«تریبون آزاد وکلا» با صدور بیانیه‌ای دخالت افراد و نهادهای قدرت در امور کانون‌های وکلای دادگستری، و همچنین
ردصلاحیت گسترده وکلای داوطلب انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا را محکوم کرد. در این بیانیه با ذکر اینکه از میان ۱۵۰ وکیل دادگستری داوطلب عضویت در هیئت مدیره، ۲۹ نفر ردصلاحیت شده‌اند، به نام «عبدالفتاح سلطانی» از بنیان‌گذاران کانون مدافعان حقوق بشر اشاره شده که در دو دوره گذشته سابقه عضویت در هیئت مدیره کانون وکلا را داشته است. همچنین اینکه از میان زنان وکیل داوطلب، نیمی از آنان ردصلاحیت شده‌اند و هیچ دلیلی برای عدم صلاحیت این وکلا اعلام نشده است.
متن کامل بیانیه تریبون آزاد وکلا به این شرح است:
کانون وکلای دادگستری مرکز در حالی خود را برای برگزاری انتخابات دوره سی و یکم هیئت مدیره آماده می‌کند که قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری همچنان بر استقلال کانون‌های وکلا سایه‌ای سنگین انداخته و آن را لرزان و در حیطه قدرت قوه قضائیه قرار داده است.
با تصویب لایحه استقلال کانون وکلا در ۱۳۳۳ تا ۱۳۵۸، کانون وکلای دادگستری با هیئت مدیره‌ای اداره می‌شد که هر دو سال یک‌بار در انتخاباتی کاملاً آزاد و مستقل از سایر نهادهای قدرت در کانون برگزار و توسط وکلای دادگستری انتخاب می‌شدند. بعد از روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی و در سال ۵۸ اولین ضربه مهلک به تمامیت استقلال کانون وکلا توسط این حکومت تازه به قدرت رسیده، وارد شد.
در سال ۵۸ درحالی که کانون وکلای دادگستری آماده برگزاری انتخابات هیئت مدیره بود، دستور «شورای عالی قضائی» را مبنی بر «تعویق انتخابات تا اطلاع ثانوی» دریافت کرد و به دنبال این دستور انتخابات به تعویق افتاد.
در ادامه این روند قضایا به سمتی می‌رود که بسیاری از اعضای هیئت مدیره دوره قبل دستگیر و عملاً اداره امور کانون توسط حکومت به «گودرز افتخار جهرمی» با یک سال سابقه وکالت سپرده می‌شود و بدین ترتیب طی یک روند غیرقانونی این فرد به عنوان سرپرست بر کانون مسلط می‌شود.
تسلط فردیِ گودرز افتخار جهرمی بر امور کانون وکلا تا ۱۸ سال ادامه می‌یابد. نهایتاً بعد از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال ۷۶ به کانون وکلای دادگستری مرکز اجازه برگزاری انتخابات و اداره امور کانون توسط هیئت مدیره منتخب وکلا داده می‌شود.
اما با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در سال ۷۶ در حقیقت کانون‌های وکلا وصف استقلال خود را از دست داده و انتخاباتش نیز فاقد وصف «آزاد و مستقل» شده و دست‌خوش مواضع سیاسی و امنیتی قضات دست‌نشانده و مأموران نهادهای امنیتی می‌گردد.
توضیح اینکه بر اساس تبصره یک ماده ۴ این قانون تائید یا رد صلاحیت وکلای داوطلب عضویت در هیئت مدیره کانون‌های وکلا از اختیار کانون‌های وکلا خارج و به عهده قوه قضائیه و به عبارت روشن‌تر به «دادگاه عالی انتظامی قضات» واگذار می‌شود.
از تاریخ تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، کانون‌های وکلای دادگستری در راستای اجرای این قانون ضد استقلال کانون، مجبور هستند که لیست اسامی وکلای داوطلب عضویت در هیئت مدیره را از ماه‌ها قبل از برگزاری انتخابات تهیه و به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال کنند. دادگاه عالی انتظامی قضات مکلف است که ظرف ۲ ماه موضوع را بررسی و نسبت به تائید یا رد صلاحیت هر یک از وکلای داوطلب اظهار نظر نماید.
بدین ترتیب شاهد آن هستیم که جمهوری اسلامی ایران همان رویه غیردمکراتیک و استبدادی را که در انتخابات کشوری اعم از مجلس و ریاست جمهوری یا شوراها با نظارت استصوابی شورای نگهبان اعمال می‌کند، در امور انتخابات کانون‌های وکلا که بزرگترین نهاد مدنی در کشور هستند نیز پیاده کرده و از ورود وکلای مستقل و آزاده و شجاع به هیئت‌های مدیره کانون‌های وکلا جلوگیری می‌کند.
کانون وکلای دادگستری مرکز در راستای آمادگی برای برگزاری انتخابات دوره سی و سوم هیئت مدیره و به تبع تبصره یک ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در تاریخ ۹۸/۹/۵ اسامی یکصد و پنجاه وکیل داوطلب خدمت در هیئت مدیره را برای بررسی صلاحیت یا عدم صلاحیت به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می‌کند.
دادگاه عالی انتظامی قضات در آخرین روز از مهلت قانونی تعیین شده یعنی در ۹۸/۱۱/۵ نظر دادگاه را طی نامه شماره ۱/۶۰۰/۱۹۸۳۳/۹۰۰۰۹۸ ارسالی به کانون وکلای دادگستری مرکز نظر دادگاه را که مبتنی بر تشخیص صلاحیت تعدادی از وکلای داوطلب است، اعلام نموده است.
نامه ارسالی از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات حاکی از این است که از میان یکصد و پنجاه وکیل دادگستری داوطلب عضویت در هیئت مدیره، ۲۹ وکیل دادگستری به نظر این مرجع قضائی فاقد صلاحیت برای خدمت به کانون وکلا و وکلای دادگستری تشخیص داده شده‌اند.
در میان اسامی ردصلاحیت شده نام‌های شناخته شده‌ای همچون وکیل مدافع حقوق بشر «عبدالفتاح سلطانی» دیده می‌شود که سابقه عضویت در دوره بیست و سوم هیئت مدیره و راهیابی به دوره بیست و چهارم هیئت مدیره را با رأی بسیار بالا در کارنامه خود دارد.
عبدالفتاح سلطانی ۸ سال از عمر مفید خود را به ناحق و بدون برخورداری از یک دادرسی عادلانه در زندان اوین سپری کرد که مهم‌ترین اتهام وی در این پرونده تأسیس «کانون مدافعان حقوق بشر» بود که سرلوحه فعالیت‌های این کانون تلاش برای نهادینه کردن موازین حقوق بشر در ایران و دادرسی عادلانه در محاکم، تلاش برای وادار کردن حکومت به عمل به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر تعهدات بین‌المللی‌اش در زمینه حقوق بشر در تمام ابعاد آن است. دفاع از حقوق متهمین سیاسی و عقیدتی، حمایت از حقوق زنان و کودکان، اقوام و آزادی ادیان نیز بخشی از فعالیت‌های کانون مدافعان حقوق بشر است که از نظر قضات دادگاه عالی انتظامی قضات عبدالفتاح سلطانی به خاطر فعالیت برای آن، فاقد صلاحیت برای عضویت در هیئت مدیره کانون وکلای مرکز تشخیص داده شده است.
شایان توجه است که از میان زنان وکیل داوطلب عضویت در هیئت مدیره، نیمی از زنان داوطلب رد صلاحیت شده‌اند و نکته قابل توجه اینکه هیچ دلیلی برای رد صلاحیت این وکلا اعلام نشده است و فقط اشاره شده که «…در بررسی عملکرد نام‌بردگان در دوران وکالت به‌خصوص تحقیقات انجام گرفته توسط دادسرای انتظامی قضات و سوابق موجود و مجموع عوامل مؤثر در صلاحیت نتیجه نهائی… اعلام می‌گردد».
با ملاحظه متن نامه ارسالی سؤالات بسیاری به ذهن خطور می‌کند که جای طرح آن‌ها اینجا نیست، اما برای روشن‌تر شدن ابهامات موجود در بررسی‌های این نهاد قضائی به طرح دو سؤال زیر اکتفا می‌شود:
منظور قضات عالی‌ترین مرجع قضائی قضات از «سایر عوامل موثر» چیست؟
کدام تحقیقات توسط دادسرای انتظامی قضات صورت گرفته و بر اساس کدام قانون این صلاحیت به دادسرای انتظامی قضات داده شده که در مورد وضعیت وکلای دادگستری تحقیقات نماید؟
مفاد نامه ارسالی دادگاه عالی انتظامی قضات به روشنی مبین این واقعیت است که در بررسی صلاحیت وکلای دادگستری تنها امری که مفقود و بدان توجهی نمی‌شود استقلال کانون‌های وکلاست؛ به نحوی که دادگاه عالی انتظامی قضات حتی در بررسی‌های خود، به تحقیقات دادسرای انتظامی قضات استناد کرده و عنایتی به دادسرای انتظامی وکلا – که قانوناً تنها نهادی است که وظیفه رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا را به عهده دارد- نداشته است.
تریبون آزاد وکلا به کرات دخالت هر فرد یا نهاد قدرتی را در امور کانون‌های وکلای دادگستری محکوم کرده است. تریبون آزاد وکلا ضمن دفاع از استقلال و آزادی کانون وکلای دادگستری و ضمن تلاش برای استفاده از کلیه ابزارهای قانونی ملی و بین‌المللی برای رفع تمامی تهدیدات و تحدیدات مربوط به استقلال این بزرگترین نهاد مدنی، بار دیگر هرگونه اقدامات ایذائی علیه وکلا و استقلال کانون‌های وکلا را محکوم کرده و خواهان نسخ کلیه قوانین و مقررات اعم از مصوبات مجالس قانونگذاری و آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های خلاف قانون و بازگرداندن استقلال کانون و واگذاری کامل امور وکلا به خود وکلاست؛ که استقلال کانون وکلا، ضامن استقلال وکلا و استقلال وکلا، ضامن حق دفاع آزادانه است.
٭ مهناز پراکند (دبیر تریبون آزاد وکلا)
رونوشت:
کانون وکلای دادگستری بین‌المللی
گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا
گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران
منبع این مطلب کانون مدافعان حقوق بشر