عضو انجمن اقتصاددانان ایران با اشاره به تبعات و آسیب های شیوع ویروس کرونا گفت: کرونا ویروس مستقیما شغل و درآمد بیش از 3 میلیون و 300 هزار کارگر را تهدید می کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، عباس علوی راد اظهار داشت: همزمان با شیوع کرونا ویروس در کشور و تعلیق بسیاری از فعالیت های اقتصادی، در میان گروه های عمده شغلی دو گروه بیشتر در معرض تهدید مستقیم قرار گرفته اند.
وی با بیان اینکه ویروس کرونا تاثیر مستقیم بر شغل و درآمد ۷ میلیون نفر دارد و تهدید جدی به حساب می آید ادامه داد: با استناد به مرکز آمار ایران، این دو گروه شامل کارکنان خدماتی، فروشندگان فروشگاه ها و بازارها (حدود ۳ میلون و ۷۰۰ هزار نفر) و کارگران ساده (حدود ۳ میلیون ۳۰۰ هزار نفر) هستند.
عضو انجمن اقتصادانان ایران بیان داشت: آخرین گزارش مرکز آمار ایران در پاییز ۱۳۹۸ نشان می دهد مجموعا حدود ۲۴/۴ میلیون نفر در کشور شاغل هستند لذا دو گروه عمده شغلی مورد تهدید مستقیم کرونا حدود ۳۰ درصد از کل اشتغال کشور را شامل می شوند.
وی اضافه کرد: سهم ۳۰ درصدی شاغلان در معرض آسیب پذیری جدی با این فرض است که شاغلان ۸ گروه عمده شغلی دیگر کشور دچار هیچگونه اختلالی به لحاظ اشتغال و کسب درآمد نشده باشند.
علوی راد افزود: با صرف نظر کردن از جمعیت حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار نفری که تا پایان پاییز ۱۳۹۸ و قبل از شیوع کرونا ویروس در کشور بیکار بودند همچنین بُعد ۳/۳ نفر خانوارها، ادامه زندگی (در شرایط قرنطینه خانگی) حدود ۲۰ میلیون نفر از کل جمعیت کشور (با تعدیل شاغلان مجرد) در معرض آسیب های بسیار جدی قرار گرفته است.
وی عنوان کرد: تهدیدهای مورد اشاره به ما می گوید اگر برای کنترل شیوع کرونا ویروس به ناچار فعالیت اقتصادی در کشور در تعلیق بمانند، دولت لازم است تدابیر جدی و فوری حمایتی برای گروه های شغلی در معرض تهدید اتخاذ کند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران اظهار داشت: حمایت فوری دولت از این دو گروه عمده شغلی به جهت فراهم آوردن حداقل شرایط زندکی در وضعیت قرنطینه خانگی برای قطع زنجیره گسترش ویروس مورد نظر اپیدمولوژیست ها و حفاظت از زندگی حدود ۲۵ درصد از کل جمعیت کشور کاملا ضروری و اجتناب ناپذیر است.
علوی راد خاطرنشان ساخت: از دیرباز مطرح بوده که بحران ها در تمام سطوح بین المللی، منطقه‌ای و ملی برای تغییر و بهبود نظام‌های اقتصادی فرصت هستند و یکی از این فرصت‌ها در پسا کرونا ویروس در کشور ما مانیتورینگ دقیق مشاغل غیر رسمی و پیوند دادن هر چه بهتر آنها با ساختارهای اجتماعی و حمایتی برای آسیب پذیری کمتر آنها در بحران های بعدی خواهد بود.