اکونومیست اینتلیجنس یونیت (ایی‌آی‌یو، واحد اطلاعاتی مجله اکونومیست) در تازه‌ترین تحقیقاتش اعلام کرده است که «بدهی بالای ایجاد‌شده در طول دوره بحران کرونا با ارائه بسته‌های مشوق مالی گسترده دولت‌ها، کسری بودجه دولت‌ها را به‌شدت افزایش داده است و به تبع آن، باید در انتظار بحران بدهی‌ها در آینده‌ای نزدیک بود». اما همین بحران در کشورهایی همچون ایران، که پیش از این نیز دولت‌هایی بدهکار را بر مدار قدرت داشتند، می‌تواند به‌مراتب بیش از سایر کشورها تشدید شود و ابعاد گسترده‌تری به خود گیرد. 
سیر فزاینده رشد بدهی‌ها در ایران که در سال‌های اخیر با تشدید تحریم‌های اقتصادی و کاهش درآمد نفتی دولت، شیب تند‌تری به خود گرفته بود حالا با شیوع کرونا، به بحرانی بزرگ‌تر برای دولت ایران تبدیل خواهد شد، بحرانی که ابعاد آن در آینده می‌تواند گسترده‌تر شود.
براساس آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول از وضعیت دولت‌های بدهکار، سهم بدهی دولتی ایران به تولید ناخالص داخلی این کشور برابر با ۳۲/۲ درصد اعلام شده است. اما این بدهی صرفا در لیست بدهی‌های خارجی دولت ایران قرار گرفته است، حال آن‌که آنچه اقتصاد کشور را از درون تهدید می‌کند رشد فزاینده بدهی دولت به نظام بانکی، سازمان تامین اجتماعی و پیمانکاران بخش خصوصی از یک سو و بدهی بخش دولتی و خصوصی به بانک‌ها از سوی دیگر است.
دولت همواره بدهکار
در سال‌های گذشته، سازوکارهایی برای ساماندهی بدهی‌های دولت در نظر گرفته شد که عمده آن‌ها بر انتشار اوراق بدهی و تهاتر آن با مطالبات متمرکز بود و در بودجه‌های سالانه هم به‌نوعی گنجانده شد، اما رشد کسری بودجه بر میزان بدهی‌ها افزود. در بودجه سال ۱۳۹۹، دولت فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی پیش‌بینی کرده است که این میزان نسبت به سال پیش از آن با رشد ۸۲ درصدی همراه بوده است، فروش اوراقی که به افزایش بدهی دولت در آینده منجر خواهد شد.
در حال حاضر، ترکیب سهم مطالبات بخش‌های مختلف از بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به صورت زیر است:
| درصد از کل بدهی | عنوان طلبکاران از دولت و شرکت‌های دولتی |
| ۱۳/۵ | دولت به سازمان تامین اجتماعی |
| ۱۱/۳ | شرکت ملی نفت به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها |
| ۱۰/۷ | دولت به بانک مرکزی |
| ۷/۶ | دولت به بانک‌های دولتی |
| ۶/۶ | بدهی شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی |
| ۶/۳ | بدهی دولت به بانک‌های خصوصی |
| ۳ | بدهی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به شبکه بانکی |
| ۱/۹ | بدهی شرکت نفت و گاز پارس به بانک‌ها |
| ۱/۸ | بدهی شرکت ملی پخش و پالایش فراورده‌های نفتی ایران به بانک مرکزی و بانک ملت |
طبق آخرین گزارش‌های رسمی منتشر‌شده، میزان بدهی دولت در پایان نیمه دوم سال ۱۳۹۸، نسبت به کل سال ۱۳۹۷، با رشد ۴۰ درصدی همراه بوده است. آن‌طور که گزارش عملکرد معاونت خزانه‌داری کل کشور نشان داده است، بدهی دولت در ۱۲ ماه سال ۱۳۹۷، بالغ بر ۴۴۲ هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی نیز بیش از ۲۹۳ هزار میلیارد تومان بود که بر این اساس، مجموع بدهی‌های دولت در سال ۱۳۹۷ به رقمی بیش از ۷۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده بود. با توجه به عملکرد دولت در سال ۱۳۹۸، بدهی دولت تا پایان شهریورماه سال گذشته، به بیش از ۵۰۵ هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی نیز به رقمی بالغ بر ۵۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب، مجموع کل بدهی دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان نیمه دوم سال گذشته، براساس آخرین آمار رسمی منتشر‌شده، بیش از یک هزار و ۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است.
دور باطل مطالبات بانک‌ها از دولت
یکی از مهم‌ترین بدهی‌هایی که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی و کاهش توان مالی و تسهیلات‌دهی نظام بانکی بر چرخه اقتصاد اثرگذار است، وضعیت مطالبات بانک‌ها و بانک مرکزی از دولت است.
طبق آخرین آمارهای رسمی بانک مرکزی ایران، بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان آذرماه ۱۳۹۸ نسبت به آذرماه ۱۳۹۷، با رشد ۱۰۱ درصدی همراه بوده است. همچنین، مجموع بدهی دولت به سیستم بانکی (شامل بانک‌ها و بانک مرکزی) در این مدت به ۳۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده که این میزان نسبت به آذرماه ۱۳۹۷، رشدی معادل ۳۲/۷ درصد داشته است. در عین حال، در این مدت، میزان بدهی شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی نیز حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که به این ترتیب، مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی در پایان آذرماه ۱۳۹۸، به رقمی بالغ بر ۳۸۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به افزایش نقدینگی و به دنبال آن، رشد پایه پولی منتهی شده است. پیش‌بینی می‌شود در پی شیوع کرونا، باید منتظر رشد بیشتر میزان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی بود، زیرا بخشی از منابع حمایتی دولت برای پرداخت نقدی به خانوارها و بنگاه‌های آسیب‌دیده از محل منابع بانکی تامین شده است.
بنابراین بر اساس گزارش‌ها، پیش‌بینی می‌شود،این شرایط به فشار مضاعف به سیستم بانکی منجر خواهد شد، ساختاری که پیش از شیوع کرونا و تعریف تکالیف جدید، از محل مطالبات معوقش از دولت و بخش خصوصی به‌شدت تحت فشار قرار داشت.
طبق آخرین برآوردهای منتشر‌شده از حجم مطالبات معوق بانکی، تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۸، حجم این مطالبات از ۱۵۱ هزار میلیارد تومان در شهریور ۱۳۹۷، به بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده که در یک سال با رشد ۱۹ درصدی همراه بوده است. در این مدت، نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداخت‌شده به بیش از ۱۱ درصد رسید. این در حالی است که براساس استانداردهای جهانی، نسبت مطالبات غیرجاری یا معوق به کل تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت کرده‌اند باید بین ۲ تا ۵ درصد باشد. عبور این نسبت از مرز ۵ درصد زنگ خطر افزایش ریسک نظام بانکی را به صدا در‌می‌آورد.
اما بانک‌هایی که از بازپس‌‌گیری مطالبات معوق خود درمانده‌اند حالا براساس تکالیفی که دولت برای آن‌ها تعیین کرده است، باید منابعی را به مقابله با کرونا اختصاص دهند. بر این مبنا، دولت اعطای ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات کم‌بهره از طریق نظام بانکی را در دستور کار قرار داد. علاوه بر آن، پرداخت یک تا دو میلیون تومان وام قرض‌الحسنه با نرخ سود ۱۲ درصد نیز به تکالیف بانک‌ها اضافه شد که طبق آخرین آمارها، بیش از ۱۹ میلیون خانوار برای دریافت این وام ثبت‌نام کردند. همچنین براساس دستورالعمل دولت، پرداخت اقساط وام‌های بانکی تا چند ماه به تعویق افتاد که به تبع آن، روند بازپرداخت معوقات نیز عقب افتاد.
تعویق بازپرداخت اقساط وام از یک سو و تخصیص تسهیلات جدید به واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از سوی دیگر، به معنای فشار مضاعف به منابع بانکی است. این فشار آن‌جا تشدید می‌شود که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و تحت‌الشعاع قرار گرفتن بنگاه‌های اقتصادی از شرایط ناشی از شیوع کرونا، بازپرداخت معوقات قبلی با چالش مواجه خواهد شد و دریافت تسهیلات جدید در شرایطی که بنگاه‌ها امکان بازپرداخت بدهی‌های قبلی خود را ندارند، بر حجم مطالبات معوق نظام بانکی خواهد افزود.
این‌ها بخشی از بدهی‌هایی است که نظام بانکی ایران در سال جاری با آن دست‌و‌پنجه نرم خواهد کرد. در صورتی‌که کسری بودجه بالای دولت و به تبع آن استقراض مجدد دولت از بانک مرکزی را به آن بیفزاییم، انتظار بحران بدهی‌های دولت و نظام بانکی دور از ذهن نیست، بحرانی که نه تنها در سال ۱۳۹۹ که در سال‌های آینده نیز می‌تواند به چالشی عمیق در نظام اقتصادی و پولی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود.
ایران اینترنشنال: