عفو بینالملل از جامعه جهانی خواست وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران را علنا محکوم و راهکارهایی را برای برطرف کردن این موارد به حکومت ایران ارائه کند. این اطلاعیه در آستانه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل داده شد.
نشست “بررسی ادواری جهانی” در شورای حقوق بشر سازمان ملل جمعه ۱۶ آبان (هشتم نوامبر) در ژنو برگزار می‌شود. عفو بینالملل به همین مناسبت در یک اطلاعیه مطبوعاتی از جامعه جهانی و کشورهای شرکت کننده در این نشست به تاکید خواسته است موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کنند و “راهکارهای ملموسی برای برطرف کردن این موارد به مقام‌ها و مسئولان ایرانی ارائه کنند”.
در اطلاعیه به نقل از فیلیپ لوتر، مدیر بخش پژوهش‌ها و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل، آمده است: «فهرست موارد هولناک نقض حقوق بشر در ایران، از شمار هراس‌آور اعدام‌ها تا آزار بی‌امان و تعقیب کیفری مدافعان حقوق بشر، تبعیض فراگیر علیه زنان و اقلیت‌ها و استمرار جنایات علیه بشریت، نشانگر وخیم‌تر شدن شدید وضع حقوق بشر در کارنامه این کشور است.»
دویچه وله:
فیلیپ لوتر نشست فردا جمعه شورای حقوق بشر سازمان ملل را فرصت مهمی برای جامعه جهانی می‌داند تا کارنامه ایران را بررسی کند و به “شکل صریح و قاطع به مقام‌ها و مسئولان ایرانی اعلام کند که بی‌اعتنایی هولناک آنان به وضع حقوق بشر مورد اغماض قرار نخواهد گرفت”.
خاوران؛ جمهوری اسلامی باید برای اعدام چند هزار نفر از زندانیان سیاسی در سال ۶۷ و مخفی نگهداشتن محل دفن آنها پاسخگو باشد
جامعه جهانی مدت‌هاست پایمال شدن حقوق بشر در ایران را نادیده می‌گیرد
فیلیپ لوتر هم‌چنین گفته است: «این نشست، به علاوه فرصتی برای کشورهای دنیاست تا به استمرار ناپدیدسازی قهری هزاران ناراضی سیاسی در سه دهه گذشته توجه بیشتری نشان دهند؛ این جنایتی علیه بشریت بوده که جامعه جهانی مدت مدیدی است آن را ندیده گرفته است.»
در اطلاعیه آمده است که کارنامه حقوق بشری ایران آخرین بار در سال ۲۰۱۴ مورد بررسی قرار گرفته و از آن زمان تاکنون جمهوری اسلامی بر ابعاد سرکوب به شکل چشمگیری افزوده است.
عفو بینالملل به بازداشت هزاران تن از معترضان و سرکوب شدید مدافعان حقوق بشر، از جمله فعالان کارزار مبارزه با حجاب اجباری اشاره کرده و هشدار داده است که جمهوری اسلامی می‌رود تا آخرین بقایای جامعه مدنی در ایران را نابود کند.
در اطلاعیه آمده است که حکومت ایران حقوق مربوط به محاکمه عادلانه را بیش از پیش نقض کرده و در فاصله برگزاری نشست سال ۲۰۱۴ تا کنون دو هزار و ۵۰۰ نفر، از جمله بزهکاران نوجوان را «با نقض شنیع قوانین بین‌المللی» اعدام کرده است. این سازمان در نامه‌اش به شورای حقوق بشر سازمان ملل نوشته است که دولت ایران به لحاظ وضعیت حقوق بشر «در جمیع جهات قصور ورزیده» است.
اطلاعیه مطبوعاتی عفو بینالملل هم‌چنین به مخفی نگهداشتن سرنوشت و محل دفن چندین هزار زندانی سیاسی که در فاصله مرداد تا شهریور سال ۶۷ اعدام شدند اشاره کرده و گفته است: «این تلاش به علاوه به معنی افشای فوری حقایق مربوط به سرنوشت قربانیان کشتارها در سال ۱۳۶۷ و متوقف کردن روند تخریب گورهای جمعی که حاوی اجساد قربانیان کشتارها بوده و محاکمه افرادی است که مظنون به دست داشتن در این جنایات علیه بشریت هستند.»