این سخنان در حالی عنوان شده است که دولت ایران در سال ۱۳۸۸ “طرح آزاد سازی سواحل” را تصویب کرد؛ اما با گذشت یک دهه از این مصوبه براساس گزارشها همچنان گفته می‌شود که بیش از ۷۰ دستگاه دولتی، ارگانهای مختلف و نهادهای انتظامی و نظامی در سواحل دریای خزر مناطقی را در اختیار دارند.
بخش عمده‌ای از سواحل ایران پس از انقلاب ایران در اختیار نهادهای نظامی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت.
اما اخیرا با دستور وزیر کشور ایران بحث “آزادسازی سواحل” باردیگر به استانداری‌ها ابلاغ شده است؛ موضوعی که به اعتقاد برخی از کارشناسان همچنان با وجود قوانین موجود احتمال اجرای کامل آن دور از انتظار است.
تامین بودجه برای بازپس‌گیری سواحل و مناطق “نظامی شده” در سواحل جنوب و شمال ایران یکی از دلایلی است که تعدادی از کارشناسان برای اجرایی نشدن این طرح برمی‌شمارند.
محدوده مرزهای ساحلی شمال ایران ۷۴۰ کیلومتر است که میان استانهای گیلان، مازندران و گلستان تقسیم شده و ۹۳ شهر را در بر می‌گیرد.
۴۵ درصد اراضی ساحلی مازندران آزادسازی شده است
مهدی رازجویان، معاون عمرانی استان مازندران، در نشست خبری شبکه خبر در روز عید فطر (چهارشنبه ۵ ژوئن) با اشاره به دستور وزیر کشور ایران گفت در برنامه پنج ساله سوم دولت مکلف به آزادسازی سواحل شده است.
به گفته این مقام تاکنون “۴۵ درصد از اراضی آزاده شده اما ۵۵ درصد باقی مانده همچنان در اختیارهای نهادهای دولتی و نظامی و انتظامی است.”
آقای رازجویان افزود که دستگاههای مختلف مانند قوه قضاییه و نیروی انتظامی در مقابل طرح آزادسازی “مقاومت” کرده‌اند که با پیگیری های دادستانی، وی امیدوار است تمام طول ساحل در این استان آزادسازی شود.
در همین رابطه یکی از ساکنان منطقه نور در استان مازندران درباره طرح آزادسازی ساحل می‌گوید: “هنگام ورود به نور یک نقشه است که محل ویلاهای نهادهای مختلف دولتی را نشان می‌دهد. اما این ساحل برای همه است. ولی الان سالها است عملا ساحل اختصاصی یا دولتی شده است. در حالیکه در طول این سالها با توجه به مشکل بیکاری مردم منطقه امکان اشتغالزایی با آزاد سازی ساحل وجود داشت.”
این ساکن منطقه نور همچنین با اشاره به اینکه در برخی مناطق عملا به دلیل فعالیت نهادهای امنیتی احتمال آزادسازی ساحل دور از دسترس به نظر می‌رسد گفت: “قانون برای بخشی از نهادها که شامل دستگاههای قضایی و انتظامی است با داشتن بعد امنیتی و یا انتظامی استثنا قائل شده است. اما این نهادها نیز مکان تفریحی و توریستی برای کارکنان خود ساخته‌اند و مردم تنها نظاره‌گر تابلوهای آنها هستند.”
جدای از نکاتی که تعدادی از کارشناسان و ساکنان محلی عنوان می‌کنند نکته دیگری که کمتر به آن توجه شده است خالی بودن تعداد زیادی از اقامتگاه‌های دولتی در بسیاری از ماههای سال است.
همین امر باعث مشکلاتی برای بخش خصوصی هم شده است. تعدادی از گردشگران شهرهای مختلف نیز به دلیل مشکلاتی از این دست و محدود بودن فضا برای اسکان با مشکلات مختلفی روبرو می‌شوند.
۶۰ درصد سواحل گیلان در اختیار دستگاه انتظامی و نظامی و ارگانهای مختلف
علی اوسط اکبری مقدم، معاون عمرانی استان گیلان، نیز در نشست خبری شبکه خبر درباره این استان گفت: “۶۰ درصد سواحل این استان در اختیار دستگاه انتظامی، نیروهای نظامی و ارگانهای مختلف دولتی قرار دارد.”
آقای مقدم گفته که با دستور جدید وزارت کشور نامه‌نگاری‌هایی شده تا نسبت به تملک این سواحل اقدام شود.
حق نشر عکسTASNIMیکی از ساکنان بندر انزلی درباره وضعیت ساحل در این منطقه می‌گوید: “سالها پیش مردم در مل (موج شکن) قدم می‌زدند. اما حتی اینجا را هم با آن همه خاطره از بین بردند. بخش عمده ای از ساحل در دست سپاه و کشتیرانی است. همان ساحلی هم که مانده پر از زباله و نخاله ساختمانی است.”
وی می‌گوید “ساحل این منطقه شنی است و می‌توانستیم مثل قدیم کلی گردشگر در این منطقه داشته باشیم که برای ساکنان منطقه نتایج مثبتی داشت. اما استفاده از ساحل حتی با طرح سالم‌سازی نیز چندان رونق نگرفته است. هر کشور دیگری بود می‌توانست درآمدزایی کند اما در عوض ساحل را کردند ملک خصوصی.”
پیش از انقلاب اسلامی، حکومت ایران برنامه‌هایی برای ساخت و ساز سامانه‌های تفریحی از قبیل هتل و اقامتگاه های ساحلی در سواحل دریای خزر و شهرهای مجاور آن داشت. اما طی سی سال گذشته ساخت و ساز اماکن تفریحی عمومی تقریبا متوقف شده و در عوض ساخت و ساز واحدهای مسکونی و ییلاقی در شمال ایران رونق گرفته است.
“طرح آزادسازی” سواحل در کل مربوط به تمام سواحل ایران است اما ظاهرا اظهار نظر مقامات و تلاشها برای اجرای این طرح تنها محدود به شمال ایران بوده است، و در عمل آمار دقیقی از وضعیت سواحل در جنوب ایران در دست نیست. مشخص نیست چه مقدار از سواحل جنوب ایران در اختیار دولت یا دیگر نهادها است.