یک “منبع آگاه” خبر آزادی محمدعلی طاهری را تکذیب کرده و گفته است که تنها مرخصی او تمدید شده است. اما به گفته وکلای آقای طاهری، “حکم آزادی” مؤسس گروه “عرفان حلقه” از سوی دادگاه تجدیدنظر صادر شده و “به زودی” ابلاغ خواهد شد.
اندک‌زمانی پس از انتشار خبر آزادی محمدعلی طاهری، مؤسس گروه “عرفان حلقه”، یک “منبع آگاه” این خبر را تکذیب کرده است. این “منبع آگاه” که نامش فاش نشده، شامگاه سه‌شنبه ۲۷ فروردین (۱۶ آوریل) به خبرگزاری ایسنا گفت که آقای طاهری آزاد نشده، بلکه تنها مرخصی‌اش تمدید شده است.
بر اساس همین گزارش: «محمدعلی طاهری که برای تعطیلات نوروزی به مرخصی آمده بود، طبق بخشنامه رئیس قوه قضائیه مرخصی‌اش تمدید شد.»
این در حالی است که وکلای محمدعلی طاهری روز گذشته از صدور “حکم آزادی” موکل خود از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر خبر داده بودند.
از جمله محمدزمان دریاباری، یکی از وکلای محمدعلی طاهری، به کمپین حقوق بشر در ایران گفته بود که حکم آزادی موکل‌اش روز گذشته از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر صادر شده و “به زودی به دایره اجرای احکام دادسرای اوین ابلاغ خواهد شد”. آقای طاهری که حدود هشت سال را در زندان گذرانده، اواخر اسفندماه ۹۷ به مرخصی رفته بود.
احمد خسروی، وکیل دیگر محمدعلی طاهری نیز دیروز سه‌شنبه به “هرانا” گفته بود: «روز گذشته حکم شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر شد و بر اساس این حکم دادنامه‌های قطعی که سابقا صادر شده بودند نقض و ضمن تجمیع احکام صادره و اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و همچنین اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مجازات اشد به اجرا درآمد.»
وکیل مدافع مؤسس گروه “عرفان حلقه” در توضیح حکم صادره افزود: «بر اساس مواد اعمال‌شده در دادنامه صادره، محکومیت آقای طاهری از بابت اتهام “توهین به مقدسات” به پنج سال حبس تعزیری و پرداخت ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و محکومیت مجدد وی در زمان حبس از بابت “افساد فی‌الارض” به پنج سال حبس تعزیری دیگر که هر دو به طور جداگانه و عینا به تائید رسیده بودند نقض و در حکم واحد از بابت مجازات اشد به هفت سال و نیم حبس تعزیری تبدیل شد.»
احمد خسروی همچنین تأکید کرده بود، با توجه به اینکه مدت زمان حبس، با احتساب ایام بازداشت قبلی محمدعلی طاهری، حدود ۸ ماه بیش از میزان محکومیت بوده است، او روز سه‌شنبه “به صورت رسمی” از زندان اوین آزاد شده است.
دویچه وله :
محمدعلی طاهری ۱۴ اردبیهشت ۱۳۹۰ به اتهام‌های “توهین به مقدسات”، “رابطه نامشروع از طریق تماس با مچ دست زن نامحرم در زمان عمل فرادرمانی”، “دخالت در امر پزشکی، تحصیل مال نامشروع و توزیع آثار سمعی− بصری و استفاده غیرمجاز از عناوین علمی پزشکی” به پنج سال زندان و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. به گزارش کمپین حقوق بشر در ایران، مؤسس گروه “عرفان حلقه” با گذراندن کامل دوران پنج سال حکم خود و پرداخت جریمه نقدی باید در تاریخ ۱۸ بهمن ۹۴ آزاد می‌شد، اما با وجود این از آزادی او با وارد کردن اتهاماتی جدید جلوگیری به عمل آمد.
آقای طاهری که در زمان بازداشت متهم به اتهام سنگین “فساد فی‌الارض” شده، اما به دلیل کمبود مستندات این اتهام رد شده بود، مجددا در تابستان ۹۳ با اتهام “فساد فی‌الارض” مورد بازجویی قرار گرفت و در نهایت در خرداد ۹۴ در دادگاه به همین اتهام محکوم به اعدام شد. سپس با اعتراض وکلای آقای طاهری، او از این اتهام تبرئه شد.
با وجود این، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب ایران به ریاست قاضی احمدزاده روز نهم اسفند ۹۵ مجددا محمدعلی طاهری را به اتهام “فساد فی‌الارض” محکوم کرد؛ حکمی که برای بار دوم توسط شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور نقض شد. آقای طاهری اما برای سومین بار در مرداد ماه ۹۷ از سوی ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، به همین اتهام محکوم به پنج سال حبس بیشتر شد که باید مجددا از سوی دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار می‌گرفت.
محمدعلی طاهری بار دیگر در شهریورماه ۹۷ متهم به “ارتداد، سب‌النبی، نشر اکاذیب و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” شد. اما محمدزمان دریاباری، یکی از وکلای آقای طاهری، نهم بهمن‌ماه گذشته به کمپین حقوق بشر در ایران گفت که موکل‌اش روز ششم بهمن ۹۷ از تمام این اتهامات تبرئه شده و برای او از سوی شعبه سوم دادسرای امنیت تهران قرار منع تعقیب صادر شده است.
هواداران محمدعلی طاهری پیش‌تر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را متهم می‌کردند که مانع از آزادی او می‌شود. مخالفان آقای طاهری نیز بارها او را در شبکه‌های اجتماعی تهدید کرده‌اند که در صورت آزادی از زندان، “اعدام انقلابی” خواهد شد.
محمدعلی طاهری روز ۲۳ دی‌ماه ۹۷ در اعتراض به نقض قوانین در پرونده‌اش طی نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواستار “حذف تابعیت ایرانی” خود شده بود. او در نامه‌ای خطاب به احمد شهید، گزارشگر سابق حقوق بشر سازمان ملل برای ایران، گفته بود که با “اعمال فشار و شکنجه روانی” بازجویان سپاه، وادار به “اعتراف ساختگی” شده است.