– طرح اجاره دادن پیاده‌روها از فرط زشتی و بازنمایی استیصال شهرداری تهران در تامین هزینه‌های خود رای نیاورد.
– حداقل قیمت نیمی از کالاهای اساسی چهار برابر خواهد شد.
– دولت برای پر کردن جیب خالی خود با هزینه‌های سرسام‌آور چوب حراج به اموال دولتی زده است.
– «بانک‌های خصوصی و دولتی بر اساس قانون تجارت باید اعلام ورشکستگی کنند».
– مردم ایران از موجودی صندوق توسعه‌ی ملی که به آنها تعلق دارد مطلع نیستند.
– جامعه‌ی ایران ضعیف شده اما مشاعرش را از دست نداده است.
– نرخ ریسک‌پرهیزی سیاسی در ایران رو به کاهش بوده و خواهد بود.
برای نشان دادن اینکه وضع حکومت‌داری و اقتصادی جامعه‌ی ایران در چه شرایطی است نیازی به ذکر آمارهای رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، جرائم، افسردگی، نرخ بهره، بازرگانی خارجی و بهره‌وری نیست گرچه همه‌ی این آمارها نمایانگر بی‌سر و سامانی اقتصاد و جامعه‌ی ایران و شکاف عمیق میان حکومت و جامعه است. در مورد هر یک از این شاخص‌ها اطلاعات و آمار کافی برای نتیجه‌گیری در دسترس است. اقدامات نهادهای عمومی و دولتی کاملا نشان می‌دهد که «وضع چقدر خرابه». در ادامه به چند مورد بسیار روشن در حوزه‌ی معیشت مردم اشاره می‌کنم.
اجاره دادن پیاده‌روها
آمدن یک لایحه به شورای شهر تهران برای اجاره دادن پیاده‌روها (که از فرط زشتی و بازنمایی استیصال شهرداری در تامین هزینه‌های خود رای نیاورد) به خوبی نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی و مالی بخش عمومی در ایران چگونه است. این وضعیت شهرداری تهران است که زمام امور ثروتمندترین شهر کشور را در اختیار دارد. در این شرایط وضعیت دیگر شهرهای ایران را می‌توان حدس زد. پروژه‌های عمرانی در شهرهای بزرگ متوقف شده و شهرداری‌ها با فروش هر چیزی که در اختیار دارند تلاش دارند امور روزمره مثل جمع کردن زباله‌ها را انجام دهند.
ورود کالاهای اساسی با دلار ۱۶هزار تومانی
به دلیل محدودیت‌های ارزی، دولت اعتبار برای توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی جهت ورود کالاهای اساسی را در سال ۹۹ به نصف رسانده و حداکثربه ۸ میلیارد دلار محدود خواهد کرد. به دلیل سقوط قیمت نفت و گاز و مواد پتروشیمی حتی در توان دولت برای تأمین ۸ میلیارد دلارِ ۴۲۰۰ تومانی هم تردید جدی وجود دارد. این یعنی گرانی حدود چهار برابری بخشی از کالاهای اساسی که بر قیمت کالاهای اساسی دیگر (به علت بالا رفتن مصرف آنها) و دیگر کالاها تاثیر خواهد گذارد.
عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس
عرضه‌ی سهام شرکت‌های دولتی در بورس و خریدن آن توسط مردم بر خلاف نظر حسن روحانی که به این موضوع به عنوان نشانه‌ی اعتماد عمومی به دولت اشاره می‌کند ناشی از استیصال مردم در حفظ پس‌اندازهای خود در برابر تورم افسارگسیخته و استیصال دولت در تامین هزینه‌های جاری است. در شرایطی که فروش نفت بسیار کاهش یافته و فروش آن خسارت‌بار است (با ۱۲ دلار هزینه‌ی استخراج و توزیع و ۱۱ دلار قیمت فروش یک بشکه نفت ایران) و امکان گرفتن مالیات از سه امپراتوری «بیت»، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شرکت‌های دولتی وجود ندارد دولت برای پر کردن جیب خالی خود با هزینه‌های سرسام‌آور چوب حراج به اموال دولتی زده است. دولت همچنین مشغول ارائه‌ی شرکت‌های دولت به بازار سهام و بورس برای کسب درآمد است.
خودداری از اعلام ورشکستگی بانک‌ها
بانک‌ها عملا ورشکسته هستند و دولت دیگر نمی‌تواند با تزریق پول مثل چند سال پیش آنها را نجات دهد. در دور قبلی ورشکستگی مالی بانک‌های تحت نظر سپاه پاسداران و مداحان دولت ۳۶ هزار میلیارد تومان هزینه کرد (حدود ۱۲ میلیارد دلار به نرخ ارز سال ۹۶) تا نظام اقتصادی کشور بهم نریزد. احمد حاتمی یزد مدیرعامل اسبق بانک صادرات معتقد است که «هیچکدام از بانک‌های خصوصی و دولتی، یا بهتر بگویم بانک‌های خصولتی، کفایت سرمایه لازم را ندارند و بر اساس قانون تجارت، باید اعلام ورشکستگی کنند» (اعتماد ۷ دی ۱۳۹۸). این موضوع به قبل از شیوع کُرونا باز می‌گردد و بحران کُرونا به احتمال زیاد آن را تشدید کرده است. بالا بردن مدام نقدینگی برای جبران کمبود سرمایه (چهار برابر شدن نقدینگی در عرض شش سال ۹۲ تا ۹۸) از این ورشکستگی اعلام ناشده حکایت می‌کند.
برداشت مکرر از صندوق ذخیره‌ی ارزی یا قلک نظام
غیر از مقامات بالای کشور کسی نمی‌داند که موجودی صندوق ذخیره ارزی یا صندوق توسعه‌ی ملی چقدر است. در دو سال اخیر مدام به دلایل مختلف از این صندوق برداشت شده اما مشخص نیست که چقدر در این صندوق گذاشته شده است. میزان ورودی صندوق (تاسیس شده در سال ۱۳۸۹) تا سال ۱۳۹۲ حدود ۵۵ میلیارد دلار و میزان برداشت ۲۰ میلیارد دلار بوده است (وبسایت رسمی صندوق توسعه ملی ۱۲ آبان ۱۳۹۲). هفت سال بعد بنا به یک تخمین اعلام شد که ورودی صندوق ۱۰۰ میلیارد دلار و برداشت ۱۹ میلیارد دلار بوده است که با آمارهای قبلی و برداشت‌های ۹۲ تا ۹۹ همخوانی ندارد. جالب است که مردم ایران در هفت سال گذشته رسما از موجودی صندوقی که به آنها تعلق دارد مطلع نیستند. از این جهت روی این صندوق برای پر کردن چاله‌چوله‌های نظام در مواجهه با مشکلات عمومی نمی‌توان حساب کرد چون قلک نظام است تا صندوق ملت! با توجه به هزینه‌های زیاد نظام در عراق، سوریه، لبنان و یمن، صرف سالانه میلیاردها دلار بر روی نهادهای مذهبی در داخل و خارج و تحریم‌های دو ساله مشخص نیست چه میزان ارز در این صندوق باقی مانده است.
نرخ ریسک‌پرهیزی سیاسی پایین خواهد رفت
مشاطه‌گران جمهوری اسلامی دارند حداکثر تلاش خود را به کار می‌برند که تصویری گل و بلبل یا عادی از وضعیت ایران- بر خلاف واقعیت‌های موجود که در بالا نیز یادآوری شد- به جهانیان ارائه دهند تا ادعا کنند تحریم‌ها اثر نداشته، مقامات همه از یک جنس نیستند و همه چیز تحت کنترل است و این مشکلات خاص جامعه‌ی ایران نیست. آنها از این طریق می‌خواهند به جامعه امید واهی تزریق کنند و بگویند شرایط عادی است. اما با وجود انعطاف و انطباق‌پذیری جامعه‌ی ایران در برابر چهار دهه ناکارآمدی و فساد و امتیاز و سرکوب، اکثریت مردم ایران حتی در نظرسنجی‌های دولتی و «بیعت ۹۸» نشان داد‌ه‌اند که از وضعیت موجود آگاه هستند و فریب سبز و بنفش را دیگر را نخواهند خورد. جامعه‌ی ایران ضعیف شده اما مشاعرش را از دست نداده است. در نقاطی مثل دی ۹۶ و آبان و دی ۹۸ دیگ جامعه به جوش آمده و باز هم خواهد آمد به ویژه آنکه هر روز که می‌گذرد شرایط بدتر و نا امیدی از آینده بیشتر می‌شود.
اعتراضات گسترده‌ای در راه است به‌خصوص آنکه قشر حاکم در دوران کُرونا با خرید تست به پارتی‌های مذهبی و غیرمذهبی خود ادامه می‌داده و جیب‌هایشان در معامله با چین و روسیه و کره شمالی و عراق در حال پر شدن بوده و در عین حال جامعه در برابر ویروس کُرونا رها شده است. با یکدست شدن مجلس شورای اسلامی و بعدا تغییر دولت، اندک کسانی هم که امید داشتند دولت و مجلس به ظاهر میانه‌رو یا اصلاح‌طلب از فشارها بکاهند به سر عقل خواهند آمد و آماده‌ی ریسک بیشتر در برابر فلاکت دائمی یا مرگ دفعی و تدریجی خود خواهند شد.
اگر نرخ ریسک‌پرهیزی سیاسی شهروندان (میان صفر و یک) را با میزان امید به آینده (میان صفر تا یک) ضرب در رضایت از شرایط موجود (از صفر تا یک) تعریف کنیم این نرخ در ایران رو به کاهش بوده و خواهد بود. هرقدر این نرخ به صفر نزدیک شود میزان ریسک‌پرهیزی کاهش یافته و امکان شورش و اعتراضات عمومی افزایش خواهد یافت. صرف عدم رضایت موجب شورش یا اعتراض عمومی نمی‌شود بلکه افراد باید احساس کنند ریسک اعتراض پایین آمده است. حتی با پایین آمدن ریسک اعتراض ممکن است براندازی به دلایل مختلفی میسر نشود اما شورش‌ها برای تخلیه‌ی فشارها و تضعیف نظام در داخل و خارج است و نه ضرورتا پیگیری یک برنامه‌ی سیاسی خاص. سازمان سرکوب در این شرایط تنها کارکردی که دارد این است که با تاخیر براندازی هزینه‌ی تغییر در جامعه را بالا می‌برد اما تغییر ناگزیر را گریزپذیر نمی‌کند.