نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در جریان ارائه نطق خود نامه جمعی از کارگران هفت تپه را قرائت کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب امروز در صحن علنی مجلس در نطق میان دستور خود ضمن اهدای سلام به کارگران و ۱۶ هزار شهید کارگری و همچنین با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی و روز کودک گفت: من قصد داشتم نطقی را که نوشته بودم اینجا بخوانم اما به جای نطقم نامه کارگران نیشکر هفت تپه را ارائه می‌کنم.
از کسانی که جلوی حضور کارگران را گرفتند، گله‌مندیم
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: این برادران نتوانستند در مجلس حضور یابند و این مطالبه را از مجلس داشته باشند در نتیجه بنده اینجا می‌خواهم از آنها عذرخواهی کنم و گله‌مندی خود را از کسانی که جلوی حضور این عزیزان را گرفتند، ابراز کنم.
هر کارگری با هر ایده و تفکری حق دارد بیاید در مجلس نظرات خود را مطرح کند
این نماینده مردم تهران گفت: آزادی بیان در مجلس باید اساس کار ما باشد. نباید به آزادی بیان خدشه وارد شود هر کارگری با هر ایده و تفکری حق دارد بیاید در مجلس نظرات خود را مطرح کند و من خواهان رسیدگی هیئت رئیسه و قوه قضائیه نسبت به این موضوع هستم ما حتی اگر حرف این کارگران را قبول نداریم باید بگذاریم حرف‌شان را بزنند.
علیرضا محجوب گفت: برای اینکه بدانید آنها چه می‌خواستند بگویند بخش‌هایی از آن نامه را قرائت می‌کنم:
بسمه تعالی
«وقتی ما خدمتگزار ملت شویم ملت هم پشتیبان ما خواهد شد در این صورت است که طمع خارجی سلب خواهد شد.»
امام خمینی(ره)
ریاست محترم فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با سلام و آرزوی توفیق، احتراما با توجه به شرایط بسیار حساس و مهم این روزهای کشور عزیزمان و برای پاسداری هر چه بهتر و قویتر از نظام جمهوری اسلامی ایران توجه مراجع قانونی را به این گزارش جلب نموده تا انشاالله با حراست از اموال عمومی و رسیدگی به مشکلات طبقه کارگر و مستضعف که به تعبیر رهبر کبیر انقلاب پایه‌های اصلی انقلاب اسلامی بوده‌اند در جهت تعالی نظام مقدس اسلامی و مبارزه با فتنه‌ها و مفاسد اقتصادی گام مهمی برداشته و حق مردم ستانده شود.
در ذیل بخش اندکی از مشکلات و مطالبات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به ترتیب جهت استحضار و پیگیری حضور محترم‌تان ارسال می‌شود.
یک: واگذاری فسادآلود شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مخالف با اصل 44 قانون اساسی کشور که مصداق بارز تاراج اموال عمومی است به دو شخص حقیقی که درصد مالکیت هر کدام متفاوت بوده و در این چهار سال هر کدام از طرفین کارفرما نحوی از مدیریت و عزل و نصب‌ها را در پیش گرفته بودند که عامل بی‌نظمی و ناهماهنگی شدید در صدر شرکت گردیده است و در حال حاضر هر دوی آنها مدیر عامل و رئیس هیات مدیره تحت پیگرد قانونی هستند.
دو: ناکارآمدی و عدم تخصص کارفرما در امور صنعت کشاورزی که اساس کار و تولید در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه می‌باشد و پرونده عملکرد چهار سال بخش خصوصی بیانگر این واقعیت است. مضافا اینکه عدم حضور مستمر کارفرما در شرکت نشانگر بی‌اعتنایی و عدم اعتماد آنها به کار و تولید است.
سه: ورود ناامنی در منطقه با ورود بخش خصوصی به شرکت بارها و بارها مشکلات امنیتی فراوانی در منطقه حساس خوزستان ایجاد نموده که از جمله آن می‌توان به تفرقه در بین اقوام مخلف و هتک حرمت و اهانت به نوامیس اقوام بومی منطقه و کارگران اشاره کرد.
چهار: ایجاد جو امنیتی با بکارگیری بادیگارد توسط کارفرما در مناطق مسکونی کارگران شرکت و گماشتن افراد سابقه‌دار در پست‌های مختلف
پنج: عدم توجه به مطالبات صنفی کارگران من جمله عدم واریز به موقع حق بیمه کارگری با توجه به اینکه هزینه‌ها از حقوق کارگران کسر و برداشت می‌شود.
شش: بکارگیری فردی بدنام و دارای سوء شهرت فراوان در بخش خصوصی شرکت با مفاسد اخلاقی آشکار.
هفت: بدهی شرکت به دولت در زمان دولتی با حدود ۴۲۰ میلیارد تومان بوده که این رقم در چهار سال بخش خصوصی به بیش از دو برابر بدهی به ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف افزایش یافته است.
هشت: استخدام و بکارگیری غیرقانونی بازنشستگان به طوری که بیشتر مدیران و سرپرستان بخش‌های شرکت هفت تپه را بازنشستگان تشکیل می‌دهند و بی‌توجهی کارفرما به تذکرات قانونی مسئولین و نمایندگان کارگری شورای اسلامی در این خصوص.
نه: ایجاد تنش در شرکت با اقدامات نسنجیده غیرقانونی از جمله اخراج و تعدیل کارگران بر خلاف قانون کار.
ده: پرونده‌سازی و شکایت مکرر و جلوگیری کارفرما از فعالیت نمایندگان کارگران شورای اسلامی کار که پیگیر مطالبات صنفی و قانونی خود می‌باشند که مصداق بارز ماده ۱۷۸ قانون کار می‌باشد.
یازده: عدم پرداخت معوقات و مطالبات مجری و غیرمجری کارگری طبق ماده ۳۴ قانون کار که حق قضا، ایاب و ذهاب، حق مسکن، حق بدی آب و هوا و حق شیفت و بسیاری موارد دیگر طبق دستورا داره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شوش در خصوص تکلیف کارفرما به پرداخت این مزایا
دوازده: عدم تهیه لوازم ایمنی کار برای کارگران در تمام بخش‌ها بر خلاف قانون کار که کارفرما می بایست دو مرتبه در سال لباس کار متناسب را به کارگران تحویل دهد این امر بارها باعث حوادث جانی برای کارگران شده است. مواد ۸۵، ۹۱ و ۹۲ قانون کار و همچنین عدم تامین به موقع نهادها و قطعات در بخش کشاورزی و صنعتی که موجب تاخیر در شروع عملیات‌ها شده است.
سیزده: عدم پرداخت جیره دهه مبارک فجر و ماه رمضان به محض ورود بخش خصوصی برخلاف ادعای کارفرما مبنی بر اعتقاد به جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی
چهارده : دریافت ارزهای کلان با نرخ دولتی به بهانه تاسیس کارخانه‌های تولیدی از جمله پالایش نفت، کارخانه رب، کارخانه زغال و کارخانه ام دی اف و بسیاری از طرح‌های دیگر که عملا انجام نیافته است.
محجوب گفت: به این دلیل که فرصت کم است بخش‌های آخر را می خوانم.
وی ادامه داد: به استناد مواد فوق‌الذکر به فرصت چهار ساله‌ای که در اختیار کافرمای بخش خصوصی بوده کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خواهان خواهان بازرسی از شرکت هفت تپه از کارفرمای بخش خصوصی و رفع هر گونه اتهام و محکومیت قضایی از همکاران که به بهانه برپایی تجمع و اعتصابات مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی و وفق ۱۴۲ و ۱۵۷ قانون کار در دفاع از کارگران مظلوم شرکت بوده مورد پیگرد و محکومیت قرار گرفته‌اند هستیم و از آنجایی که اختلافات قومی و صنفی از مصادیق مواد ۱۴۲ و ۱۵۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران می‌باشد باید توسط مراجع حل اختلاف قانون کار رسیدگی شوند نه مراجع قضایی. درخواست داریم همکاران محکوم آزاد و ضمن پرداخت کلیه معوقات و مطالبات قانونی برابر مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۶۵ قانون کار به مانند سایر کارگران به کار بازگردند.
محجوب گفت: من جمله‌ای را اضافه کنم توجه داشته باشید شرکت هفت تپه ۲۵ هزار هکتار زمین است که از ۳۱ کشور دنیا بزرگتر است. اینجایی که واگذار شده ۵۰ کیلومتر در ۵۰ کیلومتر مساحت دارد بنابراین من خواهش می‌کنم به این امر به جدیت دقت کنید.
زنده باد کارگر
