روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی اختصاصی از برنامه بعدی دولت آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر ایران از طریق محدودتر کردن معاملات دلاری این کشور خبر داده است.
این روزنامه به نقل از چند مقام دولت آمریکا نوشته که گام بعدی در این راه، محدودتر کردن معاملات دلاری ایران – مخصوصاً برای صادرات محصولات پتروشیمی و کالاهای دیگر – خواهد بود.
به گزارش این روزنامه، وزارت دارایی آمریکا می‌خواهد جلوی معاملات دلاری ایران با بازارهای آسیا را بگیرد.
برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران می‌گوید از زمان آغاز دور تازه تحریم‌های علیه ایران در ماه نوامبر سال گذشته میلادی (یعنی شش ماه پیش) این کشور ۱۰ میلیارد دلار از درآمد نفتی خود را از دست داده است.
آمریکا برای این منظور شرکت‌ها و موسسات مالی را که با جمهوری اسلامی ایران معامله می‌کنند هدف قرار خواهد داد تا بدین ترتیب تجارت‌های سودآوری را که ارز دولتی عاید ایران می‌کند، قطع کند.
آمریکا پیش از نیز درباره گام‌های بعدی این کشور برای تحریم بیشتر علیه ایران هشدار داده بود اما آنچه در گزارش وال استریت ژورنال تازگی دارد جزئیاتی از گستردگی این گام بعدی است که دولت دونالد ترامپ در پیش گرفته است.
بر اساس گزارش وال استریت ژورنال یکی از معاونان وزارت دارایی آمریکا یک ماه پیش به جنوب آسیا سفر کرده و به کشورهایی همچون مالزی، سنگاپور و هند هشدار داده است که ایالات متحده قصد دارد محدودیت‌هایی در داد و ستدهای دلاری ایران با این کشورها به وجود آورد.
امارات، ترکیه، عراق، سنگاپور، مالزی و ارمنستان از جمله کشورهایی هستند که به باور مقامات آمریکایی ایران می‌کوشد در آنها ارز دلاری خود را تأمین کند.
هدف قراردادن صنعت پتروشیمی ایران
مقامات آمریکایی می‌گویند محصولات پتروشیمی پس از فروش نفت خام، دومین منبع درآمد دلاری ایران است.
به همین خاطر آمریکا در تلاش است تا در این دور از فشارها، تمرکز خود را بر محصولات پتروشیمی بگذارد.
آمریکا به دنبال آن است شرکت‌هایی را که در آسیا با واسطه با صنعت پتروشیمی ایران تجارت می‌کنند، هدف قرار دهد.
هر چند بنابر این گزارش آمریکا در تلاش است تا شعاع این تحریم‌ها را از محصولات پتروشیمی فراتر ببرد.
این روزنامه به نقل از یک مقام عراقی گزارش داده است که عراق حتی برای توقف واردات قطعات خودرو از ایران هم تحت فشار ایالات متحده قرار دارد.
آمریکا عملیات شرکت‌های پوششی در عراق و ترکیه و امارات را نیز تحت نظر قرار داده است.
ایالات متحده آمریکا در سال ۱۳۹۲ نیز هشت شرکت پتروشیمی ایران را که “یا در مالکیت یا در اختیار دولت هستند” در فهرست تحریم‌های علیه این کشور قرار داده بود.
پتروشیمی بندر امام خمینی، پتروشیمی بو علی سینا، پتروشیمی مبین، پتروشیمی نوری، پتروشیمی پارس، پتروشیمی شهید تندگویان، پتروشیمی شازند و پتروشیمی تبریز از جمله این شرکت‌ها بودند.