«استاندارد جهانی قابل قبولِ» مجلس یازدهم
فراکسیون‌بندی در مجلس ۴۱ درصدی
زیتون ـ محمدرضا سرداری: در حالی‌که فقط یک هفته تا بازگشایی مجلس یازدهم باقی مانده؛ مجلس دهم یکی از شلوغ‌ترین دوره‌های فعالیت خود را از سر می‌گذارند. این فعالیت مضاعف بیشتر از سوی نمایندگانی است که صلاحیت آنان برای شرکت در انتخابات مجلس یازدهم از سوی شورای نگهبان رد شده بود. طرح‌هایی چون محدودیت نظارت شورای نگهبان و عزل حقوقدانان این نهاد تا اصلاح قانون انتخابات مجلس و همچنین نطق‌های آتشین و نامه‌نگاری به سران نظام. این اقدامات دیرهنگام اما به باور برخی ناظران به تیرهای انتقامی شباهت دارد که به سمت مسبب رد صلاحیت‌ها رها می‌شود. از سوی دیگر نمایندگان برگزیده از نظر شورای نگهبان و راه یافته به مجلس هم پیش از آغاز به کار مجلس، رایزنی برای تشکیل فراکسیون‌ها و ریاست مجلس را آغاز کرده‌اند.
یازدهمین مجلس شورای اسلامی در حالی تشکیل می‌شود که طبق آمار رسمی تنها ۴۱ درصد دارندگان حق رای در آن شرکت کرده‌اند. یعنی پایین‌ترین نرخ میزان مشارکت در انتخابات در طی ۴۰ سال اخیر.
مجلس یازدهم و مشروعیت آن
ثبت رکورد پایین‌ترین نرخ مشارکت برای مجلس یازدهم، این سوال را ایجاد میکند که آیا کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس می‌تواند به کاهش یا عدم مشروعیت آن منجر شود؟ از نظر حقوقدانان چنین معیاری در حقوق اساسی و اداری وجود ندارد. در واقع قانون معیاری برای مشروعیت یا عدم مشروعیت یک نهاد انتخابی بر اساس میزان مشارکت رای‌دهندگان تعیین نکرده است؛ اما از منظر سیاسی کاهش مشارکت می‌تواند تبعات مهمی بدنبال داشته باشد.
پیش از برگزاری انتخابات مجلس، بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی و حتی برخی از اصلاح طلبان خواستار تحریم یا عدم مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم شدند با این هدف که از مجلس مهندسی شده مشروعیت‌زدایی کنند. اما برخی اصلاح‌طلبان مخالف این سیاست بودند و عدم شرکت را امری بی‌فایده و صرفا خالی کردن میدان برای رقیب توصیف می‌کردند. بهزاد نبوی، نایب رییس مجلس ششم، که خود بارها صلاحیتش در دوره‌های مختلف انتخابات مجلس تایید و رد شده است؛ از جمله مخالفان تحریم یا عدم شرکت در انتخابات بود. وی که در انتخابات اخیر رای داده اخیرا به روزنامه سازندگی گفت که تحریم انتخابات کار اشتباهی بود. به باور وی میزان ۴۱ درصد مشارکت از منظر استانداردهای جهانی، درصدی قابل قبول است.
نرخ مشارکت و استانداردهای جهانی
نرخ مشارکت در کشورهای مختلف بر حسب جمعیت، نوع حکومت و نوع انتخابات تنوع زیادی دارد؛ از این رو به باور کارشناسان نمی‌توان استاندارد مشخصی برای نرخ مشارکت ارائه داد. اما آمارهای موجود نشان می‌دهد که در کشورهای بسیار کمی نرخ مشارکت زیر ۵۰ درصد است. نرخ مشارکت در کشورهای توسعه یافته در چند دهه نشان می‌دهد که میزان مشارکت در انتخابات‌های پارلمانی این کشورها هیچگاه به زیر ۷۰ درصد نرسیده است. بر اساس داده‌های موسسه بین‌المللی «حمایت از انتخابات و دمکراسی» میانگین مشارکت در اکثر کشورهای در حال توسعه نیز بالای ۵۰ درصد بوده است. تنها در برخی مقاطع کشورهایی نظیر جمهوری آذربایجان و مکزیک نوساناتی را تجربه کرده و در برخی دوره ها مشارکت در آن کشورها تا مرز ۴۰ درصد نیز افت داشته است.
صرف نظر از عرف جهانی؛ وضعیت مشارکت برای کشوری چون ایران معنا و مفهوم دیگری نیز دارد. جمهوری اسلامی از زمان تاسیس خویش کوشیده تا خود را نظامی متکی بر مردم خویش به جهان معرفی کند. از این رو شرکت مردم در انتخابات و همچنین راهپیمایی‌های حکومتی شاخصی برای مشروعیت‌بخشی به جمهوری اسلامی بوده است.
مجلس ۴۱ درصدی و فراکسیون های آن
حالا در آستانه بازگشایی این مجلسِ پر حرف و حدیث، فراکسیون‌ها هم در حال رونمایی هستند. روز گذشته «فراکسیون راهبردی مجلس یازدهم» اعلام موجودیت کرد. اولین نشست این فراکسیون به ریاست محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده تبریز، روز سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت، برگزار شد. از حاضران این نشست محمد باقر قالیباف، سید مصطفی میر سلیم، الیاس نادران بودند. این فراکسیون که گفته می‌شود تا ۷۰ عضو دارد، هدف خود را «احیای نگاه کلان و تفکر راهبردی در مجلس، تدوین برنامه راهبردی مجلس یازدهم با اولویت بندی مسائل و مشکلات جامعه، هم اندیشی و تضارب آرای ویژه در مسائل مهم و اساسی کشور و اقدام به موقع نسبت به طرح‌های مهم و سازنده و دوری از روزمرگی غیر مفید در مجلس» عنوان کرده.
بجز فراکسیون‌های سیاسی، سه فراکسیون منطقه‌ای نیز اعلام موجودیت کرده است. فراکسیون البرزی‌ها، فراکسیون زاگرس‌نشینان و همچنین فراکسیون جنوب که به نظر می‌رسد در تعیین ماهیت این مجلس نقش مهمی خواهند داشت.
پیش از آن هم بر اساس گزارشی که در روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شد، ۱۲ فراکسیون اعلام موجودیت کرده بودند. این فراکسیون‌ها نام‌هایی بر خود گذاشته‌اند که پیش از انتخابات و حتی در زمان تبلیغات نیز شنیده نشده بود. از این تعداد، سه فراکسیون نام های قومی ـ محلی انتخاب کرده‌اند که در نوع خود کم سابقه است. برخی نام‌ها نیز آنقدر عمومی است که نمی‌توان هدف از تاسیس و گرایش اعضای آن را به چهره‌ها و جناح‌بندی‌های موجود پیش‌بینی کرد.
البته برخی نام‌ها و گزارش‌ها از نشست‌های محفلی نمایندگان راه یافته به مجلس نشان می‌دهد که مدیران محمود احمدی‌نژاد در مجلس اخیر فراکسیون نیرومندی را تشکیل داده‌اند. فراکسیون مدیران ارشد دولت‌های نهم و دهم به گفته شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد که از تنکابن به مجلس راه یافته، ۵۰ عضو دارد. اما فراکسیون انقلاب اسلامی که متشکل از برخی از اعضای جبهه پایداری مجلس نهم است؛ به نظر می‌رسد فراکسیون پرجمعیتی است. بنابر بیانیه شورای موقت آن، این فراکسیون ۵۹ عضو دارد و از پشتیبانی غلامعلی حداد عادل برخوردار است. پیش از اعلام موجودیت فراکسیون راهبردی، فراکسیون دیگری نیز به نام فراکسیون گام دوم انقلاب اعلام موجودیت کرده که می‌گویند ۱۰۲ عضو دارد. البته روشن نیست نسبت این فراکسیون به قالیباف از یک سو و حداد عادل از سوی دیگر چیست؟ آیا اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی یا سایر فراکسیون‌ها در این فراکسیون نیز حضور دارند یا این فراکسیون هویت و اعضای مستقل خود را دارد. اما هر چه هست این فراکسیون با فراکسیون احمدی نژادی‌ها زاویه دارد، زیرا نام هیچ یک از مدیران احمدی‌نژاد در آن فراکسیون دیده نمی‌شود.
به جز فراکسیون‌های سیاسی، سه فراکسیون منطقه‌ای نیز اعلام موجودیت کرده است. فراکسیون البرزی‌ها، فراکسیون زاگرس‌نشینان و همچنین فراکسیون جنوب که به نظر می‌رسد در تعیین ماهیت این مجلس نقش مهمی خواهد داشت.
مجلس یازدهم و آینده انتخابات در ایران
رد صلاحیت دست کم نیمی از نمایندگان فعلی مجلس و همچنین اکثریت اصلاح طلبان شوک بزرگی را نه تنها به اصلاح طلبان حامی دولت روحانی، بلکه به نواصولگرایانی چون علی مطهری و لاریجانی وارد کرد. هر چند که چنین رویه‌ای از سوی شورای نگهبان برای اصلاح‌طلبان تازگی نداشت. آنان پیشتر در آستانه انتخابات مجلس هفتم هم با رد صلاحیت فله‌ای شورای نگهبان روبرو شده بودند. در آن دوره چنان شوکی به اصلاح طلبان وارد شد که دست به ریسک بزرگ سیاسی زده و بر کف مجلس بست نشستند و وقتی بست‌نشینی پاسخ نداد؛ دست جمعی استعفا دادند. اما آن اقدام تاریخی، هیچ تاثیری بر رفتار حاکمیت، بویژه شورای نگهبان نگذاشت و حتی ورود بدل‌های اصلاح‌طلبان در مجلس دهم تحت نام فراکسیون امید نیز نتوانست خللی بر اراده و رویه آیت الله احمد جنتی و شورای نگهبان وارد کند.
عادی سازی کاهش مشارکت مردم در انتخابات تا مرز ۴۰ درصد کار حاکمیت را برای اجرای انتخابات‌های نمایشیِ دیگر، حتی برای ریاست جمهوری هم آسانتر میکند.
اکنون نتیجه آن شده که علی مطهری هم نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشته و از وی خواسته تا هیاتی برای بررسی عملکرد شورای نگهبان در رسیدگی به صلاحیت نامزدهای این دوره تشکیل دهد.
اکنون به نظر می رسد با ناامیدی اکثریت اصلاح طلبان از انتخابات سالم و آزاد و همچنین نو اصولگرایان، آینده انتخابات در ایران به فاز تازه‌ای نزدیک شده است. از سوی دیگر عادی سازی کاهش مشارکت مردم در انتخابات تا مرز ۴۰ درصد نیز کار حاکمیت را برای اجرای انتخابات‌های نمایشیِ دیگر، حتی برای ریاست جمهوری هم آسانتر میکند و از این رو صندوق رای در جمهوری اسلامی بیش از پیش مشروعیت و کارکرد خود را از دست خواهد داد. اظهارات اخیر آیت‌الله خامنه‌ای در یک نشست آنلاین با دانشجویان شاید به نوعی تایید این ادعا باشد. او توصیه کرده تا دولت بعدی دولتی جوان، با نشاط و پرکار باشد. اظهاراتی که ورود زود هنگام و جهت‌دار به انتخابات تعبیر شده است.