سعید دهقان، وکیل فریبا عادلخواه، پژوهشگر ایرانی-فرانسوی زندانی در ایران، از محکومیت موکلش به پنج سال زندان به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و همچنین به یک سال زندان برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» خبر داد.
دهقان، روز شنبه ۲۷ اردیبهشت، به خبرگزاری فرانسه گفت بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، حکم طولانی‌تر، یعنی پنج سال زندان، اجرا می‌شود. با این حال حکم صادر شده علیه این پژوهشگر زندانی قابل تجدیدنظر است.
صدور حکم علیه عادلخواه تقریبا یک ماه پس از پایان جلسات دادگاه او در شعبه ١۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی صورت گرفته است. دومین و آخرین جلسه دادگاه عادلخواه، روز یکشنبه ۳۱ فروردین، و اولین جلسه دادگاه نیز، یک ماه و نیم پیش از آن، برگزار شد.
قاضی صلواتی که همزمان پرونده روح‌الله زم، مدیر پیشین کانال آمدنیوز، را نیز بررسی می‌کند، در آذرماه گذشته به همراه قاضی محمد مقیسه به دلیل نقض حقوق بشر و «دادرسی غیرعادلانه در دادگاه‌های نمایشی رژیم ایران» در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت.
حدود یازده ماه از بازداشت عادلخواه، پژوهشگر علوم اجتماعی که دارای تابعیت فرانسوی نیز است، می‌گذرد و او در این مدت ۴۹ روز در اعتصاب غذا بوده است.
جمهوری اسلامی در اوایل فروردین، رولان مارشال، پژوهشگر فرانسوی و شریک زندگی عادلخواه را که همزمان با او بازداشت شده بود، در ازای آزادی یک ایرانی زندانی در فرانسه که متهم به دور زدن تحریم‌ها بود، آزاد کرد.
پیشتر امانوئل مکرون، رییس جمهوری فرانسه، حبس این دو پژوهشگر را «غیرقابل قبول» خوانده بود و ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، نیز روز ۱۳ بهمن، اعلام کرده بود که بازداشت این دو برای پاریس «غیرقابل تحمل» است.
عادلخواه پس از بازگشت به ایران، در روز ۱۷ خرداد ۹۸ از سوی اطلاعات سپاه پاسداران در منزل شخصی خود در تهران بازداشت شد.
او در رشته جامعه‌شناسی در دانشگاه استراسبورگ فرانسه تحصیل کرده و دارای مدرک دکترا از مدرسه مطالعات عالی علوم اجتماعی در پاریس است و عمدتا در مسائل مربوط به زنان تحقیق می‌کند.
جمهوری اسلامی بارها با بازداشت شهروندان دو تابعیتی یا شهروندان دیگر کشورها، در پی مبادله آن‌ها با زندانیان مورد نظر خود بوده است.
زندانیان مورد نظر جمهوری اسلامی برای تبادل، اغلب کسانی هستند که متهم به نقش داشتن در دور زدن تحریم‌ها علیه ایران و یا دست داشتن در ترورهای خارج از این کشور بوده‌اند و در خارج از ایران از سوی دستگاه‌های قضایی کشورهای مختلف محکوم شده‌اند.