عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در یک برنامه زنده تلویزیونی در واکنش به گزارش دیوان محاسبات مبنی بر گم‌شدن ۴/۸ میلیارد دلار گفت واردکنندگان فقط در خصوص ۱/۵ میلیارد دلار به تعهد خود عمل نکرده‌اند.
روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین رئیس دیوان محاسبات کشور، بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی، گفته بود مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و واردکنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی داده شده، ۳۱ میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلارمابه‌ازای واردات کالا نداشته است”.
اما اکنون عبدالناصر همتی می‌گوید “گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ دیوان محاسبات” در ماه آذر تنظیم شده و رقم ۴/۸میلیارد دلار از آن زمان تا کنون به ۳ میلیارد دلار رسیده است.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، بازنگشتن این ارقام به‌معنای “گم شدن” نیست. او گفته تأخیر واردکنندگان دلایلی داشته است: “فروشنده ارز را گرفته به خاطر تحریم نتوانسته تأمین کند؛ کالاهایی مثل ماشین‌آلات ۹ تا ۱۲ ماه زمان دارند؛ برخی هم می‌تواند به خاطر محاسبات گمرک باشد”.
او می‌گوید از این سه میلیارد دلار، واردکنندگان فقط در خصوص ۱/۵ میلیارد دلار به تعهد خود عمل نکرده‌اند که دولت این موارد را به سازمان تعزیرات اعلام کرده است.
روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهور ایران از گزارش دیوان محاسبات کشور در مورد “دلارهای گمشده” انتقاد کرده بود. او این گزارش را “صد در صد غلط ” خوانده بود و گفته بود بر اساس “بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور” تهیه شده است.
آقای روحانی از همه بخش‌ها خواسته بود “پاسخ لازم به این گزارش را ارائه کنند”.
در بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات به فساد در حوزه ارز دولتی هم پرداخته شده بود که دریافت‌کنندگان ارز دولتی یا هیچ کالایی وارد نکرده بودند یا این اقلام وارداتی در فهرست کالاهای اساسی نبوده است. از جمله اقلام وارداتی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شده و این گزارش به آن اشاره کرده کالاهای “غیراساسی” نظیر نخ دندان، عروسک و اسباب بازی، پارچه و لوازم آشپزخانه بوده است . بعضی از این اقلام حتی دارای مشابه داخلی هم بوده‌اند.
اما آقای بهمنی می‌گوید بحث تقسیم‌کالا‌ها به اساسی و غیر اساسی به چهار ماه بعد از تصمیم دولت برای تخصیص ۳۰ میلیارد دلار ارز به واردکنندگان بر می‌گردد و در طول چهار ماه اول که چنین تقسیم‌بندی وجود نداشت، حدود ۲۰ میلیارد دلار از این ارز دولتی به متقاضیان تخصیص داده شده بود.
به دنبال قرائت گزارش دیوان محاسبات در مجلس روز گذشته ابراهیم رئیسی از دادستانی تهران خواست این موضوع را رسیدگی کند.
در واکنش به اقدام قوه قضائیه، امروز محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری ایران گفته “در شرایط فعلی کشور، اینگونه ابهام‌آفرینی در فضای افکار عمومی مضر است” اما ابراز امیدواری کرده که “رسیدگی قضایی به این مسئله، منجر به این شود که رویه فعلی قرائت گزارش تفریغ بودجه سنواتی که ناکارآمد، ابهام‌زا و موجب تشویش اذهان عمومی است برچیده شود”.
بی بی سی: