کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از حکومت ایران خواستند آزادی موقت هزاران زندانی را تمدید و زندانیان عقیدتی، دوتابعیتی و خارجی را فورا آزاد کند. آنها به خطر جدی ابتلا به ویروس کرونا در زندان‌های ایران اشاره کرده‌اند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه ۲۹ فروردین (۱۷ آوریل)، با صدور بیانیه‌ای از ایران خواستند بر دوره مرخصی زندانیان بیافزاید و جمله زندانیان عقیدتی، دو تابعیتی و اتباع خارجی و تمامی کسانی را که “خودسرانه” بازداشت شده‌اند، فورا آزاد کند. 
این کارشناسان ضمن تقدیر از آزادی موقت ۱۰۰ هزار زندانی از تاریخ ۲۶ فوریه سال جاری میلادی (هفتم اسفند ۹۸) توسط حکومت ایران که برخی زندانیان عقیدتی و دو تابعیتی را نیز شامل می‌شد، یادآور شدند که بسیاری همچنان در زندان‌های ایران محبوس هستند.
کارشناسان سازمان ملل نوشته‌اند: «بیشتر زندانیان عقیدتی، مدافعان حقوق بشر، دو تابعیتی‌ها و اتباع خارجی همچنان در زندان به سر می‌برند و بعضی از آنها به دلیل سن یا شرایط بهداشتی به شدت در معرض خطر ابتلا به کرونا قرار دارند. ما از مقامات [ایران] می‌خواهیم که فوراً آنها را آزاد کنند.»
آنها به شرایط ایران در بحران کرونا اشاره کرده‌اند و آماری که بر اساس آن هر ۱۰ دقیقه یک نفر در این کشور براثر کرونا جان خود را از دست می‌دهد و نوشته‌اند که این بیماری خطری جدی برای سلامتی این زندانیان است و آزادی این افراد و دیگر زندانیان عقیدتی می‌تواند جان آنها را نجات دهد.
این کارشناسان همچنین به مسئله تحریم‌ها اشاره کرده‌اند و این که می‌دانند جمهوری اسلامی در مبارزه با کرونا دچار مشکلاتی نظیر دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی است و گفته‌اند که از تلاش‌های میشل باچلت، کمیسر عالی سازمان ملل برای کاهش تحریم‌ها حمایت می‌کنند تا امکان ورود این تجهیزات به ایران فراهم شود.
در این بیانیه به طور ویژه به زندانیانی چون، نسرین ستوده، نرگس محمدی، آرش صادقی، احمدرضا جلالی (ایرانی سوئدی)، مراد طاهباز (ایرانی، بریتانیایی ، آمریکایی) کامران قادری و مسعود مصاحب (زندانیان ایرانی-اتریشی) اشاره شده است که قوه قضاییه نه تنها آنها را آزاد نکرده، بلکه تقاضای آزادی آنها نیز بی‌پاسخ گذاشته است.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل همچنین تاکید کرده‌اند که زندان‌های ایران مدت‌هاست که بیش از ظرفیت خود زندانی دارند و دچار مشکلات بهداشتی بوده‌اند. آنها از مقام‌های ایران خواسته‌اند که با توجه به این شرایط “تدابیری منطبق بر تعهدات بین‌المللی خود و در چارچوب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اتخاذ کنند”.
در بیانیه آمده است: «آقای طاهباز و مصاحب بیش از ۶۰ سال سن دارند و ممکن است ابتلا به کرونا به قیمت جان آنها تمام شود». آنها گفته‌اند «سلامتی خانم محمدی، آقای صادقی، آقای قادری و آقای جلالی نیز در خطر است و آزادی فوری توسط قوه قضاییه ایران می‌تواند جان آنها را نجات دهد.»
بنا بر گزارش‌ها، مراد طاهباز و مسعود مصاحب در سلول‌های مشترکی با افرادی بوده‌اند که علائم بیماری کرونا مانند تب و سرفه را داشته‌اند. آنها از امکانات بهداشتی محرومند و امکان فاصله فیزیکی نیز برای‌شان وجود ندارد. همچنین نرگس محمدی و احمدرضا جلالی در سلول‌های کوچکی با ۱۲ یا ۱۶ نفر به‌سر می‌برند. نسرین ستوده از ۱۶ مارس امسال در اعتراض به این وضع دست به اعتصاب غذا زده است.
این کارشناسان از مقامات ایران خواسته‌اند دست به بررسی مستقل و بی طرفانه همه پرونده‌های مشکوک و بازداشت‌های خودسرانه بزند. روند این بررسی را تسریع کنند و همه افرادی را که به طور خودسرانه از آزادی خود محروم شده‌اند را فورا آزاد کنند.
دویچه وله: