جمهوری اسلامی از روز تاسیس مشغول نقض آزادی‌ها و حقوق ابتدایی شهروندان ایرانی از هر قوم و مذهب و جنسیت و سن و تحصیلات و گرایش سیاسی بوده است. سرکوب‌ها فقط به حیطههای مذهبی و سیاسی محدود نمی‌شده است بلکه به علت تمامیت خواه بودن رژیم به حیطههای فرهنگی و اجتماعی نیز بسط می‌یافته است. نظام از این جهت تبعیضی قائل نمی‌شود.
مقامات جمهوری اسلامی چه توجیهی برای این رفتار خود دارند؟ در این نوشته به چهار توجیه غالب اشاره و آن‌ها را نقد می‌کنم.
«جریحه دار شدن افکار عمومی»
علیرضا جلال‌زایی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان درباره ابطال مجوز فعالیت آژانسی که به برپایی تور کویر در اطراف شهر زاهدان اقدام کرده بود می گوید: «انتشار تصاویری از این تور باعث جریحه‌دار شدن افکار عمومی شده و در این خصوص با نهادهای بالادستی مکاتبه شده و مسلما آن آژانس دیگر اجازه فعالیت را در این استان نخواهد یافت. حفظ شئونات اسلامی خط قرمز اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان است و در این خصوص با هیچ کس مماشات نمی‌کنیم.» (ایسنا ۲۱آبان ۱۳۹۸)
اولا افکار عمومی جریحه دار نمی‌شود بلکه روال حکومت‌های سرکوبگر این بوده که محدودیت‌ها را به جریحه دار شدن احساسات عمومی ربط دهند. البته هیچ نشانه‌ای از جریحه دار شدن احساسات عمومی در این مورد وجود ندارد و هیچ گزارشی در این مورد عرضه نشده است. و ثانیا از نظر مقامات مخالفت امام جمعه و اطرافیان وی مخالفت «عموم» تلقی میشوند. بنیاد این حرف آن است که چند نفر اسلامگرا در استان مساوی‌اند با عموم مردم.
اغتشاش، شرارت، حرمت شکنی، هرج و مرج طلبی، نا امنی، غارت، تخریب، تروریسم و افساد فی‌الارض
این‌ها عباراتی است که مقامات امنیتی و انتظامی و نظامی و سیاسی در دوره‌های اعتراض برای توجیه سرکوب معترضان به کار می‌برند: از کتک زدن تا شلیک گاز اشک آور و از تیراندازی با گلوله‌های ساچمه‌ای تا گلوله‌های جنگی. آن‌ها می‌گویند معترضان که توسط بیگانگان تحریک شده‌اند برای تخریب اموال عمومی و توهین به مقدسات به خیابان می‌آیند و سرکوب آن‌ها برای ایجاد امنیت و ارزش‌هاست. چهار مشکل در این داوری وجود دارد. اول آن که حکومت به مخالفان و منتقدانی که مشی خشونت آمیز ندارند مجوز اعتراض نمی‌دهد. تنها «خودی‌ها» می‌توانند تظاهرات داشته باشند حتی بدون مجوز. دوم آن که حتی در چارچوب اسلام، رهبر جمهروی اسلامی و نظام جمهوری اسلامی مقدس نیستند و انتقاد و مخالفت با آن‌ها توهین به مقدسات نیست.
نکته سوم این است که نیروهای رسمی و لباس شخصی خود به تخریب و شرارت دست می‌زنند. در ویدیوهایی که از اعتراضات آبان ۹۸ منتشر شده هم برخی معترضان و هم نیروهای ضد شورش به تخریب اموال می‌پردازند: بخشی از معترضان به بانک‌ها و نهادهای مذهبی حمله می‌کنند و نیروی دولتی ضد شورش شیشه‌ی خودروها را می‌شکنند. اگر توجیه سرکوب معترضان حفظ امول عمومی و خصوصی است آیا نیروهای ضد شورش نیز شایسته‌ی سرکوب نیستند؟
و چهارم آن که بر اساس برخی گزارش‌ها اعتراضات در بسیاری از شهرها در اعتراضات ۹۶ تا ۹۸ بدون خشونت برگزار می‌شده است و حمله‌ی نیروهای انتظامی به معترضان تظاهرات را خشونت آمیز کرده است. از منظر حکومت هرگونه اعتراض، خواه خشونت آمیز و خواه غیر خشونت آمیز، غیرقانونی است.
«تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی»
ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله‌ی نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر‌خلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد، اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»
صدها روزنامه‌نگار و بلاگر و نویسنده و فیلمساز در ایران به همین اتهام بازداشت، محاکمه و زندانی شده یا شلاق زده شده‌اند. این عنوان برای جرم سه مشکل بنیادی دارد. اول آن که دو نیت سنجی در این ماده وجود دارد، یکی «قصد اضرار» و دیگری «قصد تشویش اذهان». چگونه قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی قابل سنجش است؟ آیا دادستان و قاضی با نظر سنجی به این تشویش اذهان عمومی دست می‌یابند یا خود را عموم تلقی می‌کنند؟ آیا هیئت منصفه‌ای برای منعکس کردن اذهان عمومی در دادگاه حضور دارد؟ هر دادستان و قاضی‌ای که بر این اساس حکم دهد نیت یا قصدی را بدون هیچ اساسی به متهم نسبت داده است.
دوم افزودن مقامات رسمی به اذهان عمومی است. مقامات رسمی می‌توانند از هر سخنی مشوش شوند. آیا بر اساس نازک‌دلی که مقامات ایرانی دارند و از هر سخنی مشوش میشوند می‌توان آزادی بیان را محدود کرد؟
سوم آن که این اتهام نه تنها مطالب منتشره در رسانه‌های عمومی بلکه نامه و شکواییه را نیز که می‌توانند خصوصی باشند در بر می‌گیرد. بر اساس این ماده هرکسی را به دلیل گفتن هر چیزی می‌توان محاکمه کرد، شلاق زد و به زندان انداخت.
مخدوش کردن عفاف، بدحجابی، و اختلاط
این عناوین و عناوین دیگری شبیه به آن‌ها توجیه کننده‌ی سرکوب حقوق زنانی است که حجاب مورد نظر حکومت را رعایت نمی‌کنند، مردان و زنانی که در مهمانی‌ها شرکت می‌کنند، کسانی که عکس‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند، در مجامعی مدل میشوند، می‌رقصند یا رقص خود را منتشر می‌کنند، زنانی که آواز می‌خوانند یا آواز خود را منتشر می‌کنند و به‌طور خلاصه کارهایی می‌کنند که شریعت یا ایدئولوژی اسلامگرایی و سبک زندکی روحانیت مجاز نمی‌شمرد یا روال نیست.
مشکل همه این اتهامات و سرکوب‌های ناشی از آن‌ها این است که گناه شرعی و جرم قانونی در نظام دینی با هم خلط شده‌اند. گناه نقض دستور خداوند است برای کسانی که باور دارند و گناهکار هم به خدای خودش پاسخ می‌دهد: یا توبه می‌کند یا در جهان دیگر به دوزخ می‌رود. هیچ کس در این جهان نمی‌تواند افراد را برای گناه مورد بازخواست یا مجازات قرار دهد. اما جرم هم تعریف دنیوی دارد و هم مجازات دنیوی. مشکل جمهوری اسلامی این است که درمقام خدا نشسته و افراد را برای گناه (که بسیاری اصولا بدان باور ندارند) مجازات می‌کند.
مجید محمدی, ایندیپندنت فارسی: