در آنسوی ماجرا اما مردم چنان جان‌شان به لب رسیده که بی‌پروا شعار می‌دهند و در برابر نیروهای انتظامی با هر وسیله‌ای به دفاع از خود پرداخته‌اند. در میانه‌ی این رویارویی، صحنه‌هایی خشن و دردناک نیز رقم خورده است.
سرآغاز همه اینها اما یک تصمیم عجیب سران نظام بود؛ افزایش ۳۰۰ درصدی بهای بنزین!
حال آنکه، برخی مسئولان، لشکر حامیان و گماشتگان نظام در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی طی روزهای گذشته بسیج شده‌اند تا با انگشت گذاشتن روی تخریب‌هایی که از سوی برخی معترضان و همچنین خود مأموران حکومتی ایجاد شده، صورت مسئله را پاک کرده و طبق معمول افکار عمومی در داخل و خارج کشور را به سوی موضوعاتی منحرف کنند که واکنش و معلول قضایا هستند.
با اینهمه نگاهی به اثراتی که افزایش سه برابری بهای بنزین مستقیم و غیرمستقیم بر معیشت و حال و آینده ده‌ها میلیون ایرانی دارد، نشان می‌دهد که شکل گرفتن موج گسترده اعتراضات و سر دادن شعارهایی که به روشنی و بدون هیچ ابهامی لزوم پشت سر نهادن جمهوری اسلامی و نابودی آن را فریاد می‌زنند، اصلا عجیب نیست.
تصمیمی که تاب تحمل آن را ندارند
تصمیم به سهمیه‌بندی و گران شدن بنزین از سوی سران نظام درست چند ماه پس از آن صورت گرفت که جمعیت زیادی از مستأجران مجبور شدند به دلیل افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت اجاره‌بهای خانه و با توجه به ثابت بودن درآمدها به محله‌ها و حومه‌ی شهرها مهاجرت کنند.
موج رانده شدن مستأجرانی که درآمد ناکافی دارند و بسیاری از آنها با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند به حاشیه شهرها آنقدر گسترده است که اقتصاددانان و جامعه‌شناسان نسبت به پیامدهای آن به دولت هشدار داده‌اند.
این وضعیت در حالیست که بخش دیگری از طبقات متوسط و آسیب‌پذیر نیز که توانستند قراردادهای اجاره خود را تمدید کنند، مجبور شدند یا از منابع پس‌انداز خود تفاوت ۳۰ تا ۵۰ درصدی اجاره‌بها را تأمین کنند و یا سبد معیشت خود را به همین میزان کوچک نمایند.
این وضعیت در حالی بحران اقتصادی میلیون‌ها خانوار در ایران را تشدید کرده که تورم همچنان بالای ۴۰ درصد است و رکود موجب کساد شدن کسب و کارهای مختلف و موج گسترده اخراج و مرخصی‌های اجباری شده است.
آن بخش از کارمندان و کارگران و حتی کاسبان که همچنان توانسته‌اند اشتغال خود را حفظ کنند نیز با توجه به تعطیلی یکی پس از دیگری واحدهای تولیدی و صنعتی، و ضربان کُند بازارهای مختلف نه تنها احساس امنیت شغلی و درآمد ندارند بلکه همواره در نگرانی و اضطراب نسبت به آینده روزگار می‌گذرانند. فشار اقتصادی ناشی از سیاست‌های خرابکارانه و خصمانه‌ی جمهوری اسلامی در عرصه‌ی داخلی و خارجی فقط به مسائل مادی و مالی محدود نمانده است بلکه به ناهنجاری‌های اجتماعی و روانی مانند گسترش اعتیاد، تن‌فروشی، فساد و رشوه، عصبیت و اضطراب، افسردگی و همچنین بزهکاری و جنایت‌های فجیع از جمله در خانواده‌ها دامن زده است. فروپاشی اجتماعی به برکت سیاست‌های جمهوری اسلامی بسی پیش از فروپاشی اقتصادی آغاز شده است.
این سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف داخلی مانند اقتصاد و در عرصه بین‌الملی مانند حمایت از تروریسم و مداخله در کشورهای منطقه، دست به دست تحریم‌ها و فساد گسترده و فراگیر مالی و اداری داده و امید مردم به بهبود شرایط را به ناامیدی محض تبدیل کرده است.
در چنین شرایطی، مردمی که طی سال‌های گذشته سبد معیشت آنان همواره کوچک و کوچکتر شده تلاش داشتند با درآمدی که به گرد پای تورم هم نمی‌رسد همچنان خود را روی آب نگه داشته و دست‌کم هزینه‌های اولیه مانند مسکن و خوراک خود و خانواده‌ی خویش را تأمین کنند که ناگهان یک‌شبه قیمت بنزین سه برابر و لیتری ۳۰۰۰ تومان اعلام می‌شود! تصمیمی که توسط همه جناحین نظام شامل سران سه قوه و علی خامنه‌ای به عنوان رهبر آنها اتخاذ و اعلام شد.
مردم به تجربه می‌دانند که افزایش قیمت بنزین تنها هزینه‌ی خانوارهای دارای اتومبیل را افزایش نمی‌دهد بلکه به عنوان یکی از حامل‌های مهم انرژی بر قیمت اکثر کالاهای مصرفی و خدماتی تأثیر گذاشته و موج جدیدی از تورم را ایجاد خواهد کرد.
عصیان و اعتراض علیه شرایط موجود با اما و اگر همراه نیست بلکه فقط به زمان مناسب آن بستگی دارد. تا زمانی که مشکلات اقتصادی و اجتماعی روی هم تلنبار می‌شوند، خاموشی مردم نه نشانه‌ی رضایت آنها بلکه فقط بیانگر انباشت انرژی آنها برای طغیان‌های بزرگ است! طغیانی مانند آنچه در آبان ۹۸ شاهد آن بوده‌ایم. این امواج اعتراضی تا زمانی که به مطالبات مردم پاسخ مناسب داده نشود آنقدر تکرار خواهد شد و ادامه خواهد یافت تا ساختار موجود را به عقب‌نشینی وادارد.
تحمیل فشار کسری بودجه بر گُرده مردم
جمهوری اسلامی بر خلاف شعارها و ادعاهای توخالی درباره بی‌اثر بودن تحریم‌ها به مرحله‌ای بس شکننده و ناپایدار وارد شده است. به نظر می‌رسد مقامات جمهوری اسلامی با تنگ شدن عرصه‌ی ابتکارات بر نظام و خالی شدن خزانه، تاکتیک‌های کوتاه‌مدت با اثربخشی سریع را در دستور کار قرار داده‌اند. تصمیم به گران کردن بنزین برای تزریق منابعی به خزانه‌ی خالی و همچنین سرکوب و کشتار معترضان و قطع کردن سراسری اینترنت در کشور، که چیزی جز به گروگان گرفتن یک ملت نیست را می‌توان در چارچوب همین تاکتیک‌های کوتاه‌مدت با بازدهی سریع ارزیابی کرد. تاکتیکی که نتیجه‌اش بر خلاف محاسبه‌ی نظام از آب در آمد چرا که جامعه دیگر تاب تحمل هیچ تاکتیک و ترفندی را ندارد.
اینهمه در حالیست که جمهوری اسلامی قافیه «اقتصاد مقاومتی» را به تحریم‌ها باخته و در نتیجه حالا باید به هر شکل اقتصاد به کُما فرورفته‌ی ایران را حتی اگر شده به صورت نباتی حفظ کند. حذف یارانه بنزین در شرایط عادی و یک اقتصاد سالم تصمیمی نادرست نیست اما اجرای آن در شرایط فروپاشی اقتصادی و با هدف جبران بخشی از کسری بودجه دولت، آتش به خرمن نارضایتی‌ها انداخته است.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی این تصمیم نظام، سبب تورم ۱۵ تا ۲۰ درصدی خواهد شد. محمدرضا جهان بیگلری عضو اتاق بازرگانی گفته است که «افزایش قیمت بنزین برخلاف اظهارنظر مقامات دولتی مبنی بر اینکه مراقب افزایش بی‌رویه کالاها هستیم آثار تورمی حداقل ۱۵ درصدی را به دنبال خواهد داشت. به این دلیل که بنزین یکی از کالاهای پایه به حساب می‌آید و حدود ۸۰ درصد شبکه توزیع با وانت‌بارها و کامیونت‌های بنزینی انجام می‌شود.»
دامنه‌ی خسارات تصمیمات نسنجیده
در این میان تصمیمات نسنجیده نظام ادامه دارد. یکی از این تصمیمات، قطع سراسری اینترنت است که هزاران میلیارد تومان خسارت به اقتصاد کشور وارد کرده است.
هرچند محمدجواد آذری جهرمی روز جمعه اول آذرماه اعلام کرده که خسارت ناشی از شش روز قطع شدن اینترنت هنوز محاسبه نشده اما برخی گزارش‌ها از ارقام چند هزار میلیاردی سخن می‌گویند. وبسایت فرارو تخمین زده است که طی پنج روز قطع اینترنت در ایران، ۱٫۵ میلیارد دلارخسارت به بخش‌های مختلف اقتصادی و خدماتی وارد شده. این رقم با دلار ۱۲ هزار تومانی مبلغی معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
همچنین یک عضو هیئت مدیره انجمن کسب و کارهای مجازی در ایران گفته قطع کردن اینترنت طی سه روز نخست،۹۰۰ میلیارد تومان خسارت به کسب و کارهای مجازی زده است.
از سوی دیگر رسانه‌های حکومتی داخلی و هواداران جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی رقم ۶۰۰ میلیارد تومان را به عنوان خسارت اعتراضات سراسری مطرح می‌کنند و تلاش در مدیریت افکار عمومی دارند.
قابل توجه اینکه هیچیک از مقامات حکومتی و هواداران و مأموران سایبری آنها که بر خسارات اعتراضات تأکید می‌کنند به عامل اصلی این اعتراضات یعنی عملکرد و تصمیمات نظام و همچنین خساراتی که رژیم ایران طی حکومت خود به کشور وارد آورده، سخنی نمی‌گویند؛ اعم از بالا رفتن اشغال سفارت آمریکا، گروگانگیری، ادامه‌ی جنگ ایران و عراق، تروریسم، دزدی‌ها، اختلاس‌ها و هزینه‌های مداخله در کشورهای دیگر.
در پایان گفتنی است که جمهوری اسلامی کماکان مردم معترض را «پیاده نظام دشمن» می‌بیند و به همین دلیل نه تنها خود را پاسخگو نمی‌داند، بلکه گمان می‌کند سرکوب مردم در خیابان، شکست دادن دشمن است! از سوی دیگر خزانه خالی حتی مشکلات پیش پا افتاده اقتصادی را نمی‌تواند کاهش دهد. به این ترتیب، حتی اگر اعتراضات کنونی به دلیل سرکوب وحشیانه خاموش شود، در نخستین فرصت بعدی با خشم بیشتری فوران خواهد کرد.
روشنک آسترکی, کیهان لندن:
