اعتراضات آبان، انتخابات مجلس و اصلاح‌طلبان در گفت‌وگو با علی افشاری
زیتون: یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، دو ماه دیگر قرار است برگزار شود ولی فضای سیاسی جامعه ایران، هنوز عمیقاً تحت تاثیر سرکوب خونین اعتراضات آبان ماه است. اینکه جامعه ایران پس از چنان سرکوب کم‌نظیری، چه مواجهه‌ای با «مساله انتخابات» باید داشته باشد، موضوع اصلی مصاحبه با علی افشاری است. علی افشاری در دوران اصلاحات برجسته‌ترین چهره در بین رهبران جنبش دانشجویی بود که در همان چهار سال اول ریاست جمهوری خاتمی، به دلیل انتقاداتش از رهبر جمهوری اسلامی بازداشت و زندانی شد. وی که در سال ۱۳۷۵ مسئول بخش دانشجویی ستاد محمد خاتمی بود، در سال ۱۳۷۹ پس از مشاهده ناتوانی دولت خاتمی در پیشبرد دموکراتیزاسیون در ایران، تز «عبور از خاتمی» را مطرح کرد و اکنون نیز معتقد است محمد خاتمی را دیگر نمی‌توان سیاستمداری دموکراسی‌خواه دانست. علی افشاری گذار انقلابی را بهترین راه تحقق دموکراسی در ایران امروز می‌داند ولی تاکید می‌کند که مرادش از انقلاب برای دموکراسی، انقلاب کلاسیک نیست.
متن کامل این گفت‌وگو در ادامه می‌آید.
آقای افشاری، همان طور که می‌دانید، ساموئل هانتینگتون در کتاب «موج سوم دموکراسی» به نیروهای اجتماعی دموکراسی‌خواه جوامع گوناگون توصیه می‌کند از هر فرصتی برای گذار به دموکراسی استفاده کنند؛ حتی از انتخاباتی که رژیم غیر دموکراتیک برگزار می‌کند. مردم ایران هم از سال ۷۶ تا ۹۶ تقریبا بر وفق این توصیه عمل کردند. اما الان دیگر به نظر می‌رسد همه توان نهاد انتخابات در ایران از قوه به فعل درآمده و بیش از این نمی‌توان انتظاری از این نهاد برای تحقق دموکراتیزاسیون در ایران داشت. آیا این تشخیص درست است یا ممکن است که نادرست باشد؟
بله، ساموئل هانتینگتون توصیه کرده است که در نظام‌های اقتدارگرا باید از فرصت انتخابات برای تسهیل گذار به دموکراسی استفاده کرد ولی هانتینگتون شروطی را برای این امر تعیین می‌کند. یکی از این شروط این است که هسته قدرتمندی از نیروهای خواهان لیبرالیسم و دموکراسی و گشایش سیاسی، در درون نظام سیاسی باید وجود داشته باشد. در شرایط کنونی ایران، بخصوص با عقب‌گرد و تغییر سیاستی که بخش مسلط اصلاح‌طلبان در دهه ۱۳۹۰ نشان داده‌اند، هیچ نیرویی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی وجود ندارد که هدفش تحقق دموکراسی در ایران باشد. حداکثر توان برخی از نیروهای میانه‌رو این است که از بعضی تندروی‌ها بکاهند و عملکرد نهاد ولایت فقیه را ملایم کنند. دولت روحانی با عملکرد خودش نشان داده است که تفاوت چندانی بین انتخاب روحانی و قالیباف و سعید جلیلی و ابراهیم رئیسی نبود. یعنی تفاوت‌ها در اندازه‌های قابل سنجش و معنادار نبوده است. بنابراین ما الان نیرویی دموکراسی‌خواه در درون حکومت نداریم.
در شرایط کنونی ایران، بخصوص با عقب‌گرد و تغییر سیاستی که بخش مسلط اصلاح‌طلبان در دهه ۱۳۹۰ نشان داده‌اند، هیچ نیرویی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی وجود ندارد که هدفش تحقق دموکراسی در ایران باشد.
کسانی که صلاحیتشان برای شرکت در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری تایید می‌شود، اولاً نه اراده‌ای برای گشایش و توسعه سیاسی و گذار به دموکراسی دارند، نه باوری به این امور دارند، نه برنامه‌ای برای تحقق این قبیل مطالبات. این افراد حداکثر ممکن است ادعاهایی کنند برای جلب نظر نیروهای خاکستری جامعه در ایام انتخابات. بعد از انتخابات هم به شعارهای انتخاباتی‌شان بی‌اعتنا می‌مانند و یا در برابر نهاد ولایت فقیه و تمایل این نهاد به جباریت سیاسی تسلیم می‌شوند. بنابراین در شرایط کنونی در درون بلوک قدرت جمهوری اسلامی، نیرویی که به دموکراسی باور داشته باشد و ضمنا توانمند باشد تا بتواند موازنه قوا ایجاد کند و جلوی تهاجم “بازها” یا بخش تندروی حکومت به آزادی‌های سیاسی و اجتماعی را بگیرد، وجود ندارد. بنابراین توصیه هانتینگتون در انتخابات مجلس یازدهم اصلاً موضوعیت ندارد. در دوران هشت ساله آقای خاتمی این امید وجود داشت که به تدریج می‌توان ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه قانون اساسی جمهوری اسلامی را فعال کرد تا این نظام در مسیر گذار به دموکراسی از طریق اصلاحات ( رفورم) قرار بگیرد. چنین پروژه‌ای در آن مقطع وجود داشت و خود خاتمی و اطرافیانش در آن زمان به چنین پروژه‌ای باور داشتند و اراده تحقق این پروژه را هم داشتند. اما این پروژه با موانعی روبرو شد. یکی از آن موانع، تعارض‌های فکری خود اصلاح‌طلبان بود. مانع دوم، مقاومت سرسختانه ولی فقیه در برابر تحولات بود. مانع سوم، مشکلات ساختاری جمهوری اسلامی بود که عملاً موجب فرادستی نهادهای انتصابی نسبت به نهادهای انتخابی می‌شد. در نتیجه این وضع، اراده و توان اصلاح‌طلبانه دولت خاتمی تدریجا تحلیل رفت و به صفر رسید و خاتمی در دوره دوم ریاست جمهوری‌اش مسیر معکوسی را طی کرد. در سال ۸۸ هم بخش اصلی ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی، اصلاً اجازه نداد انتخابات زمینه‌ساز تلاش برای گذار به دموکراسی شود. اما در سال‌های ۹۲ و ۹۶، غالب رای‌دهندگان با این نگاه که بد را باید به بدتر ترجیح داد، در انتخابات شرکت کردند و رأیشان بیشتر جنبه تاکتیکی داشت. یعنی به کاندیدایی رای دادند که نسبتا میانه‌رو بود. تصور این بخش از رای‌دهندگان این بود که دولت و مجلس میانه‌رو به جامعه مدنی فرصت تنفس میدهد و از تداوم لطماتی که در دوران احمدی‌نژاد به جامعه مدنی ایران وارد شد، نسبتا جلوگیری می‌کند و فضایی مهیا می‌شود که نیروهای سیاسی اپوزیسیون و نیروهای جامعه مدنی می‌توانند از زیر آن فضای سنگین دوره احمدی‌نژاد خارج شوند و به تدریج رشد کنند. اصلاح‌طلبان هم فکر می‌کردند که روحانی پلی برای بازگشت آنها به درون نظام و عادی شدن فعالیتشان در ساختار قدرت خواهد بود. این ارزیابی البته نادرست بود. ولی بخش غالب رای‌دهندگان به روحانی و فراکسیون امید در سال‌های ۹۲ و ۹۴، تاکتیکی بود. یعنی آنها خواهان هموار سازی شرایط تداوم مسیری بودند که پیمودنش در میانه راه جنبش سبز ناممکن شد.
نتیجه مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس در دهه ۹۰، به هیچ عنوان خروجی قابل دفاعی نداشته و موازنه ناشی از این مشارکت، مشخصاً به سود نهاد ولایت فقیه بوده است.
به هر حال تجربه شش سال گذشته نشان داده است که انتخابات در جمهوری اسلامی، الان دیگر حتی ظرفیت تاکتیک محصلی هم ندارد. لذا نتیجه مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس در دهه ۹۰، به هیچ عنوان خروجی قابل دفاعی نداشته و موازنه ناشی از این مشارکت، مشخصاً به سود نهاد ولایت فقیه بوده است. بنابراین حتی اگر سرکوب خونین آبان ماه رخ نداده بود، شرکت در انتخابات مجلس یازدهم با تردیدهای جدی و نظر منفی مردم مواجه بود. یعنی این تصور عمومی وجود داشت که رای دادن نه خواسته‌های حداکثری و نه حتی خواسته‌های حداقلی مردم را محقق می‌سازد. یعنی ظرفیت ویژگی‌های صوری دموکراسی در قانون اساسی عملا به صفر رسیده است و مشکلات و تنگناهای ساختاری اجازه نمی‌دهد که تغییر دولت و مجلس با رای مردم، تاثیر ماندگاری در کاهش مشکلات موجود داشته باشد.
رای دادن به نیروهایی که کاملاً ولایی نیستند، همیشه کم و بیش تنش‌ها و بحران‌هایی در نظام جمهوری اسلامی ایجاد کرده و موجب فعال ماندن شکاف جمهوریت و اسلامیت در این نظام شده است. آیا ممکن است در اثر تداوم این شکاف و تضادها و بحران‌های ناشی از آن، نهایتاً راه فروپاشی یا استحاله نظام هموار شود؟
انتخابات برای جمهوری اسلامی، به طور مشخص در سال‌های آغازین این نظام و بعد هم از سال ۷۶ تا به امروز، به درجاتی چالش‌زا بوده است اما به نظر می‌رسد نهاد ولایت فقیه به مرور زمان به این توانایی رسیده است که چالش‌های انتخابات را مهار کند و از تهدیدها فرصتی برای تقویت موقعیت خودش بسازد. بخصوص در چند انتخابات اخیر که مجاری مشارکت سیاسی محدودتر و فیلتر شورای نگهبان تنگ‌تر شده و افرادی با گرایش‌های به شدت محافظه‌کارانه تایید صلاحیت می‌شوند. چنین افرادی ممکن است در ایام انتخابات، تقابلی با نیروهای تندرو و ولایتمدار ایجاد کنند و در دل این تمایز، سخنانی انتقادی بیان شود و فرصتی برای اظهار نظر نیروهای منتقد پدید آید، اما این امور گذرا هستند. به محض اینکه پنجره انتخابات بسته می‌شود و این افراد به مجلس می‌روند، ما می‌بینیم که نظام می‌تواند شرایط خودش را دیکته کند. علاوه بر هشدارهای رهبری درباره اینکه انتخابات نباید یک چالش امنیتی برای نظام شود بلکه باید به تثبیت امنیت کمک کند، به نظر می‌رسد سازوکارها و رویه‌‌ها و نهادهایی را درست کرده‌اند که جلوی چالش ناشی از انتخابات را بگیرند. چالش انتخابات شکاف بین ولایت و جمهوریت است ولی این شکاف با توجه به نیروهایی که امکان اثرگذاری پیدا می‌کنند و ظرفیت محدود نهادهای انتخابی، اولاً کم‌دامنه است، ثانیاً به صورت موقت فعال می‌شود و پس از انتخابات دوباره ترمیم می‌شود؛ چونکه نهادهای انتصابی در فرادست نهادهای انتخابی قرار دارند.
چالش انتخابات شکاف بین ولایت و جمهوریت است ولی این شکاف با توجه به نیروهایی که امکان اثرگذاری پیدا می‌کنند و ظرفیت محدود نهادهای انتخابی، اولاً کم‌دامنه است، ثانیاً به صورت موقت فعال می‌شود و پس از انتخابات دوباره ترمیم می‌شود.
به هر حال به نظر می‌رسد که ما، حداقل تا اطلاع ثانوی، از این مرحله عبور کرده‌ایم. ساختار انتخابات جمهوری اسلامی معیوب است و برای تاثیرگذاری واقعی انتخابات، به نظر من باید تغییرات ساختاری رخ دهد و نهاد ولایت فقیه منحل شود و یک نظام سیاسی جدید تعریف شود. تا پیش از وقوع چنین تحولی، مساله انتخابات به لحاظ راهبردی در ایران حل نمی‌شود و ما در جمهوری اسلامی شاهد انتخابات آزاد و منصفانه نخواهیم بود. چنین امری نیازمند کنار رفتن جمهوری اسلامی و گذار موفقیت‌آمیز به دموکراسی است. اما اگر بنا باشد شرکت در انتخابات جنبه تاکتیکی داشته باشد، نمی‌توان این اصل را مطرح کرد که همیشه باید در انتخابات شرکت کنیم یا همیشه باید انتخابات را تحریم کنیم. باید شرایط را دید و سنجید. الان در آستانه انتخابات مجلس یازدهم، با توجه به وقایعی که تا کنون رخ داده، بویژه سرکوب خونین آبان ماه، به نظر من پنجره مشارکت در انتخابات بسته شده است. یعنی شرکت در انتخابات هیچ ظرفیت مثبتی ندارد و یا هزینه‌ای که جامعه برای شرکت در انتخابات می‌پردازد، بسیار بیشتر از منفعت آن است. آنالیز هزینه-فایده، شرکت در انتخابات را رد می‌کند. راه استحاله نظام یا زمین‌گیر کردن هسته سخت قدرت، شرکت در این انتخابات نمایشی نیست؛ بلکه برعکس با دور شدن از صندوق‌های رای و تحریم فعال می‌توان این مسیر را هموار کرد. شکاف جمهوریت و اسلامیت یا جمهوریت و ولایت هم، چنانکه گفتم در شرایط فعلی با این افرادی که وارد مجلس می‌شوند فعال نخواهد شد. حتی اگر فعال شود، فعالیتش موقت و محدود و قابل کنترل است. اساساً نیروهایی در ساختار قدرت حضور نخواهند داشت که فعال شدن این شکاف بتواند تاثیر معنادار و ماندگاری در عرصه سیاسی ایجاد کند. برعکس، حضور این نیروها گرمابخش یک رقابت کاذب و نمایشی می‌شود. این افراد حتی اگر در مجلس نطق‌های تندی هم بکنند، نطق‌هایشان تغییری در روند سیاسی کشور ایجاد نمی‌کند. حتی ممکن است آرامش‌های کاذبی هم در بخشی از نیروهای معترض جامعه ایجاد کند. یعنی آنها دلخوش شوند به یکی دو نطق انتقادی یا نسبتا تند نمایندگان مجلس. در صورتی که کارویژه مجلس این نیست که افراد بروند داخل مجلس و حرف رادیکالی بزنند یا نطقی کنند که جنبه اعتراضی پررنگی داشته باشد.
اگر بنا باشد شرکت در انتخابات جنبه تاکتیکی داشته باشد، نمی‌توان این اصل را مطرح کرد که همیشه باید در انتخابات شرکت کنیم یا همیشه باید انتخابات را تحریم کنیم. باید شرایط را دید و سنجید.
کارویژه مجلس این است که بتواند قوانینی متناسب با خواسته‌های مردم وضع کند، مطالبات مردم را محقق کند، موانع پیش روی آنها را بردارد و مشخصا به رفاه بیشتر جامعه کمک کند و فساد را کاهش دهد. اگر مجلس چنین کارکردی نداشته باشد و همه چیزش خلاصه شود در نطق‌های انتقادی افرادی چون پروانه سلحشوری، علی مطهری یا محمود صادقی، نطق‌هایی که در برون‌داد مجلس تاثیری نداشته باشند، این وضع نتیجه مثبتی برای جامعه در بر نخواهد داشت.
برخی هم معتقدند رای دادن در واقع دفاع از نهاد انتخابات است؛ و چون در جامعه ایران گروه‌هایی هستند که با اصل انتخابات مخالفند، در هر شرایطی باید رای داد. نظرتان راجع به این ایده چیست؟
من کاملاً با این ایده مخالفم. کسانی که چنین ادعایی می‌کنند، دو دسته‌اند. دسته اول، افراد جناح فرودست در نظام جمهوری اسلامیاند که برای منافع خودشان و یا به دلایل هویتی، همواره در انتخابات شرکت می‌کنند. توجیهاتی هم ارائه می‌کنند و مساله‌شان دموکراسی نیست و انتخابات را ابزاری برای تحقق دموکراسی نمی‌دانند. اما دسته دوم یعنی کسانی که انتخابات را ابزاری برای دموکراسی می‌دانند و چنین نظری دارند، باید توجه داشته باشند که ساختار انتخاباتی در جمهوری اسلامی، ساختاری معیوب و در اصل پوشش یا مکملی برای یک ساختار قدرت اقتدارگراست که واجد جباریت سیاسی هم است. جمهوری اسلامی حتی اگر نظام تلفیقی (هیبرید) هم در نظر گرفته شود باز از نوع غیرلیبرال و اقتدارگرای آن است که انتخابات با هدف حاکمیت ملی، مشارکت جمعی و بهبود مصلحت همگانی و تاثیرگذاری مردم بر سیاست‌های کلان کشور نیست، بلکه هدف تحکیم مشروعیت و توزیع قدرت در حلقه محدود خودی‌ها و تقویت مناسبات حامی‌پرورانه (توزیع رانت) را دنبال می‌کند. ما در ایران انتخابات سالم و آزاد و منصفانه نداریم. انتخابات در ایران محصول جمهوری اسلامی نیست. انتخابات در ایران با پیروزی نهضت مشروطه ایجاد شد و در زمان حکومت شاهان مطلقه پهلوی هم انتخابات داشتیم. بنابراین نباید تحت هر شرایطی در انتخابات شرکت کرد برای اینکه حرمت رای مردم حفظ شود، نهاد انتخابات باید سالم و درست باشد نه معیوب. برون‌داد انتخابات باید کمک به تثبیت دموکراسی وبهبود حقوق شهروندی و رفاه اجتماعی باشد. این نکته را هم بیفزایم که دموکراسی معادل انتخابات نیست بلکه فراتر از آن است. انتخابات آزاد و منصفانه فقط یک رکن دموکراسی است نه همه ارکان آن. این رویکرد تقلیل‌گرا، دموکراسی را به رای دادن در انتخابات فرومی‌کاهد؛ آن هم انتخاباتی که عین چوب حراج زدن به رای مردم و ضایع کردن این حق اساسی است.
انتخابات در ایران با پیروزی نهضت مشروطه ایجاد شد و در زمان حکومت شاهان مطلقه پهلوی هم انتخابات داشتیم. بنابراین نباید تحت هر شرایطی در انتخابات شرکت کرد برای اینکه حرمت رای مردم حفظ شود، نهاد انتخابات باید سالم و درست باشد نه معیوب.
به نظر من این ادعا کاملاً غلط است و به لحاظ راهبردی، دفاع از نهاد انتخابات واقعی یعنی رد کردن انتخابات معیوب و نمایشی جمهوری اسلامی و تاسیس ساختار قدرتی که اصل انتخابات را بپذیرد و به نتایج آن واقعاً ملتزم باشد؛ نه اینکه انتخابات را یک عنصر تزیینی برای ساختار قدرت بداند و منتخبان نهاد ولایت فقیه را با میانجی‌گری شورای نگهبان به ساختار قدرت راه دهد و مردم را صغیر و محتاج ولایت یک فقیه بداند و رای دادن مردم را نه حق آنان بلکه امتیازی از جانب حکومت به آنان قلمداد می‌کند.
در انتخابات آتی مجلس، علی لاریجانی کاندیدا نشده است. به نظرتان دلیل کنار کشیدن لاریجانی چه بود؟
به نظرم آقای لاریجانی نمی‌خواست یک نماینده عادی باشد. او به عنوان کسی که بیشترین سابقه ریاست مجلس را در جمهوری اسلامی داشته، طبیعتاً می‌خواست در انتخاباتی شرکت کند که مطمئن باشد دوباره می‌تواند رئیس مجلس شود. اما با توجه به وقایع سیاسی کشور، بخصوص اعتراضات آبان ۹۸ و فضای سیاسی ناشی از آن، به نظر می‌رسد که آقای لاریجانی به این تحلیل رسیده است که چنین امکانی تقریباً منتفی است و او حتی در صورتی که مجدداً بتواند به مجلس راه یابد، ریاست مجلس را به رقبایش خواهد باخت.
اصولگرایان تندرو احتمالاً در مجلس یازدهم قدرتشان بیشتر خواهد شد و با توجه به تجارب قبلی در مجالس نهم و دهم، این بار می‌آمدند که تسویه حساب سنگینی با علی لاریجانی بکنند.
اصولگرایان تندرو احتمالاً در مجلس یازدهم قدرتشان بیشتر خواهد شد و با توجه به تجارب قبلی در مجالس نهم و دهم، این بار می‌آمدند که تسویه حساب سنگینی با علی لاریجانی بکنند. بنابراین علی لاریجانی برای اینکه وارد میدانی نشود که خودش هم می‌داند بازنده آن خواهد بود، تصمیم گرفت اساساً وارد انتخابات مجلس نشود.
اخیراً آقای مصباح یزدی از بزرگواری رهبری و توان آیت‌الله خامنه‌ای در دلجویی از مخالفانش حرف زد. اگر این توصیف را یک توصیه در نظر بگیریم، به نظرتان مصباح به رهبری توصیه کرد که از چه کسانی دلجویی کند؟
سخنان مصباح یزدی به نظرم ارتباط چندانی با انتخابات مجلس و امکان حضور پررنگ‌تر اصلاح‌طلبان در این انتخابات ندارد. بعد از شوکی که جامعه در اثر سرکوب خونین اعتراضات آبان ماه تجربه کرد، با توجه به اینکه این کشتار با آمریت آقای خامنه‌ای انجام شد و بعد هم سرسختانه از آن دفاع کرد و ادعاهای نادرستی علیه مردم معترض مطرح کرد، رهبری نظام هزینه زیادی حتی نه فقط بین نیروهای مستقل و منتقد بلکه حتی در درون پایگاه اجتماعی نهاد ولایت فقیه پرداخت کرد. مصباح یزدی از این منظر، به عنوان یکی از حامیان و مبلغان خامنه‌ای به میدان آمد و با طرح این سخنان سعی کرد تا حیثیت از دست رفته و لطمه خورده رهبری تا حدی ترمیم شود که البته به نظر من آب در هاون کوبد.
به نظر می‌رسد آیت‌الله خامنه‌ای با کمبود نیرو مواجه است. حتی سرافزار، رئیس سابق صداوسیما هم اکنون دیگر غیر خودی است و سعید جلیلی هم ظاهراً منزلت سابق را نزد رهبری ندارد. این روند ریزش نیروها، چه پیامدهایی برای هسته مرکزی قدرت می‌تواند داشته باشد؟
اینکه آقای خامنه‌ای با ریزش نیرو مواجه شده، به نظر من می‌تواند حرف درستی باشد ولی مساله این است که این موضوع برای آقای خامنه‌ای مهم نیست چون اساساً در ساختار قدرت جمهوری اسلامی چندان اهمیتی ندارد. این ساختار بر تجمیع قدرت در دست یک فرد استوار شده است. آن فرد هم نه فقط یک شخصیت طراز اول سیاسی بلکه یک ایدئولوگ و یک رهبر فرهمند هم است. یعنی هم قدرت‌های مادی سیاسی را در اختیار دارد هم قدرت‌های معنوی را. در آن واحد هم قدرت نرم دارد هم قدرت سخت. بنابراین در چنین فضایی که همیشه هم انحصارطلبی سیاسی به گونه‌ای بوده که سعی شده است در راس هرم قدرت نیروهای معدودی حضور داشته باشند، رسیدن به راس معمولا با حذف رقبا صورت می‌گیرد و این روند در سطوح پایین‌تر هم ادامه دارد. یعنی کسانی که فاتحان یک درگیری سیاسی بوده‌اند و یک جناح را حذف کرده‌اند، بعد از مدتی با همدیگر درگیر شده‌اند. تاریخ جمهوری اسلامی چنین چیزی را نشان میدهد. اگر ما به این روند در چهار دهه گذشته نگاه کنیم، می‌توانیم نتیجه بگیریم که جمهوری اسلامی نظامی است که در آن ریزش مستمر نیروها وجود دارد و این نظام بخشی از کارگزاران خودش را به حاشیه می‌راند و حتی آنها را حذف می‌کند و به جرگه مخالفان سوق می‌دهدشان.
ریزش نیروها از نظر آقای خامنه‌ای مهم نیست ولی این روند در درازمدت، طبیعتاً بلوک قدرت را ضعیف می‌کند.
به همین دلیل فکر نمی‌کنم ریزش نیروها برای آقای خامنه‌ای مساله باشد و این هزینه را برای پیشبرد سیاست‌هایش پذیرفته است. ما شاهد این هستیم که هر چقدر بر سال‌های رهبری آقای خامنه‌ای افزوده شده، میل به خودکامگی و حکومت فردی و شریک نکردن دیگران در قدرت خودش، بیشتر شده و آدم‌هایی را که در رسیدن او به این جایگاه موثر بوده‌اند، به تدریج کنار زده و سعی کرده است نیروهایی را در بخش‌های مختلف حکومت قرار دهد که در دوران رهبری او رشد کرده‌اند و منزلت و موقعیتشان را مدیون او هستند. یعنی آقای خامنه‌ای کسانی را که در دوران رهبری آقای خمینی موقعیت سیاسی برجسته‌ای داشتند، حتی‌المقدور کنار زده یا ضعیف کرده است. بنابراین ریزش نیروها از نظر آقای خامنه‌ای مهم نیست ولی این روند در درازمدت، طبیعتاً بلوک قدرت را ضعیف می‌کند. البته این روند لزوماً موجب فروپاشی جمهوری اسلامی نخواهد شد. باید دید نیروهای محذوف چگونه عمل می‌کنند. به سمت اپوزیسیون می‌آیند و میانه‌رو می‌شوند یا شکل تازه‌ای از افراط‌گرایی سیاسی را دنبال می‌کنند؟ بنابراین نتیجه ریزش نیروهای خودی، مشخص نیست.
ظاهراً بسیاری در ایران، حتی در داخل نظام، امیدوارند با مرگ رهبری گشایشی در کشور حاصل و سیاست‌های کلی و کلان نظام اصلاح شود. آیا واقعاً می‌توان امیدوار بود که ایران پس از درگذشت آیت‌الله خامنه‌ای، مثل اسپانیای پس از فرانکو، در مسیری دموکراتیک قرار گیرد؟
مرگ آقای خامنه‌ای به صورت بالقوه می‌تواند فرصتی باشد برای اینکه شرایط کشور به سمت گشایش سیاسی برود و سیاست داخلی و خارجی نظام جمهوری اسلامی با تعدیل‌هایی مواجه شود. اما این فقط یک سناریوی محتمل است و قطعیتی برای آن متصور نمی‌توان بود. برعکس، سناریوی دیگری می‌تواند در کار باشد و آن هم تداوم و یا حتی بدتر شدن وضع موجود است. احتمال تحقق این سناریو در مقایسه با سناریوی اول بیشتر است؛ چون گشایش سیاسی پس از مرگ آقای خامنه‌ای، مستلزم آن است که فردی میانه‌روتر از او در جایگاه ولی فقیه قرار گیرد. با توجه به واقعیت‌های موجود سیاسی، اکثریت مجلس خبرگان و آرایش قوای هسته سخت قدرت، چنین احتمالی تقریباً نزدیک به صفر است. مگر اینکه شرایط کشور پس از فوت آقای خامنه‌ای آن قدر بحرانی شود که منجر به روی کار آمدن نیروهایی شود که در حاشیه قدرت هستند و ادعای میانه‌روی دارند.
مرگ آقای خامنه‌ای به صورت بالقوه می‌تواند فرصتی باشد برای اینکه شرایط کشور به سمت گشایش سیاسی برود و سیاست داخلی و خارجی نظام جمهوری اسلامی با تعدیل‌هایی مواجه شود.
اما از آنجایی که مشکلات ناشی از نهاد ولایت فقیه، ربط چندانی به فرد ندارد بلکه ناشی از خود نظریه ولایت فقیه است و منزلت سیاسی و موقعیت مادی صدها هزار نیرو در داخل کشوربه تداوم بقای نهاد ولایت فقیه و کارویژه تجمیع قدرت آن گره خورده است ، حتی ممکن است فرد میانه‌رویی به عنوان ولی فقیه انتخاب شود و در ابتدا سعی کند اصلاحاتی انجام دهد اما در ادامه عملکرد و موقعیتی شبیه آقای خامنه‌ای پیدا کند. به هر حال کسانی که فعلا بالقوه در موقعیت جانشینی آقای خامنه‌ای قرار دارند، افرادی هستند که مثل او دیدگاه‌های تندی دارند. حتی ممکن است تندتر از او باشند. و یا چون موقعیتشان ضعیف‌تر از موقعیت فعلی آقای خامنه‌ای است، ممکن است امتیاز بیشتری به نیروهای تندرو در سپاه و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بدهند. بنابراین در این زمینه چندان نمی‌توان خوش‌بین بود. ضمن اینکه بخش مسلط هر دو جناح جمهوری اسلامی، نهایتاً بقای نظام را به گذار به دموکراسی ترجیح می‌دهند. موضع‌گیری‌های جدید اصلاح‌طلبان در سال‌های اخیر، موجب می‌شود که به آنها نتوانیم خوش‌بین باشیم. من فکر می‌کنم اگر اوضاع خیلی بحرانی شود، اصولگرایان ممکن است به رهبری سید حسن خمینی تن بدهند و اصلاح‌طلبان هم ممکن است به رهبری ابراهیم رییسی تن بدهند. هر دوی این‌ها هم وقتی ولی فقیه شوند، با توجه به تجمیع قدرت و ثروت در نهاد ولایت فقیه، بعید است که برون‌دادی متفاوت از آقای خامنه‌ای داشته باشند.
من فکر می‌کنم حسن خمینی می‌تواند خطرناک‌تر از ابراهیم رییسی باشد؛ چونکه نسبتا می‌تواند اعتبار بیشتری را برای نهاد ولایت فقیه به ارمغان آورد.
حتی من فکر می‌کنم حسن خمینی می‌تواند خطرناک‌تر از ابراهیم رییسی باشد؛ چونکه نسبتا می‌تواند اعتبار بیشتری را برای نهاد ولایت فقیه به ارمغان آورد. مشکل اصلی نه فرد ولی فقیه بلکه نظریه ولایت فقیه و ساختاری است که بخصوص در دوران رهبری آقای خامنه‌ای شکل گرفته و حامیانی پرشور و جدی دارد.
به نظرتان میزان مشارکت مردم در انتخابات آتی مجلس، کاهش چشمگیری نسبت به انتخابات چهار سال قبل خواهد داشت؟
به نظرم میزان مشارکت واقعی در انتخابات مجلس یازدهم به نحو معنادار و چشمگیری کمتر از انتخابات مجلس دهم و نهم خواهد بود. حتی در مجلس دهم با اینکه میزان رقابت بیشتر از مجلس نهم بود، میزان مشارکت کمتر بود. دلایل من برای کاهش مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم به شرح زیر است. اول، عملکرد فراکسیون امید در مجلس دهم به شدت ناامیدکننده بوده و همین باعث سرخوردگی کسانی شده است که امیدوار بودند در نتیجه عملکرد مجلس دهم، تغییرات محدودی پدید آید. این قشر از جامعه می‌دانند افرادی که دوباره امکان حضور در رقابت انتخاباتی مجلس یازدهم را پیدا کنند، در حد نمایندگان مجلس دهم و چه بسا ضعیف‌تر از آنان خواهند بود. این ایده که مهم نیست به چه کسی رای می‌دهیم بلکه افراد درجه سه و چهار هم می‌توانند میثاق‌نامه‌ای را امضا کنند و با توجه به آن در مجلس فعالیت موثر داشته باشند، ایده‌ای است که مجلس دهم بر آن مهر ابطال زد یا حداقل نشان داد ریسک چنین انتخابی بالاست. بنابراین اشتیاق و تمایل مردم به شرکت در انتخابات مجلس یازدهم به شدت پایین آمده است. دوم، رفتار دوگانه و مزورانه حسن روحانی هم عاملی بوده که نه تنها یأس و بهت و حیرت ایجاد کرده، بلکه انزجار و خشم و نفرت هم در پی داشته و رای‌دهندگان سال‌های اخیر را به سمت تقابل با نیروهای حاضر در مجلس و دولت کنونی سوق داده است.
رفتار دوگانه و مزورانه حسن روحانی هم عاملی بوده که نه تنها یأس و بهت و حیرت ایجاد کرده، بلکه انزجار و خشم و نفرت هم در پی داشته و رای‌دهندگان سال‌های اخیر را به سمت تقابل با نیروهای حاضر در مجلس و دولت کنونی سوق داده است.
سوم، تضعیف نقش مجلس است. در مجلس دهم شاهد این بودیم که مجمع تشخیص مصلحت نظام با چراغ سبز آقای خامنه‌ای، رویه جدیدی در پیش گرفت که عبارت بود از تطبیق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلان نظام. این سیاست‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم‌سازی و سیاستگذاری شده و به تایید رهبری رسیده است. مجمع، مستقل از شورای نگهبان، مصوبات مجلس را مورد ارزیابی قرار میدهد و اگر با این سیاست‌ها تعارضی داشته باشند، آنها را با استفاده از اختیارات قانونی شورای نگهبان رد می‌کند. بنابراین مجمع تشخیص مصلحت نظام عملاً به صورت یک مجلس سنای غیر انتخابی درآمده و مجلس ضعیف‌تر از قبل و اختیاراتش کمتر از قبل شده است و در مجموع می‌توان گفت مجلس در اتخاذ تصمیمات اصلی حکومت حضور ندارد. چهارم اینکه، ما در دو سه سال گذشته شاهد افزایش میزان نارضایتی‌ها، اعتراضات خیابانی، تجمع در برابر ساختمان‌های دولتی در شهرهای کوچک بوده ایم. حتی بیشتر از شهرهای بزرگ و پایتخت. همین امر ممکن است باعث شود که ما برای اولین بار شاهد تغییری دررفتار رای دهندگان در انتخابات مجلس باشیم. تا پیش از این، انتخابات مجلس غیر سیاسی‌تر از انتخابات ریاست جمهوری بود. بخصوص در شهرهای کوچک معمولاً معادلات محلی نقش پررنگ‌تری ایفا می‌کرد. اما این بار با توجه به افزایش میزان نارضایتی در شهرهای کوچک و نیروهای اجتماعی به شدت خشمگین هستند، ممکن است که برخلاف دوره‌های قبلی، میزان شرکت‌کنندگان در انتخابات، در شهرهای کوچک کمتر از شهرهای بزرگ شود. بخش اصلی رای‌دهندگان هم در شهرهای متوسط و کوچک حضور دارند. به هر حال این بار به نظر می‌رسد مردم شهرهای کوچک اقبال کمتری به انتخابات مجلس داشته باشند و ما شاهد یک ریزش رای قابل اعتنا در انتخابات مجلس باشیم. پنجم اینکه، سرکوب خونین آبان ۹۸ است. پیامد این سرکوب برای بخشی از جامعه چیزی جز این نیست که رای دادن در انتخابات، خیانت به خون‌های به ناحق ریخته شده معترضان است. یعنی بخشی از جامعه آن قدر خشمگین و منزجر است از حکومت، که فکر می‌کند دیگر نباید با رای دادن هیچ نوع مشروعیتی به جمهوری اسلامی بدهند. ضمنا تقاضا برای تغییرات اساسی و کنار رفتن جمهوری اسلامی، در جامعه ایران بیشتر از گذشته شده است. مجموعه این عوامل دال بر این است که امروز تحریم انتخابات به طور نسبی طرفداران بیشتری پیدا کرده است و به نظر من، به طور بالقوه، بهترین فرصت برای تحریم انتخابات در ایران بعد از انقلاب بوجود آمده و هیچ وقت جمهوری اسلامی در این حد نسبت به تحریم انتخابات آسیب‌پذیر نبوده است.
با توجه به افزایش میزان نارضایتی در شهرهای کوچک و نیروهای اجتماعی به شدت خشمگین هستند، ممکن است که برخلاف دوره‌های قبلی، میزان شرکت‌کنندگان در انتخابات، در شهرهای کوچک کمتر از شهرهای بزرگ شود.
البته این فرض هم غیر منطقی است که فکر کنیم نظام به آسانی تسلیم این وضعیت خواهد شد. باید انتظار داشته باشیم که نظام هم تلاش‌های خودش را بکند و ابتکاراتی به خرج دهد تا این انتخابات تبدیل به یک چالش بزرگ امنیتی برایش نشود. در مجموع من فکر می‌کنم انتخابات مجلس یازدهم بسیار سرد و غیر سیاسی باشد. همچنین نباید بحران درونی اصلاح‌طلبان را از قلم بیندازیم؛ بحرانی که باعث شد چهره‌های برجسته جناح اصلاح‌طلب در این انتخابات کاندیدا نشوند. حتی محمدرضا عارف هم ترجیح داد از نامزدی در انتخابات مجلس یازدهم صرفنظر کند.از چهره‌های درجه یک جناح اصلاح‌طلب، افراد معدوی ثبت نام کردند که اکثر آنها توسط هیات‌های اجرایی وزارت کشور رد صلاحیت شدند. بنابراین این بار اصلاح‌طلبان هم، برخلاف مجلس دهم و ریاست جمهوری یازدهم و دوازدهم، رغبت چندانی به شرکت در انتخابات ندارند و میل به تحریم انتخابات در بدنه این جناح حکومت نیز بالاست. در چنین فضایی به نظر می‌رسد نیروهای مخالف بتوانند مانور قدرت بدهند و فقدان مشروعیت و مقبولیت مردمی جمهوری اسلامی را نشان دهند، امکان موفقیت تحریم فعال و هدفمند وجود دارد. این تحریم به ایجاد انتخابات در معنای درستش در ایران کمک خواهد کرد. البته این امر به سرعت محقق نخواهد شد ولی حداقل همین که جامعه اعراضش را از ساختار معیوب انتخابات در جمهوری اسلامی – که به مراتب بدتر و غیرمنصفانه‌تر از گذشته هم شده – نشان دهد، به سود برپایی انتخابات درست در جامعه ایران است. این نکته را هم نباید نادیده گرفت که حتی اصولگرایان هم به صورت تمام‌قد در انتخابات مجلس یازدهم حاضر نشده‌اند. یعنی افرادی که در این انتخابات ثبت نام کرده‌اند، همه گرایش‌های اصولگرا را پوشش نمی‌دهند. همین امر نشان میدهد که اصولگرایان هم متوجه شده‌اند که انتخابات مجلس یازدهم، انتخاباتی نیست که عیار سیاسی بالایی داشته باشد.
چرا برخی از کاندیداهای اصلاح‌طلب از سوی وزارت کشور رد صلاحیت شدند؟ آیا این امر به اراده روحانی و حاوی پیام خاصی از سوی وی بوده است یا دلیلش این است که وزیر کشور در اصل وزیر رهبری است و با این رد صلاحیت‌ها، باری از دوش شورای نگهبان برداشته است؟
کاندیداهایی که رد صلاحیت شدند، که برخی از آنها وابسته به نهضت آزادی هستند، سابقه محکومیت دارند و برخی از آنها مدتی در زندان بوده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد که هیات‌های اجرایی وزارت کشور، به دلایل قانونی، یعنی همین قانون فعلی انتخابات، این افراد را رد صلاحیت کرده‌اند. دادگستری یکی از مراجعی است که از او درباره کاندیداهای شرکت در انتخابات، استعلام می‌شود. دولت روحانی هم، بخصوص وزارت کشورش، بسیار محافظه‌کار است و حاضر نشده در برابر مجموعه نظام بایستد یا این شرط قانون انتخابات را نادیده بگیرد. به هر حال وزارت کشور با این کار تا حدی مشکل را از دوش شورای نگهبان برداشته است اما هیات‌های اجرایی وزارت کشور در انتخابات‌های گذشته هم کم و بیش این طور عمل کرده‌اند. به هر حال این عملکرد بیش از آنکه حاوی پیام مشخصی از سوی دولت روحانی به اصلاح‌طلبان باشد، حاوی این پیام وفاداری به مجموعه نظام و بخصوص به نهاد ولایت فقیه است. نزدیکان روحانی از سال ۹۶ به بعد این تصمیم اساسی را گرفته‌اند که جایگاه خودشان را در نظام حفظ کنند و به زعم خودشان، فرود آرامی در پایان دوره دوم ریاست جمهوری روحانی داشته باشند.
نزدیکان روحانی از سال ۹۶ به بعد این تصمیم اساسی را گرفته‌اند که جایگاه خودشان را در نظام حفظ کنند و به زعم خودشان، فرود آرامی در پایان دوره دوم ریاست جمهوری روحانی داشته باشند.
بعضی از این نیروها همچنین امیدوارند در انتخابات ۱۴۰۰ کاندیدا شوند یا در دولت آینده حضور داشته باشند. اما ریشه این مشکل در رویکرد اصلاح‌طلبان دولت‌محور است که در پی اصلاح ساختاری نیستند و قانون اساسی موجود را برای اصلاح امور کشور کافی می‌دانند. این نیروها وقتی می‌خواهند در چارچوب قانون موجود عمل کنند و فرقی هم بین ساختار انتخاباتی معیوب جمهوری اسلامی و یک ساختار انتخاباتی دموکراتیک قائل نیستند و فکر می‌کنند انتخابات جمهوری اسلامی مثل انتخابات سوئیس است، باید پذیرای پیامدهای رویکرد خودشان هم باشند. بخشی از آیین‌نامه انتخابات این است که کسی که محکومیت قضایی دارد، نمی‌تواند انتظار داشته باشد در رقابت‌های انتخاباتی جمهوری اسلامی شرکت کند. این اصلاح‌طلبان مدعی هستند که می‌خواهند از طریق سازوکار جمهوری اسلامی، قوانین غلط یا ناعادلانه را عوض کنند. بنابراین ابتدا باید همین چارچوب‌های قانونی را بپذیرند و وارد مجلس شوند تا بتوانند قوانین را تغییر دهند. طبیعتاً در بین اصلاح‌طلبان دولت‌محور کسانی می‌توانند کاندیدا شوند که سابقه محکومیت قضایی ندارند. آنها اگر در مجلس هم در پی تغییر قوانین ناعادلانه باشند، با موانعی به نام شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت مواجه می‌شوند؛ امری که در مجلس ششم آزموده شد و اصلاح‌طلبان دیدند به لحاظ حقوقی، نهادهای غیر انتخابی در ساختار قدرت در موقعیت بالادستی قرار دارند. ضمنا اصلاح‌طلبان مجلس ششم هم اهل این نبودند که وارد رویارویی با شخص ولی فقیه شوند و موازنه قوای موجود در کشور را تغییر دهند. الان که دیگر وضعیت اصلاح‌طلبان از این منظر به مراتب ضعیف‌تر از قبل شده و آنها محافظه‌کارتر و به نهاد ولایت فقیه نزدیک‌تر شده‌اند.
اصلاح‌طلبان به مخالفان بقای نظام این نقد را وارد می‌کنند که شما برنامه مشخصی برای گذار به دموکراسی ندارید. به نظر می‌رسد گزینه‌هایی که ممکن است راه گذار به دموکراسی را برای جامعه ایران هموار کنند، عبارتند از این چهار مورد: اصلاحات (به صورتی که طی ۲۲ سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم یا در اثر واقعه‌ای مثل مرگ یا عزل رهبر)، انقلاب (نرم یا خشونت‌بار)، فروپاشی نظام در اثر جنگ (یا در اثر جنگی که راه انقلاب را هموار کند)، و نهایتاً کودتای دموکراسی‌خواهانه. بین چهار گزینه اصلاحات، انقلاب، جنگ و کودتا کدام گزینه امکان تحقق بیشتری دارد؟
اولاً بخش مسلط جناح اصلاح‌طلب که به رهبری سید محمد خاتمی عمل می‌کند، به نظر من اساساً دیگر در جمع نیروهای دموکراسی‌خواه نمی‌گنجند. هدف آنها دیگر گذار به دموکراسی نیست. هدف آنها، مستقل از حرف‌هایشان، این است که جناح میانه‌روی نظام اقتدارگرای جمهوری اسلامی باشند و بیشتر به دنبال گرفتن سهم خودشان از قدرت هستند. اما آن بخش از اصلاح‌طلبان که کماکان نوعی سمت‌گیری به دموکراسی نشان می‌دهند، این انتقاد اول به خودشان وارد است. یعنی نه تنها هیچ راهکاری ندارند بلکه بر یک بیراهه و بن‌بست اصرار می‌ورزند. آنچه از نظر آنها راه حل است، دچار تنگناهای نظری است و عملاً هم بیش از دو دهه است که آزموده شده و سترونی و ناتوانی خودش را نشان داده است.
بخش مسلط جناح اصلاح‌طلب که به رهبری سید محمد خاتمی عمل می‌کند، به نظر من اساساً دیگر در جمع نیروهای دموکراسی‌خواه نمی‌گنجند. هدف آنها دیگر گذار به دموکراسی نیست.
بنابراین در پافشاری آنها بر حرکت کردن در این مسیر، نوعی لجاجت دیده می‌شود. اما درباره راهکارهای دیگر، بله، این راهکارها هم می‌تواند عامل گذار به دموکراسی باشد؛ اما اصلاح انقلابی هم یک راهکار است. الان دیگر مثل قدیم انقلاب و اصلاح دو پروژه و مقصد کاملاً جدا از هم باشند. انقلاب و اصلاح در واقع دو سر یک طیف‌اند و در جاهایی با هم درمی‌آمیزند که نتیجه‌اش اصلاحِ انقلابی یا Refolution می‌شود. تیموتی گارتون اش، بعد از گذار به دموکراسی در چکسلواکی، مفهوم و نظریه اصلاح انقلابی را مطرح کرد. به نظر من چیزی که در ایران مسیر گذار به دموکراسی را هموار می‌کند و می‌تواند منجر به استقرار دموکراسی شود، گذار انقلابی است. یعنی انقلاب آرام یا اصلاح انقلابی یا همین Refolution. این انقلاب با مفهوم کلاسیک انقلاب فرق می‌کند. تحولات نظری و عملی در حوزه انقلاب در دو قرن اخیر را باید مد نظر داشت. تکاپوی ایران برای رسیدن به دموکراسی، می‌تواند شبیه آن چیزی باشد که در جریان بهار عربی در کشور تونس و یا اخیرا در کشور سودان رخ داد. همچنین تجربه صدر مشروطه در تاریخ معاصر ایران هم راه‌گشا است. یعنی گذار به دموکراسی از طریق تحقق قدرت مردم در اعتراضات خیابانی، ولی به شکل سازمان‌یافته، می‌تواند صورت گیرد. برای تحقق این امر، وجود یک مجموعه هماهنگ‌کننده که رهبری میدانی اعتراضات مردم را در دوران گذار در دست بگیرد، لازم است. تسخیر مراکز حساس در جریان اعتراضات خیابانی و نیز تسخیر خیابان‌ها و اعتصابات گسترده، می‌تواند دستگاه سرکوب حکومت را فلج کرده و راه تشکیل دولت انتقالی و سپس تاسیس مجلس موسسان و تاسیس نهادهای جدید دموکراتیک را فراهم کند.
اخیراً آقای عباس عبدی در مصاحبه با زیتون گفت فرض ما باید این باشد که همه نظام‌های سیاسی، از جمله نظام جمهوری اسلامی، اصلاح‌پذیرند و اصلاح‌ناپذیری نظام‌های سیاسی هیچ وقت ثابت نمی‌شود. درباره این رای چه نظری دارید؟
این حرف آقای عبدی به نظر من فاقد اعتبار است؛ چون من فکر می‌کنم نظریه پوپر نظریه درستی است که هر حرف و سخنی موقع ارزش بررسی دارد که قابل سنجش و ابطال‌پذیر باشد. این حرف آقای عبدی، اساساً راه ورود به بحث را می‌بندد. اینکه فرض ما باید اصلاح‌پذیری همه نظام‌های سیاسی باشد، حرفی است که نه پایه علمی دارد نه پایه منطقی. ادعای آقای عبدی برخلاف تئوری‌ها و تجارب سیاسی و تحولات تاریخی است. نظام‌های سیاسی هم مثل سایر پدیده‌های سیاسی و اجتماعی، ظرفیت و دینامیسم خاص خودشان را دارند. اگر یک نظام سیاسی انعطاف داشته باشد و حالت ایستا نداشته باشد، استمرار می‌یابد. برعکس، نظام‌هایی که چنین خصلتی نداشته‌اند و در برابر تحولات و مطالبات جامعه و نیروهای جدید سیاسی مقاومت کرده‌اند، اصلاح‌ناپذیری خودشان را نشان داده و با تحولات انقلابی کنار رفته‌اند. بنابراین این ادعا که ما همیشه باید فرض کنیم هر نظامی اصلاح‌پذیر است، ابطال‌ناپذیر و به لحاظ علمی مردود است و اساساً موضوعیتی ندارد. این حرف‌ها بیش از آنکه یک واقعیت سیاسی را نشان دهد، آرزوی سیاسی آقای عبدی و سیاست‌ورزی خاص او را به عنوان یکی از افرادی که در تشکیل و تثبیت جمهوری اسلامی نقش داشته و بعدها به اصلاح این نظام دل بسته و همیشه برای سیاست‌ورزی خودش مرز و قید ثابت و تغییرناپذیری ترسیم کرده است و آن قید، فعالیت در چارچوب ساختار قدرت جمهوری اسلامی بوده است. این فعالیت مبتنی بر این فرض است جمهوری اسلامی همیشه پابرجا خواهد بود. اما جامعه چنین فرضی ندارد و دلیلی هم ندارد که چنین فرضی داشته باشد. برای جامعه، ایران موجودیتی متفاوت و متمایز از جمهوری اسلامی است و جمهوری اسلامی زمانی می‌تواند اعتبار داشته باشد که اصلاح شود تا برای ایران مفید باشد. در حالی که الان مسیری کاملاً معکوس در حال طی شدن است و ادامه حیات جمهوری اسلامی، خطرات را برای آینده ایران به میزان زیادی افزایش میدهد. اگر سیر قهقرایی کنونی ادامه یابد، واقعاً ممکن است که ایران دیگر نتواند از چرخه مشکلات کنونی‌اش خارج شود. گذشته جمهوری اسلامی، یعنی از سال ۵۸ تا ۷۶، نمره منفی می‌گیرد. تلاش‌های دو دهه گذشته برای اصلاح این نظام نیز با شکست مواجه شده است. همه این واقعیت‌ها، به لحاظ استقرایی و منطقی، کفایت می‌کنند برای اینکه ما جمهوری اسلامی را یک نظام اصلاح‌ناپذیر بدانیم. اصلاح‌ناپذیری جمهوری اسلامی یک واقعیت ثابت شده است.
جمهوری اسلامی اصلاح‌پذیر نیست و تحولات در کشور، از خرد تا کلان، گره خورده است به دگرگونی بنیادی ساختار قدرت جمهوری اسلامی و تغییر مسالمت آمیز این نظام سیاسی.
یعنی این ادعا یک بحث ذهنی یا ناشی از تمایلات سیاسی یک فرد نیست بلکه ریشه در وقایع عینی دارد. پیش از توجه به داده‌های عینی، نمی‌توان ثابت کرد یک نظام سیاسی قطعاً اصلاح‌ناپذیر یا اصلاح‌پذیر است. اما توجه به وقایع عینی می‌تواند به ما نشان دهد نظام‌های سیاسی اصلاح‌پذیرند یا نه. افرادی نظیر آقای عبدی، ممکن است به دلیل منافع خاصی که در نظام جمهوری اسلامی دارند و یا شاید به دلیل اینکه جوانی‌شان را در این نظام گذرانده‌اند و یا به دلیل محدودیت‌هایی که در مقام سیاست‌ورزی دارند، به فکت‌ها توجهی نمی‌کنند و همچنان مدعی‌اند که جمهوری اسلامی اصلاح‌پذیر است. بن‌بست‌های متعدد در درون ساختار قدرت این نظام و نیز در قانون اساسی‌اش، مشهود است و اصلاح‌ناپذیری این نظام هم از همین بن‌بست‌ها نشأت می‌گیرد. امروز فردی رهبر ایران است و کسانی در بخش‌های اصلی قدرت حضور دارند که به هیچ وجه پذیرای اصلاحات نیستند. برعکس، مایل به تقویت ویژگی‌های اقتدارگرایانه و منفی نظام جمهوری اسلامیاند. به همین دلیل ما روز به روز شاهد تقویت گرایش‌های مافیایی در درون این نظام هستیم. همه این امور نشان‌دهنده این است که جمهوری اسلامی اصلاح‌پذیر نیست و تحولات در کشور، از خرد تا کلان، گره خورده است به دگرگونی بنیادی ساختار قدرت جمهوری اسلامی و تغییر مسالمت آمیز این نظام سیاسی.