– سال ۱۳۹۸ در حالی به پایان می‌رسد که اقتصاد ایران در یکی از بحرانی‌ترین دوران خود بسر می‌برد.
– پیشتر تحریم‌های نفتی بحران‌های موجود را افزایش داده بود ولی حالا کُرونا همان اقتصاد ضعیف را نیز فلج کرده است.
– در این میان، همه امید جمهوری اسلامی در بودجه ناقص و ناکارآمد ۹۹، فروش قاچاقی نفت به هم‌پیمانان تجاری خود از جمله چین بود. اما هم کُرونا و هم کاهش شدید قیمت نفت این روزنه را نیز بسته است.
– دولت مُفلس به بهانه کُرونا دست به دامان صندوق بین‌المللی پول شده تا وام ۵ میلیارد دلاری بگیرد.
سال ۱۳۹۸ در حالی به پایان می‌رسد که اقتصاد ایران در یکی از تراژیک‌ترین دوران خود، آلوده به رانت و فساد، رکود تورمی، بودجه‌بندی غیراصولی و ناکارآمد، آثار تحریم و روند کاهشی قیمت نفت بسر می‌برد.
پیشتر اقتصاد ایران در حالی زیر فشار چهار دهه سوء مدیریت و بی‌تدبیری بنیه ضعیفی پیدا کرده بود که تحریم نفت، بحران‌های موجود را افزایش داد. حالا این روزها ویروس کُرونا نیز همان حرکت کند اقتصاد را نیز فلج کرده و روزهای دشوارتری را برای سال آینده رقم می‌زند.
ضعیف‌تر از همیشه
کاهش شدید تقاضای نفت در پی شیوع ویروس کُرونا در چین نخستین پیامد مهم اقتصادی این ویروس بود که بر اقتصاد جهان اثر گذاشت. با ادامه این وضعیت و در حالی که کشورهای دیگر نیز درگیر کُرونا شده‌اند، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هشدارهایی را در مورد پیامدهای اقتصادی آن ارائه کردند.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OCDE) نیز در تازه‌ترین گزارش خود که روز دوشنبه هفته گذشته منتشر شد با بیان اینکه رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ به شدت کند خواهد شد تأکید کرد که ویروس کُرونا تولید ناخالص داخلی در کشورهای مختلف را کاهش خواهد داد.
در ایران اما همانطور که شیوع کُرونا آمار نگران‌کننده‌ای طی سه هفته گذشته برجا گذاشته، تبعات اقتصادی ناشی از آن نیز قابل توجه و به شدت نگران‌کننده است.
ویروس کُرونا در شرایطی بار هزینه‌های پیش‌بینی نشده‌‌ای را به بخش درمان کشور تحمیل کرده که تعطیلی مرزها و قفل شدن روند صادرات به کشورهای همسایه نیز زیان قابل توجهی در بخش درآمدی و ورود ارز به کشور ایجاد کرده است.
همچنین تعطیل و نیمه تعطیل شدن فعالیت اصناف مختلف معیشت قشرهای مختلف را با تهدیدهای جدی روبرو کرده است. این وضعیت با توجه به اینکه صندوق بین‌المللی پول در گزارشی اعلام کرده کُرونا افزایش شکاف طبقاتی را افزایش می‌دهد نیز قابل توجه است. در ایران که حتی برخورداری از امکان آزمایش کُرونا و دسترسی به تجهیزات اولیه چون ماسک و دستکش و ژل ضدعفونی کننده به مشکل مردم عادی تبدیل شده، بدون شک تبعات اقتصادی ناشی از کُرونا این فاصله طبقاتی را عمیق‌تر خواهد کرد.
از سوی دیگر با وجود درگیر شدن اصناف مختلف در زیان‌های این ویروس، دولت مجبور خواهد شد طرح‌های حمایتی برای جبران خسارات ناشی از کُرونا را در دستور کار قرار دهد. معافیت‌هایی در حوزه مالیات در روزهای گذشته از سوی کارشناسان و فعالان بازرگانی و اصناف مطرح شده و گویا دولت از سر ناچاری به آن چراغ سبز نشان داده است. این در حالیست که درآمدهای مالیاتی یکی از نقاط هدف‌گذاری شده برای درآمدهای بودجه ۹۹ بود که در حالت عادی نیز معلوم نبود دریافت‌کردنی باشد! اما حالا با وجود زیان‌های ناشی از کُرونا وضعیت این درآمدهای مبهم از پیش هم مبهم‌تر شده است.
درآمد پا در هوا از فروش نفت
در بودجه ناقص و پرایراد ۹۹ در کنار افزایش درآمدهای مالیاتی، جمهوری اسلامی امید زیادی نیز به فروش قاچاقی نفت به هم‌پیمانان تجاری خود از جمله چین و همچنین کشورهای همسایه داشت. اما حالا شواهد نشان می‌دهد که کُرونا این امید را هم نقش بر آب کرده است.
گسترش این ویروس موجب شده تقاضای نفتی چین تا ۳ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند. کاهش تقاضای نفتی چین برای جمهوری اسلامی که زیر تحریم صد درصدی نفت قرار دارد به معنای بر باد رفتن خیالات صادرات نفتی است.
اینهمه در حالیست که چین مهمترین و بزرگترین شریک تجاری نظام در شرایط تحریم به شمار می‌رفت و حالا این مشتری وفادار که پیش از کُرونا روزانه حدود ۱۰.۱۲ میلیون بشکه نفت وارد می‌کرد، با کاهش تقاضا روبرو شده است. درواقع بر اثر کاهش رشد اقتصادی در چین و کاهش تقاضای نفت، بازار جهانی نفت نیز با مازاد نفت روبرو شده و پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا موجب کاهش قیمت جهانی نفت در هفته‌های گذشته شد که این نیز به نوبه خود بر ابهامات درآمدهای نفتی بودجه ۹۹ می‌افزاید.
علاوه بر این، طی ماه‌های گذشته تغییرات استراتژیک در خاورمیانه و رویارویی‌هایی مانند حمله پهپادها به تاسیسات پالایشگاهی آرامکو عربستان سعودی از عوامل مهم در ایجاد آرایشی تازه از سوی برخی تولیدکنندگان نفت بوده است.
از نمونه‌های این آرایش تازه اختلاف میان عربستان و روسیه در آخرین نشست اوپک است که موجب کاهش شدید قیمت نفت در هفته گذشته و ثبت رکورد قیمتی تازه شد.
صد و هفتاد و هشتمین نشست اوپک در حالی نیمه اسفندماه در ژنو با موضوع محوری کاهش میزان تولید نفت با حضور اعضای «اوپک پلاس» برگزار شد که روسیه که پیشتر با کاهش تولید نفت موافقت کرده بود، اعلام کرد تولید فعلی خود را حفظ خواهد کرد. اختلاف نظر میان عربستان و روسیه در این زمینه موجب شد این نشست بدون نتیجه پایان یابد.
در مقابل، ساعاتی بعد دولت عربستان نه تنها افزایش تولید نفت در کشورش به بیش از ده میلیون بشکه از ماه آوریل را اعلام کرد بلکه شرکت نفتی عربستان سعودی (آرامکو) نیز اعلام کرد همزمان به برخی مشتریان غالباً اروپایی خود تخفیف‌های ویژه‌ای ارائه خواهد کرد.
اعلام این تصمیمات از سوی عربستان سعودی موجب شد در نخستین ساعات کاری بازارهای شرق آسیا در روز دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ شاهد بزرگترین سقوط قیمت نفت در ٢٩ سال گذشته شود چرا که قیمت نفت برنت با ۳۰ درصد اُفت به ۳۱.۲ دلار در هر بشکه رسید.
البته با توجه به سهم قابل توجه آمریکا و روسیه از تولید نفت جهان و اینکه کاهش قیمت در هر صورت به نفع آنها نخواهد بود، به نظر نمی‌رسد اوپک یا عربستان بتوانند اثرگذاری خود در قیمت‌گذاری نفت در جهان را حفظ کنند.
با اینهمه، شوک قیمت نفت برای جمهوری اسلامی که زیر فشار شدید تحریم‌ها قرار دارد بدون شک خساراتی مضاعف در بر خواهد داشت. به ویژه آنکه درآمد حاصل از هر بشکه نفت برای ایران خیلی کمتر از نرخ جهانی آن است. مقامات ایران مجبورند هم تخفیفات ویژه‌ای به مشتریان اندک خود در شرایط تحریم بدهند و هم باید مبالغی به عنوان پاداش و کمیسیون به دلال‌ها و قاچاقچیانی بدهند که نفت تحریمی را برای آنها معامله می‌کنند!
بودجه‌ی تخیلی
در این شرایط، دولت «تدبیر و امید» بودجه‌ای نوشته که برای تحقق آن در بخش درآمدی باید بتوان طی سال ۱۳۹۹ روزانه یک میلیون بشکه نفت با قیمت حداقل ۵۰ دلار به فروش رساند. جالب آنکه رهبر جمهوری اسلامی طی حکمی مرحله بررسی و اصلاح همین بودجه تخیلی در مجلس شورای اسلامی را هم حذف کرد و با دور زدن نمایندگان «خانه ملت» آن را مستقیم برای تأیید به شورای نگهبان فرستاد.
در پایان سال ۱۳۹۸، بزرگترین بازارهای ایران از جمله بازارهای مسکن نیز همچنان در رکودی عمیق و خطرناک بسر می‌برند و بخش‌های فعال اقتصادی مانند صنعت و خدمات با تورم سنگین و افزایش هزینه‌های تولید روبرو هستند؛ تورمی که پیش‌بینی می‌شود در سال آینده روندی افزایشی را طی کند و با ایجاد رکود در بخش‌های هنوز فعال اقتصاد کشور، آنها را نیز از نفس بیاندازد.
درآمد نفتیِ به شدت ناچیز، رکود و کاهش صادرات، تشدید بحران در واحدهای تولیدی و صنعتی، افزایش ورشکستگی‌ها و اخراج‌ها و کاهش ارزش پول ملی، از جمله مواردی هستند که سال ۱۳۹۹ را پیشاپیش به سالی سخت و بحرانی تبدیل می‌کنند؛ مگر اینکه معجزه‌ای رخ بدهد!
دولت مفلس و بی‌کفایت اما از همین حالا دست به دامان قرض و کمک از سازمان‌های بین‌المللی به اسم مهار کُرونا و البته با هدف «تاب‌آوری» در روزهای سخت پیش رو شده است.
با این شرایط معلوم نیست جامعه چگونه فشارهای سال ۹۸ را که علاوه بر سیل و زلزله، در کنار حضور همیشگی رکود و بیکاری و فقر، با قتل عام مردم در آبان و ساقط کردن هواپیما در دی و ویروس کُرونا در بهمن و اسفند، سنگین‌تر از همیشه شده، تاب آورده و به پیشباز نوروز ۹۹ خواهد رفت.
روشنک آسترکی
کیهان لندن: