کافی انرژی در بازار ارز آزاد شده است و لااقل مدتی می‌توان انتظار ثبات داشت. اما این مدت چقدر طولانی باشد بستگی به عوامل مختلفی دارد، از جمله اینکه سیر و شتاب تورم چگونه خواهد بود. فعلا که آمار نشان می‌دهند موج تورمی بزرگی در ایران شکل گرفته که فعلا چشم‌انداز روشنی برای فرونشستن آن وجود ندارد.
هم پیش‌زمینه اقتصادی برای تداوم تورم وجود دارد و هم نسخه‌ای کارآمد برای فرونشاندن موقت بحران وجود ندارد. سد نظام بانکی شکسته وآنچه همه از آن می‌ترسیدند -سیل نقدینگی سرگردان- در اقتصاد ایران سرازیر شده است. چنین حجمی از پول، آن هم در در وضعیت رکود اقتصادی هیچ اثری جز تورم فزاینده ندارد. یعنی در حالی که کالای کافی در کشور نیست، امکان تبادل با خارج هم محدود شده، پول روی پول از بانک بیرون می‌آید. پولی که فقط ارزش آن در قحطی پیش‌آمده کم و کمتر می‌شود.
در این میان دولت هم -نه فقط دولت روحانی بلکه کل بازیگران نظام اقتصادی از مجلس و قوه قضاییه گرفته تا رهبر ایران- با دامن زدن به بی‌نظمی‌های مالی و دست کردن در خزانه به این نابسامانی دامن می‌زنند. کافی است به بحران‌های مالی در چند ماه گذشته نگاه کنیم تا ببینیم موج‌های ویران‌کننده چطور بازارها را یکی یکی در نوردیده‌اند. از بازار ارز گرفته تا بورس تا حتی بازار از کارافتاده مسکن.
در چنین وضعیتی مسلما دوران ثبات موقت، به دو دلیل کوتاه‌تر خواهد بود. یکی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها زمان رسیدن منحنی تورم به قیمت بازار را کوتاه می‌کند و دیگر اینکه پول‌های سرگردان هر لحظه ممکن است باعث تلاطم تازه در بازار ارز شود و دوباره همه چیز را به هم بریزد.
متغیرهای غیر اقتصادی
بخشی دیگر هم متغیرهای غیر اقتصادی و عمدتا سیاسی‌اند که از دو جهت ارزش پول ملی را تحت تاثیر قرار می‌دهند، یکی از جهت سیاست‌گذاری‌های کلان و دیگری از جهت ایجاد حس ناامنی که در ایران این عامل دوم بسیار شایع است.
در قسمت اول، مثلا برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت سیاسی دولت و حتی رقبای قدرتمند (دولت در سایه) در داخل و خارج از کشور می‌تواند روی بازارهای مالی اثر بگذارد. مثلا حل و فصل بحران‌های سیاست خارجی می‌تواند باعث بهبود وضعیت تجارت خارجی، خروج از رکود و امکان هدایت نقدینگی به تولید شود. در چنین شرایطی دولت می‌تواند نقدینگی سرگردان را به واسطه مردم روانه بازارها کند تا هم قدرت خرید مردم را که به دلیل تورم پایین آمده بالا ببرد و هم چرخ از کار افتاده تولید را دوباره به جریان بیندازد. البته در بهترین شرایط هم چنین فرایندی چند سال طول می‌کشد، چه برسد به الان که نه‌تنها چشم‌انداز روشنی از آینده دیده نمی‌شود، بلکه هر لحظه بیم آن می‌رود تا اوضاع بدتر از امروز شود و همین تجارت محدود باقی‌مانده هم از دست برود. در چنین شرایطی -یعنی هم‌زمانی رکود و تورم و تداوم آن، بی‌شک در سقوط پول ملی موثر خواهد بود.
علاوه بر این تداوم حس ناامنی میل به خروج سرمایه از کشور را هم زیاد می‌کند، چنانکه در سال‌ها و ماه‌های اخیر به نظر می‌رسد فرار سرمایه در ایران افزایش پیدا کرده است. در شرایطی که تحت تاثیر تحریم‌ها ورود ارز به کشور سخت شده، هر یک دلاری که از ایران خارج می‌شود، نه پول در گردش بلکه بخشی از ذخایر ارزی است که برای همیشه از اقتصاد ایران خارج می‌شود؛ ذخایری که دیر یا زود ته می‌کشد و بازار ارز به دلیل نبود عرضه به کل از دست می‌رود.
آیا دلار از این هم گران‌تر خواهد شد؟
به این سوال نمی‌توان پاسخ قطعی داد. اوضاع بازار به شدت بستگی به متغیرهای کوتاه‌مدت اقتصادی و سیاسی دارد. مثلا اینکه بانک مرکزی تا کی می‌تواند برای تنظیم بازار دلار تزریق کند، یا اینکه نظام سیاسی چگونه می‌تواند احساس ناامنی سیاسی و اجتماعی را کم کند.
اما در بلندمدت همه چیز بستگی به این دارد که جمهوری اسلامی ایران چگونه از پس مهار اژدهای سه سر تورم، رکود و تحریم برآید. اگر وضع به همین منوال ادامه پیدا کند، سقوط ارزش پول ملی و فراتر از ارزش پول ملی، سقوط کامل اقتصاد ایران گریزناپذیر خواهد بود؛ سقوطی که می‌تواند همه ساختارهای اجتماعی و سیاسی ایران را هم نابود کند.