رئیس دیوان محاسبات کل کشور , گزارش_تفریغ_بودجه_۹۷ کل کشور را در صحن علنی مجلس قرائت کرد.
خانه ملت: عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۲۶ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارشی از تفریغ بودجه سال ۹۷ پرداخت و بعد از پایان ارائه این گزارش، به سوالات مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که درباره شفاف سازی پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی، ۱۸ میلیارد دلاری که بانک مرکزی به صرافیها داده است و نتیجه احکام صادر شده از سوی دیوان محاسبات پاسخ داد.
عادل آذر در ادامه با بیان اینکه تفریغ بودجه هر سال از سوی هیأتها تنظیم میشود و تا پایان اردیبهشت ماه به هیأتهای ستاد، گزارشهای تخلف ارائه میشود، عنوان کرد: در جریان تفریغ بودجه سال۹۶، سه هزار و ۳۹۸ بند تخلف در قالب ۹۷۱ پرونده گزارش حسابرسی رفته است و از این تعداد ۶۸۵ دادخواست از سوی دادستان تنظیم شده است.
وی افزود: در این زمینه هیأتهای مستشاری رأی میدهند و دادستان صرفاً دادخواست میدهد که تاکنون ۵۰۰ رأی از ۶۸۵ دادخواست صادر شده است و ۱۵۰۰ میلیارد تومان به خزانهداری بازگشته که نشان میدهد به پروندهها رسیدگی میشود.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور در ادامه با بیان اینکه این دیوان صرفاً روند مالی دستگاههایی را حسابرسی میکند که از بودجه سالیانه استفاده میکنند، اظهار داشت: از این رو مبلغی که از سوی بانک مرکزی در اختیار صرافیهای خصوصی قرار گرفته است در دیوان بررسی نشده و مسئول رسیدگی به آن قوه قضائیه است.
پزشکیان در ادامه مطرح کرد: حقوقهای نجومی تنها ۱۱ میلیارد تومان و این همه سر و صدا کرد اما در بند ۲ حسابرسی عملکرد گزارش ، ۳۶۰ پرونده در دستگاههای اجرایی وجود دارد که ۱۷۰۰ میلیارد تومان برای کشور هزینه داشتهاند.
عادل آذر در پاسخ به این موضوع گفت: طبق قانون در سال ۹۹، سقف پرداخت بالای ۵۰ میلیون تومان تعیین شده است و بر اساس قانون سال ۹۸ مأموریتها و پاداشها برای حقوقها مد نظر قرار گرفته نشده اما با این حال دیوان به موضوع رسیدگی کرده و با تخلفات برخورد میکند.
پزشکیان نایب رئیس مجلس در پایان ارائه این گزارش ضمن تشکر از دیوان محاسبات برای تدوین آن، خاطر نشان کرد: بخشهای مختلف این گزارش به کمیسیونهای تخصصی مربوطه ارسال میشود و دیوان نیز در آینده گزارشی از احکام صادره و برخوردها با متخلفان دستگاههای اجرایی ارائه کند ودستگاههای مربوطه نیز با قاطعیت با تخلفات برخورد کنند./
بخش هایی از گزارش دردناک #تفریغ_بودجه_۹۷ که امروزدرصحن مجلس قرائت شد به شرح زیر است:
شرکت پخش فرآوردههای نفتی بخشی ازدرآمد صادرات فرآوردههای نفتی به مبلغ ۴۱۴میلیاردتومان،۱میلیون و ۲۲۹هزار دلار،۱۱میلیون و ۵۵۸هزاریورو و۲۲میلیون و ۳۷۴هزار درهم را وصول کرده اما به خزانهداری کل کشور واریز نکرده
این مبلغ طبق قانون برنامه ششم باید به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها نزد خزانه کل کشور واریز میشد اما نشده؛ دولت از سال ۹۶ تا ۹۸ و همینطور در لایحه بودجه ۹۹ این حکم را عملیاتی نکرده است.
۲۴۱ مدیردولتی در شرکتهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، بانک مسکن، شرکتهای تابعه وزارت نفت و… بیشتر از سقف ۲۳میلیون دریافتی داشته و جمعا ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اضافه دریافتی داشتهاند. بیشترین دریافتی مربوط به یکی از این مدیران به رقم ۵۳ میلیون تومان بوده.
از ۹ هزار و ۶۵۸ ردیف تامین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی جمعا بالغ بر ۴ میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار با وجود دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی وارداتی صورت نگرفته است.
از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از ۱۰۰میلیون دلار، ۳۲مورد بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار وارداتی نداشته اند!
از تعداد ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ۵۰ میلیون تا ۱۰۰میلیون دلار، تعداد ۳۱ شخص حقیقی و حقوقی بالغ بر ۸۵۲ میلیون دلار کالایی وارد نکردهاند!
از تعداد ۳۸۵ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون دلار، تعداد ۲۱۲ شخص حقیقی و حقوقی بالغ بر یک میلیارد و ۲۳۷ میلیون دلار وارداتی نداشته اند!
تعداد ۹۹ فقره از تامین ارز ثبت سفارش های بالای ۵ میلیون دلار بالغ بر یک میلیارد و ۹۹ میلیون دلار هیچ وارداتی بابت ارز دریافتی نداشته اند!
در ۷۰فقره ثبت سفارش به ارز ۲میلیارد و ۹۴ میلیون دلار تعداد ۲۲ شرکت درباره تعیین ارزش کالاهای وارداتی بیشاظهاری کرده اند که موجب دریافت حداقل ۱۷۲ میلیون دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی توسط اشخاص مذکور شده.
سال ۹۷ که کشور درگیر تحریم و تامین کالاهای اساسی از جمله غذا و دارو بود معادل ۲ میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار #ارز_۴۲۰۰_تومانی صرف واردات کالاهایی نظیر نخ دندان، عروسک و اسباب بازی، تشک،لوازم اشپزخانه، لوازم بدنسازی،لامپ،درب قوطی، درپوش،غذای سگ و گربه،چوب بستنی، انواع خاک و پارچه شده.
ازمجموع واگذاری سهام،بنگاه ودارایی متعلق بدولت به ارزش۱۴۹هزار میلیارد تومان ۷۷٪ واگذاریهاشامل:سهام عدالت ۱۸٪،رد دیون ۲۱٪(مربوط به نهادهای غیردولتی)،صندوقهای بازنشستگی نهادهای نظامی وانتظامی ۳۸٪ که ماهیت خصوصی سازی حقیقی نداشته وصرفا انتقال مالکیت ازدولت به بخشهای مذکور شده است .
گزارش تفریغ بودجه: با ۴٫۸ میلیارد دلار از ارزهای دولتی (۴۲۰۰) برای تامین کالاهای اساسی، هیچ کالایی به کشور وارد نشده است.
بر اساس نرخ دلار روز (۱۵۶۰۰)،این رقم معادل ۷۵هزار میلیارد تومان است که با آن میتوان به ۲۳میلیون خانوار برای یک ماه درخانه ماندن،۳ میلیون و ۲۵۵ هزار تومان پرداخت کرد.
این رقم که فقط ۲۰۰ میلیون دلار کمتر از رقم درخواستی ایران برای وام ۵ میلیارد دلاری مبارزه با کرونا از بانک جهانی است، در اختیار ۷۱۳ نفر قرار گرفته است.
این ۷۱۳ نفر کی هستند که جرات میکنند ۴٫۸ میلیارد دلار ارز متعلق به مردم یک مملکت را بجای تامین کالای اساسی بالا بکشند؟