قوه قضاییه ایران می‌گوید به دلیل شیوع کرونا ۷۰ هزار زندانی مرخص می‌شوند. بازداشت و فشار بر فعالان سیاسی و مدنی اما ادامه دارد. نهادهای بین‌المللی و گزارشگران بدون مرز آلمان خواستار آزادی تمام زندانیان در ایران شدند. 
همه‌گیر شدن ویروس کرونا در ایران چرخ زندگی عادی را مختل کرده است. بسیاری از نهادهای حکومتی از جمله مجلس شورای اسلامی تا اطلاع ثانوی تعطیل شده‌اند و شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی در قرنطینه به سر می‌برند.
دستگاه قضایی اما همچنان بی‌وقفه فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را سرکوب می‌کند. مهدی حاجتی عضو سابق شورای شهر شیراز که از عدم شفافیت قوه قضاییه در زمینه آزادی زندان به دلیل شیوع کرونا گله داشت، پنج‌شنبه ۲۲ اسفند بازداشت شد. قوه قضاییه اعلام کرده بود به دلیل همه‌گیر شدن ویروس کرونا ۷۰ هزار زندانی را به طور موقت آزاد می‌کند.
انتشار این خبر خانواده بسیاری از زندانیان را امیدوار و آنها را راهی زندا‌ن‌ها برای استقبال از بستگان خود کرد. مهدی حاجتی در اکانت شخصی خود در شبکه احتماعی توییتر نوشته بود: «پدر علی عابدینی فرد از زندانیان سیاسی زندان عادل آباد شیراز در رفت و آمد و پیگیری‌های مرخصی فرزند خود، به کرونا مبتلا و متاسفانه فوت کردند. آنچه از این بخشنامه ها نصیب زندانیان سیاسی می شود مرگ است.»
او حال به اتهام “نشر اکاذیب” بازداشت شده است. اما وضعیت حسین دائمی پدر آتنا دائمی نشان می‌دهد، گفته‌های مهدی حاجتی شامل خانواده بسیاری از زندانیان می‌شود.
حسین دائمی که پیگری وضعیت دخترش در زندان اوین است ۲۰ اسفند با انتشار یک پیام ویدئویی در شبکه توییتر گفت که وضعیت آتنا وخیم است و علی‌رغم اینکه او بیمار است و باید در بیمارستان بستری شود، با مرخصی آتنا موافقت نشده است. آتنا دائمی فعال حقوق کودک و فعال حقوق بشر به هفت سال زندان محکوم شده و پشت میله‌های زندان اوین است.
حسین دائمی در پیام خود تأکید کرد نه تنها آزادی موقت شامل حال دخترش نمیشود، بلکه “بازجو به آتنا گفته چرا شماها با وجود این همه فشاری که ما بر شما می‌آوریم، نمی‌میرید تا ما راحت شویم”.
آتنا دائمی حتی حال برای پاسخگویی در پرونده جدیدی که پس از اعتصاب در زندان در اعتراض به سرکوب معترضان در آبان ماه برای او تشکیل شده، به دادگاه فراخوانده شده است. او اما حاضر نشده است بند زنان زندان اوین را ترک کند. زنان زندانی به دلیل نگرانی از ابتلا به ویروس کرونا خود را قرنطینه کرده‌ا‌‌ند.
کتی رجبی خواهر سام رجبی، یکی از فعالان محیط‌زیست زندانی به دویچه‌وله می‌گوید: «من به شدت نگران وضعیت برادرم هستم. سامی بیمار است و خونریزی دارد، طوری که هر چند روز یک‌بار به بیمارستان اعزام می‌شد. اما حال به دلیل شیوع ویروس کرونا تمام اعزام‌های بیمارستانی متوقف شده است.»
کتی رجبی نگران است که با شروع تعطیلات نوروزی در روزهای پیش‌رو دیگر کسی پاسخگوی وضعیت برادرش در زندان نباشد. از قرار دستور قوه قضایی برای آزادی موقت زندانیان، شامل حال سام رجبی هم نمیشود. از میان هشت فعال محیط‌زیست زندانی در ایران تا کنون تنها عبدالرضا کوهپایه به طور موقت آزاد شده است.
بالاترین مقام محیط‌زیستی سازمان ملل، اینگر اندرسون ضمن ابراز خرسندی از آزادی عبدالرضا کوهپایه یکی از هشت تن از حافظان محیط زیست، با انتشار پیامی در شبکه توییتر خواستار آزادی تمام فعالان محیط‌زیست ایران شد.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نیز ضمن ابراز تاسف و نگرانی از وضعیت زندانهای ایران، خواستار آزادی زندانیان سیاسی ایران شده است. جاوید رحمان سه‌شنبه ۲۰ اسفند (۱۰ مارس) در یک کنفرانس خبری در ژنو گفت که به جمهوری اسلامی توصیه کرده است که همه زندانیان را به طور موقت آزاد کند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد تأکید کرد: «همه زندانیان بدون توجه به این که زندانی سیاسی هستند یا نه و زندانیانی که به خاطر ارتکاب جرائم جدی محکوم شناخته شده‌اند همگی باید مستحق آزادی باشند.»
گزارشگران بدون مرز آلمان نیز با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت خبرنگاران زندانی در ایران ابراز نگرانی کردند. در بیانیه آنها تأکید شده که وضعیت بهداشتی زندانهای ایران در شرایط عادی هم اسف‌بار هستند اما حال خطر ابتلا به ویروس کرونا هم زندانیانی را که در زندانهای مملو از زندانی محبوس هستند، تهدید می‌کند.
در این بیانیه آمده است: «بارها وبارها از دسترسی زندانیان به داور و خدمات پزشکی ضروری جلوگیری شده است. حال با گسترش ویروس کرونا، زندگی آنها به شدت در خطر است.»
کریستین میر، مدیر اجرایی گزارشگران بدون مرز در آلمان از ایران خواست تمام روزنامه‌نگاران زندانی را فورأ آزاد کند. او تأکید کرد: «نگه‌داشتن زندانیان سیاسی بیمار پشت میله‌های زندان آنهم در این وضعیت، اقدامی کاملأ غیرمسئولانه است.»
گزارشگران بدون مرز آلمان بار دیگر به ایران خاطر نشان کرده که ممانعت از دسترسی زندانی به خدمات پزشکی نقض پیمان مدنی سازمان ملل است که شکنجه و رفتار غیرانسانی با زندانی را ممنوع کرده است.
دویچه وله: