ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه گفته این قوه تاکنون مانع تعطیل شدن ۵۰۰ کارخانهشده است. حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی هم از رئیسی خواسته فهرستی از این کارخانه‌ها و وضعیت کنونی آنها را منتشر کند.
ورود قوه قضائیه به پرونده کارخانه‌ها و شرکت‌های در آستانه ورشکستگی این پرسش را به همراه داشته که دستگاه قضایی چه اختیاراتی برای جلوگیری از تعطیلی این شرکتها دارد و این قوه در جهت رونق تولید، به چه میزان از این اختیارات استفاده کرده است؟
مقام‌های قوه قضائیه ورود به عرصه تولید و ممانعت از تعطیلی شرکتها را در راستای کمک به اجرای طرح «اقتصاد مقاومتی» اعلام کرده‌اند که به دستور آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران بوده است.
ستادی به همین نام نیز از سال ۱۳۹۶ در قوه قضائیه تشکیل شده، ماموریت یافته تا از سرمایه‌گذاری و تولید در هر یک از استان‌های ایران حمایت کند و همین ستاد است که بنابر اعلام رئیس قوه قضائیه مانع از تعطیلی ۵۰۰ شرکت شده است.
قوه قضائیه بر همین اساس است اجازه یافته وارد این حوزه شده و تحت عنوان حمایت از تولید مانع از بسته شدن کارخانه‌های ورشکسته شود.
در همین رابط هم مقام‌های قوه قضائیه مدعی هستند طی دو سال اخیر بیش از هزار شرکت تولیدی را مورد حمایت قرار داده‌ند، اما درباره جزئیات این حمایت‌ها اطلاعات بیشتری منتشر نکرده‌اند. از سوی دیگر ادعای قوه قضائیه مورد قبول دولت نیست.
بررسی عملکرد قوه قضائیه در این سال‌ها نشان می‌دهد این قوه مدعی جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و شرکت‌هایی از قبیل کارخانه آسفالت سیریز زرند کرمان، کارخانه لبنیات افتخار گلستان، شرکت تولید آجر سفال گرگان، کارخانه فرآوری زیتون در شهرک صنعتی مینودشت شده است.
کارخانه آجر سفال گنبدکاووس، کشتارگاه استان ایلام، معدن سنگ کرومیت در شهرستان کهنوج، کارخانه تبریز کف و کارخانجات فولاد شهرستان زرند از دیگر کارخانه‌هایی هستند که قوه قضائیه اعلام کرده مانع تعطیلی آنها شده است.
این قوه همچنین گفته طی این مدت مانع تعطیلی کارخانه آجر دهدشت، آرتاویل تایر اردبیل، کارخانه لبنیات افتخار گلستان، کارخانه قند بردسیر، شرکت ابهر بافت و آبفای شادگان شده است.
احیای ۲۸ واحد تولیدی در خراسان شمالی و جلوگیری از بیکار شدن بیش از ۸۰۰ کارگر معدن زغال سنگ کوهبنان از دیگر عملکرد‌های قوه قضائیه در امر تولید و حمایت از شرکتها اعلام شده است.
کارخانه لبنیات افتخار گلستان یکی از همین شرکت‌هاست که از دو سال پیش به علت مشکلات مالی و اختلاف شرکا تعطیل شده بود که از سوی «ستاد اقتصاد مقاومتی» دادگستری استان گلستان اعلام شد که به چرخه تولید بازگشته است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قائیه هراز چندگاهی خبرهای مربوط به راه‌اندازی مجدد کارخانه‌ها را منتشر می‌کند اما از سرنوشت آن ها بعد از بازگشایی مجدد خبری نمی‌دهد. این خبرگزاری شهریور ماه امسال درباره بازگشایی مجدد لبنیات افتخار گلستان از قول رئیس دادگستری گلستان نوشت: « از آغاز سال تاکنون این چهارمین واحد تولیدی تعطیل استان است که با حمایت ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری، تولید دوباره در آن از سر گرفته شد.»
هادی هاشمیان رئیس کل دادگشتری گلستان گفته بود: « مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه مستقر در مرکز استان گلستان با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط بررسی و برای رفع آن چاره اندیشی می‌شود.بر اساس بخشنامه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه که به همه دادستان‌ها و واحدهای اجرایی ثبت اعلام کرده ایم هیچ کارخانه یا ابزار و وسایل تولید در استان نباید توقیف شود.»
مهمترین اطلاعاتی که قوه قضائیه درباره این شرکتها و کارخانه‌ها منتشر کرده این است که قوه مذکور تنها توانسته با قوه قهریه مانع تعطیلی آنها شود، اما هیچ گزارش دیگری درباره وضعیت فعلی این شرکتها بعد از بازگشایی در دسترس نیست. موضوعی که حسام‌الدین آشنا روی آن دست گذاشته و از ابراهیم رئیسی خواسته تا درباره وضعیت کنونی این شرکتها اطلاع‌رسانی کند.
این شرکتها که اغلب دولتی هستند در پی وخیم شدن بحران اقتصادی در ایران به خاطر تشدید تحریم‌های بین‌المللی یا اعلام ورشکستگی کرده و یا در آستانه ورشکستگی بودند.
بحران در این شرکتها و کارخانه‌ها منجر به افزایش اعتراض‌های کارگری در ایران شده است، کارگرانی که ماه‌هاست برای این شرکتها کار کرده‌اند اما هیچ حقوق و مزایایی دریافت نکرده‌اند. اخراج شده‌اند و با در معرض احراج قرار دارند.
صاحبان کارخانه‌ها هم بارها اعلام کرده‌اند که بازاری برای فروش کالاهای خود ندارند و کمبود و گرانی مواد اولیه به همراه افزایش هزینه‌های تولید دیگر به آنها امکان فعالیت و حضور در بازار را نمی‌دهد.
عبدالحمید دربانیان، دبیر خانه صنعت و معدن استان سمنان از جمله مسئولانی است که در این مورد اعتراف کرده «مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌های ناجوانمردانه دشمنان علیه کشور، بازار فروش و مبادلات ارزی ۷۰ درصد واحدهای صنعتی و تولیدی استان سمنان را مختل کرده است.»
ایرنا هم گزارش مفصلی در این‌بار منتشر کرده و نوشته «فقدان ثبات در سیاست های اقتصادی و دستورالعمل های لحظه ای، پیچ و خم های اداری، مشکل در تامین مواد اولیه، پیمان سپاری ارزی و معضل‌های ناشی از آن و نبود بستر امن سرمایه‌گذاری از مشکلات فعالان بخش صنعت و معدن کشور شده است.»
در این میان قوه قضائیه تنها کاری کرده از طریق ستاد «اقتصاد مقاومتی» با اعمال قوه قهریه وارد پرونده این شرکتها شده و آنها را مجبور کرده که به صورت اسمی هم که شده به فعالیت‌های خود ادامه دهند.
در یک ماه اخیر روسای دو قوه مجریه و قضائیه در برخی سخنرانی‌های خود کنایه‌ها و پیام‌های متعددی به یکدیگر زده و فرستاده‌اند که نشان از اختلاف این دو مقام ارشد جمهوری اسلامی در حوزه تولید و اقتصاد دارد. غیر از موضوع عدم پیگیری سرنوشت کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی که از سوی قوه قضائیه به چرخه تولید باز می‌گردند موضوع دیگری که دولتی‌ها به عنوان انتقاد از قوه قضائیه مطرح می‌کنند، تعطیلی شرکت‌های خصوصی به بهانه مبارزه با فساد است.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در این خصوص گفته «شرکت‌های خصوصی را خفه نکنیم. شرکت‌های بزرگ را با دلیل و اتهامی، می‌بندیم، درشان را قفل می‌کنیم، دستگیر می‌کنیم و به دادگاه‌های مختلف می‌بریم.»
روحانی افزوده که «نمی‌خواهم بگویم بخش خصوصی فساد ندارد. ممکن است یک جایی هم فساد داشته باشد و اشکالی ندارد با آن برخورد کنیم. اما کشور را تعطیل نکنیم.»
این اظهارات روحانی در زمان خود جنجال برانگیز هم شد و گروهی از او خواستند تا به طور علنی بگوید که چه کسانی باعث تعطیلی کشور شده‌اند.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه هم بارها به طور تلویحی پاسخ انتقاد‌ها و اعتراض‌های مقام‌های دولتی را داده که در تازه‌ترین این پاسخ‌‌ها گفته که «اجرای عدالت، سختی‌هایی دارد و با برخی موانع مواجهیم و برخی افراد و باندهای ثروت، قدرت و جریان‌ها که منافعی دارند مانع‌تراشی می‌کنند.»
رئیسی هیچ نامی از این افراد، جریان‌ها یا باند‌ها نکرده است، اما به نظر می‌رسد منظور کلی وی کسانی باشند که اقدامات وی در برخورد با «مفاسد» را اقدامی سیاسی می‌دانند.
۲۳ اردیبهشت سال‌جاری گزارش شده بود که در سران سه قوه، حسن روحانی،برگزاری دادگاه‌های موسوم به مبارزه با فساد اقتصادی را اقدامی «جناحی» خوانده است.
دعوای دولتی‌ها و مقام‌های قوه قضائیه در حوزه تولید و رونق اقتصادی همچنان ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود تا دو سال آینده که پایان کار دولت است، ادامه یابد، اما آمار‌ها می‌گوید فارغ از این دعواهای مدیریتی یا سیاسی، وضعیت اقتصاد ایران رو به وخامت است.
بررسی شاخص کلان سهولت انجام کسب و کار که از سوی بانک جهانی منتشر شده نشان می‌دهد که رتبه ایران در سال ۲۰۲۰ در این شاخص نسبت به سال گذشته، ۱۱ پله تضعیف شده است.
یک آمار غیرقابل انکار دیگر نشان می‌دهد که میانگین رشد سالانه سرمایه گذاری در ایران که در بازه زمانی ۱۳۵۹ الی ۱۳۸۷ حدود ۳.۴درصد بوده طی سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۸ معادل منفی ۰.۱ درصد است.
این دو شاخص اقتصادی می‌تواند نمونه خوبی از وضعیت فعلی اقتصاد کلان ایران به خصوص در ارتباط با امر تولید باشد و سنجشی از میزان توفیق یا ناکامی قوه قضائیه در احیای تولید در ایران.
بهنام قلی‌پور, ایران‌وایر: