مامورین اداره اماکن کرج، روز جاری با حضور در یکی از مراکز نگهداری از سالمندان، که متعلق به بهاییان است، سعی در خارج کردن سالمندان و پلمب محل داشتند. گیتی چرخی زرین (خلص)، شهروند بهایی و مدیر این مجموعه نیز برای روز یکشنبه به دادستانی استان البرز احضار شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۶ تیرماه ۹۸، مامورین اداره اماکن کرج با حضور در یکی از مراکز نگهداری سالمندان در گلشهر کرج که متعلق به بهاییان است سعی در پلمب محل داشتند.
گفته می شود این محل که بیست سال گذشته را با کسب مجوز و تاییدیه رسمی از اداره بهزیستی جهت نگهداری از سالمندان بهایی ناتوان و معلول در حال کار بوده است، در سالهای اخیر به دلیل بهایی بودن مسئولین آن از تمدید مجوز فعالیت آن خودداری شده است.
یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “در یکسال گذشته برای چندمین بار مامورین اداره اماکن سعی بر پلمپ این واحد داشتند و تلاش امروز آنها نسبت به پلمپ بسیار جدی تر از سابق بوده است؛ به شکلی که سعی داشتند سالمندان بهائی ناتوان و معلول را از ساختمان خارج کرده و در خیابان رها کنند تا بر اساس حکم دادستانی کرج این محل را پلمپ کنند. نهایتا به دلیل عدم خروج سالمندان ناتوان و پرسنل از پلمب این مرکز موقتا خودداری کردند”.
در پی این اقدام گیتی چرخی زرین (خلص) شهروند بهایی و مدیر این مجموعه برای روز یکشنبه به دادستانی استان البرز احضار شده است.به گفته این منبع مطلع، فردی که خود را نماینده مجلس معرفی کرده در یکسال گذشته با حضور در این مجموعه و نهادهای دولتی کرج بشدت پیگیر پلمپ خانه سالمندان متعلق به بهائیان بوده است.
ممانعت از فعالیت اقتصادی بهاییان در ایران در حالی ادامه دارد که طبق ماده ۷۷ منشور حقوق شهروندی “حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچ‌کس نمی‌تواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلاف‌نظر در گرایش‌های سیاسی و یا اجتماعی این حق را از شهروندان سلب کند”.
پلمب اماکن کسب بهاییان در ایران در حالی ادامه دارد که شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی ۱۲ آذرماه سال ۹۷ در گفتگو با رسانه ها گفت که “راجع به پلمپ اماکن تجاری و ممانعت از فعالیت بهایی‌ها، استعلاماتی از معاونت حقوقی رئیس جمهور شده است و این بحث را از طریق حقوقی پیش می‌بریم تا راهکاری برای موضوع بیابیم.”