روز ۲۴ شهریور خبرگزاری مهر مدعی شد «محمدرضا داورزنی» برای ریاست بر فدراسیون والیبال ایران نام‌‌نویسی کرده است. در قدم اول این خبر زمانی اهمیت پیدا می‌کند که محمدرضا داورزنی را بر اساس پست و سمت‌هایش می‌شناسیم؛ معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، سردار بازنشسته سپاه پاسداران.
محمدرضا داورزنی در سال‌هایی که جنوب و غرب ایران درگیر جنگ با عراق بود، به سمت قایم‌مقام تربیت‌بدنی سپاه رسید و هم‌زمان مسوول آموزش‌های رزمی سربازان سپاه شد. بخش اعظمی از نیروهایی را که به جنگ اعزام می‌شدند او تربیت می‌کرد؛ اما پس از آخرین گلوله‌ای که شلیک و جام زهری که نوشیده شد، به ریاست تربیت‌بدنی سپاه کشوری رسید و سپس در کردستان، سمنان، کرمانشاه و خراسان مسوولیت‌های ورزشی و رزمی سپاه و همین‌طور قایم‌مقامی لجستیک استانی را برعهده داشت.
از ابتدای دهه ۸۰ خورشیدی، سیل هجوم مدیران سپاهی به ورزش ایران قوت و قدرت بیشتری گرفت. اما در تمام یک و نیم دهه اخیر، هیچ‌یک از مدیران سپاه نه به‌اندازه داورزنی در راس قدرت ماندند، نه مانند او ریشه دواندند و نه نفوذی به حد او در بدنه فدراسیون‌ها و رشته‌های ورزشی ایران داشتند.
او از سال ۱۳۸۰ ریاست فدراسیون سوارکاری ایران را برعهده گرفت. سال ۱۳۸۴ به ریاست فدراسیون والیبال ایران رسید. هم‌زمان مدیریت بر باشگاه «صنام» (به‌عنوان باشگاه ورزشی وزارت دفاع) در رشته‌های بسکتبال و والیبال را هم برعهده داشت. او پس از قهرمانی تیم ملی نوجوانان والیبال ایران در رقابت‌های جام جهانی، روی خط زنده تلویزیونی این موفقیت را فقط به «رهبر» جمهوری اسلامی تبریک گفت.
در دولت «حسن روحانی» قدرت فرمانده سپاه ورزش ایران افزون شد. بهمن سال ۱۳۹۵ خورشیدی، داورزنی به اتاق رویاهایش یعنی معاونت ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان رسید. باوجود این‌که روی کاغذ، او معاون اول وزیر ورزش و جوانان محسوب می‌شد، اما ازاینجا به بعد داورزنی اول شخص ورزش ایران بود.
ازاینجا به بعد ردپای داورزنی در تمامی مفاسد اقتصادی ورزش ایران، قراردادهای مشکوک اسپانسرها با باشگاه‌های بزرگ، روابط پیچیده و سواستفاده‌های غیرقانونی از قدرت، ناپدید شدن ارقام نجومی در باشگاه‌ها، ساخت و ساز قرارگاه‌های سازندگی سپاه در عراق، کنار رفتن «رسول خادم» از ریاست فدراسیون کشتی، تلفیق سیاست‌های خاص نظام با ورزش، پرونده سازی‌های امنیتی برای زنان تاثیرگذار در فدراسیون‌های ورزشی که همسو با سیاست‌های او نبودند و البته ریشه دواندن آقازاده‌اش (مجتبی داورزنی) در تصرف اماکن ورزشی، دیده شد.
داورزنی اما در مصونیت کامل، دایره اختیاراتش را بالاتر می‌برد. عزل و نصب می‌کند و ریاست فدراسیون‌ها را بر پایه سیاست‌های خودش آرایش می‌کند.
او از سال ۱۳۹۵ که به‌عنوان معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان انتخاب شد تا سال ۱۳۹۶ به‌عنوان سرپرست بر فدراسیون والیبال ریاست کرد. دی سال ۱۳۹۶ در انتخاباتی که با ریاست شخص داورزنی برگزار می‌شد، «احمد ضیایی» جای او را در مقام ریاست گرفت. کمتر از یک سال بعد یعنی آذر سال ۱۳۹۷ وزارت ورزش و جوانان، ضیایی را به دلیل بازنشستگی عزل و «افشین داوری» را به‌جای او منصوب کرد. فدراسیون والیبال ایران حالا بدون رییس و با سرپرست اداره می‌شود.
داوری آمد تا مقدمات حضور داورزنی را فراهم کند. بر اساس گزارش مرداد خبرگزاری تابناک، محمدرضا داورزنی به هیات رییسه فدراسیون والیبال دستور داده بود اساسنامه فدراسیون والیبال را تغییر دهند و بند «غیردولتی بودن» این فدراسیون را به‌صورت اکید در آن بگنجانند؛ یعنی یک بازنشسته سپاه می‌تواند ریاست این فدراسیون را برعهده بگیرد؛ اما همین خبرگزاری بدون اشاره دقیق و روشن، مدعی شده بود «برای معاون ورزش قهرمانی ایران، مشکلات جدیدی به وجود آمده که او باید پیش از بازگشت به والیبال آن‌ها را حل کند.»
چرا سال ۱۳۹۶ محمدرضا داورزنی که ناگهان از سرپرستی فدراسیون والیبال ایران استعفا داد؟ او که با حکم از پیش نوشته‌شده دولت روحانی به‌عنوان معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش منصوب شده بود، بیش از یک سال سرپرست فدراسیون والیبال ماند. (قانون اما می‌گوید هیچ سازمانی نباید بیش از شش ماه با سرپرست اداره شود.)
او در ظاهر به دلیل قانون سرپرستی کنار می‌رود، اما دلیلش در ورود ماموران سازمان بازرسی کل کشور به فدراسیون‌های ورزشی ایران بود. همان زمان سازمان بازرسی پروندههای مالی فدراسیون فوتبال ایران را بررسی کرد و متوجه شد بخشی از پاداش‌های ارزی فیفا به‌حساب «کارلوس کی‌روش» و «هوشنگ مقدس» وارد شده تا آن‌ها با توجیه «دور زدن تحریم‌ها» بودجه مسدود شده فوتبال ایران را وارد کشور کنند و پس‌ازآن ناپدید شده است.
حالا اسنادی «محرمانه» از سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌دهد که سال‌های پایانی ریاست محمدرضا داورزنی، توام با ۵۳ مورد تخلف و ابهام مالی بود.
بخشی از صفحات گزارش سازمان بازرسی که به دست «ایران‌وایر» رسیده نشان می‌دهد در فدراسیون تحت امر محمدرضا داورزنی ارقامی دور از تصور در ورزش ایران ناپدید شده است.
در بند نوزدهم این گزارش آمده فدراسیون والیبال ایران در سال ۱۳۹۴ مبلغ ۲۶۵۷۸۷۵۳۳۵۰ ریال و سال ۱۳۹۵ مبلغی به ارزش ۶۱۷۴۳۶۸۴۱۹۵ ریال از صرافی «استار» و شخصی به نام «محسن صحرآورد» خریداری کرده که بر اساس قیمت دلار و یورو طی همان دو سال، مبلغی معادل ۷۳۴۱۵۱۴۶۵ ریال بیشتر از مبلغ واقعی پرداخت کرده است.
سازمان بازرسی در گزارش خود نوشته است: «بر اساس تحقیقات صورت گرفته، از سوی فدراسیون والیبال استعلام قیمت واقعی از نهادهای دولتی و بانک مرکزی صورت نگرفته بود.»
همچنین در بندی دیگر قید شده که فدراسیون والیبال برای اعزام «نمایندگان مجلس» به کشورهای روسیه و ژاپن طی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ درمجموع مبلغ ۴۰۷۵۹۳۷۶۳۰ ریال و برای اعزام معاونان و مدیران وزارت ورزش و جوانان به کشورهای امارات و ژاپن مبلغ ۷۳۱۲۸۳۲۰۰ ریال هزینه کرده است که از دید سازمان بازرسی «ضرورت حضور نمایندگان و انجام هزینه‌های مذکور» از محل منابع فدراسیون باید به‌صورت روشن بیان شود.
بررسی پروندههای فدراسیون والیبال ایران فقط طی دو سال نشان می‌دهد که محمدرضا داورزنی دستور به «اخذ روادید» از سفارت‌های کشورهای مخالف کرده و هزینه آن‌ها را در حساب‌های خود ثبت کرده است. مجموع صورتحساب‌ها به رقم ۳۶۱۰۰۰۰ ریال می‌رسد. اما بازیکنان تیم ملی والیبال ایران هرگز به کشورهایی که داورزنی مدعی شده از آن کشورها ویزا گرفته شده است سفر نکرده‌اند.
در بندی دیگر تاکید شده است فدراسیون والیبال ایران از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۶ فقط بابت کنسلی بلیت سفرهای خارجی (بدون محاسبه هزینه‌های اخذ ویزا و رزرو هتل) مبلغی معادل ۴۶۴۸۲۷۵۹۸۰ ریال به شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی آسیا پرداخت کرده بود.
فدراسیونی که فقط برای کنسل کردن بلیت‌ها می‌تواند چنین مبالغی را جابجا کند، ارزش بازگشت ندارد؟
از سویی دیگر، داورزنی با تغییر اساسنامه فدراسیون والیبال ایران به دنبال جاودانه کردن ریاست خود در این پست می‌گردد. در حقیقت گنجانده شدن این مبحث که فدراسیون یک نهاد کاملا غیردولتی است، فرصت بازگشت داورزنی به فدراسیون والیبال و اتاق ریاستش را برای مردی که می‌داند کمی دیگر باید با تغییر دولت از وزارت ورزش برود فراهم خواهد کرد.
سایت «ورزش سه» بخشی از مهندسی شدن انتخابات فدراسیون والیبال برای بازگشت داورزنی را رونمایی کرده است. انتخابات والیبال باید آبان امسال برگزار می‌شد؛ اما وزارت ورزش با توجیه «در پیش بودن مسابقات انتخابی المپیک» این انتخابات را به تعویق می‌اندازد و حکم غیرقانونی سرپرستی آقای داوری را تمدید می‌کند. به‌این‌ترتیب انتخابات والیبال تا پایان سال ۱۳۹۸ یا اوایل سال ۱۳۹۹ برگزار نخواهد شد.
ایران‌وایر: