رئیس موسسه دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه مدیران پیشین بانک مرکزی را، به دلیل بحران‌آفرینی در ماجرای موسسات مالی و اعتباری، متهم به خیانت کرد. او گفت این بحران با تایید بانک مرکزی شکل گرفت.
رئیس موسسه دیده‌بان شفافیت و عدالت با انتشار نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، بار دیگر بر وجود فساد سیستماتیک در ساختار کشور و نظام بانکداری تاکید کرد و خواستار “اشد برخورد” قضایی با متخلفان و مدیران پیشین بانک مرکزی شد.
چالش موسسات مالی و اعتباری بعد از سال ۹۲ و به تدریج از زمانی شروع شد که آنها اعلام کردند سود بیشتری به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند. به گفته رئیس موسسه دیده‌بان شفافیت و عدالت، این اقدام موسسات مالی و اعتباری نوعی “فریبکاری” برای جذب سپرده جدید و جبران کسری نقدینگی بوده است.
همزمان بانک مرکزی از “احتمال” کسری دارایی این موسسات خبر داد و سپرده‌گذاران برای دریافت پول خود به این موسسات مراجعه کردند. ادامه این چالش در سال ۹۶ و در دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی و ریاست ولی‌الله سیف بر بانک مرکزی، خود را به شکل کمبود نقدینگی و ورشکستگی موسسات نشان داد و سپرده‌گذاران ناتوان از دریافت سود و اصل سپرده خود، به اعتراضات گسترده روی آوردند.
مالباختگان از دولت، بانک مرکزی و مسئولان وقت قوه قضائیه خواستند با مؤسسات کاسپین، ایرانیان، افضل توس، آرمان وحدت و ثامن الحجج برخورد کنند که مجوز فعالیت خود را پیش از دولت روحانی و از وزارت تعاون دولت محمود احمدی‌نژاد اخذ کرده بودند.
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تصریح اینکه موسسات مالی و اعتباری در سایه “تایید دولت و مدیران بانک مرکزی” مرتکب فساد سیستماتیک شدند، متهم ردیف اول بروز این بحران را بانک مرکزی و سپس مدیران، سهامداران موسسات و نهاد‌های دیگر حکومت دانست که باعث شدند لطمه‌های زیادی به سپرده‌گذاران وارد شود.
توکلی در بخش دیگری از نامه خود به رئیس قوه قضائیه با تصریح اینکه در دو دهه اخیر از عمر جمهوری اسلامی، اشخاص بسیاری با زیر پا گذاشتن قوانین و آئین‌نامه‌ها، “بدون مجوز” و با “فریبکاری” سرمایه‌های مردم را جمع کردند، اضافه کرد: «وقتی معاون نظارت بانک در دوره آقای بهمنی خودش سپرده‌گذار ثامن‌الحجج باشد و یا مالک اصلی فرشتگان با ۱۱ نماینده مجلس شریک می‌شود، نه بحث از نادانی و ناتوانی، بلکه صحبت از خیانت است.»
محمود بهمنی و ولی الله سیف دو نفر از مدیران بانک مرکزی هستند که رئیس موسسه دیده‌بان شفافیت و عدالت، عملکرد آنها را زیر سئوال برده است اما در نامه وی نامی از نمایندگان مجلس که به گفته توکلی، شریک و سهامدار یکی از موسسات مالی و اعتباری بوده‌اند، برده نشده است.
توکلی پیش از این و بارها گفته که جمهوری اسلامی با کودتا، جنگ و حمله نظامی ساقط نمی‌شود بلکه این فساد است که سبب سقوط هر حکومتی خواهد شد.
او از رئیس قوه قضائیه خواست به موضوع خیانت قانون‌شکنان ورود کند تا وضعیت سپرده‌گذاران کلان روشن شود.
پیشتر رئیس قوه قضائیه از رشوه‌گیری‌های “بهت‌آور” و “کم‌نظیر” از جمله “ویلاهای چهارهزار متری” در این قوه خبر داده بود. رئیسی در عین حال بدون فاش کردن هویت متهمان گفت که آنان بازداشت شده و اموال‌شان ضبط شده است.
دویچه وله: