15 تن از وکلا و حقوق‌دانان ایرانی در خارج از ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان بین‌المللی کار، خواستار آزادی فوری کارگران و اعضای تشکل‌های مستقل کارگری و فعالان حقوق کارگران در ایران و محکومیت عملکرد جمهوری اسلامی شدند.
رادیو فردا: در این نامه که از سوی «کارگروه داد» (دادبان دستمزد بگیران ایران) نوشته شده، گفته شده که بازداشت فعالان کارگری از سوی حکومت ایران، ناقض قوانین داخلی ایران و قوانین بین‌المللی است که ایران به آنها پیوسته است.
این ۱۵ وکیل و حقوقدان خطاب به گای رایدر، دبیرکل سازمان بین‌المللی کار، با اشاره به اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد حق داشتن وکیل اختیاری یا تسخیری برای متهمان و برخی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره لزوم انجام دادرسی آشکار و شفاف و برگزاری دادگاه بی‌طرف و مستقل، نوشتند که ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز حق دفاع متهمان را از وظایف دولت می‌داند؛ ماده‌ای که در ایران در اردیبهشت سال ۱۳۵۴ تصویب شد.
آنها همچنین در این نامه با اشاره به بند سوم از «ماده واحده احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی» مصوب اردیبهشت سال ۱۳۸۳ نوشتند که این بند می‌گوید: «محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان را رعایت کنند و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را فراهم آورند».
اما به گفته امضاکنندگان نامه، این اصول و مواد در ایران اجرا نمی‌شوند.
آنها افزودند که نمایندگان معلمان، کارگران، فعالان صنفی و سندیکایی به دنبال بازداشت‌های خودسرانه و خشونت‌های عوامل حکومت، به بهانه‌های گوناگون و به ویژه بدون رعایت و تضمینِ حق دفاع، یا محکوم شده و یا در زندان‌های جمهوری اسلامی در انتظار محکومیت هستند.
در حال حاضر شماری از فعالان کارگری و حقوق صنفی معلمان مانند جعفر عظیم زاده، اسماعیل بخشی، اسماعیل بعدی، محمود بهشتی لنگرودی، محمد حبیبی، عبدالرضا قنبری، روح‌الله مردانی و محمدعلی زحمتکش با اتهام‌های امنیتی در زندان به سر می‌برند.
اینگونه برخوردها، انتقاد سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری و صنفی در جهان را به دنبال داشته است.
امضاکنندگان نامه به دبیرکل سازمان بین‌المللی کار همچنین نوشته‌اند که فعالان کارگری، حقوق صنفی معلمان و دیگر مزدبگیران در تلاش برای برگزاری گردهمایی‌های صنفی و سازمان دادن اعتصاب‌های بدون توسل به خشونت بوده‌اند.
این وکلا و حقوق‌دانان با اشاره به گزارش دو ماه پیش کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری که ایران را از خشن‌ترین ناقضان قوانین و کنوانسیون‌های جهانی خوانده است، افزودند: کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اروپا نیز در ماه اخیر خواستار آزادی فوری و حمایت اتحادیه‌های کارگری شد و به شدت نسبت به سرکوب و خشونت علیه کارگران و مردم ایران اعتراض کرد.
امضاکنندگان نامه با توجه به آنچه تمامی موارد تخلف‌های جدی حکومت ایران از قوانین داخلی و بین‌المللی و توافقنامه‌های بین‌المللی نامیدند، خواستار محکومیت عملکرد جمهوری اسلامی ایران به دلیل پایبند نبودنش به این قوانین و توافقنامه‌ها در قبال مزدبگیران از سوی نشست سالانه سازمان بین المللی کار شدند.
قرار است نشست سازمان بین‌المللی کار از روز دوشنبه آغاز به کار کند.
۱۵ وکیل و حقوقدان امضاکننده نامه همچنین از نشست سازمان بین‌المللی کار خواستند که خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمام قربانیان بازداشت‌های خودسرانه شوند و نمایندگان سازمان بین‌المللی کار را برای دیدار با فعالان زندانی و بررسی شرایط آنها و تلاش برای برگزاری دادرسی عادلانه در موردشان به ایران اعزام کنند.
محمد علینژاد، نیره انصاری، آزاده عرفانی، بهنام دارائی‌زاده، احمدعلی عرفانی، منیژه حبشی، مهرانگیز کار، ناصر کاخساز، نقی محمودی، رضا مریدی، محمد مصطفائی، سارا رفیعی، محمدرضا روحانی، عبدالحمید وحیدی و حسین احمدی‌نیاز نامه به دبیرکل سازمان بین‌المللی کار را امضا کرده‌اند.