مجلس به عنوان رکن اصلی قانونگذاری و دمکراسی در ایران قادر به انجام کار خود نیست
پس از همه‌پرسی که در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ به پیشنهاد آیت الله خمینی برگزار شد، اکثریت رای دهندگان نظام ” جمهوری اسلامی” را برای سرنوشت خود و کشور ایران انتخاب کردند؛ به همین مناسبت با اعلام نتایج همه پرسی روز ۱۲ فروردین را ” روز جمهوری اسلامی ” نامیدند.
اکنون با گذشت چهل و یک سال از انتخاب ” جمهوری اسلامی ” پای صندوق های رای، بسیاری از نهادهای کشور از شکل متعارف و کارایی لازم خود خارج شده اند. در حوصله این نوشته تنها مقدور است تا نگاه اجمالی بر روند استقلال قوه مقننه – مجلس شورای اسلامی- در سال گذشته داشته باشیم.
چندی بعد از همه پرسی سال ۵۸ ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همان سال تهیه و به تصویب رسید. اگر چه در سال ۱۳۶۸ پس از وفات آیت الله خمینی بسیاری از اصول آن با تغییرات یا اصلاحاتی مهم مواجه شد. قانون اساسی ایران، بر اساس اصل تفکیک قوا، قدرت را در سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه تعریف کرده است.
در مفهوم اصلی جمهوری آمده است که قدرت اصلی متعلق به مردم آن سرزمین است و بر اساس همین رویه مسئولیتهای حکومتی موروثی نیستند، با رای مستقیم یا غیر مستقیم مردم انتخاب می‌شود و استقلال قوای سه گانه نیز از تک قطبی بودن قدرت حکومت جلوگیری می‌کند. اصل پنجاه و هفتم، قانون اساسی مصوب سال ۵۸ نیز به این موضوع اشاره داشته است:
” قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌شوند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رئیس جمهور برقرار می‌شود.” همین اصل در سال ۱۳۶۸ مورد اصلاح قرار می‌گیرد و عبارت ” ارتباط میان آنها به وسیله رئیس جمهور برقرار می‌شود” از متن حذف می‌شود. در همین پیوند در فصلی جداگانه قانون اساسی به اصول حاکم بر قوه مقننه و تشکیل مجلس شورای اسلامی می پردازد و با در نظر گرفتن حضور نمایندگان از سراسر ایران با هر دین و مذهبی سعی در تبلور مفهوم واقعی دموکراسی در ایران دارد.
هر چند در طول عمر چهل و اندی سال از انقلاب ۵۷ در ایران مجلس شورای اسلامی، چالش‌های بسیاری را پشت سر گذاشته است، اما به طور یقین سال گذشته یکی از سال‌های پر‌تلاطم برای نهاد دموکراسی و قانونگذاری در ایران بود. به همین منظور به دو واقعه بسیار مهم که نهاد قانون گذاری- مجلس- را تبدیل به نهادی بی خاصیت و عقیم کرد نگاهی می اندازیم.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی
در آبان ماه ۹۸، قیمت بنزین با جهشی ناگهانی نزدیک به سه برابر گران شد. این تصمیم در شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه صورت و این تصمیم مورد تایید آیت الله خامنه ایی رهبر ایران نیز قرار گرفت. این شورا در سال ۱۳۹۷ و با دستور رهبر ایران تشکیل شده و به نظر می‌رسد ایده شکل گیری این نهاد پس از خروج آمریکا از برجام و برگشت تحریم ها علیه ایران صورت گرفته تا به منظور هماهنگی در امور اقتصادی و جلوگیری از فساد و تروریسم مالی فعالیت کند و به بیانی دیگر، نهادی هماهنگ کننده در راستای مقابله با مشکلات تحریم ها باشد.
در موضوع نحوه تصمیم گیری این شورا به دلایل بسیاری نقض اصول بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی دیده می‌شود. اول از همه اینکه نهاد قانون گذاری در ایران بر طبق همان اصول یاد شده در بالا در حیطه وظایف مجلس است. مجلسی که حضور نمایندگان در آن بیانگر حضور ملت ایران است؛ در حالیکه رئیس مجلس نیز در تمام رای گیری ها تنها از یک رای برخوردار است. بنابراین صرف حضور ریاست مجلس در یک تصمیم گیری بسیار مهم نمی‌تواند موجب نادیده گرفتن حق سایر نمایندگان باشد.
دوم اینکه، همچنین در اصل ششم قانون اساسی به طور مشخص، شکل گیری هر گونه شورای جدید را تنها از طریق همه پرسی عمومی ممکن دانسته است و به طور مشخص وظایف این شورا اگر بخواهد منجر به تصویب قانون جدید شود، اعضای آن بایستی از طریق رای گیری عمومی انتخاب شوند. سوم آن که حضور دو فرد از نهاد قوه قضاییه و مجریه کاملا بر خلاف اصل تفکیک قوا است. چرا که با تعریف ساده ایی محدوده اختیارات آنان به عنوان مرجع “قانون گذاری” نیست.
حکم حکومتی برای تصویب بودجه سال ۹۹
دو نفر از نمایندگان مجلس، عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس و اسدالله عباسی سخنگوی هیات رئیسه مجلس در سخنانی خبر از دریافت حکم حکومتی آیت خامنه ای توسط علی لاریجانی ریاست مجلس داده اند. به این منظور آنها اعلام داشته اند که گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ برای قانون شدن مستقیما به شورای نگهبان فرستاده شده است.
شایان ذکر است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه بودجه را پیش از تعطیلی مجلس در اسفند ماه رد کرده بودند. برخی نمایندگان از دلایل رد شدن لایحه به موضوع جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و تعطیلی زود هنگام مجلس اشاره کرده اند. اگر چه در اصل ۸۵ قانون اساسی پیش بینی شده است تا در مواقع ضرورت که امکان تصویب قانونی در مجلس وجود ندارد، اجرای آزمایشی صورت بگیرد تا در زمان ممکن قانون گذاری توسط مجلس صورت بگیرد. به عنوان مثال در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که تصویب بودجه با تاخیر همراه می‌شد، مقدار کمی از بودجه را به صورت موقتی برای هفته های ابتدایی سال جدید در نظر میگرفتند تا مجلس در وقت مقتضی قانون بودجه را تصویب کند. هر چند این‌بار لایحه بودجه با حکم حکومتی شکل متفاوتی از نحوه تصویب قانون را به خود گرفته است.
در همین ارتباط محمود صادقی یکی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی، در توئیتی به صراحت از این موضوع انتقاد کرده و این حکم حکومتی را موجب وهن مجلس و وهن رهبری دانسته است و تصویب بودجه به این شکل را میخی بر تابوت مجلس دانسته است.
از سوی دیگر، ایران، انتخابات مجلس شورای اسلامی یازدهم را در حالی در اسفند ماه پشت سر نهاد که کمترین میزان مشارکت در رای گیری پس از انقلاب اسلامی را از خود بر جای گذاشت. نارضایتی عمومی مردم پس از اتفاقات هولناک یک سال گذشته، مانند گرانی ناگهانی نرخ بنزین و سقوط هواپیمای اوکراینی توسط موشک سپاه، افزایش یافته بود و همزمانی خبرهای شیوع بیماری کرونا قبل از انتخابات مجلس موجب دلسردی بسیاری از مردم شد.
برخی نیز به موضوع رد صلاحیت های گسترده داوطلبان نمایندگی مجلس توسط شورای نگهبان اشاره می‌کنند که موجب شد تا حزب اصلاح طلب در بسیاری نقاط از ارائه لیست خودداری کند و در مجموع تعداد بسیار کمی از نمایندگان نزدیک به این حزب موفق شده بودند تا صلاحیت مورد نظر شورای نگهبان را به دست بیاورند و طرفداران این حزب اشتیاقی برای رای دادن نداشتند.
در نهایت از میان ۲۹۰ نفر نماینده مجلس اسلامی، ۲۷۵ نفر در همان دور اول انتخابات به مجلس راه پیدا کردند؛ که از میان آنها ۲۲۴ نفر از حزب اصولگرایان هستند و مابقی از حزب اصلاح طلبان و یا نماینده مستقل هستند. بنابراین دور آتی مجلس که اوایل امسال کار خود را به صورت رسمی آغاز خواهد کرد با اکثریت بسیار زیادی در اختیار نمایندگان اصولگرا که به طور سنتی به دیدگاه های رهبر ایران نزدیک تر هستند تشکیل خواهد شد.
حال با توصیف وضعیتی که مختصری از آن شرح داده شد که در مواقعی نهاد مجلس شورای اسلامی ایران به عنوان رکن اصلی قانون گذاری و بازوی دموکراسی در ایران قادر به انجام کار خود نیست، دور جدید مجلس متشکل از اکثریت اصول گرایان کار خود را شروع خواهد کرد.
آنچه باید به انتظار نشست وجود مجلسی تک حزبی است که باید به ایفای نقش خود در کنار دیگر قوای حکومتی بپردازد و پرسش مهمی که مطرح می‌شود: آیا مجلسی اصولگرا خواهد توانست مرزهای اختیارات خود را در دست بگیرد؟