صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود دربارۀ وضعیت و دورنمای اقتصاد جهانی که امروز سه شنبه چهاردهم آوریل منتشر شد گفت که اقتصاد ایران برای سومین سال متوالی کوچک می شود و نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال ٢٠٢٠ به منفی ۶ درصد سقوط خواهد کرد.
گزارش صندوق بین المللی پول تصریح می کند که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال های ٢٠١٨ و ٢٠١٩ به ترتیب منفی ۵٫۴ درصد و منفی ٧٫۶ درصد بوده است.
در نتیجۀ بحران ویروس “کووید ١٩” جهان با رکودی بی سابقه طی یک صد سال اخیر آنهم در وضعیت صلح روبرو شده است.
اگر چه صندوق بین المللی پول پیش از این پیش بینی کرده بود که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به ثبات می رسد، اکنون اما با بازنگری در برآورد پیشین خود می گوید که رشد منفی اقتصادی ایران امسال نیز همانند سال های گذشته شدید خواهد بود. علت این امر علاوه بر کاهش بهای نفت و تحریم های آمریکا، نتایج اقتصادی بحران سهمگین ویروس کرونا است.
صندوق بین المللی پول تصریح کرده است که صادرات نفت ایران در قیاس با دورۀ مشابه پیش از اعمال مجدد تحریم های آمریکا به میزان ٩٠ درصد کاهش یافته است. صادرات نفت ایران در حال حاضر به دویست هزار بشکه در روز می رسد و کل عایدات این کشور از محل صادرات نفت به دو میلیارد دلار در سال می رسد، در حالی که درآمدهای نفتی ایران در سال ٢٠١٧ یعنی پیش از اعمال مجدد تحریم های آمریکا به شصت میلیارد دلار بالغ می شد. صندوق بین المللی پول با اشاره به نرخ بالای تورم در ایران افزوده است که مهمترین عامل این امر کاهش شدید ارزش ریال در نتیجۀ تحریم های آمریکا است. بعد از ونزوئلا، زیمبابوه و سودان، جمهوری اسلامی ایران دارندۀ یکی از بالاترین نرخ های تورم جهان است و از سال ٢٠١٨ تاکنون نقدینگی در این کشور چهار برابر افزایش یافته است.
صندوق بین المللی پول در گزارش خود دربارۀ دورنمای اقتصاد جهانی در سال جاری همچنین هشدار داده که در نتیجۀ بحران ویروس “کووید ١٩” جهان با رکودی بی سابقه طی یک صد سال اخیر آنهم در وضعیت صلح روبرو شده است.
صندوق بین المللی پول اعلام کرده که تولید ناخالص جهانی در سال ٢٠٢٠ دست کم ٣ درصد کاهش می یابد با فرض اینکه بحران جهانی ناشی از ویروس “کووید ١٩” در نیمۀ دوم سال جاری کاهش بیابد. گزارش صندوق بین المللی پول در عین حال سقوط سخت تر اقتصاد جهانی را در سال ٢٠٢١ نامحتمل ندانسته و از این بحران تحت عنوان “قرنطینۀ جهانی” یاد کرده و افزوده است که نتایج اقتصادی این بحران حتا شدیدتر از بحران بزرگ سال ١٩٢٩ خواهند بود و هیچ قاره ای را در امان نخواهند گذاشت.
گزارش می افزاید که بیشترین آسیب های بحران حاضر را کشورهای اروپایی و سپس بریتانیا و آمریکا متحمل شده اند که فعالیت های اقتصادی شان به ترتیب ٧٫۵ درصد، ۶٫۵ درصد و ۵٫٩ درصد کاهش یافته اند.
در این بین تنها قدرت های نوظهور آسیایی از رشد مثبت اقتصادی برخوردار هستند بی آنکه البته رشد اقتصادی آنها همانند چین از ١٫٢ درصد فراتر برود
در آمریکای لاتین نرخ رشد اقتصادی برزیل و مکزیک به ترتیب منفی ۵٫٣ درصد و ۶٫۶ درصد خواهد بود و آفریقا برای اولین بار طی یک ربع قرن گذشته با رکود روبرو خواهد شد و نرخ رشد اقتصادی در آن به منفی ١٫۶ درصد در سال ٢٠٢٠ سقوط خواهد کرد.
بانک جهانی نسبت به بحران تغذیه در قارۀ آفریقا هشدار داده که می تواند به گفتۀ این نهاد به کاهش تولید کشاورزی و بسته شدن مرزها منجر شود.
گزارش صندوق بین المللی همچنین نسبت به بروز بحران های اجتماعی در نتیجۀ افزایش بیکاری در جهان هشدار داده است. بر اساس این گزارش بیکاری امسال در کشورهای حوزۀ یورو واحد پول اروپا چهل درصد افزایش خواهد یافت و از ۶٫۶ درصد نیروی فعال در سال ٢٠١٩ به ٩٫٢ درصد در سال ٢٠٢٠ خواهد رسید. همین گزارش می افزاید که نرخ بیکاری در آمریکا سه برابر افزایش خواهد یافت و به ١٠٫۴ درصد در سال جاری بالغ خواهد شد.
بر پایۀ تحقیقات صندوق بین المللی پول، جهان گستری ویروس “کووید ١٩” پانصد میلیون نفر از جمعیت جهان را در فقر فرو خواهد برد و کلیه پیشرفت های سه دهۀ گذشته را در زمینۀ کاهش جهانی فقر نابود خواهد کرد.
“گیتا گُپیناد”، رئیس مطالعات اقتصادی صندوق بین المللی پول، بحران جاری جهانی را بی سابقه خوانده زیرا، نه فقط سقوط تولید جهانی احتمالاً از سقوط بحران مالی سال های ٢٠٠٩-٢٠٠٨ شدیدتر خواهد بود، بلکه شدت و دامنۀ این بحران کاملاً ناشناخته هستند.
“گیتا گُپیناد” گفته است که دولت های جهانی باید علاوه بر تأمین مایحتاج مردم، به ازسرگیری فعالیت های اقتصادی پس از سپری شدن دورۀ سخت اپیدمی کرونا یاری برسانند.
ناصر اعتمادی, رادیو فرانسه: