یک اتفاق غیرعادی
این اتفاق اگر در هر کشور در حال توسعه و توسعهیافتهای روی داده بود بدون شک نهادی چون وزارت بهداشت به عنوان نخستین سازمان مسئول با دستوری ویژه از سوی وزیر وارد عمل میشد تا با استقرار تیمهای پزشکی و روانپزشکی، بحران ایجاد شده را زیر مدیریت خود قرار داده و هدایت کند.
همچنین واحدهای ویژهای چون پدافند غیرعامل نیز توان و امکانات خود را برای یاری رساندن به حل مشکل در این روستا به کار میگرفتند چرا که ابتلای دهها نفر به ایدز در یک روستای کوچک یک اتفاق عادی نیست که بر خلاف ادعای سخنگوی دولت، علی ربیعی، «در همه جا» روی دهد! اما هیچکدام از این اقدامات تدارکاتی و مهار انجام در روستای چنارمحمودی انجام نشد.
روستای چنارمحمودی از توابع شهرستان لردگان در استان چهارمحال و بختیاری در دو هفتهی گذشته با ابتلای تعداد زیادی از اهالی به ایدز در صدر اخبار قرار گرفت؛ خبری عجیب و به شدت نگرانکننده.
روستاییان معتقدند ابتلای گروهی آنها به بیماری ایدز بر اثر تست دیابتی است که مسئول بهداری روستا با استفاده از سوزنی مشترک از آنها گرفته است. این فرضیه به یک باور جدی میان اهالی تبدیل شده و بهیار مربوطه نیز توسط دادسرای شهرستان لردگان بازداشت شده است.
وزیر بهداشت با پنهان کردن این موضوع از رسانهها و دیگر سازمانها و نهادهایی که شاید میتوانستند کمکی به حل بحران کنند، پس از رسانهای شدن موضوع توسط روستاییان، سریع انگشت اتهام را به سوی آنها گرفت و با «فرار به جلو» اعلام کرد ویروس HIV از طریق معتادان تزریقی در روستا و «روابط نامطلوب» اهالی انتقال یافته است!
اظهارات غیرمسئولانه و همچنین متناقض وزیر بهداشت و دیگر مقامات مسئول و همچنین عدم اقدام مناسب برای ارائه خدمات منسجم به اهالی روستای چنارمحمودی این رویداد تلخ را به یک بحران در منطقه لردگان تبدیل کرد و حکومت نیز به سرعت به آن جنبههای امنیتی داد بطوری که تعداد زیادی از روستاییان به دلیل تجمعات اعتراضی در لردگان بازداشت شدند.
جان آدمی، بیارزش و مفت!
اتفاقی که در روستای چنارمحمودی افتاد اما تنها موضوع حاشیهساز از سوی وزارت بهداشت نیست. در این سالها همواره شاهد خبرهای ناگواری بودیم که رد پای عملکردهای نامطلوب وزارت بهداشت بطور مستقیم یا غیرمستقیم در آن دیده میشود.
از جمله میتوان به جان باختن یک پسر ۷ ساله و یک جوان ۲۷ ساله پس از تزریق سرم در شهر زاهدان اشاره کرد. آنها در هفته دوم مهرماه جاری به دلیل سرماخوردگی به یک پزشک مراجعه کردهاند که پس از تزریق سرم در مطلب پزشک جان خود را از دست دادند.
پیامدهایی چون نابینایی و حتا مرگ بر اثر استفاده از داروهای بیکیفیت یا تاریخ مصرف گذشته، از دست دادن جان زیر بیهوشی یا به کما رفتن غیرعادی بیماران پس از عمل جراحی و همچنین خبرهایی درباره استفاده از پروتزهای زیبایی و ارتوپدی بیکیفیت که عارضههای جدی برای بیماران ایجاد میکند، همگی ازجمله وقایعی هستند که نشان از وجود مشکلاتی جدی در حوزه بهداشت و درمان دارند.
از سوی دیگر نه تنها بیماران از ساز و کار شبکه بهداشت و درمان در کشور ناراضی هستند بلکه در سالهای گذشته شمار زیادی از پزشکان، پرستاران شاغل در مراکز وابسته به وزارت بهداشت و حتی دانشجویان پرستاری از عدم مسئولیتپذیری وزارت بهداشت و بیتوجهی مسئولان به مطالبات خود اعتراض داشتهاند.
یکی از ضعفهای بزرگ وزارت بهداشت در ساماندهی خدمات درمانی است و اکنون فعالیتهایی زیر عنوان توریسم پزشکی نیز حق و حقوق بیماران ایرانی را با مشکلاتی روبرو کرده است. روزنامه جمهوری اسلامی آخر امردادماه سال جاری نوشت: «مردم اردبیل با نگرانی کامل میگویند با توجه به ارزش پول رایج کشور آذربایجان در برابر ریال ایران، معمولاً اتباع آن کشور که نرخ تعیینشده بیمارستانها و سایر هزینههای پزشکی و کادر درمانی را به راحتی پرداخت میکنند، در اولویت درمانی و رسیدگی نسبت به مردم استان قرار میگیرند و در نتیجه مردم استان را دچار مشکلات و کمبودها میکنند. آنها بخش عمدهای از یارانههای دارویی و تجهیزات پزشکی و بیمارستانی به ویژه داروهای سرطانی کشور را به خود اختصاص میدهند و از کشور خارج میکنند و مردم را با کمبود و مشکلات درمان روبرو میکنند.»
روند مشابهی نیز در استان خوزستان نسبت به بیمارانی که از کشور عراق برای درمان به ایران میآیند گزارش شده است. چندی پیش ویدئویی در شبکههای اجتماعی منتشر شد که نشان میداد پرستاری در بیمارستانی در حال گفتگو با بیماری است که مجبور است تخت خود در اتاق VIP را به یک بیمار عراقی بدهد!
موضوع دریافت هزینههای نامتعارف درمان تحت عنوان زیرمیزی از سوی پزشکان متخصص بویژه جراحان نیز از مصائب همیشگی شبکه درمانی در ایران بوده است.
فساد و مافیا و ناکارآمدی مدیریتی
در آنسوی ماجرا حوزه دارویی کشور اسیر دست مافیاهایی است که شبنم نعمتزاده دختر احمدرضا نعمتزاده وزیر سابق دولت روحانی و یکی از مقامات جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته، در رأس آن قرار دارد. شبنم نعمتزاده که محاکمه او در حال حاضر در جریان است، چند انبار دارویی داشته که داروهای مختلف را پس از واردات با ارز دولتی در آن نگهداری و پس از مدتی با نرخ آزاد وارد بازار میکرده است؛ داروهایی که بر اساس گزارشها، تاریخ مصرف برخی از آنها گذشته بود!
شبکهی فساد و مافیای جمهوری اسلامی در حالی تار خود را بر پیکر وزارت بهداشت هم تنیده است که این وزارتخانه از مشکلات مالی نیز شکایت دارد.
با این همه بسیاری از کارشناسان معتقدند که مشکل اصلی وزارت بهداشت، عدم مدیریت کلان و سیاستگذاری کارآمد است. پیشتر یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفته بود که تنها ۲۰ درصد مشکلات وزارت بهداشت به خاطر منابع مالی است؛ ۷۰ درصد مشکلات این وزارتخانه در مدیریت غلط منابع انسانی است.
دکتر آرش علایی مدیر موسسه بینالمللی سلامت و آموزش و کارشناس بینالمللی ایدز در گفتگویی با کیهان لندن، بدنه نیروی انسانی که در نظام سلامت کشور فعال هستند و شامل بخش خصوصی و بخش دولتی و دانشگاهها میشوند را «خوب» ارزیابی کرده و گفته است هر چند تخت بیمارستانی در ایران کم است اما در مجموع زیرساختهای شبکه بهداشت و درمان ایران نسبت با کشورهای همسطح خودش بد نیست.
دکتر آرش علایی تأکید کرده است که «بزرگترین مشکل اینست که سیستم مدیریتی بهداشت و درمان با نوسانات بسیار شدیدی روبرو است. شما اگر دقت کنید طی چند ماهی که وزیر جدید آمده است همه چیز را مانند یک انقلاب بهم میریزد و عوض میکند. فرد دیگری هم که میآید باز میخواهند همه چیز را از نو بسازند و دوباره همه چیز بهم میریزد.»
دکتر آرش علایی تأکید کرده است که «ما در سیستم کلان مدیریتی و در سطح بالادستی مدیریت بهداشت مشکل داریم ولی بدنه نیروی انسانی و زیرساختها خوب است.»
این شیوه مدیریت معیوب شبکه بهداشت و درمان در ایران در حالی که قادر به مدیریت خدمات پزشکی و ایجاد فرایندی کارآمد و به سود بیماران و کادر پزشکی نیست، با انباشت اشتباهات و عدم چارهجویی برای مشکلات ضربههای شدیدی نیز به بخشهای مختلف چرخه درمان از جمله بیمارستانها، داروخانهها و آزمایشگاهها وارد کرده است.
از جمله ناتوانی از ایجاد مناسبات درست میان شرکتهای بیمه و بخش درمانی که باعث انباشت بدهیها از سوی شرکتهای بیمه نزد داروخانهها، آزمایشگاهها و بیمارستانها شده بطوری که به تازگی زنگ خطر ورشکستگی داروخانهها و آزمایشگاههای زیادی به صدا درآمده است.
مهدی زارعی عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران و رئیس شورای عالی داروخانهها شهریورماه سال جاری اعلام کرد که بدهی سازمانهای بیمه به داروخانهها موجب شده بسیاری از داروخانهها در آستانه ورشکستگی قرار بگیرند. داروخانهها در بهترین حالت پس از گذشت ۶ تا ۹ ماه از ارائه دارو به بیماران تحت پوشش بیمه میتوانند پول دارو را از شرکتهای بیمه دریافت کنند.
پیشتر نیز محمد وجگانی رئیس جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران و رئیس انجمن ایمونولوژی و آلرژی همین موضوع را درباره آزمایشگاهها مطرح کرده و گفته بود که در یک دهه گذشته دیرکرد پراخت شرکتهای بیمه به آزمایشگاهها به مرز بیش از یک سال نیز رسیده و بسیاری از آزمایشگاهها با بحران شدید نقدینگی روبرو شده و در معرض ورشکستگی قرار گرفتهاند.
در مجموع شبکه بهداشت و درمان ایران مانند دیگر بخشهای کشور زیر بار سنگین ناتوانیهای جمهوری اسلامی فلج شده است با این تفاوت که در بخش بهداشت و درمان، شهروندان میبایست مستقیم با تندرستی و جان خود بهای ناکارآمدیهای نظام را بپردازند.
روشنک آسترکی, کیهان لندن: