«زبان گویا، جیب بسته و کمربندی محکم دارم.» توصیفی بود که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در حین گفت و گویی درباره فساد در وزارت نفت و ماجرای دستگاه کارت خوان در دفترش مطرح کرد.
این سخن که چندی پس از ماجرای به قتل رسیدن میترا استاد بیان شد، شاید کنایه‌ای به سرنوشت نجفی همکار سابقش بود که مدعی شد در دام پرستویی گرفتار شده، بود. اما آیا کمربند مدیران زیردست بیژن زنگنه نیز به محکمی شیخ الوزرا است؟ این پرسش دست کم ادعایی است که دو نماینده عضو جبهه پایداری در مجلس کوشیده‌اند تا زیر سئوال ببرند.
لانه پرستو یا لانه جاسوسی
چندی پیش حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در مجلس گفت نهادهای امنیتی یک باند را دستگیر کردند که میان تعدادی از مدیران وزارت نفت نفوذ کرده‌اند. به گفته وی در رأس این باند خانمی قرار دارد که با نفوذ بین ۱۶ نفر از پرسنل مهم و تاثیرگذار وزارت نفت توانسته تصمیمات مهمی را در وزارت نفت مسکوت بگذارد و ضربه کاری در این جنگ اقتصادی به کشور وارد کند. همچنین ابوالفضل ابوترایی نماینده نجف‌آباد نیز گفته این خانم تبعه ایران و نفوذی بوده است که با ۱۶ مدیر وزارت نفت در ارتباط بوده و قصد تأثیرگذاری بر آنها را داشته است. این دو نماینده هیچ یک به نوع ارتباط خانم مورد ادعا با مدیران مربوطه نکرده‌اند اما به نظر می‌رسد منظور نمایندگان کسب اطلاعات حساس وزارت نفت به شیوه «پرستو»ها باشد.
زیتون ـ محمدرضا سرداری:
جعفر منتظری، دادستان کل کشور نیز در برنامه تلویزیونی گفت‌وگوی خبری ادعای نمایندگان مذکور را تأیید کرد و گفت یک جرم روی داده و مقام‌های امنیتی و اطلاعاتی و قضایی به ماجرا وارد شده‌اند
جعفر منتظری، دادستان کل کشور نیز در برنامه تلویزیونی گفت‌وگوی خبری ادعای نمایندگان مذکور را تأیید کرد و گفت یک جرم روی داده و مقام‌های امنیتی و اطلاعاتی و قضایی به ماجرا وارد شده‌اند اما تحقیق‌ها کامل نشده و به جایی نرسیده که قابل منتشر کردن باشد.
خانم «آل…» کیست؟
زنی که ادعا شده در رأس باند نفوذ قرار دارد، به گفته سخنگوی دولت تبعه ایران و کارمند یک شرکت اروپایی است. وی که در رسانه‌های مجازی اصولگرا «خانم آل» معرفی شده. به نوشته برخی رسانه‌ها مقصود از خانم آل، الهام حسن زاده از جمله زنان کارآفرین است که از شهرتی نسبی در حوزه کارآفرینی برخوردار است.
شبکه بلومبرگ با انتشار عکس و گزارشی از «الهام حسن زاده» از وی به عنوان کارشناس جوان معاملات بین‌المللی نفت و سرمایه‌گذاری کلان و یک زن موفق ایرانی در صحنه بین‌المللی نام برده. خانم حسن زاده که هنگام گزارش بلومبرگ ۳۱ ساله بوده مدرک دکترای حقوق بین المللی را در بریتانیا کسب کرده و پس از تحصیل به ایران بازگشته و یک شرکت مشاوره در حوزه انرژی را تأسیس کرده که دارای چند شعبه در تهران و لندن می‌باشد. این شرکت پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی برای ایران فعالیت می‌کرد.
صفحه لینکدین الهام حسن زاده نیز نشان می‌دهد که وی تجارب متعددی در حوزه انرژی دارد و با شرکت‌های مختلفی در این زمینه همکاری کرده است. اخذ بورس تحصیلی از شرکت رویال داچ شل و همچنین همکاری با بانک جهانی از دیگر مواردی است در رزومه کاری وی دیده می‌شود.
واکنش دولت
نخستین واکنش رسمی به خبر بازداشت یک باند در وزارت نفت از سوی علی ربیعی سخنگوی دولت بود. وی صرفاً با تأیید خبر بازداشت یک خانم در وزارت نفت گفت که معمولاً این شرکت‌های خارجی که با دستگاه‌های اجرایی کار می‌کنند اطلاعات را نیز جمع‌آوری می‌کنند ولی اینکه جمع‌آوری این اطلاعات اقدام جاسوسی است یا خیر به بررسی نیاز دارد.
وی در عین حال بیان این که این خانم با ۱۶ فرد در ارتباط بوده است را اسلامی ندانست و گفت وزارت اطلاعات بررسی بیشتری را دارد انجام می‌دهد و قوه قضائیه نیز نتیجه را اعلام خواهد کرد. وی هیچ اشاره‌ای به بازداشت اشخاص دیگری نکرد.
ورازت نفت: هیچ یک از مدیران ارشد و تصمیم گیر وزارت نفت تاکنون در این مورد احضار یا بازداشت نشده‌اند و هیچ تذکر بازدارنده‌ای نیز در این باره از طرف نهادهای امنیتی به مسئولان ذی‌ربط در این وزارتخانه، داده نشده است.
اما واکنش وزارت نفت قدری متفاوت بود. حسین حاجی حسینی، رئیس سازمان حراست صنعت نفت گفت که این وزارتخانه و سازمان حراست آن از چنین خبری بی‌اطلاع بوده و هیچ یک از مدیران ارشد و تصمیم گیر وزارت نفت تاکنون در این مورد احضار یا بازداشت نشده‌اند و هیچ تذکر بازدارنده‌ای نیز در این باره از طرف نهادهای امنیتی به مسئولان ذی‌ربط در این وزارتخانه، داده نشده است.
بازگشت گوبلز
تلاش مخالفان اصولگرای دولت روحانی برای تحت کنترل در آوردن وزارت نفت به‌ویژه پس از تحریم‌های اخیر آمریکا علیه صنعت نفت و پتروشیمی ایران پیش‌تر با طرح موضوع یک اختلاس در دفتر وزیر کلید خورده بود. طرحی که البته با ورود وزارت اطلاعات به قضیه و توضیحات زنگنه جمع و جور شد و حاصلی برای آنان در بر نداشت. ماجرا آن بود که گفته شد یک کارمند ساده قراردادی از طریق دستگاه کارت خوانی که در اختیار داشته به ازای وعده کار از متقاضیان رشوه دریافت می‌کرده. موضوعی که با تعلیق کارمند و بسته شدن حساب مذکور پایان یافته. هرچند زنگنه خود وارد موضوع شده و گفته با بازرسی انجام شده نیز کاملاً مشخص شده که هیچ مورد خلافی هم واقع نشده است. ربیعی سخنگوی دولت نیز در این رابطه گفت که با کارشناسان اقتصادی و ضد جاسوسی وزارت اطلاعات صحبت کرده و آنها گفته‌اند دستگاه‌های پز ربطی به زنگنه نداشته است و فسادی هم رخ نداده و عدد ۱۰ میلیارد هم صحیح نیست.
سعید جلیلی نیز که از هم اکنون خود را برای ریاست جمهوری دوره سیزدهم آماده می‌کند ستادی علیه وزارت نفت ایجاد کرده است.
خبرگزاری شانا وابسته به وزارت نفت نیز با انتشار یادداشتی با عنوان «بازگشت گوبلز» به این رویدادها واکنش نشان داده و نوشته:« شبکه نامرئی پردازش رسانه‌ای علیه وزارت نفت این روزها به‌شدت پرکار است و به نظر می‌رسد یک ساماندهی پویا و خلاقانه در این شبکه صورت گرفته است.»
اما همچنان که برخی مسولان وزارت نفت گفته اند یک سر ماجراهای اخیر می‌تواند به بابک زنجانی نیز متصل باشد. زنجانی که به دلیل بدهی مالی به وزارت نفت و اختلاس در اموال دولتی مفسد فی‌الارض شناخته شده محکوم به اعدام است اما این حکم تا کنون اجرا نشده و وی همچنان در زندان به سر می‌برد. وی اخیراً خطاب به وزیر نفت گفته بود که به‌زودی جایش با زنگنه عوض خواهد شد. زنجانی همچنین سال گذشته از بیژن زنگنه به دادگاه شکایت کرد زیرا وی مدعی شده بود که زنجانی به برخی رسانه‌ها پول می‌دهد تا علیه وزارت نفت بنویسند.
با توسعه تحریم‌های آمریکا علیه ایران و کاهش صادرات نفت، به نظر می‌رسد منابع مالی نهادهای قدرت در ایران با بحرانی جدی روبرو شده.
از سوی دیگر گفته می‌شود سعید جلیلی نیز که از هم اکنون خود را برای ریاست جمهوری دوره سیزدهم آماده می‌کند ستادی علیه وزارت نفت ایجاد کرده است. وی اخیراً در گفت و گویی با صدا و سیما از فروش روزانه ۱ تا ۱.۵ میلیون بشکه نفت و میعانات در ایام سخت تحریم در سال‌های ۹۲-۹۱ خبر داده و گفته بود امروز هم ایران می‌تواند به همان میزان و بلکه بیشتر عمل کند.
با توسعه تحریم‌های آمریکا علیه ایران و کاهش صادرات نفت، به نظر می‌رسد منابع مالی نهادهای قدرت در ایران با بحرانی جدی روبرو شده. از این رو فشارهای اخیر روی وزارت نفت را می‌توان از این زاویه درک کرد که دولت پنهان به همراه شبکه مافیایی بابک زنجانی می‌کوشد با دور زدن وزارت نفت، مسیر را برای قاچاق صادرات نفت به شیوه دوره احمدی نژاد هموار کند. از این رو می توان پیش بینی کرد که پرونده ای از جنس پرونده فعالان محیط زیست این بار در وزارت نفت گشوده شود.