آخرین آمارهای رسمی در ایران نشان می‌دهند در سال ۱۳۹۷، جمعیت افراد شاغل در ایران حدود ۲۳.۸ میلیون نفر بوده است. نرخ بی‌کاری نیز در کل کشور در این سال ۱۲درصد و نرخ مشارکت اقتصادی به ۴۰.۵ درصد رسیده است.
این آمار و ارقام نشان‌دهنده بهبود نسبی اوضاع نسبت به سال ۱۳۹۶ است. این در حالی است که مقایسه آمار سال ۱۳۹۷ با یک سال پیش‌تر نشان می‌دهد نرخ بی‌کاری در کشور، یک دهم درصد کاهش پیدا کرده و جمعیت شاغل ۴۳۴ هزار نفر افزایش یافته است. بنابراین آمار، نرخ مشارکت اقتصادی هم، دو دهم درصد بیش‌تر و جمعیت فعال کشور حدود ۴۸۵ هزار نفر زیادتر شده است.
برای تحلیل دقیق این آمار باید منتظر انتشار داده‌های قطعی و جزییات آمار سال ۱۳۹۷ بود تا بر اساس اعداد و ارقام دقیق اشتغال ناقص، حوزه‌ها و گروه‌های شغلی و شرایط سنی افراد شاغل، بتوان تصویر نسبتا دقیقی از اوضاع ترسیم کرد. البته با توجه به رکود اقتصادی سنگینی که از سال گذشته، به ویژه در بخش صنعت بر اقتصاد ایران حاکم شده است، باید با وسواس زیادی به آمارهای اشتغال توجه کرد.
ایران‌وایر: علی رنجی‌پور
نسبت اشتغال و رکود اقتصادی
در ظاهر، آمار اشتغال و رکود اقتصادی سال ۱۳۹۷ با هم نسبت مستقیمی ندارند. اما اگر از ظاهر عبور کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که هنوز اثر تحریم‌های امریکا علیه ایران و رکود اقتصادی حاکم بر کشور به بازار اشتغال نرسیده است. دور از ذهن هم نیست که در ماه‌های آینده بخش‌های خدماتی اقتصاد ایران نیز تحت تاثیر رکود قرار بگیرد و به تبع آن، بحران بی‌کاری تشدید شود.
گزارش چند هفته پیش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در ۹ ماهه نخست سال گذشته، نرخ کل رشد اقتصاد کشور منفی ۳.۸ درصد بوده است. در این میان، بیش‌ترین رکود را بخش صنعت با رکورد منفی ۷.۹ درصد از سر گذرانده است. رشد بخش کشاورزی در این مدت زمان، منفی ۲.۱ درصد و رشد بخش خدمات، کمی بالاتر از صفر، یعنی ۰.۶ درصد بوده است. البته این آمار به شدت تحت تاثیر بحران صنعت نفت و تحریم نفتی علیه ایران است.
آخرین گزارش‌‌های ماهانه «اوپک» نشان می‌دهد میزان تولید نفت ایران به حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. این عدد حاکی از آن است که فرایند تولید نفت در کشور حدود ۲۵درصد کاهش پیدا کرده است. معنی این کاهش تولید با توجه به ثبات نسبی قیمت نفت، رکود نفتی و رکود بخش صنعت است، وگرنه میزان رکود اقتصادی ۹ ماهه بدون نفت، حدود منفی ۱.۹ درصد بوده است.
با این همه، رکود نفت، تاثیر مستقیم و فوری بر اشتغال ندارد. بخش عمده مشاغل نفتی در ایران دولتی است و حاشیه امنیت نسبی شغلی بر آن حاکم است. اما نفت به طور غیرمستقیم و با فاصله زمانی، سایر بخش‌های اقتصاد ایران، از جمله بخش خدمات را تحت تاثیر قرار خواهد؛ بخشی که بزرگ‌ترین حوزه شغلی کشور و از قضا آسیب‌پذیرترین آن‌ها است.
بر اساس آمار رسمی، در حال حاضر نیمی از بازار شغلی ایران را بخش خدمات تشکیل می‌دهد. عمده فعالیت‌های شرکت‌‌های خصوصی، در این حوزه تعریف می‌شوند؛ از تجارت و بازرگانی و مالی گرفته تا فعالیت‌های آموزشی و بهداشتی و درمانی و… . در واقع، با افزایش رکود اقتصادی و کاهش فعالیت‌های خدماتی، نخستین قربانیان، کارکنان شرکت‌ها و موسسات خصوصی هستند که در صورت ادامه زیان‌دهی بنگاه‌های خدماتی، گرفتار تعدیل خواهند شد.
بر اساس آمار، ۸۶درصد مردان و ۷۷درصد زنان کشور در سال ۱۳۹۷ در بخش خصوصی فعالیت داشته‌اند؛ یعنی چیزی حدود ۱۷میلیون مرد و ۳/۳ میلیون زن و در مجموع، بیش از ۲۰ میلیون نفر در بخش غیردولتی مشغول به کار هستند. طبیعتا این افراد در برابر بحران‌های شدید اقتصادی، آسیب‌پذیرتر از همکاران خود در بخش دولتی خواهند بود. با تنگ‌تر شدن دایره تحریم‌ها علیه ایران در ماه‌های آینده، روزهای دشوار و پرخطری پیش روی این افراد قرار دارد.
نسبت اشتغال و تورم
از سوی دیگر، افزایش دامنه‌دار نرخ تورم باعث شده است تا قدرت خرید خانواده‌های ایرانی به شدت کاهش یابد. آخرین آمارهای تورم در فروردین ۱۳۹۸ نشان می‌دهند متوسط سبد کالای خانوار در مدت یک سال بیش از ۵۰ درصد گران‌تر شده است. این نسبت در خانواده‌های فقیر و دهک‌های کم‌درآمد بیش‌تر از این نیز بوده است. در چنین شرایطی، قاعدتا نخستین واکنش جامعه، تلاش برای جبران این عقب‌ماندگی از طریق پیدا کردن فرصت‌های شغلی بیش‌تر است و قطعا بسیاری از افراد غیر فعالی که مشغول به تحصیل یا خانه‌داری هستند و یا به هر دلیلی برای فعالیت اقتصادی آمادگی نداشته‌اند، در پی پیوستن به بازار کار بر خواهند آمد. این در شرایطی است که بازار برای نیروی کار فعلی هم ظرفیت کافی ندارد و دست‌کم ۱۲درصد نیروی آماده کار را در وضعیت بی‌کاری و از گردونه فعالیت خارج نگه داشته است.
افزایش جمعیت فعال در کوتاه‌مدت می‌تواند به دلیل وجود فرصت‌های شغلی ناپایدار یا فعالیت‌های نیمه‌رسمی و موقتی، جمعیت شاغل را افزایش دهد اما با تداوم وضع فعلی اقتصاد ایران، به مرور باعث افزایش نرخ بی‌کاری و سرخوردگی بیش‌تر خواهد شد.
جغرافیای بی‌کاری
یکی دیگر از موارد قابل تامل، جغرافیای اشتغال در سال ۱۳۹۷ است. مقایسه نرخ بی‌کاری و نرخ مشارکت اقتصادی در استان‌های مختلف نشان‌دهنده میزان آسیب‌پذیری آن‌ها از بحران‌های پیش رو است.
به گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۷، استان کرمانشاه با ۱۸.۷درصد، بالاترین نرخ بی‌کاری را در کشور داشته است. بعد از آن، سیستان و بلوچستان و خوزستان با حدود ۱۶درصد بی‌کاری، بحرانی‌ترین مناطق ایران بوده‌اند.
نکته جالب این که سیستان و بلوچستان کم‌ترین نرخ مشارکت را هم دارد؛ یعنی در حالی که فقط ۳۳درصد مردم این استان (در سن کار) آماده فعالیت اقتصادی هستند، باز هم ۱۶درصد نمی‌توانند حتی در حد کار موقت، چند ساعت در هفته برای خود شغلی دست و پا کنند.
نرخ مشارکت اقتصادی در خوزستان هم چند دهم درصد پایین‌تر از متوسط کشوری است و این عدد در کرمانشاه تنها سه درصد از میانگین کل ایران بالاتر است.
این آمار را اگر در کنار وضعیت فعلی این استان‌ها و شکنندگی آن‌ها در قبال حوادث اقتصادی، سیاسی و البته طبیعی بگذاریم، مشخص است که میزان آسیب‌پذیری در این مناطق به شدت بالاتر از سایر نقاط ایران است و تداوم رکود و شدت گرفتن بحران اقتصادی در ماه‌های آینده، اوضاع این مناطق را بیش از این آشفته خواهد کرد.
طبعا اوضاع سایر مناطق ایران هم تعریفی ندارد. مشارکت اقتصادی ۴۰ درصدی در یک جامعه ۸۰ میلیونی با نرخ بی‌کاری ۱۲درصد اصلا وضعیت خوبی نیست. اما این اوضاع بد در بعضی استان‌ها به معنی واقعی کلمه بحرانی است.