– پیش از انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷ ایران با رشد اقتصادی بیش از ۸ درصدی در میان سه کشور برتر دنیا در این شاخص قرار داشت. اکنون اما، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی کشور به منفی ۶ درصد کاهش خواهد یافت.
– اقتصاد ایران از سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ چهار برابر بزرگتر شد و درآمد سرانه ایرانیان ۹ برابر افزایش یافت. اکنون اما، بیش از نیمی از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند.
– کشور ما چهل سال است که استراتژی اقتصادی برای رشد و رفاه ساکنانش ندارد. زمامداران جمهوری اسلامی بدون آنکه دانایی و توانایی علمی و استراتژیک داشته باشند، همواره تاکتیک‌های خود را پیش برده‌اند تا از منابع و بنیه‌ی اقتصادی کشور در راه اهداف و آرمان‌های انقلابی خود استفاده کنند.
شاید همین اظهارنظرها در کنار آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران که وابسته به دولت است، نشان می‌‍دهد میان رویاها و ذهنیت‌های رئیس جمهور با واقعیت‌ها فاصله عمیقی وجود دارد؛ مهم آنکه، جای پای این فاصله عمیق در میان سیاست‌گذاری‌های بی‌حاصل و اقدامات ناکارآمد دولت کاملا به چشم می‌خورد.
روحانی از زمانی که در کمپین انتخاباتی سال ۹۲ حضور یافت، وعده‌هایی درباره اقتصاد کشور داد که همان زمان هم دست یافتن به آنها امکان ناپذیر به نظر می‌رسید اما سنبه‌ی پرزور افراد و جریان حامی روحانی موجب شد در کمال شگفتی تعدادی از اقتصاددانان نیز حمایت خود را از او اعلام کنند. همان اقتصاددانانی که در گروه اصلاح‌طلبان شناخته می‌شوند و در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ و ۹۶ زد و بند‌های سیاسی و منافع جریان متبوع‌شان را به نگاه و استدلال حرفه‌ای و تخصصی ترجیح دادند و به نوعی در ترغیب مردم خسته برای ریختن آرای خود به صندوق روحانی نقش و مسئولیت داشتند.
حسین راغفر از جمله اقتصاددانان حامی روحانی است که در ماه‌های گذشته انتقادات تندی از سیاست‌گذاری‌های دولت کرده. این اقتصاددان معتقد است گرانی دلار در سال گذشته که زیان هنگفتی در اقتصاد بخش خصوصی و به ویژه برای تولیدکنندگان و صنعتگران ایجاد کرد، کودتایی از سوی دولت روحانی و مجلس شورای اسلامی بوده است.
او در اظهار نظر دیگری با انتقاد از اینکه دولتمردان به مردم دروغ می‌گویند که وضعیت بهتر شده، گفته است که «به نظرمن تحریم‌ها بهانه‌ای برای چپاولگران بوده است. تحریم‌ها همواره نقش فرعی داشته است. آنچه اهمیت دارد، فسادهایی است که در اثر سیاست‌گذاری‌های غلط در اقتصاد کشور شکل گرفته است. مادامی که این نگاه اصلاح نشود، هیچ چیزی اصلاح نمی‌شود.»
موضوع فقط دولت نیست!
واقعیت اینست که این وضعیت پریشانی که امروز اقتصاد کشور به آن دچار شده حاصل عملکرد یک دولت و یک فرد نیست؛ وضعیت کنونی حاصل عملکرد ۴۰ ساله نظامی است که با وعده ایجاد رونق و رفاه و از میان برداشتن فاصله طبقاتی روی کار آمد.
آن وعده‌ها اما از نخستین روزهای پس از انقلاب به فراموشی سپرده شد و خشت‌های اقتصاد کشور یکی پس از دیگری کج روی هم گذاشته شد و بی‌قواره بالا رفت.
نگاهی به آمارهای اقتصادی پیش از انقلاب و این روزها گویای روند فاجعه‌باری است که اقتصاد کشور با آن روبروست.
پیش از انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷ ایران با رشد اقتصادی بیش از ۸ درصدی در میان سه کشور برتر دنیا در این شاخص قرار داشت. اقتصاد کشور از سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ چهار برابر بزرگتر شد و درآمد سرانه ایرانیان ۹ برابر افزایش یافت. با سیاست‌های اقتصادی که حکومت پهلوی بر پایه تقویت سرمایه‌‌گذاری ملی پیش می‌برد، بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات به سرعت در حال پیشرفت بودند و سهم قابل توجهی از وابستگی اقتصاد به درآمد نفتی کاهش پیدا کرده بود.
امروز اما تورم اعلام شده از سوی منابع حکومتی ۴۲ درصد است؛ بیش از ۱۰ سال است رکود عمیقی بر اقتصاد حاکم شده و رکود بخش صنعت به عنوان یکی از مهمترین بازوهای اقتصاد ایران به منفی ۹ درصد رسیده؛ اقتصاد کشور مدام در حال آب رفتن است و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی کشور به منفی ۶ درصد کاهش خواهد یافت. بیش از نیمی از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار گرفته و تنها یک اقلیت کوچکِ وابسته به رانت و رابطه هستند که دغدغه معیشت ندارند!
چهار دهه تباهی و خیالبافی
این روند ویران‌کننده‌ی ۴۰ ساله اما از سوی بسیاری از کارشناسان یک علت اصلی دارد و آن «نبود استراتژی اقتصادی» است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند نظام جمهوری اسلامی هیچ استراتژی مشخصی برای اقتصاد کشور ندارد. در طی چهل سال گذشته نه تنها هیچ تلاشی نشده که وابستگی درآمدی به صنعت نفت کاهش یابد بلکه سیاست‌های نادرست نظام، پتانسیل‌های موجود برای از میان رفتن این وابستگی را نیز از بین برده است.
کشور ما چهل سال است که استراتژی اقتصادی برای رشد و رفاه ساکنانش ندارد. زمامداران جمهوری اسلامی بدون آنکه دانایی و توانایی علمی و استراتژیک داشته باشند، همواره تاکتیک‌های خود را پیش برده‌اند تا از منابع و بنیه‌ی اقتصادی کشور در راه اهداف و آرمان‌های انقلابی خود استفاده کنند.
در این میان رشد قارچ‌گونه نهادها و مراکز تبلیغاتی، مذهبی، نظامی و امنیتی بار سنگین هزینه‌های زیادی را بر ملت و مملکت تحمیل کرده و پولی که باید صرف بهبود زیرساخت‌ها و توسعه و سرمایه‌گذاری‌های پربازده و رفاه مردم شود، به جیب نهادهای مافیایی و سازمان‌های انگلی می‌رود.
مقامات جمهوری اسلامی در حالی چهل سال است که استراتژی‌های اقتصادی را رها کرده‌اند که همواره تاکتیک‌های همسو با اهداف و آرمان‌های انقلابی خود را در اقتصاد ایران پیاده کرده‌اند و با تحمیل هزینه‌های ریز و درشت بر اقتصاد، آن را به آستانه‌ی فروپاشی رسانده‌اند.
دکتر نوح فرهادی از «پروژه ققنوس ایران» و استاد مدیریت استراتژیک در گفتگو با کیهان لندن معتقد است: «نظام جمهوری اسلامی هیچ استراتژی مشخصی ندارد. مدام دارد از این هدف به هدف دیگر جابجا می‌شود؛ در حالی که ایران در قبل از انقلاب برنامه‌های اقتصادی بلندمدت و استراتژی اقتصادی داشت و چشم اندازهای مختلفی که وجود داشت را بررسی می‌کرد.»
نوح فرهادی می‌افزاید «به دلیل نبود تدبیر و دوراندیشی در این نظام که تنها چشم‌اندازش انقلابی است حتی فرصت برجام هم از دست رفت.» وی می‌گوید: «برای من جالب است که آقای خامنه‌ای یا روحانی در ظرف این سال‌ها کدام دوره اقتصادی را گذرانده یا کدام مدرک را در زمینه اقتصاد گرفته‌اند که برای کشور تصمیمات حیاتی اقتصادی می‌گیرند؟!»
عدم تخصص افرادی را که مهمترین تصمیمات اقتصادی کشور را می‌گیرند، در نظرات آنها به خوبی می‌توان دید.
برای نمونه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پس از بالاگرفتن تنش با ایالات متحده و بازگشت تحریم‌های اقتصادی که فروش نفت ایران را هدف قرار داده بود، بر «بریدن ناف درآمد نفتی» تاکید کرده بود این در حالیست که کاهش وابستگی به درآمد نفتی هر چند در نفس خود اقدامی ضروری است اما نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند است که بدون شک در این نظام فشل و چرخه‌ی فسادی که در حال غارت و چپاول منابع کشور است قطعا امکان‌پذیر نخواهد بود.
البته سندهایی به عنوان «سند چشم‌انداز» در جمهوری اسلامی تدوین می‌شود اما همگی بر اساس آمال و آرزوهای انقلابی مقامات نظام نگارش یافته و تنها کارکرد آنها مانور خبری و تبلیغاتی است که خیلی زود به فراموشی سپرده می‌شود. مثلا سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ که در سال ۱۳۸۴ در قالب چهار برنامه توسعه ۵ ساله تدوین و تصویب شد تا کنون پس از ۱۵ سال به هیچیک از اهداف خود دست پیدا نکرده است!
در عطش سند نوشتن و رویابافی که مقامات نظام به آن دچارند، رهبر جمهوری اسلامی نیز که «تحصیلات»اش در حوزه علمیه بوده و بدون شک سواد آکادمیک و تجربه عینی در حوزه اقتصادی ندارد، از اینهم فراتر رفته و سندی با عنوان افق ۱۴۴۴ به نام وی تدوین و منتشر شده که در آن برنامه‌های اقتصادی نیم قرن آینده برای ایران ارائه داده است! اما هیچ مشخص نیست چگونه قرار است مدیریت نالایق جمهوری اسلامی در این فساد و فقر و فلاکت به اهداف ادعایی خود دست پیدا کند و ایران را به یکی از اقتصادهای برتر جهان تبدیل کند!
روشنک آسترکی, کیهان لندن: