مرزبانی سوئد روز شنبه ۹ نوامبر یک ایرانی را بازداشت کرده که گفته می‌شود یکی از متهمان اعدام‌های سال ۶۷ است. هویت این فرد امروز، چهارشنبه ۲۲ آبان از سوی دستگاه قضایی سوئد اعلام شد.
دستگاه قضایی سوئد روز چهارشنبه ۲۲ آبان (۱۳ نوامبر) هویت فردی را که روز شنبه گذشته از سوی مرزبانی این کشور بازداشت شده بود اعلام کرد. این فرد “حمید نوری” نام دارد که پیشتر به نام “عباسی” مشهور بوده است.
هویت حمید نوری در جریان نخستین جلسه محاکمه و تفهیم اتهام به او در سوئد اعلام شد.
بنابر گفته ایرج مصداقی، فعال حقوق بشر و از زندانیان سیاسی سابق، “حمید نوری” مشهور به “عباسی” دادیار زندان گوهر دشت کرج و یکی از ۸ عضو “هیئت اعدام” در این زندان در جریان اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ بود. حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی، ابراهیم رئیسی، اسماعیل شوشتری، محمد مقیسه‌ای (ناصریان) و داوود لشکری دیگر اعضای “هیئت اعدام” بودند. این هیئت به دستور آیت‌الله خمینی تشکیل شده بود.
حمید نوری، بعد از اعدام‌ها به عنوان دادیار زندان اوین به کار خود ادامه داد. ایرج مصداقی به دویچه‌وله فارسی گفت: حمید نوری، سپس به فعالیت در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پرداخت و روابط بسیار نزدیکی با ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، مصطفی پورمحمدی وزیر سابق دادگستری، علی فلاحیان وزیر پیشین وزارت اطلاعات دارد.
دستگاه قضایی سوئد “حمید نوری” را با پیگیری دکتر کاوه موسوی، وکیل مدافع و مشاور عالی حقوقی “شورای مدیریت گذار” بازداشت کرده است.
کاوه موسوی گفته است پس از آنکه ایرج مصداقی به او در باره سفر حمید نوری به سوئد اطلاع داد، حکم جلب نوری را که قابل اجراء در تمام محدوده قضایی اروپا بوده گرفته و مرزبانی استکهلم پس از ورود حمید نوری به این شهر او را بازداشت کرده است.
به گفته ایرج مصداقی، دادگاه سوئد امروز علی‌رغم تلاش‌های جمهوری اسلامی بازداشت موقت حمید نوری را برای چهار هفته دیگر تمدید کرد.
ایرج مصداقی که هنگام تفهیم اتهام شرکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در دادگاه حضور داشت، به دویچه‌وله فارسی گفت که متهم در این جلسه بسیار مضطرب و نگران به نظر می‌رسید به‌گونه‌ای که دستان او آشکارا می‌لرزید.
براساس برخی گزارش‌ها، قاضی این دادگاه، پیشتر قاضی دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در رواندا بوده است.
این اولین بار است که یکی از مقامات جمهوری اسلامی به اتهام دست داشتن در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ در خارج از کشور بازداشت و محاکمه می‌شود.
پیش از این، شماری از خانواده‌های اعدام‌شدگان با همرامی جمعی از وکلای مدافع، حقوق‌دانان و فعالان حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی در جریان کارزار “ایران تریبیونال” دادگاهی نمادین در شهر لاهه، مقر دیوان بین‌المللی دادگستری، برگزار کرده بودند.
به گفته برگزار کنندگان آن دادگاه، جمهوری اسلامی تمامی دعوت‌ها برای پاسخ‌گویی به اتهامات و نیز شرکت در جلسه دادگاه را بی‌جواب گذاشته بود.
دویچه وله: