سناد منتشر شده در سایت منتسب به سازمان بورس و قیمت‌گذاری هیئت کارشناسان دادگستری نشان می‌دهد که هپکو خیلی پایین‌تر از ارزش واقعی فروخته شده و حالا خریدار جدید براساس قیمت‌گذاری واقعی می‌تواند تسهیلات بگیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، واگذاری مجدد شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکوی اراک در سال ۹۶ نتوانست رونق را دوباره به این صنعت مهم کشور بازگرداند. نگرانی کارگران هپکو از اهلیت خریدار یک دوره طولانی تجمع خیابانی را در شهریور ماه سال قبل به دنبال داشت؛ ماجرا از این قرار بود که شرکتی که در دوران رونق در سال ۸۵ که تولیداتش به حدود ۱۸۰۰ ماشین‌آلات راه‌سازی مشتمل بر بولدوزر، لودر، بیل مکانیکی، گریدر، غلطک، فینیشر و تراکتور می‌رسید؛ با کاهش تولید مواجه شده است.
واگذاری هپکو در سال ۹۶ واکنش‌های متعددی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال داشت. در همان ایام نادر قاضی‌پور گفته بود: فقط برند هپکو میلیاردها تومان قیمت دارد. طبق قرارداد شرکت هپکو باید با مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان و ضمانت‌نامه بانکی ۱۵۰ میلیارد تومانی واگذار شود که در این مورد تنها با پرداخت ۱۰ میلیون تومان حصه نقدی واگذاری صورت گرفته است.
در عین حال در گزارش اخیری که عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور در مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، تاکید شده که روند واگذاری هپکو خساراتی را به اموال عمومی وارد کرده است. ماجرا از این قرار است که شرکت هپکو در سال ۸۵ حدود ۲۰ میلیارد و ۲۵۷ میلیون تومان سود عملیاتی داشته است که علاوه بر سود انباشته این واحد تولیدی بوده است. در عین حال در سال ۸۵ تولیدات این واحد تولیدی حدود ۱۸۰۰ بوده است. اما این روند بعد از واگذاری مجدد نه تنها بهبود پیدا نکرد بلکه تولیدات این کارخانه اکنون به طرز محسوسی افت داشته است.