خلبان‌ها نیز به خیل نیروی انسانی ماهری پیوسته‌اند که ایران را ترک می‌کنند. شرکت‌های هواپیمایی می‌کوشند با تعهدات سنگین یا ممنوع‌الخروج کردن خلبان‌ها مانع مهاجرت آنها شوند. عامل اصلی این موج نارضایتی اقتصادی است.
نارضایتی از شرایط کار، درآمد ناکافی، کاهش پروازها و عدم ایمنی، خلبان‌های ایرانی را به فکر مهاجرت انداخته است. در سه ماه پایانی سال ۹۷، بیش از صد نفر درخواست مهاجرت داده‌اند.
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران از بیکاری دو هزار خلبان و کاهش ۱۳درصدی مسافرت‌های هوایی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ خبر می‌دهد. ازدیاد نیروی انسانی در کنار رشد منفی مسافرت‌های هوایی، باعث شده که خلبان‌ها به دنبال جذب در شرکت‌های هواپیمایی خارجی به ویژه کشورهای همسایه و منطقه باشند.
دویچه وله:
موج خروج این نیروی کار ماهر آن چنان قوی است که از آن به عنوان “بحران پیش روی صنعت هوایی ایران” یاد می‌شود.
وضعیت نابسامان اقتصادی ایران و تفاوت چشمگیر حقوق پرداختی خطوط داخلی و خارجی، دلیل عمده این روند است. کاپیتان غلامرضا محمدی، عضو هیات مدیره انجمن خلبانان ایران در مهر ۹۴ گفته بود: «کمک خلبان در یک کشور همسایه ماهانه ۱۰ تا ۱۲هزار دلار حقوق ثابت دارد در حالی که ایرلاین‌های ایرانی به خلبان، سه میلیون تومان حقوق می‌دهند.»
اکثر خلبان‌های مهاجر، در ترکیه، هند، امارات، قطر و کشورهای منطقه کار می‌کنند. علاوه بر انگیزه‌های اقتصادی، مناسبات محیط کار و رفتار کارفرما نیز در تصمیم آنها نقش دارد.
“فرار جمعی”
محمدعلی حجتی، ممیز هواپیمایی کشوری در یادداشتی در روزنامه اعتماد می‌نویسد: «این مهاجرت‌ها که عموما با نارضایتی و گاهی بدون اطلاع قبلی بوده، حتی با وجود داشتن تعهد به شرکت ایرانی نیز صورت می‌گیرد. از آنجا که خلبانان ایرانی مکانی برای احقاق حقوق خود و بیان مشکلات و نارضایتی‌شان ندارند، پس از پیگیری‌های اداری معمول و حاصل نشدن نتیجه، یا به شرایط موجود خو می‌کنند یا رخت مهاجرت بر تن می‌کنند.» او این مهاجرت‌ها را به “فرار هماهنگ نشده جمعی” تشبیه کرده است.
تقریبا همه این مهاجرت‌ها با درخواست فردی و ارتباط مستقیم آنها با شرکت‌های هواپیمایی خارجی صورت می‌گیرد و هیچ نهاد یا شرکت رسمی داخلی در این امر دخالت ندارد.
شرکت‌های هواپیمایی برای جلوگیری از خروج خلبان‌ها، از آنها تعهدات سنگین و بلندمدت می‌گیرند. کارفرمایان گاه برخی از خلبان‌ها را ممنوع الخروج می‌کنند یا برای گواهینامه پرواز، تاییدیه نمی‌دهند تا آنها را به ادامه کار پای‌بند سازند. در مواردی حتی گواهینامه آن دسته از خلبان‌هایی که در شرکت‌های هواپیمایی خارجی پرواز کرده‌اند، به عنوان مجازات تعلیق شده است.
محرومیت از حق اعتراض
ممیز هواپیمایی کشوری در یادداشت خود می‌نویسد: «فرار ناشی از نارضایتی این خلبانان که در سال‌های دور با رفتن به یک شرکت هواپیمایی داخلی دیگر التیام می‌یافت، عموما از سر استیصال بوده و از آنجایی که همه جای آسمان ایران یک رنگ دارد، در سال‌های اخیر به یک شرکت هواپیمایی خارجی ختم شده و در نبود امکان بروز سایر نمادهای اعتراض جهانی، به کنشی برای بیان اعتراض و اعلام نارضایتی آنها تبدیل شده است.»
محمدعلی حجتی اشاره می‌کند که خلبان‌های ناراضی در ایران، سندیکا و حق اعتصاب و اعتراض ندارند و نارضایتی‌شان می‌تواند در عرصه‌های خطرآفرین بازتاب یابد: «کمترین هزینه‌ای که یک خلبان ناراضی می‌تواند تحمیل کند، هزینه‌های پنهانی است که با کوچکترین تصمیم او در هدایت هواپیما روی باند فرودگاه یا حتی در حین پرواز با افزایش مصرف سوخت، وقوع تأخیرات پروازی، افزایش استهلاک قطعات مصرفی هواپیما و مانند آنها رخ می‌دهد.»
او بدترین واکنش قابل‌تصور نارضایتی آن دسته از خلبان‌هایی را که امکان مهاجرت ندارند، “رعایت نکردن اصول مدیریت منابع خدمه پروازی” و تهدید ایمنی پروازها دانسته و خواستار تغییر رویکرد شرکت‌های هواپیمایی نسبت به مهاجرت خلبان‌ها شده است.
این کارشناس هواپیمایی کشوری توصیه کرده که برای حفظ منابع انسانی از جمله خلبانان، به جای استفاده از روش‌های قهری و تشکیل پرونده‌های متعدد قضائی و بحرانی جلوه دادن مهاجرت آنها، از روش‌های نوین مدیریت منابع انسانی استفاده شود.
پس از سقوط پرواز تهران – یاسوج در زمستان سال ۹۶، بحث نارضایتی خلبان‌ها بالا گرفت. آن زمان تعدادی از خلبان‌های شرکت هواپیمایی آسمان اعلام کردند که از آنها چک‌های چند صد میلیونی می‌گیرند تا از شرکت خارج نشوند.