– جمهوری اسلامی بدون شک نخواهد توانست خطرات و ریسک‌های ناشی از تنظیم بودجه دوسالانه را پیش‌بینی و مدیریت کند.
– «برکت» خواندن تحریم‌های اقتصادی که در پی سیاست‌های جمهوری اسلامی اجرا می‌شود و هزینه آن را مردم ایران می‌پردازند، نشان می‌دهد تصمیم دولت برای ادعای بودجه بدون نفت، بیشتر ژست سیاسی و یک ادعای مضحک و توخالیست!
– در شرایط کنونی کشور همراه با رکود تورمی شدید و بسته بودن مسیر تولید و صادرات و تحریم‌هایی که یکی پس از دیگری فضای تنفس برای جمهوری اسلامی را بیش از پیش تنگ می‌کند، لایحه بودجه‌ای که دولت از آن سخن می‌گوید بیشتر بر پایه توهم و رویا بنا شده است.
دولت اعلام کرده است که بودجه سال آینده را بدون وابستگی به درآمدهای نفتی تنظیم کرده و قرار است آذرماه امسال طرح بودجه دوسالانه برای سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را با هم به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در هفته جاری درباره ارائه بودجه دوساله گفته است: «پانزدهم آذر، لایحه دوسالانه بودجه مربوط به سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به مجلس ارسال می‌شود که در این لایحه، ریالی از منابع فروش نفت برای امور جاری، صرف نخواهد شد.»
محمدباقر نوبخت در بخش دیگری از سخنانش گفته که « کنار اینها، سه برنامه دوساله نیز به مجلس می‌رود، ابتدا برنامه عمرانی به دلیل اینکه نوعی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است اجازه داریم منابع حاصل از فروش نفت را در آن ببینیم. برنامه دیگر، اشتغال دوساله است که در آن سالانه یک میلیون فرصت شغلی و در مجموع دو میلیون فرصت شغلی تا سال ۱۴۰۰ دیده شده است!»
ارائه لایحه دو سالانه بودجه و عدم پیش‌بینی درآمد نفت برای هزینه‌های جاری کشور دو محور مهم سخنان محمدباقر نوبخت است. اکنون پرسش اینجاست که این تحول مهم در بودجه‌نویسی کشور به چه دلیل و با چه انگیزه‌ای صورت گرفته است. همچنین هرچند ارائه بودجه‌های دو یا حتی سه‌سالانه در برخی کشورها انجام می‌شود اما آیا دولت روحانی با این حجم از ضعف و پریشانی در عملکرد می‌تواند بودجه دو سالانه ارائه دهد؟
عیار دولت روحانی به بودجه‌نویسی دوسالانه نمی‌خورد!
موضوع ارائه طرح دوسالانه بودجه در تیرماه امسال در یک جلسه‌ی غیرعلنی در مجلس شورای اسلامی با حضور محمدباقر نوبخت و برای بررسی طرح دولت براس اصلاح ساختار بودجه مطرح شد.
نوبخت همان زمان خبر تنظیم دوسالانه بودجه را بیان کرده و گفته بود این اقدام، نظر علی خامنه‌ای بوده و توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا هم تصویب شده است.
این در حالیست که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، بودجه کشور به صورت یک ساله نوشته، تصویب و اجرایی می‌شود.
جدا از این ایراد قانونی، در نظر گرفتن درآمدها و هزینه‌های کشور برای دو سال از توان دولت روحانی و سیاست‌گذاران اقتصادی نظام جمهوری اسلامی خارج به نظر می‌رسد.
دولت روحانی در عملکردی که طی شش سال گذشته، حتی در دوران پسابرجام، داشته نشان داده است که نمی‌تواند بودجه یک سال را بدون خطاهای بزرگ در ارزیابی و پیش‌بینی درآمدی، ببندد.
در لایحه بودجه سال گذشته به دلیل خروج ایالات متحده از برجام و بازگشت تحریم‌های اقتصادی، دولت مجبور شد درآمدهای نفتی را از ۱۵۸ هزار میلیارد به ۶۱ هزار میلیارد تومان کاهش دهد اما در مقابلِ این کاهش حدوداً دو سومی از درآمدهای نفتی، هیچ ساز و کار مناسبی برای جبران کسری بودجه صورت نگرفت و دولت با جیب به جیب کردن منابع مالی، کشور را به سختی اداره کرده و در نهایت سال ۱۳۹۸ را با کسری بودجه به پایان خواهد رساند. این کسری بودجه در حالیست که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تابستان سال جاری درخواست دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی را پذیرفت.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی طرح نوشتن بودجه‌های دوسالانه به دلیل عدم توانایی در پیش‌بینی درست و دقیق درآمدها، هزینه‌ها، تورم و نظیر آن است.
هر چند دولت مدعی است بودجه دوسالانه روند بهبود رشد اقتصادی را سرعت می‌بخشد اما دکتر عبدالحسین ساسان اقتصاددان معتقد است هیچ ارتباطی میان رشد اقتصادی و طول دوره بودجه وجود ندارد! وی گفته است: «بزرگترین ایراد بودجه دوسالانه این است که پروژه را از حالت محاسباتی خارج کرده و به صورت رویاهای بی‌حساب و کتاب در می آورد. به این دلیل که پیش‌بینی فرایند درآمد در یک سال معمولا مشکل است و در یک سال تحقق آن با نوسانات همراه است به طریق اولی برای دو سال پیش‌بینی درآمدها به مراتب مشکل‌تر است.»
به «برکت تحریم‌های ظالمانه» درآمد نفتی نداریم!
دولت همچنین امسال با ادعای تغییری بزرگ در لایحه بودجه گفته است برای هزینه‌های جاری که عمده هزینه‌های دولت در ایران است، روی درآمد نفتی حساب نکرده و درآمد نفتی فقط به بخش عمرانی اختصاص می‌یابد.
جالب اینکه محمدباقر نوبخت در همین رابطه گفته است که «چون در بودجه جاری، منابع حاصل از فروش نفت وجود ندارد، نگاه جامعه جهانی به ایران بدینگونه است که اقتصاد ایران غیرنفتی است و بدون نفت اداره می‌شود و این از برکات تحریم‌های ظالمانه‌ای است که علیه ملت ایران توسط بدخواهان اعمال شده است!»
«برکت» خواندن تحریم‌های اقتصادی که در پی سیاست‌های جمهوری اسلامی اجرا می‌شود و هزینه آن را مردم ایران می‌پردازند، نشان می‌دهد تصمیم دولت برای ادعای بودجه بدون نفت، بیشتر ژست سیاسی و یک ادعای مضحک و توخالیست!
با این وجود نگاهی به شرایط اقتصادی ایران نشان می‌دهد اساساً دولت نخواهد توانست این بودجه را اجرایی کند و در نهایت یا دوباره به صندوق ذخیره ارزی و منابع دیگر متوسل شود یا بار سنگین‌تری بر روی دوش مردم گذاشته و تلاش خواهد کرد کسری بودجه را از جیب مردم تأمین کند.
از سوی دیگر صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که به تازگی منتشر کرده با اشاره به کسری بودجه شدید جمهوری اسلامی به دلیل تحریم‌های نفتی نوشته است که دولت ایران برای متعادل نگه داشتن بودجه سال آینده نیاز به نفت ۱۹۴ دلاری خواهد داشت.
قیمت نفت برنت دریای شمال که معمولاً چند دلار گرانتر از نفت ایران است، در هنگام تنظیم این گزارش زیر ۶۲ دلار معامله شده و پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی، از جمله اداره اطلاعات انرژی آمریکا حاکیست که قیمت نفت برنت در سال جاری بطور میانگین ۶۲ دلار و در سال آینده ۶۰ دلار خواهد بود.
در نتیجه مشخص است که بودجه سال جاری و سال آینده ایران با کسری هنگفتی مواجه خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده که کسری بودجه عمومی ایران در سال جاری خورشیدی برابر ۸ درصد کل اقتصاد کشور (تولید ناخالص داخلی) و برای سال آینده نیز برابر ۸.۱ درصد اقتصاد خواهد بود.
جدا از اینکه صادرات نفت خام ایران به دلیل تحریم‌ها از دو و نیم میلیون بشکه در روز به حدود ۱۰۰ هزار بشکه کاهش یافته، اساساً درآمد نفتی ایران در مقایسه با درآمد سال‌های گذشته به حدی کم است که اصلا نمی‌توان روی آن برای بودجه‌بندی حساب کرد. به بیان دیگر حتی اگر دولت هم می‌خواست روی درآمد نفتی حساب کند، باز هم مبلغی قابل اتکایی از آن حاصل نمی‌شد!
از سوی دیگر، بستن بودجه بدون محاسبه درآمد نفت برای اقتصاد ایران که زیرساخت‌های آن طی چند دهه به شدت آسیب‌دیده با تصمیمی ناگهانی و از سر لجبازی با آمریکا، فایده‌ای ندارد! برای نمونه یکی از مهمترین راهکارها برای جایگزینی درآمد حاصل از فروش دو و نیم میلیون بشکه نفت، درآمدهای مالیاتی است. این در حالیست که درآمدهای مالیاتی طی سال‌ها رانت‌خواری و فعالیت مافیاهای وابسته به قدرت در شریان‌های اصلی اقتصاد کشور، حلقه مفقوده‌ی درآمد در کشور است.
در این شرایط اعلام شده که سالانه ۶۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در ایران وجود دارد؛ مبلغ بخشودگی مالیاتی که بیشتر برای افراد صاحب نفوذ، شرکت‌های وابسته به نظام و مافیاهایی با درآمدهای کلان صورت می‌گیرد نیز مبلغ هنگفتی است که باید جزو درآمدهای بربادرفته محاسبه شود.
نکته قابل توجه دیگر اینکه به دلیل اقتصاد غیرشفاف، بخش زیادی از درآمدهایی که از سوی نهادهای حکومتی کسب می‌شود همواره «پنهان» است و در نتیجه محاسبه مالیات آنها کار دشوار و در مواردی غیرممکن است!
بخش دیگری از درآمدی که شاید بتواند جایگزین بخشی از کسری درآمد نفت شود، اصلاح نظام یارانه است که از سوی دولت نیز مطرح شده و شامل برنامه‌هایی برای کاهش یارانه بنزین و برق خانگی و همچنین گازوئیل و برق صنعتی می‌شود. این برنامه بدان معناست که مردم باید هزینه بیشتری برای بنزین و برق بپردازند.
این در حالیست که سال گذشته نیز به همین دلیل دولت در اجرای برنامه‌هایش برای اصلاح نظام یارانه از ترس بروز اعتراضات، تعلل کرد. همین موضوع موجب برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی با حضور علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نیمه مهرماه امسال شد.
در نهایت به نظر نمی‌رسد دولت روحانی توانایی محاسبات دقیق و حساب‌شده درآمدها و هزینه‌ها و کاهش خطرات احتمالی این اقدام را داشته باشد. در واقع در شرایط کنونی کشور همراه با رکود تورمی شدید و بسته بودن مسیر تولید و صادرات و تحریم‌هایی که یکی پس از دیگری فضای تنفس برای جمهوری اسلامی را بیش از پیش تنگ می‌کند، لایحه بودجه‌ای که دولت از آن سخن می‌گوید بیشتر بر پایه توهم و رویا بنا شده است.
روشنک آسترکی, کیهان لندن :