به گزارش ایلنا از خوزستان، در حالی که سال ۱۳۹۸ توسط مقام معظم رهبری، سال «رونق تولید»، نام‌گذاری شده است، در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، تنها در سه بخش، حدود ۱۴۰ کارگر بیکار شده‌اند.
در پتروشیمی بندر امام، شرکت مهندسی موجان که مجری طرح احداث تصفیه‌خانه مرکزی این شرکت است، در حالی که از زمستان سال ۹۵ تاکنون، تنها حدود ۵۰ درصد پیشرفت پروژه داشته است، ۵۰ کارگر خود را به بهانه زیان‌دهی اخراج می‌کند تا شاید از این طریق، کارفرما را مجبور به تجدیدنظر در مبلغ قرارداد کند زیرا در اینجا از کارگران به‌عنوان اهرم فشار استفاده می‌شود.
در شرکت لوله‌سازی سدید ماهشهر در فاز یک منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، نزدیک به ۸۰ کارگر به بهانه زیان دهی شرکت مذکور اخراج یا در آستانه اخراج قرار می‌گیرند. دریافت اعتبار بانکی از بانک تجارت، شرط شرکت مذکور برای ادامه کار کارگران اعلام می‌شود. مسئله‌ای که از زمستان سال ۹۷ توسط مسئولان استان پیگیری شده ولی تا کنون به نتیجه نرسیده است.
در شرکت پتروشیمی فارابی، از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ تاپیکو، حدود ۸ کارگر از مجموع ۳۵ کارگری که در معرض بیکاری هستند، به بهانه تخلف اداری اخراج می‌شوند. مسئله‌ای که در هیچ مرجع قانونی رسیدگی به تخلفات، مطرح نشده است. در این خصوص تا کنون وساطت اداره کار منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی نیز نتیجه نداده است و امکان ادامه این روند و افزایش تعداد کارگران اخراجی نیز وجود دارد. کارگران، جو ایجادشده در این شرکت را توأم با نگرانی و وحشت توصیف کرده اند.
گلمرادی، نماینده منطقه در مجلس شورای اسلامی، چندی پیش در گفت و گو با ایلنا، فرماندار شهرستان ماهشهر به‌عنوان رئیس شورای اشتغال و مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی را به‌عنوان نماینده حاکمیت در منطقه، مسئول حفظ امنیت شغلی کارگران معرفی کرد.
شهیدی نیا، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، در ماه گذشته در گفت و گویی با ایلنا، آماری از عملکرد این سازمان در جهت بهبود شرایط کاری کارگران و یکسان‌سازی نظام پرداخت‌ها و همچنین اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را تشریح کرد و از رایزنی‌های متعدد برای ممانعت از اخراج کارگران و پرداخت مطالباتشان، گزارش داد.
بیرانوند، فرماندار شهرستان ماهشهر نیز در همین خصوص به ایلنا گفته بود: در شورای تأمین شهرستان، اخراج دسته‌جمعی کارگران را منع کرده‌ایم.
ولی آنچه اکنون و پس‌ازاین مصاحبه‌ها جامعه کارگری با آن مواجه است، ادامه روند اخراج‌ها است. حال این سؤال مطرح می‌شود که نماینده عالی دولت در شهرستان چه ابزاری برای صیانت از امنیت شغلی کارگران در اختیار دارد؟
اداره کار منطقه ویژه اقتصادی که تابع قانون کار مناطق ویژه و آزاد است، چگونه می‌تواند حامی کارگران و مانع اخراج آنان با استفاده از ابزارهای قانونی شود؟ قانونی که هیچ ابزاری را در اختیار این نهاد قرار نداده است.
در این میان، اما نقش نماینده مجلس به‌عنوان قانون‌گذار می‌تواند نقشی مؤثرتر باشد. نماینده منطقه و همکارانش در مجلس شورای اسلامی، باید به ناکارآمدی قانون کار مناطق آزاد و ویژه در صیانت از حقوق کارگران، واقف بوده و تلاش کنند تا این قانون بازنگری شود.
تعدادی از این کارگران اخراجی به خبرنگار ایلنا گفتند: در هفته گذشته نماینده روزهای پرکاری در منطقه داشت، ولی ای‌کاش بخشی از وقت خود را صرف پیگیری مشکل ما می‌کرد تا ۱۴۰ خانوار وابسته به کارگران از نگرانی و بلاتکلیفی نجات پیدا کنند.
متأسفانه از روز گذشته تاکنون، برقراری تماس با گلمرادی برای دریافت آخرین نظرات وی، توسط خبرنگار ایلنا به جایی نرسید.
درویشی، دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان، در این خصوص به ایلنا گفت: شورای اشتغال شهرستان اگر نمی‌تواند اشتغال‌زایی کند، حداقل شرایط موجود را حفظ کند.
وی افزود: کاملاً محسوس است که برخی شرکت‌ها برای رسیدن به اهداف خود، از کارگران به‌عنوان ابزار فشار استفاده می‌کنند و اصلاً متوجه بازخورد منفی این رفتار در خانواده، محیط کار و جامعه نیستند.
درویشی بیان داشت: اگر استاندار و فرمانداران، هزینه استفاده ابزاری از کارگران را برای مدیران و شرکت‌های متخلف بالا ببرند، کسی جرأت نمی‌کند با امنیت شغلی کارگر و امنیت روانی خانواده‌اش بازی بکند.