حذف دلار از مبادلات ایران با روسیه و ترکیه؛ ابتکارعمل یا پرداخت هزینه تحریم بانک مرکزی؟

By | ۱۳۹۸-۰۷-۰۴

پنج روز پس از تحریم تبادلات مالی بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران روز چهارشنبه از حذف دلار از مبادلات تجاری ایران با روسیه و ترکیه خبر داد و تصریح کرد که در حال حاضر تمامی مبادلات ایران و روسیه از طریق پول ملی دو کشور انجام می‌شود، استفاده از این شیوه ۳۰ تا ۴۰ درصد تجارت ایران و ترکیه را نیز در برگرفته ولی مابقی آن با استفاده از یورو در حال انجام است.

اما آیا حذف دلار از مبادلات تجاری کشورها آن گونه که ایران، ترکیه، روسیه و حتی چین از آن یاد می‌کنند یک ابتکارعمل است یا واکنشی ناگزیر اما پرهزینه به رویارویی تجاری و سیاسی با آمریکاست؟

رئیس کل بانک مرکزی ایران هدف از این اقدام را گشودن مسیر تجارت بدون تحریم اعلام کرده، اقدامی که در عمل امکان نظارت آمریکا بر مبادلات را به دلیل عدم ثبت آن در معابر بین‌المللی تسویه و پایاپای دلار از میان می‌برد.

هر چند بنا بر ادعای آقای همتی بسیاری از کشورها تمایل دارند که با پول ملی خود مبادله تجاری کنند ولی چرا عملی کردن این تمایل و حذف دلار از مبادلات بین‌المللی پرریسک به نظر می‌رسد؟

دلار در حال حاضر با نفوذترین و فراگیرترین ارز بین‌المللی است، چون نه تنها ارزش با ثبات‌تری داشته بلکه امنیت و نقدشوندگی آن بیش از سایر ارزهای بین‌المللی بوده و تبدیل آن به سایر دارایی‌های قابل سرمایه‌گذاری از جمله طلا و اوراق بهادار بین‌المللی ساده‌تر است.

گذشته از این، تبادل دو جانبه با دلار، مشکل تفاوت معیار ارزش‌گذاری را از بین می‌برد. لذا در مجموع ذخیره مازاد تجاری بر پایه دلار برای بانک‌های مرکزی مطلوب‌تر است.

ارزهای ملی معمولا بسیار پر نوسان هستند، به عنوان نمونه، طی ۹ ماه گذشته نرخ برابری لیر ترکیه در مقابل دلار آمریکا در فاصله ۵.۱ تا ۶.۱ مدام بالا و پایین رفته و نوسانی ۱۹.۶ درصدی را تجربه کرده است.

همچنین نرخ مبادله هر روبل روسیه در برابر دلار آمریکا نیز از ابتدای سال ۲۰۱۹ تاکنون در فاصله ۶۲.۵ تا ۶۷ متغییر بوده و بیش از ۷ درصد نوسان داشته است.

در نتیجه حتی طی یک فرآیند تجاری که در اکثر موارد تسویه مالی در چند مرحله‌ انجام می‌شود، ارزش‌گذاری معامله مدام دچار تغییر می‌شود. این تغییر پرریسک و هزینه‌ای است که در نهایت به یک طرف معامله تحمیل می‌شود.

گذشته از این، آن گونه که رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز تایید کرده، برای تعیین ارزش نسبی ارزهای ملی نیاز به یک ارز پایه است که به گفته آقای همتی در مبادلات این کشور با ترکیه و روسیه، یورو تعیین شده اما نرخ‌گذاری یورو یا هر ارز دیگری به طور لحظه‌ای بر پایه دلار آمریکا صورت می‌گیرد و از این نظر حذف دلار تنها یک حذف ظاهری است.

همچنین حتی اگر تبادل کشورها به صورت پایاپای انجام شود، در تسویه‌های دوره‌ای، نیاز به تسویه مابه‌التفاوت‌ها وجود دارد و این که این تسویه‌ها بر پایه کدام ارز ملی و طی چه دوره‌ای انجام شود با توجه نوسان بالای آنها شامل ریسک خواهد بود.

گذشته از این، توسعه تبادل‌ تجاری کشورها بر پایه ارزهای ملی به مرور ترکیب سبد ارزی بانک‌های مرکزی را با افزایش وزن ارزهای پرنوسان و در معرض افت ارزش، تغییر می‌دهد.

صادرات ایران به ترکیه در سال ۱۳۹۷ نزدیک به ۲.۳ میلیارد دلار بوده و به روسیه ۲۸۱ میلیون دلار ولی در مقابل ۲.۶ میلیارد دلار کالا از ترکیه و ۱.۳ میلیارد دلار کالای از روسیه وارد ایران شده است.

این بدان معناست که کسری تجاری سالانه ایران در برابر ترکیه ۳۰۰ میلیون دلار و در برابر روسیه نزدیک به ۱ میلیارد دلار است.

در چنین شرایطی اگر ۱۰۰ درصد تجارت ایران با این دو کشور بر پایه ارزهای ملی آنها انجام شود، از یک سو ایران باید با تبدیل بخشی از ذخایر با ارزش دلاری یا یورویی خود به لیر ترکیه و روبل روسیه امکان تسویه کسری تجاری خود را داشته باشد.

در طرف دیگر، بانک‌های مرکزی روسیه و ترکیه نیز با افزایش ذخایر ریالی مواجه می‌شوند، ارزی که نرخ برابری آن در مقابل دلار آمریکا طی دو سال گذشته بیش از ۲۰۰ درصد کاهش یافته و نه تنها نقدشوندگی پایینی دارد بلکه ریسک مبادله با آن به دلیل تحریم‌های آِمریکا بسیار بالاست.

در نتیجه استمرار چنین مبادلاتی وابسته به نوع توافقی است که بانک‌های مرکزی دو کشور برای جبران ریسک ناشی از مبادله بر پایه ارزهای ملی پرنوسان حاصل می‌کنند.
یورونیوز:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *