– در سومین سال فعالیت مجلس دهم بیشترین تذکر به هیئت دولت با ۵۱۳ مورد مربوط به رئیس جمهور و کمترین تذکر با ۳۲ مورد مربوط به وزیر دفاع بوده است.
– طبق اصل ۱۳۶ قانون اساسی در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید، رئیس‌جمهور باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
پس از استعفای محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش اما و اگرها درباره احتمال از حد نصاب افتادن دولت روحانی مطرح شده است. این در حالیست که دولت با وجود لابی قوی در مجلس شورای اسلامی، باز هم اقبالی در میان نمایندگان ندارد و تنها در سال گذشته ۲۷۶۲ تذکر از سوی آنها دریافت کرده است.
علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان این که نمایندگان در سال سوم فعالیت مجلس ۲۷۶۲ بار به رئیس جمهور و وزرای کابینه تذکر کتبی داده‌اند گفت که از این میان بیشترین تذکر مربوط به شخص رئیس جمهور بوده است.
کیهان چاپ لندن:
علی اصغر یوسف نژاد روز دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است: «در سال سوم فعالیت مجلس تعداد تذکرات کتبی نمایندگان به وزرا و رئیس جمهور در اجرای ماده ۲۰۶ آئین نامه داخلی مجلس ۲۷۶۲ تذکر بوده است که از این تعداد بیشترین تذکر با ۵۱۳ فقره مربوط به رئیس جمهور و کمترین تذکر با ۳۲ فقره مربوط به وزیر دفاع بوده است.»
به گفته یوسف نژاد، وزیر جهاد کشاورزی ۲۹۲ تذکر، وزیر راه ۲۷۴ تذکر، وزیر کشور ۲۲۶ تذکر و وزیر نیرو ۲۲۶ تذکر از سوی نمایندگان پارلمان دریافت کردند.
در همین حال دیگر وزرا تذکرهای کمتری داشته‌اند؛ از جمله وزیر علوم با ۵۵ تذکر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با ۵۳ تذکر، وزیر دادگستری با ۵۰ تذکر، وزیر اطلاعات با ۳۴ تذکر و وزیر دفاع با ۳۲ تذکر کمترین تعداد تذکرات کتبی را دریافت کردند.
این تذکرها در حالی به اعضای کابینه داده شده که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بارها وزرا را به مجلس خوانده تا پیرامون مشکلات موجود در کشور که به حوزه مدیریتی آنها باز می‌گردد توضیح دهند. در این میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد خود را در جلسه استیضاح مسعود کرباسیان و علی ربیعی، از این وزرا پس گرفته و آنها را عزل کردند.
اما عزل این وزیر تنها تغییرات در کابینه روحانی نبود و چند عضو کابینه نیز از مقام خود استعفا دادند. محمد بطحایی ششمین وزیر کابینه دوازدهم بود که هفته گذشته از وزارت استعفا داد و از کابینه خارج شد. سید حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت با استعفا از قطار دولت دوازدهم پیاده شدند. مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصاد و دارایی و علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز پیشتر از سوی مجلس شورای اسلامی عزل شده بودند.
با استعفای محمد بطحایی موضوع از حد نصاب افتادن دولت روحانی تا پایان دوره دولت دوازدهم از سوی برخی رسانه‌ها با در نظر گرفتن اصل ۱۳۶ قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته است.
طبق اصل ۱۳۶ قانون اساسی در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید، رئیس‌جمهور باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
خبرگزاری تسنیم در این‌باره نوشته است با توجه به این اصل قانون اساسی و اینکه کابینه متشکل از ۱۸ وزیر است، اگر سه وزیر دیگر دولت دوازدهم به هر دلیلی اعم از استعفا یا استیضاح، کنار بروند، در مجموع ۹ وزیر کابینه یعنی نیمی از اعضای هیئت وزیران، نسبت به ترکیب اولیه تغییر کرده‌اند؛ از این رو دولت اصطلاحاً از حد نصاب می‌افتد؛ بنابراین رئیس‌جمهور مجدداً باید برای دولتش از مجلس رأی اعتماد اخذ کند.
از سوی دیگر غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس گفته است: «طبق اصول آئین‌نامه داخلی مجلس زمانی که اعضای کابینه از حد نصاب بیافتد، این کابینه مجدداً نیازمند رأی اعتماد است. اگر بالای ۵۰ درصد کابینه تغییر کند این کابینه نیازمند رأی اعتماد مجدد از مجلس است.»
رئیس کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس تأکید کرده است که این موارد ناظر بر اصل ۲۰۴ آئین نامه داخلی مجلس است.
در ماده ۲۰۴ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آمده است که «قبل از تشکیل اولین جلسه بررسی برنامه های دولت و أخذ رأی اعتماد هیئت وزیران، نمایندگان مخالف و موافق برنامه، خط مشی و اصول کلی و ترکیب هیئت وزیران و نیز نمایندگان مخالف و موافق هریک از وزیران به تفکیک برنامه و هر وزیر در برگههای جداگانه یا دستگاه الکترونیک ثبت نام می کنند. هریک از نمایندگان حق دارند تمام یا قسمتی از وقت خود را دراختیار نماینده دیگر قرار دهد. در شروع بحث در مورد هیئت وزیران، رئیس‌جمهور برنامه دولت را تشریح و ضمن معرفی وزیران از ترکیب هیئت وزیران دفاع خواهد کرد. پس از آن مجلس، بررسی برنامه دولت و ترکیب هیئت وزیران را با اظهارات پنج نفر از نمایندگان مخالف و پنج نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترتیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق و هر کدام برای مدت پانزده دقیقه انجام خواهد داد.»
به نظر می‌رسد استنباط غلامرضا کاتب و دیگر نمایندگانی که احتمال از حد نصاب افتادن دولت روحانی را مطرح کرده‌اند از ماده ۲۰۴ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اینست که نمایندگان مجلس پیش از بررسی برنامهها و صلاحیت هر یک از وزیران، به برنامه کلی دولت و ترکیب کلی هیئت وزیران رأی خواهند داد؛ بنابراین به نظر می‌رسد با استعفای سه عضو دیگر از کابینه دوازدهم، رأی اولیه نمایندگان مجلس به کلیت هیئت وزیران مخدوش می‌شود و مجدداً رئیس جمهور باید برای دولتش از مجلس رأی اعتماد بگیرد.