این کشمکش‌ها ممکن است با فرا رسیدن انتخابات پارلمانی آینده، اوج بیش‌تری گیرد
همان نهاد دینی که محرک انقلاب اسلامی بود می تواند عامل سرنگونی دولت ایران باشد.
موازی با کارزار سیاسی‌ای که رژیم ایران به خاطر تحریم‌های خفه کننده اقتصادی، سیاسی و دیپلماسی آمریکا، درگیر آن است، اکنون وارد کارزار دیگری شده است که در زیر چتر نهاد دینی راه افتاده و عمق مشکلات و کشمکش‌های داخلی ایران را نشان می‌دهد. این کارزار که اهمیت آن کمتر از اولی نیست، پس از آن آغاز شد که یک روحانی بارز در حوزه علمیه قم، پس از انتشار یک « رساله علمیه » ( توضیح المسایل ) خود را به عنوان مجتهد جامع الشرایط و « مرجع دینی » اعلام کرد. 
کارزار مرجعیت
کسی‌که در صف اول مخالفت با این مدعی ایستاده، آیت الله محمد یزدی رئیس قوه قضائیه سابق است که از عناصر به شدت تندرو نظام محسوب می‌شود. البته این نخستین اقدام یزدی نیست. وی پس از پیروزی محمود احمدی نژاد، بر میرحسین موسوی، در انتخاباتسال ۲۰۰۹ و حوادثی که در پی آن آمد، بر ضد رئیس جمهور سابق ایران هاشمی رفسنجانی، ایستاد و می‌خواست در تبانی با بقیه سردمداران رژیم، نفوذ و نقش رفسنجانی را کمرنگ کرده زمینه را برای اخراج وی از دایره تصمیم‌گیری، فراهم سازد.
در همین اوضاع و احوال بود که انتخابات « مجلس خبرگان رهبری » پیش آمد. در انتخابات مجلس خبرگان، نامزدان جناح اصلاح طلب که ریاست شان را رفسنجانی بر عهده داشت، اکثریت قاطع را به دست آوردند و دو نفر از مهره‌های مهم جریان تندرو، یعنی همین محمد یزدی و محمد تقی مصباح یزدی، شکست فاحش خوردند و آیت الله جنتی هم نزدیک به شکست بود که به گونه جنجالی، به ریاست مجلس خبرگان، رسید.
حال چنین به نظر می‌رسد که محمد یزدی به عنوان رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، به نمایندگی از رژیم، در سنگر نبرد با روحانیون میانه‌رو و اصلاح طلب و یا روحانیون مخالف دیدگاه رژیم، در سیاسی کردن نهاد دینی و مرجعیت، قرار گرفته است.
از این جهت قابل تعجب نیست که یزدی، بر آیت الله شبیری زنجانی از روحانیان اصلاح‌طلب، به شدت حمله می‌کند که چرا در محفلی که در آن رئیس جمهور سابق محمد خاتمی و تعداد از اصلاح طلبان حضور داشته اند، اشتراک کرده و او را به « رعایت شئونات دینی » فرا می خواند. به این معنی که دیدار با این گروه هرچند که روحانی هم باشند، با ارزش‌های دینی و شرعی‌ای که نهاد دینی رسمی مطابق با دیدگاه های سیاسی اش، تعیین کرده، ناسازگار است.
یکی از اقدامات بسیار صریح و زننده یزدی در برابر اصلاح طلبان، این بود وی خواستار خلع مرجعیت از آیت الله یوسف صانعی یکی از بارزترین روحانیون اصلاح طلب و از مؤیدان میر حسین موسوی، شده بود.
اکنون آیت الله یزدی بار دیگر در مقدمه « کارزار آیت الله‌ها » قرار گرفته است، اما این بار با موضع بسیار تندتر و غیر متعارف تر با نهاد مرجعیت دینی سنتی شیعه، به ویژه در رابطه به سازوکارهای متعلق به مرجعیت.
پس از این که روحانی نو اندیش آیت الله محمد جواد علوی بروجردی، خود را در قم، شایسته مقام مرجعیت اعلام کرد، آیت الله یزدی، به شدت بر وی تاخت و مرجع بودن او را مردود دانست.
این روحانی نو اندیش که ادعای مرجعیت کرده، نوه دختری آیت الله العظمی بروجردی است، کسی که در دهه‌های پنجاه و شصت قرن گذشته یکی از علمای بزرگ حوزه علمیه به حساب می‌رفت و استاد علمای بزرگ کنونی از جمله شخص آیت الله روح الله خمینی بوده است.
اما نه نسبت محمد جواد علوی به خانواده آیت الله بروجردی و نه شایستگی علمی‌اش، هیچ کدام نتوانست مانع از حمله تند یزدی بر وی شود. چون یزدی در حقیقت از موضع رسمی و سیاسی نظام، نمایندگی می‌کند و می‌خواهد نهاد سنتی دینی تشیع را، بر خلاف طبیعت و ویژگی تاریخ اش که همیشه مستقل از قدرت رسمی زندگی کرده، به نهاد سیاسی رسمی دولت، تبدیل کند.
یزدی تا کنون از جایگاه ریاست جامعه مدرسین قم، تلاش‌های زیادی انجام داده تا حوزه علمیه و مرجعیت دینی را زیر فرمان دولت آورَد. وی در برابر تقدیم کمک‌های مالی و پرداخت بودجه حوزه، از آن می‌خواهد که مواضع و سیاست‌های دولت را در همه عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی، داخلی و حتی خارجی، مورد تأیید قرار دهد.
اعتراض یزدی بر مرجعیت بروجردی، بیشتر انگیزه سیاسی دارد تا علمی. نهاد جامعه مدرسین که بر فعالیت های حوزه نظارت دارد، تا کنون توانسته است، مرجعیت را در پنج شخصیت که رهبر نیز در زمره آنان است، منحصر کند؛ از این جهت هر کسی بیرون از این حلقه ادعای مرجعیت کند، باید مورد حمله و نقد و جرح قرار گیرد.
کنترل حوزه
نهاد دینی در ایران همواره از نفوذ فوق العاده ای برخوردار بوده و در مشروعیت دینی و سیاسی دولت‌ها، نقش اساسی داشته است، چنان‌چه محرک اساسی انقلاب ایران که منتهی به سرنگونی نظام شاهی در ۱۹۷۹ گردید، همین نهاد دینی و حوزه علمیه بود و تا حال هم می‌تواند برای هر دولت بر سر اقتدار خطر ساز باشد؛ از این جهت رژیم ایران از آغاز تأسیس به ویژه پس از انتقال بنیانگذارش خمینی از قم به تهران، سازوکارهایی را برای کنترل نهاد حوزه و جلب وفاداری و تبعیت آن به کار بسته است.
این روند بعد از رسیدن خامنه‌ای به مقام رهبری شتاب بیشتر گرفت و رژیم سعی کرد تا در روش و شروط مرجعیت مداخله و دست‌کاری کند. یکی از شروط رسیدن به مقام مرجعیت که به طور سنتی در طول تاریخ لازمی بوده، اتفاق نظر اساتید حوزه به جایگاه علمی و اهلیت دینی واجتماعی شخص و شهرت وی در میان مردم است. اما زمانی که خامنه‌ای به مقام رهبری رسید، مرجعیت وی با اشکالاتی روبرو بود، که از طریق مداخله و دست کاری حل و فصل شد.
می‌توان گفت که کارزار امروز بر ضد مرجعیت بروجردی، کارزاری است میان سنت و تجدد؛ چون مواضع نو اندیشانه بروجردی، شهرت خاص و عام دارد. تکیه وی بر سابقه تاریخی ایران و تمجید از « کوروش »، انتقاد از تصمیم‌های فرهنگی رژیم و حوزه، دفاع از استقلال حوزه در برابر دولت، مخالفت با تخصیص بودجه حوزه از خزانه دولت و موضع‌گیری مثبث یا حد اقل غیر منفی در برابر حقوق اقلیت‌های دینی، به ویژه پیروان فرقه بهایی که از دید رژیم، خارج از دین تلقی می‌شود، همه این‌ها از بروجردی یک روحانی نو اندیش و جوان پسند، ساخته است.
هم‌چنان، می توان گفت که این کارزار در چارچوب سیاست سرکوب رژیم بر ضد صداهای دینی مخالف، قرار دارد که بر آیت الله حسین علی منتظری فقید و آیت الله یوسف صانعی و هر مرجع طرفدار اصلاحات، اعمال گردیده و تا هنوز ادامه دارد.
همزمان با جنگی که آیت الله یزدی بر ضد آیت الله‌های اصلاح طلب، راه انداخته، اختلاف و کش و گیرهایی میان او و آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس تشخیص مصلحت نظام، نیز بروز کرده که شدت کشیدگی و بحران در درون جریان محافظه کاران و خطرهایی را که آینده رژیم و مشروعیت دینی آن را تهدید می‌کند، نشان می‌دهد. بعد از این که صادق لاریجانی، با بازداشت رئیس دفترش به اتهام فساد مالی ابراز مخالفت کرد، انتقادهای تندی میان او و یزدی رد و بدل شد.
این کشمکش‌ها ممکن است با فرا رسیدن انتخابات پارلمانی آینده، اوج بیش‌تری گیرد و بحران داخلی جریان محافظه کاران را بر آفتاب افکند.
ایندیپندنت فارسی: حسن فحص