سازمان «عفو بین‌الملل» در بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواسته است تا در جریان برگزاری بررسی ادواری جهانی که «شورای حقوق بشر» سازمان ملل در تاریخ ۱۷ آبان در مقر این سازمان در ژنو برگزار می‌کند، وخیم‌تر شدن وضع حقوق بشر در ایران را علنا محکوم کند.
«عفو بین‌الملل» مؤکدا از کشورهای شرکت‌کننده در نشست «بررسی ادواری جهانی» که برای بازبینی کارنامه حقوق بشری ایران برگزار می‌شود، می‌خواهد که موارد گسترده نقض حقوق بشر در این کشور را محکوم کرده و راهکارهای ملموسی برای برطرف کردن این موارد به مقام‌ها و مسئولان ایرانی ارائه کنند.
فیلیپ لوتر، مدیر بخش پژوهش‌ها و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل می‌گوید: «فهرست موارد هولناک نقض حقوق بشر در ایران، از شمار هراس‌آور اعدام‌ها تا آزار بی‌امان و تعقیب کیفری مدافعان حقوق بشر، تبعیض فراگیر علیه زنان و اقلیت‌ها و استمرار جنایات علیه بشریت، نشانگر وخیم‌تر شدن شدید وضع حقوق بشر در کارنامه این کشور است.»
به گفته او «نشست آتی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی کارنامه ایران فرصت بسیار مهمی برای جامعه جهانی است تا به شکل صریح و قاطع به مقام‌ها و مسئولان ایرانی اعلام کند که بی‌اعتنایی هولناک آنان به وضع حقوق بشر مورد اغماض قرار نخواهد گرفت.»
«این نشست، به علاوه، فرصتی برای کشورهای دنیا است تا به استمرار ناپدیدسازی قهریِ هزاران ناراضی سیاسی در سه دهه گذشته توجه بیشتری نشان دهند؛ این جنایتی علیه بشریت بوده که جامعه جهانی مدت مدیدی است آن را ندیده گرفته است.»
کارنامه حقوق بشری ایران آخرین بار در سال ۲۰۱۴ مورد بررسی قرار گرفته بود؛ از آن زمان تاکنون، مقام‌ها و مسئولان ایرانی ابعاد سرکوب را به شکل چشمگیری افزایش داده‌اند.
هزاران نفر به دلیل ابراز عقاید خود یا مشارکت در تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز بازداشت شده‌اند و موج سرکوب انتقام‌جویانه‌ای علیه مدافعان حقوق بشر، از جمله فعالان کارزار مبارزه با قوانین حجاب اجباری به راه افتاده است تا آخرین بقایای جامعه مدنی ایران را نیز نابود کند.
مقام‌ها و مسئولان ایرانی حقوق مربوط به محاکمه عادلانه را بیش از پیش نقض کرده و بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر، از جمله ۱۷ نفر که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند را با نقض شنیع قوانین بین‌المللی اعدام کرده‌اند.
«عفو بین‌الملل» در نامه‌ای که به شورای حقوق بشر سازمان ملل، در آستانه برگزاری نشست آتی آن، ارسال کرده نتیجه گرفته است که دولت ایران به لحاظ وضع حقوق بشر «در جمیع جهات قصور ورزیده» است.
«عفو بین‌الملل» از مقام‌ها و مسئولان این کشور خواسته است تا محدودیت‌های وضع‌شده بر حق آزادی بیان، حق ایجاد تشکل و حق تجمع مسالمت‌آمیز را لغو کنند، به اعمال تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها خاتمه دهند، صدور احکام اعدام را بلافاصله به حال تعلیق درآورند و به اعمال شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، محاکمات ناعادلانه، و جنایات مستمر علیه بشریت پایان دهند.