بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود که هفته پیش منتشر کرده، پیش بینی کرده ایران در سال ۲۰۱۹-۲۰۲۰ میلادی برای دومین سال متوالی رکود را تجربه کند و رشد اقتصادی این کشور به ۸/۷- درصد برسد.
نرخ تورم سالانه در این مدت ۳۸ درصد تخمین زده شده و گفته شده انتظار می‌رود در میان مدت از حجم فعالیتهای اقتصادی در ایران کاسته شود.
این گزارش البته به چشم انداز اقتصاد ایران در سال‌های آینده هم اشاره دارد؛ از جمله اینکه پیش بینی شده نرخ رشد اقتصادی ایران در دو سال آینده (۲۰۲۰-۲۰۲۲) با خروج از رکود به به حدود نیم درصد برسد.
این نهاد وابسته به سازمان ملل در گزارش به روز شده خود، علت رشد منفی اقتصادی ایران را به “شوک‌های خارجی در تولید نفت و گاز” نسبت داده است.
دولت آمریکا در اردیبهشت ماه پایان معافیت از تحریم‌های نفتی ایران را برای خریداران اعلام کرد و گفت دیگر هیچ معافیتی در این زمینه به کشورهای دیگر داده نمی‌شود؛ این اقدام هر چند فروش نفت ایران را آنگونه که آمریکا می‌خواست به صفر نرساند ولی درآمدهای نفتی ایران را به شدت تحت تاثیر خود قرار داد.
بانک جهانی در گزارش خود به پایان این معافیت‌ها به همراه سخت شدن مبادلات بانکی برای ایران و تحریمهایی درباره بخشهایی نظیر پتروشیمی، مواد معدنی و فلزات اشاره کرده است و تخمین زده تا پایان سال دوره زمانی اشاره شده (۲۰۱۹-۲۰۲۰) اقتصاد ایران در مقایسه با دو سال قبل ۱۰ درصد کوچکتر شود.
هفته پیش دو مقام دولتی در ایران؛ علی ربیعی، سخنگوی دولت و محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه درست در یک روز، تایید کردند درآمدهای نفتی از بودجه جاری سال آینده (۱۳۹۹) جدا خواهد شد.
با اینکه قرار است سال آینده درآمدهای نفت به هزینه‌های عمرانی منتقل شود، این اولین بار خواهد بود که در بودجه سالانه ایران درآمد نفت در هزینه‌های جاری جایی ندارد.
کاهش فروش نفت و تجارت ایران با کشورهای دیگر بهمراه سخت شدن مبادلات بانکی از جمله دلایلی بوده که به گفته بانک جهانی “تاثیر منفی” بر بخش‌های غیرنفتی نظیر خودروسازی، ماشین‌آلات و ساختمان داشته و هزینه‌ها را بالا برده است.
بخش دیگری از گزارش بانک جهانی به مسکن اختصاص دارد.
بانک مرکزی ایران اخیرا به ‘تحولات بازار مسکن شهر تهران ‘ در شهریور ماه امسال پرداخته که در این گزارش رکود شدید معاملات در پایتخت به روشنی مشهود بود.
بر این اساس کاهش تعداد معاملات مسکن در تهران در شهریور امسال نسبت به شهریور پارسال ۷۳ درصد کمتر شده است؛ قیمت متوسط هر متر مربع واحد مسکونی معامله شده در تهران در شهریور ماه حدود ۱۲ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان اعلام شده است.
بانک جهانی در گزارش خود به کاهش معاملات مسکن اشاره کرده و همچنین افزایش قیمت خانه از پارسال تا امسال را حدود ۷۸ درصد اعلام کرده است.
این سازمان بین‌المللی، در بخش دیگری از گزارش خود، به تورم ۵۴ درصدی مصرف کننده در ماه مه اشاره کرده که دلیل آن “عدم قطعیت اقتصادی” در پی انتظارات بالای تورمی و کاهش ارزش پول ملی اعلام شده است؛ افزایش شدید بعضی مواد خوراکی نظیر گوشت (۱۱۶ درصد در ماه آوریل امسال در مقایسه با همین ماه سال قبل) هم در این گزاش مورد اشاره قرار گرفته است.
مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارشی که منتشر کرده نرخ تورم سالانه در شهریور ماه امسال برای خانوارهای این کشور را ۴۲/۷ اعلام کرده است.
در دوازده ماه منتهی به شهریور اقلامی مانند گوشت قرمز، ماهی، دخانیات و تفریح و فرهنگ شاهد بیشترین افزایش قیمت بوده‌اند.
بانک جهانی به “ثبات نسبی” نرخ برابری ریال در برابر ارز، در مقایسه با شوک ارزی سال قبل اشاره کرده است؛ نرخ دلار در ایران در اوج قیمت تا آستانه بیست هزار تومان در بازار آزاد هم پیش رفته بود که بعدا شروع به کاهش کرد.
آینده اقتصاد ایران
بانک جهانی چشم انداز اقتصادی ایران در میان مدت را “چالش برانگیز” خوانده است.
برای ترسیم این چشم‌انداز، میزان متوسط صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۹-۲۰۲۰ روزانه ۵۰۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده که به گفته این سازمان قرار است “در دو سال بعدی هم به همین میزان ادامه یابد.”
در گزارش این نهاد بین‌المللی نرخ تورم در دو سال آینده با کاهش نسبت به وضعیت کنونی بالای ۲۰ درصد تخمین زده شده.
بر همین اساس گفته شده نرخ دو رقمی تورم و کاهش شدید تولید سرانه ناخاص داخلی، تاثیر به سزایی بر دامن زدن به فقر از طرقی نظیر بازار کار و افزایش هزینه‌های زندگی خواهد داشت.
بر اساس آمارهای رسمی در ایران نرخ بیکاری در تابستان امسال که مرکز آمار اعلام کرده، بیش از ۱۰/۵ درصد است؛ که سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل از مراکز آموزش عالی از کل بیکاران در تابستان امسال ۴۳/۸ درصد بوده که از پارسال نزدیک به ۵ درصد افزایش داشته.
در گزارش بانک جهانی همچنین آمده اگر صادرات نفت ایران کاهش یابد رکود اقتصادی در ایران بیش از پیش تشدید می‌شود و نرخ تورم بالاتر خواهد رفت؛ همچنین گفته شده کاهش فعالیتهای اقتصادی به کم شدن درآمدهای مالیاتی دولت ایران منجر خواهد شد.
این در حالی است که در شرایطی که با تشدید تحریم‌های آمریکا که فروش نفت برای ایران سخت شده،دولت ایران در پی جایگزینی منابع دیگر درآمد حتی ریالی است.
در ماه‌های اخیر صحبت درباره افزایش درآمدهای مالیاتی بسیار بوده و جدیدترین تلاش در این زمینه ثبت دستگاه کارت‌خوان پزشکان در ‘نظام سامانه فروش’ است.
با افزایش نجومی قیمت مسکن و اجاره‌بها در ایران، بحث مالیات بر عایدی مسکن شامل خانه‌های خالی و خانه‌های چندم هم بر سر زبان‌ها افتاده است.
چالش مهمی که بانک جهانی در گزارش اخیر خود به آن اشاره کرده “حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر” است که این خود به گفته این سازمان، فشار مضاعفی بر منابع دولت و ارزش پول ملی ایران وارد می‌کند.