-از میان ۹ نفری که در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند بجز رحمانی فضلی، ۷ نفر از فرماندهان واحدهای مختلف نیروی انتظامی و یک نفر سپاهیاند.
– در بیانیه وزارت خزانهداری آمده آمریکا همچنان از مطالبات مردم ایران برای داشتن یک حکومت شفاف و پاسخگو حمایت خواهد کرد و فشارهای آمریکا بر رژیم ایران تا برخورداری مردم این کشور از کرامت و احترام متوقف نخواهد شد.
– «دستورات رحمانیفضلی سبب قتلعام معترضان از جمله دستکم ۲۳ کودک شد».
-«علاوه بر نقض حقوق بشر در داخل ایران، رژیم جمهوری اسلامی در تروریسم و انجام ترور در سایر کشورها سابقهدار است.».
-«فرد دیگری که در فهرست تحریمها قرار گرفته علی فلاحیان است که از سال ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۷ وزیر اطلاعات رژیم ایران بود».
-«رژیم ایران در جریان اعتراضات نوامبر (آبان ۹۸) دسترسی مردم به اینترنت را قطع کرد و ۸۰ میلیون نفر برای مدت یک هفته در تاریکخانهای قرار گرفتند که دسترسی به هیچ اطلاعاتی نداشتند و همزمان نیروی انتظامی مردم را میکشت».
دفتر کنترل داراییهای وزارت خزانهداری آمریکا (اوفک) چهارشنبه ۲۰ ماه مه (۳۱ اردیبهشت) ۱۲ مقام ارشد رژیم ایران و سه نهاد حکومتی را به اتهام مشارکت در سرکوب اعتراضات و قتلعام مردم در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
اسامی افرادی که به اتهام کشتار معترضان به فهرست تحریمهای آمریکا اضافه شدهاند به این شرح است:
-عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور
-حسین اشتریفرد فرمانده نیروی انتظامی
-محمد علینورینژاد معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی
-حمیدرضا اشراق معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی
-هابیل درویش مرتبط با بنیاد تعاون نیروی انتظامی
-محسن فتحیزاده رئیس سازمان حفاظت و اطلاعات نیروی انتظامی
-یحیی محمودزاده معاون طرح و برنامه و بودجه نیروی انتظامی
-حسن شاهورپور فرمانده سپاه ولیعصر
ایوب سلیمانی، جانشین سابق فرمانده نیروی انتظامی
«نیروی انتظامی جمهوری اسلامی»، «ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ» و «زندان قرچک» نیز سه نهادی هستند که در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا آمده «ایالات متحده قطعاً علیه ناقضان حقوق بشر وابسته به جمهوری اسلامی مجازاتهای مالی و محدودیتهای ویزایی وضع میکند. تحریم ۱۲ فرد و نهاد حکومت ایران پیام حمایت وزارت خزانهداری آمریکا از مردم ایران است و ما همچنان از مطالبات مردم ایران برای داشتن یک حکومت شفاف و پاسخگو حمایت خواهیم کرد و فشارهای آمریکا بر رژیم ایران تا برخورداری مردم این کشور از کرامت و احترام متوقف نخواهد شد».
در بخشی از این بیانیه آمده است که یکی از این افرادی که مورد تحریم قرار گرفته رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی است که دستور اقدام علیه معترضان را به نیروی انتظامی صادر کرد. او و رژیم ایران هدفشان سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز مردم بود اما به هر قیمتی آزادی بیان را سرکوب کردهاند.
دستورات رحمانیفضلی سبب قتلعام معترضان از جمله دستکم ۲۳ کودک شد. یکی از قربانیان سیدعلی موسوی بود که تنها ۱۲ سال داشت و در حال عبور از خیابان نزدیک منزلش بود که به ضرب گلوله پلیس کشته شد.
علاوه بر نقض حقوق بشر در داخل ایران، رژیم جمهوری اسلامی در تروریسم و انجام ترور در سایر کشورها سابقهدار است. فرد دیگری که در فهرست تحریمها قرار گرفته علی فلاحیان است که از سال ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۷ وزیر اطلاعات رژیم ایران بود. او از عاملان بمبگذاری در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس در آرژانتین است که در سال ۱۹۹۴ منجر به کشته شدن ۸۵ نفر شد.
رژیم ایران در جریان اعتراضات نوامبر (آبان ۹۸) دسترسی مردم به اینترنت را قطع کرد و ۸۰ میلیون نفر برای مدت یک هفته در تاریکخانهای قرار گرفتند که دسترسی به هیچ اطلاعاتی نداشتند و همزمان نیروی انتظامی مردم را میکشت. بر اساس گزارشها ۱۵۰۰ نفر کشته شده و هزاران نفر نیز بازداشت شدند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است، رژیم ایران مدتهاست که ضمن سانسور و منع آزادی بیان و برگزاری تجمعات مسالمتآمیز دسترسی به اینترنت را نیز محدود کرده است. ما از شرکتهای فناوری در ایالات متحده و در شرکتهای بینالمللی میخواهیم تا بخشی از فعالیتهای خود را با هدف بهبود جریان آزاد اطلاعات به مردم ایران پیش ببرند تا مردم ایران بتوانند ارتباطات خود [در شرایط مشابه] را حفظ کنند.
کیهان چاپ لندن: